تبديد الشكوك .. الحلقة الثالثة والأخيرة

عبيد ولد إميجن
(Oubeid Imijine)

الحوار المتمدن-العدد: 2983 - 2010 / 4 / 22 - 22:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بالإجمال، فــإن المعطيات الاجتماعية على كثرتها تشير إلى أن استمرار عمليات اغتصاب حقوق الإنسان في موريتانيا لا تقتصـر على ممارسات "الأسياد" التقليديين المجحفة حيال الشرائح الدنيا من المجتمع، وخاصة شريحة "العبيد والعبيد السابقين"، بل إن الأمر ينسحب على أغلب علماء الدين، وكذلك صفوة القيادات المحافظة والقومية الناشطة في مجال العمل الحزبي، حيث تتحالف هذه القوى التقليدية ضد دعاة الحقوق المدنية، وهو السبب المباشر للمصاعب التي تعترض الجميع في سبيل الاهتداء إلى لغة حقوق مشتركة، خصوصا حيـــن التعرض لمفاهيم مطلقة كالحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، وفي إصرار اغلب القوى المسيطرة على اعتبار أن قيم حقوق الإنسان تبقى مفاهيم غربية دخيلة على المجتمع الموريتاني، وبالتالي تناط بهذا التحالف مسؤولية إعلان تعارضها هذه المبادئ مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى الملأ، مع إنكار تطبيقات الإتفاقيات والمعاهدات الدولية على المجتمع الموريتاني، رغم مصادقة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، على جلها، كما أن إصرار المرجعيات ذات التوجه الإسلاموي على حق الأسياد في امتلاك عبيدهم، مع الدعوة إلى تحريرهم، يعد بمثابة أقرار ضمني بالأصول الشرعية للاسترقاق.

إن التدقيق الموضوعي والنزيه لتلك المواقف سيعـدم صاحبه العثور على أي أثر صريح أو ضمني داخل النصوص الدينية السليــمة، يمكنه الأهتداء به ولو قليلا، وهذا رأي أغلب المفكرين الذين لا يجدون غضاضة حين القول بأن الشريعة الاسلامية كليات وجزئيات، لا تتــنكر لمقتضيات العدالة الإنسانية الدولية، لذلك تعمدنا كشف المستويات المتدنية التي تهدد التعايش بين المكونات الوطنية، من خلال الأجزاء الثلاثة من مقال: "الغضب المشروع والصمت المرفوض"، متعرضين لطبيعة الفوارق والتناقضات غير المريحة بين هذه المكونات المجتمعية، خصوصا ما يتعلق منها بظاهرة الاسترقاق، الذي تراعي المأثورات الدينية المعمول بها كثيرا في كل الجهات الوفاء لإنتظامه.. حتى أوشكت جماهير الحراطين المُخضعَة له على التسليم بأزوف ساعة الحشر، ترغبا في منقذ أو ملجإ ما، مصداقا لقوله (ص) "إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل"، فكأن الجهل بالدين هو سبب مأساة الحراطين الممتعضين من قسوة (علية القوم) معهم، وهذا ما سرع في إبـــراز المشاعر المعادية للتعايش مع الأسياد القدامى بالأمس واليوم، نظرا لتعود الأسياد التقليديين على الإستبداد بحقوقهم الفطرية والطبيعية التي خلقوا مكرمين لأجلها: "ولقد كرمنا بني آدم . . . "، لذلك فإن الداعين إلى التعايش السلمي بين المكونات الوطنية، يتناسون قبلا أن الأمر لا يحصل بدون مزيد المكاشفة والمصارحة، حتى تلتئم الجراح، وتنجلي الحقيقة، كل الحقيقة، فمن باب أولى أن يعاد للدين طابعه القدسي، وحفظ صريح نصه من كل دخيـل من العـادات والتقاليد غير الأمينة،... لذلك ينبغي أن يواصل الكتاب الصادقين، والحقوقيين النابهين تعرية تلك المواقف الهدامة أمام المجتمع الموريتاني المسالم، غير أنه أمام تشتت النصوص وتداخل صحيحها مع ضعيفها، فإن الجميع مطالب بالانطلاق من معرفة لغة تلك النصوص (أي مقاصدها) وأسباب نزولها، ليس هذا فحسب، بل ينبغي استحضارالناسخ والمنسوخ من أحكامها، دون التفريط في جوامع العقل البشري المعاصر، التي تلتقي مع الأديان في أصل واحد وهو الرغبة في تغيير واقـع الشعوب إلى ما هو أفضل وأكثر إستدامة وسلما، فكيف لا و واقع الشرع ذاك، أن لا تتضمن المناصحة الشرعية، خطاب الناس بلغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبنية على مفاهيم الحرية والمساواة، والإعلاء من شأنهما، وفي هذا المجال، يقر المجتهد في فقه المعاملات أن كل "مجتهد مصيب"، وهنا، يتوجب علينا أن نوضح أن الإسلام كدين، يبقى الأكثر ميلا إلى ذلك، وهذا ما يتضح من سياق الآية المكية : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم" و هي الآية التي يشرحها الزمخشـري، نافيا أن تكون لها علاقة بالتفاضل أو التفاوت على أساس النسب أو اللون ومن الأحاديث الفاضلة في هذا المجال قوله (ص): "الناس سواسية كأسنان المشط".

