السيناريوات القابلة التطبيق لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2986 - 2010 / 4 / 25 - 19:34
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق، ظهرت على الساحة اراء و مواقف و توجهات عاجلة دون دراسة، كما هو حال ما يبرز بعد كل حدث منذ سقوط الدكتاتورية، سمعنا ردود افعال سريعة و غير منطقية منذ اللحظة الاولى، و جرت اتصالات متشعبة داخلية بين الكتل و خارجية مع دول الاقليم و العظمى، لازالت الخلافات كبيرة و السبب الوحيد وفق ما يتسرب من وراء ستار الاجتماعات هو منصب رئيس الوزراء و من يعتليه الذي يتمتع بصلاحيات لا يضاهيه اي منصب اخر، و التي يجبر الملمين باعادة النظر فيه على الاقل لتسهيل اختيار من يشغله بعد الانتخابات النيابية المقبلة قبل اي شيء اخر.
تنعكس التحركات بين لحظة و اخرى و تتفاوت الاراء بشكل قاطع بحيث الكتل تدير وجهها دائريا بكافة الاتجاهات و لاغراض عدة ، و ليس هناك من الممنوعات اليوم كما قيل بالامس القريب، و السبب هو المناورة و التكتيك و تخويف الاخر من اجل حصول على التنازل منه و الوصول الى المراد و تحقيق المبتغى ، و الطريق مزدحم و تحتاج الى مرشد عاقل عالم صاحب خبرة و في اكثر الاحيان تتوجه الكتل الى خارج الحدود وهو صاحب مصلحة ليس الا.
التوجهات الجديدة تنبئنا على ان السيناريوات تعددت و لم يحسم بعد اي منها، و لم يثبت اي طرف على احداها لحد اليوم، و مازاد الطين بلة هو اعادة العد و الفرز و تهديدات الكتل في الطعن و رفض النتائج ان تغيرت.
ما يعلن في هذه الايام من ان الكتل التي كانت بعيدة عن بعضها حتى الامس و تنوي الاقتراب و التفاوض رغم صعوبة الامر و استحالة التوصل الى حلول للقضايا و المشاكل المتعددة بينها،ليس الا صراع الاعلام، و لم تتجههذه الكتل الى هذه الالتفاتة الا بعد فشل في ايجاد الية لاختيار هذا المنصب الذي اصبح المعوق الاكبر ، و ربما الضغوطات الخارجية و المحاولات خارج الحدود مع هذه الكتل لها الدور الكبير في التقارب بينهم ، و الا هل من المعقول ان يكون احد الطرفين في المباحثات الجديدة هو من شمله قرارات هيئة المسائلة و العدالة و ابعد عن الانتخابات على اساس انه ابن البعث البار و اتهم بشتى التهم و اليوم هو الوسيط و من يقرٌب الاطراف !!
ربما يكون تقارب ائتلاف دولة القانون من العراقية تكتيك من اجل اظهار ورقة للضغط على الائتلاف الوطني و اجباره على قبول اعادة انتخاب المالكي رئيسا للوزراء المقبل.
لكن ما يصعب الامر هو عدم تحالف الكتل الاخرى معهم ان كانت تقاربهم فعلي و لا يمكن لهاتين الكتلتين تشكيل حكومة لوحدهما و خصوصا الكتلة الصدرية اصبحت لها ثقلها و موقعها الخاص الصعب و لا يمكن تجاوزها و اثبتت انها قادرة على تغيير المعادلات من كافة النواحي ، و ان بقيت بعيدا ليس من المعقول ان ترضى بان تبقى انصارها من الجيش المهدي منضوين في غياهب السجون و هي لم تتحرك ساكنا، و سوف تنعكس السلبيات على الجميع في ارض الواقع ، و لا يمكن لاية حكومة مقبلة تجاوز هذه الحالة و تضمن الامن و الاستقرار و عدم انفعال من له الصلة بهذه المشكلة.
و من دون شك، ان المشكلة الكبرى بين كتلتي علاوي و المالكي هي منصب رئيس الوزراء ايضا، و هنا ستدخل الوزارات السيادية ايضا، و ربما رئيس الجمهورية معها تدخل ضمن المعادلة التي تعيق التوصل الى الاتفاق، و لا يمكن ان تدوم حكومة بين كتلتين لم تكن بينهما نقاط مشتركة غير المصالح و الاستئثار بالمواقع الحكومية، و لذلك لا يمكن التكهن بنجاح هذا التقارب من اول وهلة مهما كانت الضغوطات التي تمارس عليهما هنا و هناك، و بالخصوص هناك علاقات استراتيجية بين الكتلة الكوردستانية و مجلس الاعلى التي لا يمكن تجاهلهما عند تحالفهما بعيدا عن الحكومة و بالتعاون مع الكتلة الصدرية ، و عندئذ تكون لابعاد اقليم كوردستان على ارض الواقع دورا هاما في التوجهات الاخرى التي يمكن ان تبرز الى السطح.
هنا يجب ان نفرق بين المحادثات التكتيكية و الاستراتيجية،و تقارب النتائج عقدت المشاكل اكثر و لم يبق الا العودة الى التوافق و توزيع الحصص كما هو الحال في هذه الدورة ، و تبدا المساومات و تتوصل القوى الى اهون الاشرار للاحتمالات المطروحة.
من المعلوم ان السيناريوات عديدة و تطرح من اطراف عدة و كل حسب مصالحه، الا ان السيناريو الواقعي الذي يمكن ان يكون الانجح و الواقعي و ممكن التطبيق و نختصر الوقت به لفتح الطريق للدخول الى التفاصيل، هو طرح موقع رئيس الوزراء على طاولة التفاوض بين الكتل جميعا ليتفق عليه الجميع قبل اي شيء اخر و هو العقدة الكبرى، وكخطوة اولى غير قابلة للتراجع، و من ثم المناصب الاخرى التي تكون سهلة المنال و الاتفاق، و من المستحسن ان رئيس الوزراء المقبل خارج كل الكتل و من الشخصيات التي تحددها الكتل كأن يكون قاضيا نزيها محايدا متفقا عليه من قبل الجميع، و اعتقد انه لم يبق الا هذه الطريقة في اخر المطاف ان لم تتوصل الكتل الى حل هش قابل للعودة الى نقطة الصفر في اية لحظة، و الا التوافقات و الاتفاقات المظهرية و التقاربات و الموافقات على الامور الثانوية ليست بحل قبل فصل امر موقع رئيس الوزراء و تحديد الشخصية التي يتفق عليها الجميع دون استثناء، و ليس بشرط ان تتفق عليه الكتلة الكبرى فقط مهما كانت تفسيرات المحكمة الاتحادية لها .
اذن مفتاح حل الالغاز و التوصل الى الحلول او التقارب هو تحديد موقع رئيس الوزراء الحاكم الفعلي وفق الدستور العراقي ، وهو السينارية الاكثر واقعية مهما طرحت الاراء و المواقف المختلفة و اطلقت البالونات الصحفية العديدة في كل ساعة و اتبعت التكتيكات المزعجة و الوقت ليس في صالح اية كتلة مهما كانت قدرتها او ثقلها ، و الشعب لا يحتمل الانتظار و الظروف العامة تفرض علينا التفكير العقلاني الصحيح.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات