متى أصبح الدستور العراقي لعام 2005 نافذا ؟

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 2983 - 2010 / 4 / 22 - 22:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في 7 ديسمبر 2005 , أقرت الجمعية الوطنية العراقية ( السلطة التشريعية ) الدستور ثم وافق مجلس الرئاسة ( السلطة التنفيذية ) على مشروع الدستور وارسل للنشر , و قد نشر يوم 28 كانون الاول من عام 2005 في جريدة الوقائع العراقية ( العدد رقم 4012 ). وهذا يعني ان الدستور العراقي مر بجميع المراحل المطلوبة للتشريع وهي مرحلة ( الاقرار ) , ( الاصدار ), (النشر ).
أما مرحلة ( نفاذ الدستور ) , أي تطبيق نصوصه فقد نصت المادة 144 منه على مايلي : ((يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه . )) .
يتبين من هذا النص بكل وضوح بان هناك شروطا قد نص عليها الدستور يجب توافرها لنفاذه وتطبيق أحكامه وهي مايلي :
شروط نفاذ الدستور العراقي وتاريخ نفاذه :
1- موافقة الشعب على الدستور بالاستفتاء العام . وقد وافق العراقيون عليه بنسبة 78,40 .
2- نشر الدستور في الجريدة الرسمية . وقد نشر يوم 28-12-2005 في العدد4012 من الوقائع العراقية , هذا فضلا عن (5) مليون نسخة تم توزيعها قبل ذلك من الامم المتحدة التي تولت طباعته .
3- تشكيل الحكومة العراقية بموجبه والتي شكلت يوم 20-5-2006 , ذلك لأن الاجتماع الاول للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب كان يوم 17-3-2006 .

ومن المتعارف عليه ان تاريخ نفاذ القانون هو يوم نشره في الجريدة الرسمية , إلا اذا نص على غير ذلك , على أساس انه بعملية النشر يتحقق العلم بالقانون , ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بالجهل بالقانون لأنه ليس بعذر مادام شرط العلانية تحقق بالنشر .

ولكن وفقا للقواعد العامة الواردة في المؤلفات الفقهية والقانونية , يجوز للمشرع ان يعلق تاريخ نفاذ القانون او الدستور بتحقق شروط معينة , وعلى سبيل المثال لا الحصر صدر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ونشر في الوقائع العراقية في العدد 3015 يوم 8-9-1951 إلا انه صار نافذا بعد مرور سنتين من تاريخ نشره , أي في يوم 8-9-1953 ( المادة 1382 من القانون المدني العراقي ).

أما بالنسبة للدستور العراقي الحالي فبالرغم من انه تم اقراره واصداره ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28-12-2005 إلا إن تاريخ نفاذه قد تم تعليقه بتحقق شروط محددة أوضحناها اعلاه , ومنها (( تشكيل الحكومة العراقية )) , وبما إن الحكومة قد أدت اليمين القانوني و تشكلت بتاريخ 20 -5 -2006 , وهي أول حكومة دستورية منتخبة بعد سقوط الدكتاتورية , فيكون هذا التاريخ هو تاريخ نفاذ الدستور العراقي لا غيره .

وبهذا التاريخ انتهى سريان نفاذ قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وفقا للفقرة ج من المادة الثالثة التي نصت على مايلي. ((ج- ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم. )).

لقد وجدت بأن هناك بعض الخلط وعدم التمييز بين تاريخ الاقرار والاصدار والنشر للدستور العراقي وبين تاريخ نفاذه وهذا ما نلاحظه من خلال أحاديث وتصريحات العديد من المسؤولين والسياسيين العراقيين ومن جهات رسمية مختلفة .

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات