الأسئلة الخمسة؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2984 - 2010 / 4 / 23 - 23:56
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

من:المسئول عن هذا التناقض فى المعلومات داخل مصانع الحديد والصلب الوطنية بحلوان ففى الوقت الذى يعلن فيه الدكتور عمر عبدالهادى رئيس مجلس الإدارة - فى بداية هذا الأسبوع- عن بدء خطة إستثمارية جديدة بالشركة الوطنية المصرية تبلغ قيمتها 634 مليون جنيه ، مؤكدا على نتائج الربع الأول من عام 2010، حيث تحقيق أرقام إيجابية في مجال الإنتاج والمبيعات بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2009، فبلغ إجمالي الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2010 ، 210 ألف طن مقابل 116 ألف طن لنفس الفترة من عام 2009، أي بزيادة 81%.
يأتى هذا الكلام فى الوقت الذى أظهرت فيه القوائم المالية للشركة - طبقا للمعلومات الرسمية أيضا و التى جاءت فى إجتماع الجمعية العمومية العادية التى إنعقدت فى شهر مارس الماضى- عن تحقيق صافى خسارة بلغ 320.164 مليون جنيه، خلال النصف الأول من عام 2009/2010، مقارنة بصافى ربح بلغ 2.107 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009 ، بسبب تراكم المخزون وتراجع الطلب المحلى؟


متى: تستجيب الحكومة المصرية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للأصوات الوطنية التى تنادى بتخفيض أسعار الطاقة على الشركات كثيفة الإستهلاك خاصة التابعة للقطاع العام والتى تحقق خسائر متواصلة ومهددة بالتوقف بسبب "الطاقة" ، واخر هذه النداءات ما جاء هذا الأسبوع حيث طالبت غرفة الصناعات الكيماوية التابعة لاتحاد الصناعات بضرورة تمديد العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 449 ،والخاص باخراج الصناعات الكيماوية والسيراميك والزجاج من قائمة الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وإعادة الأسعار إلي ما قبل أول يوليو 2008 من خلال مد سريان العمل بهذا القرار لمدة عام آخر، نظرا للارتفاع الكبير في أغلب خامات الصناعات الكيماوية بدءا من الورق الخام وخامات صناعة البويات والاحبار والرتنجات والزجاج والبلاستيك. وهناك مذكرة سوف يتسلمها "نظيف من عدد من الجهات الرسمية بهذا الشان ، وكانت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية قد اصدرت عدة بيانات ووصفت فيها الإجراءات الحكومية تجاه تلك شركاتها "بالتعسفية "والتي كان أكثرها حدة إصرار الحكومة على تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة الكهربائية الموردة لتلك المصانع ليتجاوز سعر الكيلو وات 20 قرشا بدلا من 13 قرشا"، وحذرت من تشريد 30 ألف عامل بمصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بإدفو والحديد والصلب بحلوان والنصر للمطروقات والنحاس المصرية بالإسكندرية ، وكذلك من انهيار تلك المصانع وبقية المصانع التابعة لقطاع لصناعات الهندسية ، وأشار المهندس سيد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألمونيوم، إلى أن خسائر الشركة المتوقعة من جراء زيادة أسعار الكهرباء وتراجع سعر طن الألمونيوم عالميًا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية تقدر بـ ١.٢ مليار جنيه، منها ٤٠٠ مليون جنيه بسبب الكهرباء، و٨٠٠ مليون بسبب تراجع الأسعار؟

أين: ذهبت ملايين الدولارات واليوروهات التى قدمتها جهات مانحة عديدة إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج فى مصر منذ اكثر من 10 سنوات لدعم ما يسمى بخطة إصلاح شركات الغزل والنسيج ، فى الوقت الذى تتواصل فيه خسائر هذه الشركات "23 شركة" ، والتى بلغت 23 مليار جنيه خسائر متراكمة ، وأحدث دراسة للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري حول صناعة النسيج والصادرة بداية إبريل الجارى أشارت إلى أن قطاع صناعة الغزل والنسيج يعاني من مشكلات مزمنة وأن تلك الصناعة معرضة للانهيار حيث بلغت خسائر شركات قطاع الأعمال العام نحو ملياري جنيه سنويا وقالت الدراسة أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أكثر القطاعات اضطرايا في العمال وهو ما نتج عنه تزايد حركة الاعتصامات في الفترة الأخيرة ، وازدادت المشكلة أكثر بعد تخلي الحكومة عن دعم سعر بيع المنسوجات الشعبية والتي كانت تمثل 80% في إنتاج مصانع النسيج المصرية وهو الأمر الذي أدي إلي ظهور مشكلات اختلال الهيكل التمويلي لمعظم الشركات التي اقترضت في البنوك لتمويل عمليات الاحلال والتجديد بفائدة وصلت إلي 20%. وقالت الدراسة إن حجم المنتجات المهربة في هذا القطاع تصل إلي ثلث حجم هذا السوق بما يعادل 10 مليارات جنيه من إجمالي 30 مليار جنيه، وطالبت الدراسة بتنفيذ بعض التوصيات للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج تبدأ باستمرار الحكومة في تقديم الدعم المالي للصادرات الصناعية حتي تتمكن من الوقوف أمام المنافسين الأجانب الذين يحصلون علي الدعم المستمر من حكومتهم لتمكينهم من المنافسة في ظل انخفاض الطلب العالمي مع ضرورة استمرار هذا الدعم حتي عام 2012 بشكل مبدئي كما أوصت الدراسة بسرعة انهاء مشكلة الديون والاعباء التاريخية والتطوير في شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام والوصول بهذه القلاع الصناعية إلي مستويات جديدة من الإنتاج الاقتصادي المنافس وبمعدلات متسارعة وكذلك وضع خطة لتصريف المخزون الراكد؟





كيف: ستنجح الحكومة المصرية فى توفير 3,1 مليون فرصة عمل فى القطاع الخاص خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 فى إطار خطة التشغيل التى أعلنت عنها عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ،وعقدت منظمة العمل الدولية بالقاهرة مؤتمرات صحفية حولها بإعتبارها احد الشركاء فى توجيه الخطة، فى الوقت الذى يثبت فيه كل يوم حالة عدم الإستقرار التى يعانيها العمل فى شركات القطاع الخاص من الإنتقاص من حقوقه الإقتصادية والإجتماعية ، فى ظل عقود عمل غير عادلة ، وفى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتى يعطى صلاحيات واسعة لصاحب العمل فى التحكم فى الاجور والعلاوات والحوافز وغيرها ، بل ومن حقه التخلص من العامل فى أى وقت ..والخطة يشارك في تمويلها الموازنة العامة للدولة‏،‏ وجهات مانحة والقطاع الخاص‏ وتبلغ التكلفة الإجمالية نحو‏4،8‏ مليار جنيه موزعة علي عدة مجالات‏،‏ في مقدمتها تحسين نظام التعليم الفني والتدريب المهني بتكاليف تصل إلي‏120‏ مليون جنيه‏،‏ وتحسين المهارات الأساسية والمعرفية‏500‏ مليون جنيه‏،‏ وتشجيع إقامة الأعمال الحرة‏،‏ من خلال إنشاء‏17‏ مكتبا للشباك الواحد بالمحافظات‏،‏ خاصة الصعيد‏،‏وإدخال برامج تعليم أسس إقامة المشروعات وعلوم الإدارة في‏100‏ مدرسة ثانوية وذلك كله بتكلفة تصل إلي مليارين و‏370‏ مليون جنيه‏ كما تشمل‏:‏ تشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال‏،‏ دعم‏500‏ مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط‏،‏ وإنشاء‏5‏ مراكز تكنولوجية و‏5‏ حضانات أعمال‏،‏ خاصة في صعيد مصر‏،‏ وتدشين بوابة واحدة للمشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة يملكها ويديرها الشباب‏،‏ وذلك بتكلفة تصل إلي‏600‏ مليون‏، وتشمل أيضا تطوير مكاتب التشغيل وخدماتها وتشجيع تأسيس وكالات توظيف خاصة‏،‏ وذلك من خلال إنشاء‏23‏ مكتب تشغيل عامة بتكلفة مليار و‏200‏ مليون جنيه‏،‏ وكذلك تطوير وحدة معلومات سوق العمل والتشغيل بوزارة القوي العاملة والهجرة بتكلفة‏5‏ ملايين جنيه‏،‏ ومراجعة نظم سوق العمل‏،‏ بما في ذلك مراجعة نظام الحد الأدني للأجور‏،‏ وزيادة تغطية الضمان الاجتماعي‏،‏ وذلك بتكلفة‏300‏ ألف جنيه؟


لماذا: فشل المجلس القومى للأجور فى مصر والذى تأسس عام 2003 بموجب القانون رقم 12 ، فى تحديد حد أدنى عاجل للأجور حتى الأن،أو على الأقل قام بإصدار بيان يعلق فيه على حكم محكمة القضاء الإدارى والصادر فى 30 مارس 2010،والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، يضع فيه رؤيته للحد الادنى المطلوب لينقذ المجتمع المصرى من حالة تدنى المرتبات والتفاوت غير المعقول فى الاجور بين القطاعات الحكومية المختلفة وفقا لموازنة وزارة المالية خلال السنوات الماضية : ففي موازنة عام 2008/2009 بلغ نصيب الجهاز الإداري نحو 38.8 مليار جنيه مقابل 31.34 مليار جنيه للمحليات، مقابل 8.9 مليار للهيئات الخدمية ، أما في موازنة عام 2007/2008 فقد استحوذت المحليات علي النسبة الغالبة من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي،حيث وصل ما يحصل عليه هؤلاء إلي 26.5 مليار جنيه ، مقابل 25.8 مليار جنيه للجهاز الإداري و 7.9 مليار للهيئات الخدمية، أما في موازنة عام 2006/ 2007، فبلغ نصيب المحليات نحو 24 مليار جنيه ، مقابل 20.1 مليار للجهاز الإداري، و 7.1 مليار للهيئات الخدمية ، وفي موازنة عام 2005/2006 ، فبلغ نصيب المحليات نحو 21.7 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه للجهاز الإداري ، و 6 مليارا جنيه للهيئات الخدمية ، كما أن الحد الأدني لأجر العامل في الحكومة أعلي من القطاع الخاص، إذ يصل متوسط الأجر الشهري للذكورالعاملين في القطاع العام إلي 684 جنيها مقابل 576 لدي القطاع الخاص، وبالمثل يصل هذا الرقم للإناث العاملات في القطاع العام إلي 684 جنيها مقابل 444 جنيها لدي القطاع الخاص ، وتشير دراسة حديثة لمنتدي البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وايران اشارت الي إن الفرق بين متوسط أقل وأعلي أجر شهري في الجهاز الحكومي المصري وصل إلي 30 ضعفا.. يحدث هذه ويخرج علينا د. صفوت النحاس رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للاجور ، فى تصريحات له هذا الأسبوع ويقول بالنص : "وعموما كل ما تسمعه عن الرواتب التى تصل للملايين مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لأن كل أجر يناظره عمل وجهد، ولعل الأجر الذى أتقاضاه دليل على صدق كلامى فأنا أتقاضى ٣٠٠٠ جنيه شهريا، وعندما كنت أمينا عاما لمجلس الشعب كنت أتقاضى ٢٥٠٠ جنيه فقط،" ؟!

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات