المشهد الفلسطيني والأبعاد المتعددة

عبد الرحيم ملوح

الحوار المتمدن-العدد: 909 - 2004 / 7 / 29 - 07:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

يمر المشهد الفلسطيني بحالة يسهل وصفها ويصعب قبولها، أو القبول باستثمارها ،واذا كانت في جلها نتاجاً طبيعياً للاحتلال وسياساته وممارساته العسكرية والسياسية والاقتصادية فان المسئولية القيادية الداخلية لها اهمية كبيرة، وفي بعض المحطات لا يقل تأثيرها عن العوامل الخارجية بعكس ما يقول المثل الشعبي «ليس كل الحق على الطليان».
والبعد الاول للمشهد يتمثل في استجابة محكمة العدل الدولية لازاء الحق والصمود وانتفاضة الشعب الفلسطيني، ولتزايد الدعم الدولي لحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير كما تجلى بوضوح بسلسلة الأنشطة التضامنية الشعبية ضد الممارسات الإسرائيلية ودعم الشعب الفلسطيني وكفاحه التحرري ،وفي القرار التاريخي الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية عالمية والذي لم يقتصر في حيثياته ومضمونه على الموقف من جدار الفصل العنصري بل تمثل بإدانة إقامته والمطالبة بهدمه والتعويض على المتضررين منه، وأكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وحسم الجدل الطويل حول تفسير قرار مجلس الأمن 242، منذ إقراره عام 1967 وذلك باعتباره كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية أراضي محتلة وفق القانون الدولي، يجب انسحاب الاحتلال عنها.

ولأول مرة منذ عام 1948 أرسى قاعدة التعويض من خلال إقراره بضرورة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني نتيجة بناء الجدار، وهذه السابقة تشكل أساسا لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالتعويض ليس عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجدار، بل عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وستلحق به بسبب الاحتلال منذ وجوده، وبمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا القرار بغالبية 160دولة من الاتحاد الأوروبي ومعارضة ست دول عن التصويت يأخذ القرار أبعادا سياسية وقانونية دولية هامة جدا، وتأتي أهمية التصويت الجماعي للاتحاد الأوروبي بسبب الوزن السياسي الدولي الذي يمثله، الأمر الذي دفع المندوب الإسرائيلي داني غريلمن للانفعال وتوجيه انتقادات لاذعة للرئاسة الهولندية للاتحاد في هذه الدورة .

إن قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري والذي يرقى لمستوى القانون بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة له يؤشر على اتجاه الرأى العام للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالصراع «الفلسطيني ـ الإسرائيلي» ويشكل أرضية سياسية وقانونية قوية وضرورية للتحرك السياسي الفلسطيني والعربي على المستوى الدولي، وآلية لاصلاحات عوامل الضغط الدولي على إسرائيل القائمة بقوة الاحتلال كما وصفها القرار وطالبها بالالتزام بالشرعية الدولية وباتفاقية جنيف وبقانون حقوق الانسان الدولي أولا وعلى الموقف الأميركي المنحاز بشكل أعمى لإسرائيل وحامي ممارستها وسياساتها التوسعية والفاشية ثانيا، وهذا يلقي بالمسئولية الدولية على عاتق الهيئات والمؤسسات والفعاليات السياسية الفلسطينية والعربية من أجل توظيفه دوليا وعمليا وتجنيد المواقف الدولية له لتحويله إلى قرار إلزامي ويجب التنفيذ وفقاً للمادة 367 لعام 1950 بميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة والمسماة «متحدون من أجل السلام» والاستناد الى سوابق اللجوء لها في كوريا وناميبيا وغيرهما من مناطق العالم.

ويمثل ما يجري في إسرائيل البعد الثاني في المشهد حيث تتم عمليات منهجية لتدمير البنية التحتية والاغتيال والاعتقال المتزايدة في مختلف المناطق المحتلة من رفح جنوبا إلى جنين شمالا والتسريع في بناء الجدار وتزامن هذه العمليات مع أعلان شارون عن خطته الفصل من جانب واحد، ومع عرض قضية الجدار على المحكمة والنقاشات المتكررة لسياسة العدوان الإسرائيلية في الأمم المتحدة، وادارته الظهر للشرعية الدولية وميثاقها وقراراتها ذات الصلة والتهجم الوقح على هذه المؤسسات وعلى الأطراف المناهضة لسياسة إسرائيل هذه، ومع كل هذا فانه من الآن رؤية ما حققته السياسة الإسرائيلية من نجاحات في الفترة الماضية.

ففي الميدان وعلى الأرض استطاعت الآلة العسكرية الإسرائيلية الحاق الأذى بالسلطة الفلسطينية وبالقوى السياسية والاجتماعية وأضعاف قدراتها عبر سياسة الحصار والاعتقال والاغتيال وتدمير البنى التحتية وبالتحالف والتنسيق مع إدارة بوش الابن والتزامن ما سمي بالحرب على الإرهاب.
تمكن شارون من إلصاق تهمة الإرهاب ببعض القوى الفلسطينية مما أضر بسمعة النضال التحرري الوطني للشعب الفلسطيني دوليا مع أن سياسته وممارسته هي إرهاب الدولة المنظم بعينه وتقديم حكومته اليمينية المتطرفة كصاحبة «مشروع سلام» تحت عنوان انفصال من جانب واحد، وتفكيك مستوطنات غزة وبعض المستوطنات في شمال الضفة، مع أن هدفه البعيد هو تكريس الاحتلال الكامل للضفة والقدس وتطويق القطاع من البر والبحر والجو الذي يمنع قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس واقعيا وسياسيا.

وفي ذات الوقت هرع شارون لترتيب أوراقه وتوحيد القوى السياسية الإسرائيلية والمجتمع الاسرائيلي حول حكومته هذه وبرنامجه هذا في مواجهة قرار المحكمة الدولية والجمعية العامة ولتنفيذ خطته وتحويلها إلى سياسة شاملة وعلي اليسار الوسط ممثلا بحزب العمل واليمين الصهيوني ممثلا بحزب شينوي واليمين الصهيوني المتطرف ممثلا بحزب الليكود والاحزاب التوراتية ممثلة بحزب المفدال وشاس، وباشر بفتح حوار مع كل هذه التيارات لتشكيل حكومة موحدة منها جميعا ومن غالبيتها، رغم الخلافات العديدة بينها على اكثر من قضية سياسية او اجتماعية،ليعطي بذلك رسالة للشعب الفلسطيني وقيادته والامة العربية والمجتمع الدولي ان هناك سياسة اسرائيلية واحدة لغالبية الإسرائيليين باتجاه مشروعه وممارساته محاولا قطع الطريق على الاستفادة السياسية المرجوة من التناقضات الداخلية الإسرائيلية ومحاولا تهميش دور بعض القوى الإسرائيلية المعارضة لخطته وممارساته وسياساته الخارجية او الداخلية.

والبعد الثالث ما حدث ويحدث في الداخل الفلسطيني والذي يثير القلق والتساؤل معا ان لم نقل اكثر، ولمناقشة هذا الوضع أود الإشارة لما قاله البروفيسور وعالم الاجتماع د. لويس كوسر في كتابه عناصر النزاع الاجتماعي عن «وجود علاقة ايجابية بين التحديات والمخاطر الخارجية، ومدى التوحد الداخلي من جهة ثانية» وتوضيح د. حليم بركات أستاذ علم الاجتماع السياسي لهذه الأطروحة في كتابه القيم المجتمع العربي في القرن العشرين بحث في تغير الأحوال والعلاقات صفحة 129 «يجدر بنا ان نلفت النظر الى تأثيرات التحدي الخارجي على طبيعة الصراعات الداخلية ومدى حق الاختلاس، فعندما تشتد هيمنة القوى الخارجية كثيرا ما يحيد الصراع الداخلي عن قواعد احترام التعددية وحق الاختلاف، فتميل كل فئة او حركة الى اعتبار كل موقف غير موقفها خيانة».

لقد تعرض الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية للتهجير والى ضغوط الاحتلال السياسية والعسكرية والاجتماعية الهائلة لعقود طويلة مما اضعف بنائه الداخلي السياسي والاجتماعي، ولكنه لم يكسر إرادته بل زاده تمسكا بحقوقه واستعدادا للتضحية من اجل تحقيق تطلعاته الوطنية بالحرية والاستقلال.
وتجربة العقود الماضية بما فيها الأربعة الأخيرة الذي خضع فيها لأقصى وأبشع عمليات التدمير المنهجي اكبر دليل على هذا وفي مقابل اشتداد سياسة القمع ومساعي هيمنة الاحتلال الاسرائيلي والضغوط السياسية الاميركية، وتأثيرات حركة الواقع لم تستجب الهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية بالشكل المطلوب لهذه التحديات الضاغطة وتحدث التغيرات الضرورية في النظام السياسي عبر دمقرطة العلاقات الداخلية وقوننتها بل حافظت على سياسة الاستئثار والتفرد الفئوي والفردي في القرار السياسي الوطني، لم تستجب لدعوات الاصلاح والتغيير وتجديد آليات ووسائل عمل وشباب الهيئات والمؤسسات الوطنية، الامر الذي اوصل الاوضاع لما نحن عليه الآن، فتقاطعت في مرحلة زمنية واحدة الضغوط الخارجية بكل انواعها وثقلها مع الاوضاع الداخلية المأزومة نتيجة اللجوء لسياسة تقطيع الاوصال وادارة الازمة بدل حلها،لتفجر الوضع كما حدث في غزة وبعض مناطق بالضفة في لحظة سياسية حرجة وحساسة فاختلط الحابل بالنابل وبات استمرار تردي الوضع يهدد منجزات الشعب الفلسطيني وصموده ووحدته ولم يعد التمييز فعلا بين رموز الفساد وبعض مدعي الاصلاح كما لم يميز مختطفي الفرنسيين بين فرنسا الصديق الابرز للشعب الفلسطيني وابناء الشعب الفرنسي الذين جاءوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في خانيونس وبين الاحتجاج على تصريحات لارسن وصولا لمحاولة اغتيال مدانة لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني نبيل عمرو، وتجاوز الخطوط الحمر في معالجة الخلافات الداخلية لانقاذ مطالب الاصلاح والتغيير المشروعة بدماء الصراع الداخلي، وزج المؤسسات المفترض بها ان تكون وطنية «دمائها حامية للوطن والمواطن» وقوى المقاومة مثل كتائب شهداء الاقصى في الصراع الدموي في الوقت الذي انكفت فيه القوى السياسية والاجتماعية المعنية قبل غيرها في التغيير والاصلاح الديمقراطي اما لكون السلام يجري في اوساط السلطة الفلسطينية وحزبها حركة فتح او لفقدان آلية معالجة هكذا احداث او لعجز في معرفة ما يمكن عمله.

صحيح ان ما حدث اقتصر على مراكز القوى في السلطة وحركة فتح لكنه اضافة لكونه شأنا داخليا فتحاويا فهو قبل هذا شأن وطني عام يخص كل فلسطيني في الوطن وخارجه ونتائجه واثاره تطال الشعب الفلسطيني ومنجزاته ومستقبله فالقوى السياسية والاجتماعية لا تقتصر مسئولياتها على جمهرة اعضائها ويجب ان لا تقتصر محاكمتها في سلوكها وادائها عليهم فكيف اذا كانت تنظيما قائدا للنظام السياسي.
ان من ينظر بتدقيق لابعاد الصورة ما حدث في لاهاي ونيويورك من جهة وما يحدث في تل ابيب والاراضي المحتلة من جهة ثانية وما جرى ويجري في خانيونس وغزة ورام الله وغيرها من جهة ثالثة تصعقه الحالة القائمة، وتكبر الاسئلة من نوع لماذا حرف المعركة عن اولوياتها في هذه اللحظة وزج الساحة في دوامة الصراع الداخلي بعد قرار المحكمة وعشية نقاش الجمعية العامة، لماذا الاساءة السياسية والشخصية للاصدقاء الفرنسيين، اين الفاسدون وغير الفاسدين في عملية الاختطاف وحرق المقارات ومحاولات الاغتيال، لماذا نقدم لشارون واعداء الشعب الفلسطيني الهدايا السياسية المجانية والاهم من كل هذه الاسئلة لماذا يسمح للمشكلات ان تتحول الى ازمات ويسمح للازمات بأن تنفجر لتهدد وحدة الشعب الفلسطيني ومنجزاته ومستقبل قضيته.

لقد ارتكز النضال الوطني التحرري للشعوب المنتصرة على البرنامج السياسي المشترك وعلى الوحدة الوطنية لجميع القوى السياسية والاجتماعية وعلى الشراكة في القرار السياسي الوطني والمسئولية عن تنفيذه وتحمل تبعاته، وانهارت دول كبرى او مستقلة بسبب احتكار السلطة لحزب واحد في اطار انظمة استبدادية وشمولية، فكيف يكون الامر في حالة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال ويناضل من اجل حريته واستقلاله وتوحيد تجمعاته المشتتة في اكثر من بلد وتحت ظل اكثر من كيان سياسي واستلهام هذه التجارب بما فيها تجربتنا الذاتية ودروس الايام الاخيرة يتطلب ارتقاء الجميع الى مستوى المصلحة الوطنية العليا والمسئولية هنا تقع على عاتق الجميع الرئيس عرفات وقيادة حركة فتح وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اولا والقوى الوطنية والإسلامية والاجتماعية الفلسطينية ثانيا وصولا لكل فرد من ابناء الشعب الفلسطيني ثالثا كل حسب دوره وموقعه.

لقد تقدمت لجنة المتابعة والقوى الوطنية والإسلامية في غزة بمذكرة للرئيس عرفات وما ورد فيها يشكل أساسا صالحا لتجاوز ما حدث ومعالجة ذيوله وقاعدة يمكن البناء عليها لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات احداث جديدة شبيهة ومقدمة للدخول في عملية إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، ومصلحة الشعب الفلسطيني واستقلاله وحريته تقتضي اعادة النظر بالاساس الذي يقوم عليه النظام السياسي الفلسطيني واعادة بنائه على اسس ديمقراطية حقيقية بمشاركة جميع قواه وفعالياته هذه مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني قبل ان تكون مطلبا خارجيا له اغراضه السياسية الخاصة.

*نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

#عبد_الرحيم_ملوح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات