مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالمغرب/الحصيلة والآفاق من خلال حركة تواصلية مع المنخرطين

مصطفى لمودن

الحوار المتمدن-العدد: 2985 - 2010 / 4 / 24 - 22:29
المحور: المجتمع المدني
    

تعقد مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لقاءات تواصلية مع المنخرطين في عدد من المناطق، من أجل "إعطاء الحصيلة والتشاور حول الآفاق"، كما ذكر السيد جمال الزيتزوني مدير مديرية الخدمات في لقاء خاص بسيدي سليمان يوم السبت 17 أبريل وقد كان مرفوقا بمسؤولين آخرين، وعرض لمجمل خدمات المؤسسة سواء في مجال التغطية الصحية التكميلية والسكن والترفيه ومنحة الاستحقاق والحج ودعم التنقل عبر القطار... مدعما ذلك بأرقام، موضحا النتائج المحققة والعوائق، كما تطرق لنتائج دراسة استقصائية شملت 60 ألف منخرط... وأعقب ذلك تدخلات من الحاضرين للتساؤل عن بعض الخدمات وتوجيه تساؤلات واقتراحات.
استعرض ممثل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية نتائج دراسة استقصائية قال إنها هي الأهم في المغرب من حيث العدد، وقد شملت 60 ألف منخرط ومنخرطة حول انتظاراتهم من المؤسسة، وذكر أن 90% منهم يفضلون الصحة والسكن، ثم تأتي بعد ذلك الدراسة للأبناء والتكوين والأنشطة الثقافية والسفر...
وأضاف في تقريره أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تخصص 70% من مصاريفها لدعم السكن، أي المساهمة بما نسبته 2 % من دعم الفائدة المترتبة عن القروض التي تمنحها المصارف، وتخصص 15% لدعم الصحة، و 15% الباقية تقسم على منحة الاستحقاق والحج والترفيه... وقد علق على ذلك بقوله"إن الموارد محدودة".
الصحة:
في مجال التغطية الصحية التكميلية التي تشمل 43 حالة مرضية المنصوص عليها في التغطية الصحية الإجبارية، وقد أصبحت تشملها خدمات المؤسسة ابتداء من 2004، تصل قيمتها المالية إلى 233 مليون درهم، استفاد منها 218 ألف منخرط ومنخرطة، أي 67%على الصعيد الوطني (بالنسبة لجهة الغرب الشراردة بني اسحن 82%)(1)، وكيفت المؤسسة خدماتها والتكاليف المالية في ذلك مع مرور الوقت وخاصة بعد تعرف الحاجيات الملحة، مثل تتبع الأمراض المزمنة كالقصور الكلوي والسرطان ونقل المرضى بواسطة شركة تأمين خاصة، والذي يكلف 600 مليون سنتيم سنويا، بينما لا يستفيد منه غير 43 منخرط على الصعيد الوطني، وتحدث عن ارتفاع حالات الولادة التي تصل إلى 1300 في الشهر، تحصل وحدها على 50% من مجمل الدعم، كما أن هناك تفاوتا في نفقات الخدمات الطبية بين المدن الكبيرة والمتوسطة، وهناك ممارسات غير سليمة في المجال، "وقد تدخلنا حتى لا يتم الرفع من التكلفة عبر اقتراح اتفاقيات" كما قال المسؤول في عرضه، وأضاف بأن الوكالة الوطنية للصحة طلبت منهم التريث حتى "تقاد شغلها"، ولهذا لم يوقعوا أي اتفاقية رغم إلحاح جهات طبية ومختبرية، وتتحمل المؤسسة جميع مصاريف الاستشفاء بالخارج بالنسبة للأمراض المستعصية في حالات قليلة، ولهذا الغرض عقدت اتفاقية شراكة مع مستشفيات باريس منذ 2005، وأحدثت صندوق دعم المنخرطين المحتاجين لخدمات إضافية خاصة في التطبيب والترويض واقتناء آليات صحية للمرضى، وقد أصبحت المؤسسة تتوفر على أطبائها لدراسة الملفات. ورغم ذلك فكل أسرة تحصل على 162 درهم للتغطية التكميلية و35 درهم للنقل الصحي.
وفي رده عن ملاحظات بعض المتدخلين من المنخرطين قال ممثل إحدى شركات التأمين المتعاقدة بأن شركته تقبل الملف الصحي المستنسخ إذا كان مرفقا بالأصلي قبل إيداعه لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة للحالات التي يتم فيها الحصول على تعويض تكميلي.
السكن:
بعد سبع سنوات من اشتغال المؤسسة شملت مساعدتها 55 ألف حالة من مجمل المنخرطين الذين فاق عددهم 320 ألف، (17%)، منهم 170ألف بدون سكن خاص بهم حسب الاستطلاع المشار إليه، 72% منهم يبحثون عن سكن، 49%يريدون البناء بأنفسهم و51%يفضلون البناء الجاهز(ج: 56% /44%)، وصنف ممثل المؤسسة في عرضه خيارات التمويل كالتالي: 56% يفضلون تخصيص ما بين 300 ألف إلى 400 ألف درهم للحصول على سكن، و8% أكثر من 500 ألف درهم، وما بين 21% و 18% يرغبون في أقل من 200 ألف درهم وهو المطلوب للحصول على السكن الاقتصادي... أما طريقة الحصول على التمويل فيرغب 84% من دعم المؤسسة (ج:89%)، و16% يتوفرون على تمويل ذاتي (ج:11%)، 44% يريدون سلف فوكاريم (نظام قروض خاص بدوي الدخل الضعيف)... أما عن العوائق فيرى 44%على مستوى الجهة أن التكلفة مرتفعة، وعند 30% على المستوى الوطني مشاكل في الحصول على تمويل بنكي بسبب إثقال كاهلهم بقروض الاستهلاك، وأضاف المتحدث بأن"المؤسسة واعية بجميع المشاكل التي يعرفها المنخرطون في مجال السكن" ورأى بأن المؤسسة عقدت اتفاقية مع الأبناك لإعادة جدولة القروض، واتفاقية مع مؤسسة "العمران" لشراء مساكن أو أراض ودعا إلى تكوين تعاونيات سكنية تشمل المنخرطين ضمن عدد محدود، ولم يفصح عن مقترحات جديدة كما قال إلى أن يوافق عليها المجلس الإداري للمؤسسة.
منحة الاستحقاق:
تشمل تقديم منحة دراسية لمتابعة التعليم العالي خاصة ببنات وأبناء المنخرطين، أصبحت تشمل 500 منحة في السنة بعدما كانت 100 فقط، تكلف 8 ملايين درهم، وتتوصل سنويا المؤسسة ب1800 طلب مستحق، الآن يستفيد 1557 طالب وطالبة(ج: 117)، منهم 500 في كليات الطب والصيدلة، تمثل البنات 65% والأولاد 35%، ولاحظ ممثل المؤسسة أنه في حالة قبول 1500 طلب فذلك سيكلف 40 مليون درهم.
دعم السفر عبر القطار:
يكلف المؤسسة 5 ملايين درهم سنويا، على أساس أن يخفض المكتب الوطني للسكة الحديدة من ثمن التذكرة، وقد أصبحت تبيع كل سنة ما يفوق 700 ألف تذكرة، وذكر ممثل المؤسسة أنه كان يعول على 250 ألف في أقصى تقدير، وقد اعتبر الحصيلة رقم معاملات ضخم، يفرض التفاوض على مستوى آخر، بحيث هناك من يطالبه كما قال بحذف مساهمة المؤسسة، وقد لاحظ بعض المتدخلين أن التخفيض المهم (33%) يكون داخل الأسبوع، بينما في العطل ونهاية الأسبوع يتم اعتماد تخفيض رمزي من قيمة التذاكر المرتفعة الثمن أصلا، وطالب آخرون بالحفاظ على دعم التنقل بالنسبة للأبناء بعد سن 18 سنة الذين يتابعون دراسة عليا، واستبعد المسؤول أي تعاقد مع شركات النقل عبر الحافلات.

خدمات إضافية:
وفي مجال الترفيه الذي يقصد به في الغالب التخييم والاصطياف، فالمؤسسة كانت تتوفر على مركزين فقط، الأول بالسعيدية والثاني بأزمور، ولا تشمل هذه الخدمة إلا 5000 مستفيد ومستفيدة، وتطرق ممثل المؤسسة في هذا الأمر إلى المشاريع المزمع إنشاؤها أو إتمامها في مراكش وأكادير والجديدة وإفران... ورد بعض الصعوبات في ذلك إلى اقتناء الأرض وبقية الإجراءات الإدارية المصاحبة.
وعن برنامج "نافذة" الذي يهم التواصل الإلكتروني سواء عبر دعم الحصول على خدمات إحدى الشركات في الانترنيت أو اقتناء حواسيب محمولة، وقد كان مقررا أن يمتد على ثلاث سنوات لكن وقعت مفاجأة لدى المؤسسة حسب ممثلها الذي قال إن 150 ألف اشتراك حصلت في 3 أشهر ووزع خمسون ألف حاسوب (ج:6621 اشتراك، 2661 حاسوب)، ووعد بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، منها فتح مجال الاشتراكات من جديد، تحسين نوعية الخادمات وتوفير حواسيب جيدة.
وبالنسبة للدعم المحصل عليه في مجال الحج الذي يشمل المنخرطين والمنخرطات الذين في السلم التاسع وما تحته، فقد أصبح يمس 326 حالة في السنة، ما يمثل واحدا على الألف، لكن في السنوات الثلاث الأخيرة يبقى فائض مالي عند المؤسسة بسبب استعمال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للقرعة التي تمس جميع الراغبين في الحج، وفي 2009 احتفظت المؤسسة بخمسة عشر منحة.
وتطرق المتدخل في معرض حديثه إلى بقية الخدمات، مثل تكوين مكتبة متعددة الوسائط بالرباط، ومساعدة بعض فروع جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي وموظفات التربية الوطنية على تخصيص نواد لهم ولأسرهم بمكناس وطنجة وتيزنيت ووجدة... وذكر في هذا الصدد أن المؤسسة توفر دعما يصل إلى 50 مليون سنتيم، لكنه أبدا استغرابه من عدم تقدم أي فرع لسحب هذه المنحة رغم تخصيص 300 ألف درهم لذلك ضمن ميزانية 2009! وقال كذلك إن 30 ألف متقاعد قد جددوا انخراطهم، وفي مجال التواصل وضعت المؤسسة 16 وحدة جهوية، وتنوي تعميم ذلك ليشمل النيابات التعليمية وتعيين مراسلي المؤسسة، وطالب المنخرطين بتقديم اقتراحات والتقرب أكثر من المؤسسة، وعن سؤال حول الفعالية التدبيرية أجاب السيد جمال الزيتزوني مدير مديرية الخدمات أن المؤسسة لها مجلس إداري، يعمل بها 75 موظف ومستخدم حاليا، ويصل الرقم إلى 100 عند إضافة العاملين بالوحدات الجهوية، وتسعى المؤسسة لاستعانة بموظفين ينتمون لوزارة التربية الوطنية، وتتعرض المؤسسة للمحاسبة من قبل عدة أجهزة وهي تصدر حصيلتها وتعد ميزانيتها كل سنة كما قال.
على مدرج النقاش:
باستمرار ظل يتحدث المسؤول عن ضرورة إبداء الرأي واقتراح بعض الخدمات من طرف المنخرطين، وكل مرة يثير كذلك "ممثليهم" في المؤسسة، بينما ليست هناك في الحقيقية أي تمثيلية مباشرة للتأثير على اتخاذ القرار، وهو ربما كان يعني بهم "ممثلي" النقابات، وشتان ما بين التمثيلية هنا، كما بقي الوضع ملتبسا رغم طرح تساؤل مباشر حول العلاقة بين المؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة التربية الوطنية التي يتم انتخابها من طرف المنخرطين والمنخرطات على مستوى كل نيابة، وتعرف هذه الجمعية تراجعا في عدد منخرطيها وضعفا في خدماتها بسبب قلة الموارد أو انعدامها... لقد أشار المسؤول إلى أن هناك "تعاونا" بين المؤسستين دون مزيد من التفاصيل.
أحيانا تتخذ مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين قرارات لا تخدم المنخرطين، ويتطلب ذلك منها أموالا طائلة كالدخول في تجربة التعليم الأولي بعدد من المدن، فهل من مهام هذه المؤسسة سد النقص الذي لا تستطيع مواكبته الجهات الرسمية؟
تجنب ممثل المؤسسة (سهوا أو قصدا) الإجابة عن من يتخذ القرارات وكيفية تدبير الودائع المتوفرة لديها، علما أن هناك اقتطاعات شهرية إجبارية من رواتب كافة المشتغلين بالتربية والتكوين على الصعيد الوطني، زيادة على ما وعدت به الدولة من مساهمة من طرفها تصل إلى 2.5% من مجمل أجور المنخرطين والمنخرطات لمدة 10 سنوات انقضت منها سبع لحد الآن.
ورغم ذلك فالمؤسسة قد أضافت مساهمة نوعية للأعمال الاجتماعية لكن فائدتها ما تزال لم تصل إلى جميع المنخرطين وذويهم، بحيث عانى هذا القطاع غبنا وحيفا عبر تاريخ المغرب الحديث.
سير اللقاء السيد لحسن الخطار ممثل المؤسسة على صعيد الجهة، ومشاركة نسيم ودوش عن مصلحة السكن، والسيد بنرامي ممثلا عن إحدى شركات التأمين المتعاقدة.

ـــــــــــــــــــــــ
(1) سنشير إلى الأرقام التي تخص الجهة بحرف ج
ـ ملحوظة: حاولنا إدراج الأرقام التي ذكرت من طرف المسؤولين، وإذا وقع أي خلل فإننا لم نكن متعمدين في إيراده.
ـ هذه التغطية تطوعية

#مصطفى_لمودن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات