الاحتلال هو النقيض التام للعدالة ولا يمكن للنقيض تحقيق نقيضه/ قراءة في تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية 1

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 908 - 2004 / 7 / 28 - 11:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الأهداف الحقيقية : بهدف الترويج لثقافة اللاعنف ولروح التسامح والمصالحة الوطنية القائمة على تحقيق العدالة والإنصاف دون التنازل عن ، أو التفريط بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة العدوان والاحتلال الواقعين عليها بجميع الطرق والوسائل كنا قد قدمنا قبل أسابيع قليلة في سلسلة مقالات قراءتنا النقدية الهادفة لاستلهام تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا واستمرارا في هذا المسعى نقدم سلسلة جديدة من المقالات نستقرئ فيها تقريرا مهما صدر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية ( International centre for transitional justice) بالاشتراك مع مركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا .ومما يزيد من أهمية هذا التقرير وخطورته أن لجنة فؤاد معصوم لفبركة " مؤتمر وطني " من أصدقاء و( على قد ) الاحتلال قد قررت – كما ورد بيان صدر يوم الأحد 25/7/2004 – اعتبار هذا التقرير من الأوراق الرسمية التي ستناقش ويتم تبنيها بشكل رسمي في مؤتمر معصوم وشركاه . إن هذا التقرير الخطير والملغوم والذي (( يقع في 74 صفحة، وعنوانه "أصوات عراقية: مواقف من العدالة الانتقالية وإعادة البناء الاجتماعي"، يستند إلى دراسة استطلاعية أجريت من وجهة نظر مساندة للاحتلال في منتصف عام 2003 بهدف التعرف على آراء قطاع عريض من الشعب العراقي. ويقدم التقرير صورة تبين الآراء المتفاوتة والمعقدة في الكثير من الأحيان لدى عامة المواطنين العراقيين، إلى جانب توصيات ملموسة للمضي قدماً – في خدمة الاحتلال ؟؟ - ؛ ويقدم التقرير أساسا سائغاً يمكن لصانعي السياسات العراقيين والدوليين الاستناد إليه في معالجتهم لماضي العراق وسعيهم لإقامة مجتمع تحترم فيه سيادة القانون وحقوق الإنسان ..)) و في الواقع فإن هذا التقرير كتب أصلا كما يبدو من توجهاته العامة ليؤدي خدمة لسلطات الاحتلال حيث نقرأ في مقدمته التعريفية أنه ( تقرير يستكشف مواقف العراقيين ويقدم توصيات بشأن العدالة وإعادة البناء الاجتماعي ويحث على ضرورة قيام سلطة الائتلاف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة بإيقاف عدد من برامجها الخاصة بالعدالة وإعادة البناء الاجتماعي في العراق، ريثما تتم مراجعتها وإجراء المزيد من التشاور مع قطاع أعرض من المجتمع العراقي. ) غير أن هذا لا يعني أن التقرير فارغ من الناحية المعلوماتية والتحليلية وإنما ينبغي أن نتوخى الحذر والدقة ونحن نقرأ ونستقرئ فقراته في زمن تنعدم فيه الاستطلاعات والدراسات الميدان التي ينبغي أن تقوم بها الأوساط العلمية الوطنية والمناهضة للاحتلال وتتكاثر فيه النصوص "العبيطة " التي تردح بلغة الشعارات الجوفاء دفاعا عن الطاغية صدام و عن الزمرة التي تواصل الدفاع عنه وتحاول احتكار ومصادرة صوت ودماء وانتصارات المقاومة العراقية الشريفة الوطنية والإسلامية ، أو دفاعا عن الاحتلال وحكومته الصنيعة دونما وازع من ضمير أو رادع من خلق .
عبقرية " أم أحمد " الانتقالية : لنبدأ بخلاصة التقرير ففيها الكثير مما يمكن التوقف عنده ومن ذلك مثلا أن تقييما سلبيا لأعمال سلطات الاحتلال ونشاطاتها قد صدر مبكرا ومن أعلى المستويات فهذا هاني مجلي مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية يكتب ( لقد اتسمت العدالة والعمليات المرتبطة بإعادة البناء الاجتماعي في الماضي بالقصور، وارتُكبت أخطاء بناءً على افتراضات لا مبرر لها عن احتياجات الشعب العراقي ومطالبه، وسوء النصح والمشورة المقدمة من عدد محدود جدا من الأشخاص. ويمثل تسليم السلطة المرتقب في 30 يونيو/حزيران القادم فرصة لتغيير هذه الدينامية. لذلك يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتوعية العراقيين بنطاق الخيارات المتاحة، كما يجب اتخاذ إجراءات تكفل تحقيق التشاور على نطاق أوسع بين العراقيين قبل صياغة السياسات وتنفيذ البرامج ) ومعلوم أن هذا التصريح قد كتب قبل ما سمي بعملية تسليم السلطة من قبل سلطات الاحتلال إلى مجموعة الأحزاب المؤيدة لها ، وليس هناك ما يؤيد وبعد مرور عدة أسابيع على ما سمي بتسليم السلطة أن ذلك الاستحقاق المسرحي من حيث الجوهر قد كان فرصة ناجحة لتغيير الدينامية والتنفيذ العملي السابق . إن القصور وارتكاب الأخطاء والافتراضات غير المبررة والاقتصار على عدد محدود من أصدقاء الاحتلال في رسم الخطط وتقديم المشورة لم يختفِ قط بعد 30 حزيران بل تفاقم و انضافت إليه أمراض وعيوب كثيرة جديدة جاءت بها الحكومة الدمية والتي تواصل سلسلة حماقات سلفها مجلس الحكم وكأن الغباء السياسي أضحى مرضا وراثيا ومن الأمثلة " الأدلة " المضحكة على ذلك هو أن حكومة علاوي قررت القضاء على البطالة الرهيبة التي يشكوا منها أربعة أخماس الشعب العراقي بواسطة استجلاب ملايين العمال والمهندسين المصريين ورحم الله الشخصية الفولكلورية " أم أحمد " التي ذبحت الثور لإنقاذ الحِب الفخاري ثم كسرت الحِب لإنقاذ رأس الثور الذي علق فيه فكانت - أم أحمد - عبقرية جدا مقارنة بالحكومة المؤقتة مع أن هذا الضرب من العبقرية لا ينفع العراقيين شياً ولا طبخا !
بعثيون أم صداميون : يكشف التقرير - كما يقول كاتبوه - جانباً كبيراً من مشاعر العراقيين إزاء العديد من القضايا الأساسية، مثل انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والعدالة والمساءلة، وتقصي الحقائق، و"اجتثاث البعث"، والتعويضات، وإعادة البناء الاجتماعي والمصالحة. ولعل أهم ما في الأمر أن النتائج تكشف عن أن العراقيين، بوصفهم ضحايا نظام صدام حسين، يتطلعون إلى التشاور، ولديهم آراء يتمسكون بها بشدة فيما يتعلق بما ينبغي أن يحدث في بلدهم، خصوصا في القضايا المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان وإعادة البناء الاجتماعي.
ويتوقف التقرير عند قضية "اجتثاث البعث"، ويسجل وجود اتفاق عام في الآراء على ( ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ورأى المجيبون على أسئلة سبر الآراء أنه ليس من العدل أن نعاقب الأشخاص لا لشيء سوى عضويتهم في الحزب، وميزوا بوضوح بين مؤيدي صدام حسين وأعضاء حزب البعث.) ومن الطبيعي أن تكون هذه الخلاصة الحقيقية التي تسود الرأي العام العراقي موضع نقد وهجوم شرس من الكتبة الصداميين وبعض الكتبة الآخرين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الصداميين ليقوموا بدور الخرقة المبتلة أو المكنسة المتهرئة بأيدي هؤلاء يكنسون بهم قذاراتهم وجرائمهم الفظيعة بحق الشعب العراقي .
لقد دعا التقرير في توصياته إلى إيقاف برنامج "اجتثاث البعث" ( ريثما تتم عملية تحرٍّ جديدة ذات معايير واضحة وعادلة بعد تسليم السلطة في أواخر يونيو/حزيران. ) ويبدو أن هذه المقدمات البحثية والتوصيات الاستراتيجية هي السبب في إيقاف ما سمي بمخطط الاجتثاث وعزل الشخص الذي كان يتبنى نسخة متطرفة منها ونقصد أحمد الجلبي . وإذا ما أضفنا إلى ما تقدم عامل الضغط الكبير والفعال الذي مارسته المقاومة العراقية وخصوصا بعد تحرير الفلوجة واندلاع انتفاضة الصدريين سنتعرف على الظروف الحقيقية التي دفعت سلطات الاحتلال إلى الانقلاب على سياسة اجتثاث البعث وتبني نقيضها التام والموافقة على استيزار بعثيين سابقين مثل جلاد مدينة الناصرية المعروف طاهر البكاء والتفاوض المباشر مع بعضهم الآخر .
وفي الحلقة القادمة من هذه الدراسة سنواصل استقراء خلاصة هذا التقرير ثم ننتقل بعدها إلى استقراء الفقرات الأهم من نصه الكامل فللحديث صلة .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات