انتخابات مندوبي المؤتمر الوطني.. ديمقراطية العجالة

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 909 - 2004 / 7 / 29 - 07:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تأسيس النهج الديمقراطي، لا يمكن أن يتم بالنوايا والمشاعر والعواطف العفوية لوحدها، ولن يكون ذلك ممكناً ما لم تقترن تلك التطلعات المشروعة بالفعل الملموس على أرض الواقع، كي يبدأ بناءاً ذا أسس راسخة يمتلك مقومات نجاحه عبر منهجية واضحة وشفافة ورصينة وسليمة، تنظم سير العملية الديمقراطية بكل أنشطتها المتعلقة بإنجاز الاستحقاقات القادمة من خلال آليات عمل محددة ومدروسة، ترسي ركائز الديمقراطية التي تضمن المساهمة الفعلية لكافة أفراد الشعب بإدارة شؤون البلد، كي تتكلل في النهاية بتحقيق أهدافها في السيادة الكاملة ونيل الاستقلال الناجز، وبناء العراق الجديد.
خطوة عقد الجمعية الوطنية أو المؤتمر الوطني العراقي، لم تكِ وليدة الساعة بل تبلورت منذ أمد الى أن تم إدراجها في قرار مجلس الأمن الأخير في حزيران الماضي بخصوص نقل السيادة الى العراقيين، كإحدى مقومات التحضير الى انتخاب حكومة شرعية بداية 2005، لكي تقوم بمهام السلطة التشريعية خلال فترة تسيير البلد من قبل الحكومة الانتقالية، وبالتالي فأنها أخذت مدى زمني كبير في التهيئة والإعداد لإتمام إنجازها بالشكل المطلوب، وأنيطت مهمة ذلك الى لجنة عليا تحضيرية، أعدت كل التعليمات والإجراءات اللازمة لتنظيم العملية، وانبثقت عنها لجان مشرفة على المحافظات.
غير أن ما برز من أصداء رافقت عملية اختيار ممثلي الشعب، ومن ثم عملية انتخاب عدد محدد منهم كمندوبين لحضور المؤتمر الوطني، يثير العديد من التساؤلات، وبالذات عن مكامن الخلل الذي أفضى هذا الكم من الانتقادات والملاحظات والشكوك والاحتجاجات، وفي مختلف محافظات العراق، ذلك ما تلمسناه هذا الأيام عبر ما نشر في الصحافة العراقية، وما صدر من بيانات للعديد من الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية، والبعض من مؤسسات المجتمع المدني.
في الوقت الذي يأمل العراقيون تحقق أولى خطوات الإلف ميل على طريق البناء الديمقراطي للعراق، بكسر جمود الحالة السياسية وبداية عهد جديد، يختزل السلبيات والنواقص التي ظهرت في الكثير من الممارسات الانتخابية التي جرت قبل انتقال السلطة، ويراعي تأمين التفاف جماهيري أكبر بانتهاج آليات وسياقات تمتاز بنزاهة وشفافية، كي توفر لاحقاً مناخاً مناسباً لتقدم العملية السياسية الجارية، في هذا الوقت الحساس تخرج لنا معطيات هذه الخطوة بافرازات عديدة، تقف حائلاً شئنا أم أبينا، بالضد من عملية النهوض بالواقع المتردي للبلد المحتل، الذي يتهدج حاله في خضم ظروف فقدان الأمن والأمان، واستعار فخاخ الملثمين.
ولعل حديث السيد عزيز الياسري عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني المنشور في جريدة الأفق بعددها 31 في 26 تموز، يوضح ما تطرقنا اليه بجلاء، حين يقول، (أن انعقاد المؤتمر المقرر خلال الشهر الحالي قد يتأجل عدة أيام، وذلك الى ما وصفه بالخروقات التي حدثت في مؤتمرات اختيار مرشحي المحافظات والحاجة الى المزيد من الوقت لتلافيها، معتبراً ان آلية الانتخابات لم تكن مناسبة).
بودي أن أعرج على ما أطلعت عليه في بيانين صادرين بخصوص اختيار وانتخاب مندوبي محافظة بابل الى المؤتمر الوطني، الذي جرت صباح يوم السبت 24 تموز، واستمر فرز الأصوات الى اليوم التالي، حيث تم إعلان النتائج ظهر الأحد، لأن الواحد منهما يكمل الأخر بطرح كل الأجواء والجوانب التي رافقت سير العملية، مبتدئا بحديث رئيس محكمة استئناف بابل ورئيس اللجنة الانتخابية الأستاذ سامي المعموري، الى صحيفة الزمان في عددها 1871، الصادر في 26 تموز، حيث أشار الى أن عدد المتقدمين للترشيح في المحافظة بلغ أكثر من 4 آلاف شخص اختير منهم 580 شخصاً للمشاركة في عملية التصويت بهدف اختيار 29 شخصاً موزعين بين 4 مناطق إدارية.
البيان الأول صدر تحت عنوان لمصلحة من تنتهك قواعد العملية الديمقراطية من قبل:
الحزب الشيوعي العراقي
تجمع الديمقراطيين المستقلين
حركة الوفاق الوطني
حزب الائتلاف الوطني الديمقراطي
الاتحاد الوطني الكردستاني
:وقد وردت فيه جملة من الملاحظات يمكن ايجازها بالاتي
• لم تلتزم اللجنة المشرفة بما نصت عليها التعليمات المركزية بشأن إجراء مقابلات ولقاءات لتشكيل الجسم الانتخابي
• عملية اختيار المرشحين لم تخضع لمعايير محددة وثابتة
• ان آليات التي اعتمدتها اللجنة كانت تفتقر الى الشفافية والوضوح
• تركيبة اللجنة لم تكن ممثلة بعضو من مركز المدينة تتوفر له إمكانيات حسن الاختيار
• ان عملية الاقتراع التي مارسها أعضاء الجسم الانتخابي، لم تخضع لصيغة مقبولة من الرقابة، حيث ان التقاليد الانتخابية بجميع مستوياتها، تقضي بان يكون لجميع الكتل والقوائم المتنافسة حق التمثيل، وبالتساوي داخل القاعة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، لكن واقع الحال، كان يشير الى ان اللجنة المشرفة سمحت بهذا الحق للبعض دون الآخر، لا بل ان هذا البعض شارك حتى في العمليات الإجرائية الخاصة بعملية الترشيح والاقتراع، دون ان يثير ذلك اعتراضاً حتى من العضوين الممثلين للقضاء في اللجنة على هذا الخرق الفاضح
*************************************
البيان الثاني صدر تحت عنوان حول انتخابات المؤتمر الوطني العام من قبل:
جمعية حقوق الإنسان في بابل
مركز بابل لحماية الديمقراطية
حيث يشير ايضاً الى مجموعة من الملاحظات
• عدم جدية ونضج العملية السياسية بسبب السرعة الشديدة التي تم بها إعلان أسماء المرشحين وبالتالي تحديد يوم الانتخاب
• ان لائحة المرشحين تشير وبدون لبس الى أعضاء الهيئة المكلفة باختيارهم وهو الأمر الذي يمثل خطاً جسيماً تترتب عليه أثار كبيرة
• غياب أي شكل من أشكال التوعية للجماهير، وعدم وجود أي تغطية إعلامية لطريقة الترشيح واليات اختيار المرشحين
• الكتمان الذي لف عملية توزيع استمارات الترشيح والتأخير في توزيعها يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومباديء العدالة وتكافؤ الفرص وحرية التعبير عن الرأي
• حرمان المرشحين عن فرصة التعبير عن أرائهم والإعلان عن توجهاتهم الفكرية يجعل عملية الانتخاب اقرب الى عدم الموضوعية
• فقدان الشفافية والسقوط في خانة البيروقراطية الإدارية
• غياب مجموعة من الأحزاب السياسية والحركات والمنظمات من قائمة الترشيح يفقد هذه الممارسة شيئاً من مصداقيتها وقدرتها على التعبير عن كل أطياف المجتمع البابلي
************************************
لا شك إن انعقاد الجمعية الوطنية أو المؤتمر الوطني العراقي قريباً خطوة متقدمة في الحياة السياسية العراقية، وبصيصاً من الضوء لبداية الخروج من نفق الاحتلال، لكن أمور التهيئة والإعداد لها جرت بعجالة، مما ولد بروز أثار سلبية، هنا أو هناك، لا يمكن التغاضي عنها بل أن السيد جواد المالكي عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني، وممثلها في لجنة محافظة بابل، قد تحدث عن ذلك الى جريدة عشتار بعددها 41 الصادر يوم 28 تموز قائلا، ( يجب أن نقدر بأننا غير متخصصين في المجال الانتخابي، والواقع ان مجمل العملية ليست انتخاباً بالمعنى الرسمي، وانما هي عملية تجمع بين الاختيار والانتخاب الجزئي، وهي ابسط صور الانتخابات).
نأمل تكون هذه التجربة بكل الإشكالات التي رافقتها، أمام أنظار اللجنة التحضيرية العليا، كي يتم الاستفادة منها في تصحيح المسارات الخاطئة في بقية الخطوات اللاحقة للعملية الديمقراطية الجارية في البلد، والتي نتوخى من خلالها بناء العراق الحر الديمقراطي التعددي الفدرالي الموحد.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات