الفساد في أهم الوزرات العراقية

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 908 - 2004 / 7 / 28 - 12:46
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في الوقت الذي تتوجة فيه كل الانظار الى العمليات الارهابيه و القتال الدائر في العراق وتترسخ كل الجهود من أجل أستتباب الامن في المدن العراقية، في هذا الوقت بدأ الفساد يدب في بعض الوزارات العراقية و بدأ السماسرة و الصوص و الاستغلاليون و الوصوليون و الطفيليلت البشرية يلتفون حول المسؤولين الجدد ويؤسسون شبكات النصب و السرقة في الوزارات العراقية.
قد يتصور البعض بان هذه هي مجرد أقاويل و يصنفونها ضمن الدعاية المضادة للعراق و الحكومة الجديدة ولكني أقول وبكل صدق بأنها تأتي من الحرص على بناء عراق ديمقراطي خال من الفساد واللصوص و الوصوليين. فعمل هذه العصابات في الوزارات العراقيه يساعد الارهابيين على البقاء ويطيل من عمرهم ويعطي الارهابيين الحجة والتأييد الشعبي و هذا يطيل أمد الفوضى والقتال في العراق.
أن نزاهة عمل الوزارات العراقية تعطي المصداقية الى السلطة وإبعاد شبح الفساد منها تجعلها محل ثقة الناس و أحترامهم. فمن المستحيل أن تتمكن حكومة ذات وزارات فاسدة أن تنجح في كسب المواطنين أو خدمتهم بطريقة مرضية. فالارهابيون و العديد من دول الجوار وغيرهم لا يريدون للعراق الامن و الاستفرار و تكن العداء للتواجد الامريكي و يتمنون لها الفشل ولو على حساب عذابات الشعب العراقي. وبأعتقادي فأن القوى المعادية للعراق و لأمريكا يحاربون على جبهتين رأيسيتين أولهما الامن و الحرب و الثانية و التي لاتقل أهمية عن الاولى ألا وهي الفساد الادراي و التي بها يستطيعون الاستمرار و كسب ود الشعب العراقي.
جبهة الحرب و القتال مشتعلة بطريقة لايحسد عليها العراق، وكافة وسائل الاعلام االداخلية و الخارجية مسخرة لتغطية الاعمال (الجهادية) و عمليات (المقاومة) في العراق الى حد نست فيها وسائل الاعلام و الجماهير ما يحصل على الجبهات الاخرى وخاصة داخل الحكومة العراقية وفي الوزارات العراقية.
عدم تركيز و سائل الاعلام على تفاصيل ما يجري في الوزارات العراقية أدى الى تفشي بعض الظواهر السلبية و الفساد داخل هذه الوزارت والتي أن لم تحارب و تضع لها حدودا لتحولت الى وزارات صدامية لا تهتم الا بالكسب الغير شرعي. أن مسألة شراء الذمم و العقول داخل الوزارات وتوجة بعض المسؤولين الى الكسب المالي السريع و بطرق عير شرعية تسهل عملية و صول الارهابيين الى المعلومات و تبعد المواطنين عن الحكومة المؤقتة في وقت هي في أمس الحاجة الى تأييد الفرد العراقي وليس فقظ الجماعات.
فالعهد البائد سهل عمليت الفساد و عَلم العراقيين كيفية أفساد ماهو نقي و صالح. فما أن يعين أحد الاشخاص في أحدى المناصب ألا و تبدأ بعدها و بسرعة مذهلة عصابات النهب و السلب بمحاولة الالتفاف حول هذا الوزير أو ذلك المسؤول. وإن كان الوزير متهاونا أو متغافلا عن ما يجري حولة فتتحول الوزارة الى عصابة وهذا ما يريدة الاعداء و المتربصون بالعراق.
الذي اريد أن أنوة اليه خاصة بعد زيارتي للعراق و رجوعي الى الخارج، هي مسألة تجمع السماسرة حول العديد من الوزارات العراقية. فأجازات البناء و الوكالات و غرف التجارة و أجازة المقاولات والتعهد وحتى جواز السفر لا تعطى في العيد من الحالات ألا بعد الحصول على الرشوة من قبل أناس لديهم أتصال بالجهات المختصة و يعملون لصالحهم.
وحسب أقوال المواطنين و من مصادر ذات صلة كانت تود السفر الى الخارج فأن بعض السماسرة و القجاخجية داخل مؤسسات مهمة بدأوا بعمليات بيع (الفيز) الى المواطنين الذين يودون السفر الى الخارج (اوروبا) و خاصة من الذين تتواجد عوائلهم او أزواجهم في الخارج مقابل مبلغ من المال يسلم الى أقرباء الوزير( أو العامل في الوزارة) في الخارج. عملية الوفود الوهمية هي أحدى الطرق الاخرى للحصول على الفيزه. فقد تدرج أسماء في قائمة الوفود وهي في الاصل ليست ضمن الوفد بل ستغادر العراق من أجل الهجرة أو الالتحاق بالعائلة.
وحسب أيضا أقوال المواطنين فأن بعض المحاكم و العاملون فيها بدأوا بأخذ الرشاوي من المواطنين مقابل تمشية معاملاتهم. هذه العملية رصدة في الموصل وومحافظات أخرى. أن وصول الفساد الى المحاكم تترتب عليها تبعات خطيرة وأن كان العامل و الموظف و الحاكم في السابق بحاجة الى الرشوة كي يعيش حياة أعتيادية، فإن أغلبية الموظفين الان هم في حالة جيدة و يستلمون رواتب تعيلهم.
طبعا لا أود التحدث عن شرطي المرور ودوائر الجنسية و النفوس الذين مازالوا مستمرين على نهجهم السابق و لم تتغير تصرفاهم تجاة المواطنين في أغلب الاحيان و مازالوا يأخذون الرشاوي. و كذلك لا أود التحدث عن فراش الطبيب في العيادة الخارجية أو في المستشفى والذين يقدمون و يؤخرون المراجعين حسب الرشوة المقدمة.
قد يقول البعض بأن هذه الامور ستعالج في المستقبل و المسألة الامنية هي أهم كل المشاكل ولكني اقول: قد يعالج العنف بالعنف و القوة و لكن الفساد الادراي علاجه أصعب ولا يمكنك التحول الى دولة معاصرة و ديمقراطية و حديثة أذا لم تقضي على الفساد الذي يجب أن تبدأ بمحاربتة و هو في المهد و منذ البداية. فلو نظرنا الى تركيا أو سوريا أو حتى الدول الاشتراكية السابقة فرغم كل التطورات نراها لم تستطع القضاء على الفساد و بامكانك العبور من كل المنافد و تتخلص من كل الانتهاكات مفابل مبلغ من المال و كذلك يمكنك الحصول على كل شئ في هذه الدول مفابل المال و دفع الرشاوي الى الجهات المختصة رغم مرور كل هذه السنوات على تأسيسهم.
والعراق أيضا إن لم يدرك نفسة من الان فإن أصلاحة قد يتأخر عشرات السنين. وبما أن الوزارات العراقية ألغيت و تبنى من جديد، قيجب أن يعيد بناءهم و يؤسسون على الاخلاص و النزاهة ويجب أن لايستبعد احد من المسائلة القانونية وإلا تحول الى دكتاتور أخر و جلس على وقاب الشعب العراقي من جديد.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات