محاولة رصد بعض -الصفقات السياسية- الأساسية المبرمة بين نظام الحسن الثاني ونخبه

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 910 - 2004 / 7 / 30 - 13:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يتميز النظام السياسي بالمغرب بكونه يلجأ في كل محطة من محطات التطور الاقتصادي والاجتماعي إلى تجديد تحالفاته الاجتماعية وكذا الانفتاح على نخب جديدة على اعتبار أن اللعبة السياسية ببلادنا ذات طبيعة نخبوية، ويلعب العامل الاقتصادي دورا محوريا في هذا الاتجاه لأنه يمثل القاعدة المادية لمكافأة النخب المتحالفة مع النظام وأيضا لتمويل "الصفقات السياسية" التي يبرمها مع حلفائه.. ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن خمس "صفقات سياسية" أو" مواثيق اجتماعية" حسب تعبير الأستاذ إدريس بنعلي.
ومفهوم الصفقة السياسية يبقى مفهوما انكلوسكسونيا، استعمل كأداة لتحليل ميكنزمات الاشتغال في العديد من الأنظمة الباترمونيالية، ويقصد به وجود أرضية توافقية ومصلحية بين السلطة المركزية والنخب، يتم على أساسها منح المكافآت لفائدة هذه الاخيرة بغبة اعترافها بالسلطة الحاكمة وتدبيرها لرموز شرعنة هذه السلطة، وهو مفهوم يتماهى مع الزمان، ويبقى قابلا للتغيير والتفاوض حول مضمونه وأهدافه الخفية والمعلنة، وبالتالي فالصفقة لها أطرافها، غاياتها ومصادر تمويلها.
وجدير بالتذكير في هذا الباب أن النظام السياسي المغربي أوجد "نظاما للمكافآت" قائما بداته وخاصا به لتمويل هذا النوع من الصفقات، ويمكن تعريفه ـ حسب الأستاذ عبد اللطيف أكنوش ـ على أنه مجموعة من الموارد المادية والرمزية التي تحتكرها المؤسسة الملكية، والتي بإمكانها أن توظفها عند الحاجة من أجل تجديد قواعدها الاجتماعية، وتتكون هذه الموارد على سبيل المثال لا الحصر من:
ـ الممتلكات العقارية التي كانت سابقا في يد الاستعمار الفرنسي ومن أراضي الجموع،
ـ قدرة النظام على منح مختلف الرخص والمنح،
ـ احتكار الملكية للتعيين في المناصب السياسية أو غير السياسية التي من شأنها تمكين أصحابها من الاغتناء بوسائل متعددة ومتشعبة، وعموما من الارتقاء في السلم الاجتماعي،
ـ الاحتكار الملكي سياسيا ودستوريا لعمليات تسطير السياسة الاقتصادية التي تتناسب وطموحات المؤسسة الملكية في الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية.
ـ الصفقة الأولى:
امتدت الصفقة الأولى من بداية الاستقلال إلى نهاية عام 1960، وكان محور هذه الصفقة المبرمة بين القصر الملكي والحركة الوطنية، تأجيل البت في المسألة الديمقراطية، وقد جاء هذا الوضع نتيجة موضوعية للعلاقة التاريخية بين الاثنين في صراعهما كل من موقعه ضد المستعمر، إذ ابتدأت المحطات الأولى لهذه العلاقة بزيارة الملك الراحل محمد الخامس إلى فاس عام 1934 وأدت إلى تنسيق المواقف إلى أن توجت بإصدار وثيقة المطالبة بالاستقلال في الحادي عشر من شهر يناير 1944، وكان نتيجة هذا الالتحام بين الاثنين إقدام سلطات الحماية على نفي الملك الراحل محمد الخامس وتشديد الخناق على المقاومة، بل أكثر من ذلك تعويضه بمحمد بن عرفة لضرب هذا الالتحام وبالتالي تفجير مطلب الاستقلال.. لكن التطورات التي عرفها الوضع الداخلي بالمغرب وأيضا التطورات التي شهدتها فرنسا أدت إلى الدخول في مفاوضات انتهت بحصول المغرب على استقلاله وعودة الملك محمد الخامس وبالتالي عودة السيادة إلى الدولة المغربية.
وقد تميزت هذه المحطة بدخول الطرفين في اتفاق ضمني على مسألة تأجيل البت في الشق المتعلق بإقامة المؤسسات التمثيلية ووضع الدستور.. إلخ إلى فترة لاحقة. وهكذا قبلت الحركة الوطنية المشاركة في المجلس الاستشاري كبرلمان معين قاده المهدي بن بركة وأيضا المشاركة في الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال، وقد انتهت هذه الصفقة بإقالة حكومة عبد الله إبراهيم.
ويمكن القول إن القصر الملكي استطاع خلال هذه المرحلة في صراعه ضد الحركة الوطنية إقرار نظام حزبي قائم على التعددية ووضع حد لهيمنة حزب الاستقلال.. إلخ.
ـ الصفقة الثانية:
يمكن اعتبار اختلاف التصور حول طبيعة السلطة السياسية بالمغرب أحد العوامل الأساسية التي كانت وراء إنهاء الصفقة الأولى وبروز معالم صفقة ثانية سميت حسب الأستاذ إدريس بنعلي بـ "الليبرالية السلطوية". وهي الصفقة التي رسمت في اتجاهين: أولا في اتجاه شن حرب لا هوادة فيها ضدا على أفكار ورؤى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان وقتها يمثل "الوطنية الديمقراطية"، وثانيا في اتجاه إعادة بناء الشبكات الإدارية الضرورية للتأطير الاجتماعي، وقد وظفت السلطة في هذا الاطار" سياسة الاعيان القرويين" التي ابتدعها رواد الحماية الفرنسية في السابق، وذلك من أجل صد هجمات البورجوازية الوطنية في المدن. (أنظر في هذا الباب كتاب الاستاذ أكنوش: "واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن 21).
وقد تحالف القصر مع النخب القروية مع إقصاء لمثيلتها الحضرية الممثلة في شريحة واسعة داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وكذا حزب الاستقلال اللذان لا يشاطرانه نفس الرؤية الاقتصادية والاجتماعية.. وهكذا تم اللجوء إلى طمأنة العالم القروي الحليف الجديد من خلال تجميد البنيات العقارية ورفض الإصلاح الزراعي الجذري الذي كان ينادي به بنبركة ورفاقه في الاتحاد.. ذلك أن هذه النخبة استطاعت الحصول على أكثر من نصف مليون هكتار.. خاصة بعد صدور ظهير شتنبر 1963 المتعلق باقتناء الممتلكات العقارية التي كانت بيد الأجانب. و للإشارة فهو قانون يضمن مصالح كبار العقاريين.. أما بخصوص بعض الشرائح الحضرية، فقد عملت السلطة على خلق إطار مؤسسي يشجع المبادرة الحرة بمنحها امتيازات هامة تجددت خصوصا في منح رخص الاستيراد وقروض ذات أساس تفضيلي وصفقات عمومية مربحة..
وقد توجت هذه الصفقة اقتصاديا بمركزة الملكية على مستوى العالم القروي، لكن سياسيا شهد الصراع القائم بين النظام ومعارضيه مستويات متقدمة بدءا برفض التصويت على دستور عام 1962 بوصفه دستورا ممنوحا وتشبث البعض بالجمعية التأسيسية كإطار يوكل إليه مهمة وضع دستور يعرض على الشعب عبر استفتاء قصد المصادقة عليه.. وانتهاء بالمحاولتين الانقلابيتين، ومرورا بأحداث 23 مارس 1965، حالة الاستثناء التي امتدت خمس سنوات، وتزوير الانتخابات، فشل مشروع جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بقيادة رضا اكديرة فضلا عن اشتداد مسلسل الاعتقالات والمحاكمات (مؤامرة يوليوز 63، مؤامرة مراكش 63..)إلخ.
وتجدر الإشارة في هذا الباب أن القصر الملكي فتح باب المفاوضات مع المعارضة آنذاك، كما دعا المهدي بن بركة قصد العودة إلى أرض الوطن والعمل سويا من أجل تشكيل حكومة وطنية.. لكن الزعيم الاتحادي بالرغم من الترحاب الذي أبداه اتجاه هذه الدعوة، لم يخف تخوفه من بعض العناصر النافذة داخل الجيش والتي كان بإمكانها إفشال هذا المشروع والقيام بتصفيته الجسدية..
ـ الصفقة الثالثة:
بعد الفشل الذي عرفته الصفقة الثانية، بدأت تظهر في الأفق بوادر صفقة جديدة ستمتد عشر سنوات أي من 73 إلى 1983. وستتجه السلطة هذه المرة إلى شريحة الفلاحين الصغار من خلال القيام بتوزيع استثنائي للأراضي في إطار ظهير 1973 المتعلق بالاستعادة الكلية للأراضي الفلاحية التي توجد في ملكية الأجانب. وقد اعتبر الأستاذ عبد اللطيف أكنوش أن هذه العملية كانت تنصب في الواقع إلى إسكات العالم القروي الذي أظهر بعضا من غضبه حين محاكمة العسكريين الانقلابيين، وفي ذات الوقت قامت السلطة بعملية إعادة ترتيب أفراد البيرواقراطية الدولتية على مستوى المؤسسات الحرة وتعويضهم بنخب حضرية جديدة تلقت تعليمها العالي في الكليات والمعاهد الأجنبية.. وهذه العملية التي انطلقت في الثاني من شهر مارس 1973 سميت بـ "المغربة".
لقد استطاع النظام السياسي توفير مناخ سليم لفائدة طموحات البورجوازية، وقد أكد الأستاذ سعيد السعدي في هذا الباب أن مغربية المراقبة يبدو أنها بنيت على المبادرة ولفائدة أقلية من العلاقات الرأسمالية المغربية، فحوالي 36 حظيت بمراقبة 220 مليون درهم تقريبا 64 في المائة من الرساميل التي تمت مغربتها.
وقد عرفت العلاقة مع النخب السياسية تحسنا بعد فشل المفاوضات مع حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية من أجل تشكيل حكومة وطنية بعد المحاولتين الانقلابيتين العسكريتين، ذلك أنه تم منح الشرعية للأحزاب السياسية (الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكية..)، كما شكلت قضية استكمال الوحدة الترابية إجماعا لدى مختلف القوى السياسية، حيث كثفت من تحركاتها الداخلية والخارجية قصد الحصول على دعم القوى الدولية المساندة لقضية انفصال الصحراء المغربية عن الوطن الأم. وكان مصدر تمويل هذه الصفقة يتمثل أساسا من عائدات الفوسفاط التي بلغت مستوى جد متقدم في السنوات الاولى من عقد السبعينات.. والذي جعل النظام يدخل في مشاريع اقتصادية كبرى تم التعبير عنها في المخطط الخماسي، لكن سرعان ما جعلت المغرب يسقط في مديونية ثقيلة بعد عدم جدوى عمليات إعادة جدولة الديون، انتهت بتدخل المؤسسات المالية الدولية للتحكم في توجيه الاقتصاد الوطني. وقد عرفت سنوات نهاية عقد السبعينات حدوث مظاهرات شعبية شبه تلقائية واجهها الحكم بعنف شديد، نتيجة لاستقالة الدولة من وظيفتها الاجتماعية

ـ الصفقة الرابعة:
عرفت هذه المحطة تحكم المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) في توجيه السياسة الاقتصادية عبر "برامج التقويم الهيكلي" التي امتدت عشر سنوات، حيث عرفت البنيات الاقتصادية هيكلة جديدة، نشطت خلالها خوصصة المؤسسات العمومية المفلسة.. وقد نجحت الإدارة نسبيا في تصحيح الاختلالات المالية الكبرى، لكن على حساب القطاعات الاجتماعية التي تحولت إلى ما يشبه برميل من بارود قابل للانفجار في أية لحظة، وهذا يجد تفسيره في تصاعد الحركة الاجتماعية الاحتجاجية (أحداث 84/90). أما على المستوى السياسي فقد ساد خطاب يدعو إلى الليبرالية والخوصصة قاده سياسيا الاتحاد الدستوري بقيادة المعطي بوعبيد والأحزاب المتحالفة معه والتي تعاقبت على المساهمة في تسيير الحكومات التي عرفتها هذه المرحلة.
وجدير بالتذكير في هذا الصدد أن الجيش لم يكن غائبا عن مجمل الصفقات التي أبرمها المخزن مع نخبه، فقد لعب أدوارا هامة في إنجاح سياسة الحكم وتثبيت موقعه داخل البلاد. فقد تدخل في الستينات لقمع المتظاهرين في أحداث الدار البيضاء الشهيرة، نفس الأمر حدث في انتفاضات شعبية عام 1981،1984 و1990، كما تدخل في عملية الدفاع عن قضية "الوحدة الترابية"( المسيرة الخضراء)، فضلا عن تدخل أفراد الجيش الملكي في العديد من النزاعات الدولية قصد شرعنة النظام خارجيا ( الصومال، سوريا، كوسوفو، الزيير، هايتي..)، ومن غير المستبعد أن تكون كلمته حاضرة بقوة في كل الترتيبات السياسية الكبرى التي يقوم بها الحكم داخل تراب المملكة مع العلم بأن الكوادر العسكرية تتميز بوضع اجتماعي واقتصادي مريح، حيث تتوفر نخبته على استثمارات هامة في قطاعات كالصيد البحري، الفلاحة...

ـ الصفقة الخامسة:
لكن التحولات التي شهدها العالم في نهاية عقد الثمانينات وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على المغرب دفعت بالإدارة إلى الانفتاح على معارضيها داخل الحقل السياسي الرسمي، حيث ظهرت بوادر توحي بالرغبة في إبرام توافق مع الأحزاب المشكلة لإطار الكتلة الديمقراطية. وقد تعثرت المفاوضات الأولى بين الملكية ونخب هذه الأحزاب في الوصول إلى اتفاق يسمح لها باقتسام جزء من السلطة، كان ظاهره رفض مشاركة وزير الدولة في الداخلية السابق وباطنه الخوف من الفشل.. الشيء الذي جعل هذه المفاوضات تؤجل أربع سنوات. وخلال هذه المدة عرفت البلاد العديد من الإجراءات نسوق من بينها تنقية الأجواء السياسية (العفو العام على المعتقلين السياسيين، إلغاء ظهير 1935 المعروف بـ "كل ما من شأنه"..)، خلق مناخ اجتماعي مشجع على التعبئة الاجتماعية (اتفاق فاتح غشت 1996..)، توفير جو صحي لفائدة القوى الاقتصادية من خلال عصرنة القوانين الهادفة إلى إنعاش القطاعات الاقتصادية والتجارية وحمايتها من المنافسة غير المشروعة، بل وأكثر من ذلك تمثيلها داخل الغرفة الثانية(مجلس المستشارين) المحدثة بعد التعديلات الدستورية عام 96.
وقد ساعد في حصول التقارب بين الملكية ونخب هذه الأحزاب مضامين تقرير البنك العالمي الصادر عام 1995، وهو التقرير الذي كشف عن مأساوية الوضع الاقتصادي والاجتماعي..
وهكذا ستشكل نخب الأحزاب المشكلة للكتلة (باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) الحليف السياسي الجديد للنظام، حيث ستنجح في تشكيل حكومة "التناوب التوافقي" بقيادة الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، كما ستصبح الباطرونا التي تمت الدعوة إلى إعادة هيكلتها في أواسط التسعينات خصوصا بعد استقبالها من طرف الملك الراحل، طرفا أساسيا في هذا التعاقد وقد كان أساسه على وجه الخصوص إنجاح عملية الاستخلاف أي انتقال الحكم، التخفيف من الوضع الاجتماعي الملتهب، مواجهة تحديات التغييرات الاقتصادية الكبرى، المساهمة في التعبئة الشعبية لإنجاح الاستفتاء المزمع تنفيذه حول الصحراء المغربية برعاية الأمم المتحدة..إلخ
أما مصادر تمويل هذه الصفقة الجديدة فقد تشكلت أساسا من عائدات الخوصصة وعائدات الحملات القضائية ضدا على تجار التهريب والمخدرات..
لكن إبعاد الأحزاب عن الوزارة الأولى وإسنادها إلى التقنوقراطي إدريس جطو، عودة "حزب التقنوقراط" إلى احتلال مواقع متقدمة داخل الدوائر المرتبطة بمركز القرار، تقوية التقنوقراط داخل حكومة جطو في طبعتها الثانية.. كل هذه العوامل وغيرها تعد بمثابة مؤشر على بداية "صفقة سياسية جديدة" خاصة بعد إعادة الترتيب الذي عرفه الشأن الاقتصادي الخاص بالملكية بهدف خلق قطب مالي قوي قادر على مجابهة تحديات المستقبل. فالظاهر إذن، أن هذه الصفقة تتميز بـ"استقالة" النقابات العمالية من وظيفة التأطير الاجتماعي خلافا للدور الذي لعبته في السابق وبروز مشهد اجتماعي بدون أفق سياسي، فضلا عن الدور المتقدم للباطرونا الممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي أصبح لها في عهد الرئيس الحالي حسن الشامي مشروعا مجتمعيا، مما يفيد أنها ستلعب نفس الدور الذي لعبه الفلاحون في الدفاع عن العرش.
أكيد أن موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب عرف تطورا في العقد الأخير من القرن الماضي، حيث أصبح هذا الإطار حاضرا في كل معادلة سياسية تهم مستقبل البلاد. فالدولة اجتهدت لحماية الاتحاد وتوفير المناخ السليم لنمو أنشطته، لدرجة أن "الحملة التطهيرية" الشهيرة (التي نظمت تحت رعاية وزارة الداخلية بمساعدة وزارتي المالية والعدل) كانت بدعوة من مسؤوليه لولا أنها تجاوزت الحدود المرسومة..، كما أن العديد من كوادره شغلت مناصب حكومية كما هو الحال بالنسبة إلى مراد الشريف، محمد برادة، حسن الشامي..لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل يمكن لهذه الفئة الاجتماعية التي تكونت في ظل رعاية النظام أن تتمتع باستقلالية عن هذا الأخير وتحمل مشروع مجتمعي ديمقراطي على شاكلة البورجوازية الأوربية؟
أكيد أن الاكراهات الاقتصادية الدولية قد تشوش على هذه الصفقة على اعتبار أن التحكم في قواعد اللعبة الاقتصادية أصبح خارجيا، تم كيف يمكن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية من خلال التوفيق بين نسقين: اقتصادي منفتح وسياسي لازال يمتلك بنيات مغلقة ؟!

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات