أسباب فساد المؤسسات والمرافق العمومية والهيئات المنتخبة في العالم العربي

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 2983 - 2010 / 4 / 22 - 22:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أسباب الفساد المنتشرة في أغلب المؤسسات والمرافق العمومية بالعالم العربي
يمكن إجمالها فيما يلي :
1 إعتماد المحسوبية والزبونية والقرابات العائلية والعشاربة والحزبية الضيقة
ودرجة القرب من الحاكمين ، في إسناد المناصب والمهام التي تملك سلطة القرار
السياسي والاقتصادي ، فالسائد في معظم دولنا العربية أن ذوي الكفاءات من العائلات
الفقيرة والمغمورة ، يجدون مكانا لهم في دول المهجر بدلا من بلدانهم الاصلية !
2 الديمقراطية الشكلية أو التعددية السياسية المظهرية ، توصل أناس بدون كفاءات
إلى تحمل مسؤوليات وحتى حقائب وزارية ، بإقتراح من أحزاب سياسية مشاركة في
الحكم من خلال إنتخابات مزورة ، تفصل نتائجها على المقاص لضمان استمرارية
نفس الاختيارات ونفس الوجوه !.
3 الانظمة الشمولية في العالم العربي ،التي تحرص على تطبيق القاعدة المتواترة
في كل الآنظمة الديكتاتورية التي شهدها ويشهدها عالمنا المعاصر وهي إعتماد
الولاء للحكام في إسناد المهام قبل الكفاءة ، فالاخلاص للحاكم هوقنطرة العبور
للمناصب الحساسة والمؤترة التي تملك سلطة القرار السياسي والاقتصادي
والثقافي والاعلامي !
4 إعتماد سياسة اللاعقاب في حق السؤولين عن تدبير المرافق والمؤسسات
العمومية التي لها إرتباط يومي بحياة المواطنين وحاجياتهم الضرورية ، وفي هذا
السياق ، أنه وبحكم القرب من سلطة القرار السياسي أو الاقتصادي ، لاتتم محاكمة
ناهبي المال العام وفسادهم ، بل قد تسند لهم مهام أخرى وتحت ذرائع مختلفة !
5 وجود لوبيات تقاوم كل محاولات الاصلاح والتغيير ، ومهما كانت نية الحاكم
ورغبته الصادقة في تطهير مرافق الدولة ، وهذه اللوبيات ، قد تكون قريبة من الحاكم
بحكم علاقة القرابة أو الانتماء السياسي والحزبي .
6 تحول بعض المؤسسات والمرافق العمومية والهيئات المنتخبة ، إلى شبه إقطاعيات
يتحكم فيها مسؤولين أبديون ، لايتم تغييرهم ، إلا ناذرا وفي بعض الاحيان بتوجيهات
خارجية !
7 فساد البعض من النخب الساسية ، التي توصلها الانتخابات التشريعية والمحلية
إلى المشاركة في تدبير الشأن العام ببلادها بشقيه الوطني والمحلي .
8 إعتبار تولي المناصب والمهام الرئيسة في الدولة ، مكافئة من الحاكم وليس مسؤولية
تعرض صاحبها إلى المساءلة في حالة الاخلال بها .
9 عدم تجديد النخب والكفاءات في تحمل المسؤولية .
10 شكلية وعدم فعالية أجهزة المحاسبة الرسمية ، التي أوكل لها الحاكم في الانظمة
الشمولية ، أو الدستور في الانظمة التي تعرف نوعا من الهامش الديمقراطي والتعددية
السياسية ، فهي أي هذه الاجهزة شبه مشلولة ومكلسة وذات صبغة إستشارية ، ولا يعرف عنها الرأي العام في بلدانها أي شئ ، وكل ملف فساد بين يديها ، قصد البحث والاستقصاء
يعتبر شجرة يخفي غابة من الفساد وإهدار للمال العام !
11 الخلط بين مالية الدولة ومالية الحاكم ، ففي ظل الانظمة الشمولية والتسلطية ، ينفرد الحاكم المطلق بتدبير مالية الدولة ، دون أية محاسبة ، والمرافق المالية وميزانيات التسيير
والتجهيز المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ،هي غير واضحة المعالم وشكلية وتخضع
لمزاجية الحاكم وقرارته الفوقية .فكل ما يقره الحاكم يصرف على الفور دون مناقشة
او معارضة ، وقد رأينا وتابعنا ، كيف أن بعض الحكام يورطون مالية الدولة ومذحراتها
في مغامرات لاقبل لشعوبهم بها !

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات