|
اوهام السلطة والحل الشاروني
احمد مجدلاني
الحوار المتمدن-العدد: 908 - 2004 / 7 / 28 - 11:30
المحور:
القضية الفلسطينية
الأحداث المؤسفة التي تفجرت في مدينة غزة منذ أكثر منذ أسبوع ومحاولة مد هذا الصراع أوهام السلطة إلى الضفة الغربية التي مازالت ترزح تحت الاحتلال ، ومراوحة الأزمة مكانها والاستخفاف بمضاعفاتها وعدم أبدا الرغبة والاستعداد للبدء بمعالجات جدية وعميقة لأسبابها الذاتية والموضوعية، بات يشكل خطرا يهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية والنسيج الاجتماعي والوطني بالتفسخ والانحلال،هذا علاوة على تفتت وانهيار النظام السياسي الفلسطيني باعتباره الحامل والحاضنة لكل المكتسبات والإنجازات الوطنية التي حققها شعبنا بتضحيات كبيرة على مر العقود الخمسة الماضية . إن تفجر الأزمة بالتوقيت وبالشكل والصورة التي برزت بها، لا يمكن فصله عن المشهد السياسي العام التي تمر به القضية الفلسطينية والضغوط المسلطة على القيادة الفلسطينية من أجل التجاوب بوتائر أسرع وبدون شروط مع المطالب الأمريكية الإسرائيلية لإدخال تغيرات بنيوية تطال طابع ومضمون ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية، ويؤهلها للتساوق مع مشروع شارون للفصل الأحادي الجانب، والانسحاب من غزة تمريرا لتشريع إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ولخلق كيانات فلسطينية منعزلة أشبه بالمعازل التي كان يقيمها نظام الفصل العنصري للأفارقة في جنوب أفريقيا . ومما لاشك فيه إن التردد والتلكوء من قبل القيادة الفلسطينية من تحديد وإعلان موقف حازم اتجاه مشروع شارون للفصل الأحادي الجانب فتح الأبواب أمام اجتهادات داخلية متعددة ارتباطا بمصالح فئوية ومناطقية وارتباطات إقليمية ودولية ، كما انه سمح بتدخلات دولية وإقليمية لاعتبار خطة شارون جزء من خطة خارطة الطريق وفرصة ذهبية على الفلسطينيين اغتنامها من اجل استعادة عملية السلام لمسارها . لقد كان من شان هذا الموقف المتردد والذي راهن على حسابات وأوهام مختلفة أنه لم يشجع التدخلات الخارجية فحسب وإنما فتح الأبواب أمام نشوب صراعات داخلية انطلاقا من وهم الحصول على قطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال منه طبقا لخطة شارون المؤجلة لغاية آذار القادم، وان المهمة المطلوبة الآن أمام السلطة الفلسطينية هي تلبية كافة الشروط لتحقيق ذلك،وفي مقدمتها الاملاءات الأمنية والتي تسعى لتحويل السلطة الفلسطينية من حيث الجوهر والمضمون لقوة لحدية( على غرار قوات لحد في جنوب لبنان ) ، بدلا من حماية الشعب الفلسطيني وضمان أمنه واستقراره . لقد بدا أن الصراع الجاري وكما يحاول البعض تكريسه أنه صراع في إطار حركة فتح باعتبارها حزب السلطة وان هذا الصراع بين الأجنحة المختلفة في إطار الحركة وامتداداتها في أجهزة السلطة التنفيذية العسكرية والأمنية على وجه التحديد ، وراق للبعض ارتباطا باعتبارات مختلفة محاولة تكريس هذه الصورة ، لعزل الأزمة وإبعادها عن بيئتها الوطنية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها شانا تنظيميا داخليا، بقدر ما هي قضية وطنية عامة تمس كافة اتجاهات الشعب الفلسطيني السياسية وشرائحه الاجتماعية. ففتح بحكم كونها التنظيم الذي تحمل قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية في إطار المنظمة والسلطة الوطنية، لاشك بأن أي أزمة تعصف به تؤثر بهذا القدر أو ذاك على الوضع الوطني العام، لكن كما أن أزمة فتح شان داخلي وينبغي حلها بالطرق والوسائل الديمقراطية والقنوات الشرعية المعروفة، حتى تتسق مطالب الإصلاح مع الوسائل المتبعة وتكتسب مصداقيتها وجديتها ولا تتحول إلى شكل من أشكال التمرد ، فإن هذا الأمر يسحب نفسه على المؤسسة السياسية باعتبارها مؤسسة لكل الشعب الفلسطيني بمختلف قواه واتجاهاته السياسية ولانها أسهمت أيضا بهذا القدر أو ذاك بتحقيق المكاسب والإنجازات المتراكمة ، وبالتالي فإنه ليس مسموحا لأحد خرق السفينة في الجانب الذي يدعي ملكيته لوحده لأنه يلحق الضرر بالجميع . إن الصراع بين الأجنحة المختلفة في إطار حركة فتح ليس جديدا وأسبابه ودوافعه ورموزه معروفة للقاصي والداني ، بيد إن استخدم هذا الجناح المعروف باتجاهاته وتوجهه لشعارت الإصلاح والتغيير مطية لتفجير الأمور وخوض الصراع في توقيت يثير أكثر من علامة سؤال واستفهام،ومدخلا لإحداث اصطفافات وتحالفات داخلية جديدة على قاعدة البحث عن دور في إطار الحل الكانتوني الذي يطرحه شارون . إن هذا الاستخدام المريب لقضية كانت وما زالت مطروحة على أجندة الوطنيين والديمقراطيين الفلسطينيين ليس منذ قيام السلطة بل وقبلها ومنذ منتصف السبعينات حيث كان يخاض الصراع داخل م.ت.ف على قاعدة برنامج الوحدة والإصلاح الديمقراطي ، إن هذا المسلك العبر عنه بمحاولة استخدام القوة وفرض سياسية الأمر الواقع، تنسف من خلال الوسائل المستخدمة والأهداف السياسية المبيتة والتي أصبحت مكشوفة ، فكرة الإصلاح المبنية أساسا على حاجة وطنية فلسطينية داخلية تستجيب لحاجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني ، وتستهدف تعزيز صموده وقدراته على مواجهة المخططات الإسرائيلية . لكن ينبغي القول أيضا وبنفس الحرص والمسؤولية إن عدم القيام بإجراءات وخطوات جدية لإصلاح الوضع الداخلي ووضع حد لحالة الفوضى والفساد والفلتان الأمني من قبل القيادة السياسية ، وتجاهل دور المؤسسات الشرعية ل.م.ت.ف وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية ، والمجلس التشريعي المنتخب والحكومة المعينة ، وعدم الاحتكام للقانون الأساسي في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين السلطات الثلاث وخصوصا مابين السلطات التنفيذية مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء . إن كل هذا قد فاقم الأوضاع الداخلية ووفر الفرصة لهذا الطرف أو ذاك أن يوظفها خدمة لأغراضه السياسية. لقد كانت قضية الإصلاح والتغيير في صلب نضال كل الوطنيين والديمقراطيين الفلسطينيين وكان هناك تشخيص عميق لأسباب وأبعاد ظاهرة تفشي الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وجرى التنبيه مرارا من مخاطره ليس الإدارية والمالية فحسب وإنما السياسية لجهة نمو شرائح طفيلية ترتبط بشبكة من العلاقات والمصالح مع الاحتلال، وتجد إن مصالحها ليس بالتصادم معه ، وإنما بالتساوق مع الحلول والمشاريع التي يطرحها . لقد كان هذا التحليل الأساس الذي استند عليه كل الوطنيين والديمقراطيين الفلسطينيين ، لإصلاح الوضع الداخلي انطلاقا من المسؤولية الوطنية العامة والمشتركة، وإدراكا منهم إن احد شروط الانتصار في معركتنا لاستكمال أنجاز مهام التحرر الوطني هي في تعزيز وبناء جبهتنا الداخلية على أسس ديمقراطية حقيقية تكفل الفصل التكاملي بين السلطات الثلاث ، وتداول وانتقال السلطة بشكل سلمي وديمقراطي وتقوم على المكاشفة والمحاسبة وسيادة القانون واحترام الحريات الأساسية والعامة . إن تداعي القوى السياسية في كلا من غزة والضفة الغربية لإعلان موقف سياسي مبدئي يدين اللجوء للعنف واستخدام القوة في حل الصراعات الداخلية والدعوة لعقد مؤتمرات شعبية في كلا من الضفة وغزة خلال الأسبوع الجاري قد اخرج موضوع الصراع من إطاره التنظيمي الفتحاوي الداخلي وجعله شانا وطنيا عاما ليس على قاعدة الاصطفاف هنا أو هناك على جانبي الصراع وإنما احتكاما للمصلحة الوطنية وتكريسا لدور المؤسسات الشرعية والرسمية وتفعيلا لدورها ، وحتى لا تتحول هذه المؤتمرات الشعبية لمهرجانات مبايعة وتأييد ينبغي أن تخلص لوثيقة وطنية تحرم الاقتتال الداخلي وتضع حدا لحالة الفوضى والفلتان الأمني ، وكذلك البدء ببرنامج إصلاح جدي يستعيد هذه العملية المسروقة ويضعها في إطار الأجندة الوطنية وفي خدمة أهداف الشعب الفلسطيني . وعليه فإن عناصر هذه الوثيقة ينبغي أن تتضمن القضايا التالية : 1- تحديد موقف حاسم وواضح تجاه التعاطي مع خطة شارون للحل الأحادي الجانب. 2- إعادة الاعتبار لبرنامج السلام الفلسطيني القائم على أساس قرارات الإجماع الوطني. 3- الوقف الفوري لحالة العبث الداخلي التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي . 4- إدانة اللجوء للعنف واستخدام السلاح في حل الخلافات والتباينات داخل الساحة الفلسطينية 5- استئناف عملية الإصلاح الإداري والمالي التي تعثرت خلال الأشهر القليلة الماضية. 6- دعوة المجلس التشريعي للإسراع بإقرار قانون يضبط وينظم عمل الأجهزة الأمنية ويحدد المرجعيات القانونية لها . 7- ضمان سيادة القانون، وتعزيز دور القضاء واستقلاله ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد وفقا للقانون وليس اخذ القانون باليد . 8- تفعيل المؤسسات والأطر القيادية المشلولة وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتقوم بدورها كمرجعية حقيقية للسلطة الوطنية الفلسطينية . 9- الإعلان عن موعد رسمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية لا يتجاوز بدء العام القادم ، واستئناف البدء بالانتخابات المحلية مطلع نوفمبر القادم بعد انتهاء فترة التأجيل . 10- قيام حكومة وحدة وطنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والقدرة ، من اجل تطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه.
إن نجاح الحركة الوطنية الفلسطينية من طرح هذه الأجندة الوطنية للإصلاح ولمعالجة الشأن الوطني العام الداخلي ومتابعة تنفيذه عبر آليات عمل فعالة وملموسة ، قد يشكل مع الإنجازات والمكاسب التي تحققت في قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عامل استنهاض وطني كبير وتقربنا من تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال .
رام الله 27-7-2004
#احمد_مجدلاني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ازمة سياسية ام ازمة النظام السياسي
-
الانتفاضة في عامها الثالث: الأهداف والمهام المباشرة
المزيد.....
-
رئيس وزراء إسرائيل السابق: السبيل الوحيد لحماية إسرائيل هو ا
...
-
قطر تستضيف مفاوضات جديدة حول غزة وألمانيا تدعو للتوصل لاتفاق
...
-
البيت الأبيض: على مادورو الاعتراف بفوز منافسه زعيم المعارضة
...
-
حميميم: طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن انتهك قواعد أمن ا
...
-
رجل أعمال ألماني يؤكد أن روسيا ستستحوذ مستقبلا على جميع الأس
...
-
منسق العمل السري: الضربات على ميناء أوديسا استهدفت ترسانة لل
...
-
ليبيا تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة عقب تفشيه
...
-
روسيا تهدد.. عمق أوكرانيا مقابل كورسك
-
-القسام- تنشر مشاهد استهداف جنود إسرائيليين متحصنين داخل الم
...
-
رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون لقرار القيادة السياسية سواء
...
المزيد.....
-
الشرق الأوسط الإسرائيلي: وجهة نظر صهيونية
/ محمود الصباغ
-
إستراتيجيات التحرير: جدالاتٌ قديمة وحديثة في اليسار الفلسطين
...
/ رمسيس كيلاني
-
اعمار قطاع غزة خطة وطنية وليست شرعنة للاحتلال
/ غازي الصوراني
-
القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية ال
...
/ موقع 30 عشت
-
معركة الذاكرة الفلسطينية: تحولات المكان وتأصيل الهويات بمحو
...
/ محمود الصباغ
-
القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية ال
...
/ موقع 30 عشت
-
المؤتمر العام الثامن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصادق
...
/ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
-
حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية
/ جوزيف ظاهر
-
الفلسطينيون إزاء ظاهرة -معاداة السامية-
/ ماهر الشريف
-
اسرائيل لن تفلت من العقاب طويلا
/ طلال الربيعي
المزيد.....
|