في مواجهة هذه النصوص، فإن وجهة نظر مجموعات الأسياد تناقض ذلك، حين ترى أن العبودية على الطريقة المحلية مجرد ظاهرة تاريخية طبيعية، وإلى حاضرنا المعاش كان معظم هؤلاء يعتبر الخوض فيها من الأمور غير القابلة للمراجعة أحرى الإلغاء، وهم في ذلك يبقون منسجمون مع الفوارق الاجتماعية السائدة، وليس استنادا بالدرجة الاولى على النص الديني، بينما صحيح النص هنا، يختلف اختلافا جذريا إزاء فهمهم المغلوط.

إن حيلة الاسترقاق الجماعي للحراطين، لم تعد تنطلي أبعادها الدينية والتاريخية والاقتصادية على مجتمع الضحايا، و بالأخص أولئك الذين أدركوا الصحوة مبكرا، عبر مختلف تياراتها الرافضة للنسخة المحلية من الانغلاق الديني وسيادة الوثنية التقليدية، أو تلك المفرطة في تمجيد وتلقي تفسيرات التفاسيـر، وشروحـات الشروح الموظفة بشدة في مجالات؛ فقه العبادات والمعاملات، وفي الأصول والفروع، من هذه الزاوية وعلى هذا الاساس حصلت منذ فترة على فتوى توصل إليها إمام المسجد الجامع بعين الطلح الشيخ (أمبارك ولد محمود) وهي في ثمان صفحات، فيها إثباتات وأسانيد و أدلة شرعية وفقهية تدل على "عدم شرعية أصل العبودية (في موريتانيا) كما كان يدعى، وأن هذه الممارسة كانت قد أهانت الكثير من المسلمين على هذه الأرض وجعلتهم عرضة للازدراء والدونية في أعراضهم وشخصياتهم وهذا لا يجوز شرعا"، ومع اطمئناننا على فحوى هذه الفتوى الشرعية، فإنه من الضروري على مجتمع العلماء الشروع في المناقشة إنطلاقا من مضامينها، إن كان حقا هؤلاء، يريدون لهذا المجتمع خيرا أو ينشدون قيام تعايش سلمي بين مكونتيه الرئيسيتين، وبالأخص سيكون من اللائق بـــ(مركز تكوين العلماء) الذي يرأسه الشيخ محمد الحسن ولد الددو احتضان هذا النقاش وتعميم توصياته.

ظروف موضوعية: أهلا بالحوار

إن المعارك الجدلية الدائرة حاليا بين جماهير (الحراطين) وأسيادهم التقليديين من (البيظان)، من جهة، وبين النخب الفكرية والقومية المحافظة وغرمائها من أصحاب الحقوقيين ونشطاء (الحر)، من جهة أخرى، كلها معرك تتركز حول ماهية وحدود المواطنة، والهوية، والتعايش، غير أن ما يتم إغفاله عادة من لدن منظمي تلك الحوارات هو تهيئة الظروف الموضوعية، لتلك الحوارات، وهو ما يعني الانشغال بدءا بالبحث عن المشترك من الأشياء، ومن بين ذلك طبعا، الثقة بين المتحاورين، وتصنيف الجزئيات الصغيرة والمعينة على فهم المضامين الكبرى المثيرة للريبة والجدل، مثل طبيعة المطالب، والحجم الديمغرافي، وهذا الأخير أمر معتبر في المجتمعات الديمقراطية، وإنتهاء بمحاكمة الأفكار المغلوطة سعيا إلى تبديدها، إلى غير ذلك من المواضيـع الجديرة بالنقاش والحوار والتي من شأنها أن تعين المتحاورين على فهم بعضهم أو تقريب المسافات بين مختلف الأطياف المتباعدة، فكريا أو إيديولوجيا، ولعل الأسئلة التالية تساعد على ولوج تلك النقاشات المفتوحة: "ماذا يراد لهؤلاء؟ (سؤال يبحث في عقلية المؤامرة) وماذا تتقصد تيارات أولئك؟ (سؤال يطرق باب الخيانات والعمالة والكفر) وعلى الأصح ما هي طبيعة مطالب الجميع؟ أم هم مشاغبون؟، عرضيون!، يأتون ويذهبون!!، كما رأينا قبلهم!!! و ربما نستشعر فيما سيأتي من ورائهم!!!!؟.

هناك إذا ما يبرر في رأينا الشخصي، موضوعية هذه التساؤلات، مع افتراضنا أن الاجابة عنها إيجابا، من شأنها أن تساهم في "تبيئة" الظروف المواتية للتعايش السلمي الوطني، بدلا من تضييع الوقت والزمن في كيل المديح لمسعـود أو المزايدة على الساموري ونعت بيـرام أو علان بالمتاجر والعمالــة، والكفر وكأن معاناة المليون و نصف المليون عبد موريتاني تختــزل في موقف شخص ما أو ترتبط بمشاغبات زيد السياسية أو ميـولات عمر الفكرية، و علـى العموم، فإن مثل هذه التصنيفات الكيدية، إن دلت على شيء فـإنما تدل على حيــرة أصحابها وهشاشة الإدعاءات المشينة للتيارات الحاملة لها، ومع ذلك لا تعدم بين هؤلاء وأولئك، من يدعي حيازة مفاتيح الحل، أو يبارك المتحاورين، وهو على عمومه سلوك حضاري لا يتـرك أمام مناوئيه من خيار آخر غير الإقبال على الحوار المجتمعي الجاد، وهو الحوار الذي لا نتصور حصاد مقاصده قبل الاحتكام إلى منهجيات القانون الدولي ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية على الأقل في هذا المجال.

من هنا يبدوا الحوار ضرورة تاريخية، فهو وحده القادر على تحقيق الشروط الضرورية لتعجيل الاندماج الاجتماعي المبني على احترام ميادين التنوع الثقافي لمكوناتنا الوطنية، كما من شأن إطراف الحوار؛ إذا كانوا جادين في ذلك أن يتجنبوا سلوكهم الحالي من حيث تعمد وضع العربة أمام الحصان، هربا من إستحقاقات الحوار، وبدلا من ذلك سيكون من الملائم أن يعلن الجميع عن مطالبه الحقوقية، في المجتمع الديمقراطي الذي ينبغي أن يراعي حقوق الأفراد والمجموعات في المجالات المدنية والثقافية والسياسية، على ان لا يكون الدين من بين تلك المطالب، فالدين ملك للجميع.

وفي نفس السياق فإنه مما لا يخفى على أحد أن مطالب تيارات الحركات الانعتاقية للحراطين، وهي تخوض نضالاتها من داخل المجتمع من أجل الحرية والمساواة وإقامة دولة النظام و القانون، تتلخص في وجوب قبول راسمي السياسات وصناع القرار ومتشيعيهم من مثقفين وقادة رأي لشريحة العبيد والعبيد السابقين، بصفتها ووضعها التاريخيين، مع ما طبع مسيرة معاناتها الظاهرة من دونية وفقر وتشرد أسري، والعمل على إلحاقها بركب "المواطنة" بعد محو وصمة العار التي طبعت إستغلال الآخرين لها قرونا، وأن تنال الأفضلية في مجال توزيع الثروة الوطنية، وأن تحظى مبادرات أفرادها ومثقفيها بالرعاية الرسمية، كما هو حال ضمان تغطية مجموعاتها في مجالات التعليم والصحة والاستصلاح العقاري، إذ أن غالبية تصورات الحل المنتهجة راهنا تتعلق بالحد من الآثار، ومن أجل فتح صفحة جديدة، فإن هذه التيارات ترى أن تقوم الدولة من جديد على أسس مدنية غير تيوقراطية، مما سيساعد على انتهاج نظام قانوني ومؤسسي يرسخ العدالة الإجتماعية دون انحياز، وصولا إلى كشف الحقيقة وتحدد المسئولين عن العبث بها، وبالإجمال ضرورة جبر الضرر الذي لحق العبيد والعبيد السابقين، وتعويض الدولة للأسر والأفراد باعتبارهم مواطنين ضحايا لسياساتها طيلة الــ50 سنة الماضية، وفي هذا الصدد ليس هناك من تعويض معتبر غير إنتهاج سياسة "التمييز الايجابي" كما ذكرنا آنفا، والاهم من ذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيم التسامح وعدم اللجوء إلى الثار أو الانتقام أو العنف.

هكذا رأينا خلال سلسلة المقالات هذه؛ كيف ستكبح ظاهرة اجتماعية بغيضة كالعبودية فرامل التعايش السلمي بين المكونات الوطنية...، وبإكمال هذا الجهد، أرجوا أن نكون قد ساهمنا من جانبنا في تبديد الشكوك حول قضية الحراطين، وهو ما أعول على الآخرين، عند منقاشة أفكاره..، لم يبقى لنا في النهاية إلا أن نقول بأن (البيظان) ليسوا كلهم أبالسة، و أن (الحراطين) كذلك ليسوا؛ ابناء (عمومة الشياطين)، كما لم ينجب هرتزليا أي (زنجي) على أديم هذه الأرض، فكلنا من هنا، مما يحتم قبولنا للإختلاف، والتنوع على هذه الأرض التي تتسع مليونا وثلاثون ألف كلمتر، و هي وحدها القادرة على إيواء الملايين الثلاثة، دون كدر أو حنق، إذا حسنت النيات.

#عبيد_ولد_إميجن (هاشتاغ)       Oubeid_Imijine#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات