تناقضات رأس المال

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2982 - 2010 / 4 / 21 - 18:47
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

حاول الأستاذ علي الشهابي في نصه المنشور في صحيفة الحياة بتاريخ ( 6/2/2010) التركيز على جملة من النقاط،نرى بأنها تجافي التحليل الموضوعي لآليات التطور الرأسمالي، وبذات اللحظة لا تعكس المضامين المتعيّنة والملموسة لانعكاس تناقضات رأس المال في حركته وميوله العامة على البنى الاجتماعية والاقتصادية .
من البداهة بمكان بأن الاقتصاد والسياسي صنوان لا ينفصلان حتى لو تعارضا أو تناقضا في لحظة تاريخية محددة، لذلك فإن الدولة بمؤسساتها التشريعية وبنيتها التحتية تعبّر موضوعياً عن النمط الاقتصادي المهيمن. فالسياسة والاقتصاد مستويان يتحددان ويحددان بعضهما في ذات اللحظة.
نبدأ بنقض ما حاول الكاتب إثباته : أولاً يجب التأكيد على أن تجربة المعسكر الاشتراكي لا تعبّر عن نمط إنتاج اشتراكي، بل رأسمالية دولة أسس لها لينين عبر سياسية النيب بعد أن لمس استحالة تطبيق الاشتراكية في بلد واحد ومتخلف، ويتقاطع سياق التطور السوفيتي تحديداً ودول أوربا الشرقية وإن اختلف الآليات مع نتائج ما آلت إليه التجربة الصينية بكونها البلد الأكثر تعبيراً عن إشكالية الانتقال إلى الاشتراكية في البلدان الطرفية، وبشكل منفصل عن السياق العام للتطور الاقتصادي العالمي. لكن ما يجب التنويه له من خلال التجربة الصينية هو تناقض قانون التراكم الموسع في الدول التي تتبع التخطيط المركزي في لحظة عولمة رأسمال الذي يفرض الاختيار بين: التحول إلى التراكم الكثيف المماثل لآليات للتراكم في البلدان الرأسمالية المتطورة والمتحررة من الضوابط على حركة رأس المال. أو التحول إلى تعزيز البناء الاجتماعي والتقدم نحو الشيوعية.
لكن التناقض الأهم الذي يقع فيه الشهابي هو تعبيره (أن الحياة المعاصرة للرأسمالية، ولها وحدها، سرعان ما فتح الباب واسعاً أمام التكامل بين حاجات رأس المال والغالبية العظمى من البشر، وخصوصاً في بلدان العالمين الثاني والثالث ). إن كان النمط الرأسمالي نمطاً اقتصادياً مهيمناً هذا لا يعني بالمطلق أنه يعبّر عن مصالح الشعوب، وهذا ما تثبته تناقضات الرأسمالية منذ مرحلة التراكم البدئي الذي قام على إبادة مئات الآلاف من البشر وتهجير ما تبقى منهم عن أراضيهم(وكما عبّر ماركس: فإن ولادة الرأسمالية كانت ملطخة بالدم)، مروراً بالمرحلة المركنتيلية والاحتكارية وصولاً إلى تحوّل الرأسمال نسبياً عن جذره الصناعي المولد لتراكم رأس المال، إلى رأس مال مالي مضارب ريعي وخدمي.. ولهذا فإن نتائج الأزمة الاقتصادية الراهنة المنطلقة من وول ستريت أي من قمة الهرم المالي للرأسمالي، انتقلت تداعياتها وتناقضاتها بتسارع مخيف إلى كافة الإقتصادات الرأسمالية حتى الطرفية والمهمشة وفق مستويات نسبية. نعود لنؤكد بأن الرأسمالية تقوم على جملة من التناقضات: أولها التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، وثانيها بين شكل الملكية الفردية والعمل الجماعي، وثالثها التناقض بين الرأسماليات في بلدان المركز ورأسماليات الطرفية، ورابعها بين أصحاب الرساميل في كل بلد،خامساً تراكم احتكاري في الشمال يقوم على نهب وافقار الجنوب. بالتالي فإن الرأسمالية لا تعبّر بالمطلق عن مصالح الشعوب بل تقوم بشكل أساسي على تقسيم عالمي للعمل يؤمن تزايد معدلات التراكم الاحتكاري في الدول الصناعية الأولى، لتبقى الدول الطرفية تعاني الفقر والبطالة ...
ــ إن هجرة الرساميل من المراكز الصناعية إلى الأطراف كان نتيجة تغيّر التركيب العضوي لرأس المال، و تزايد معدلات التراكم النقدي الذي ترافق مع فورتين نفطيتين أودع ريعهما في بنوك الدول الرأسمالية في السبعينيات والثمانييات من القرن العشرين، انخفاض معدل الربح ... لهذه الأسباب سهلت البنوك الأجنبية عمليات الإقراض التي من خلالها تم ربط الكثير من الدول الطرفية وفق أشكال إستتباعية تقوم بشكل خاص على إستزاف المواد الأولية .. وكان هذا قبل سقوط التجربة السوفيتية، وقد انقضّ رأس المال الهارب من الدول الرأسمالية كالطير الجارح على اقتصاديات الدول الطرفية التي تم دمجها لاحقاً بعجلة الاقتصاد الرأسمالي، ليقتنص أكبر معدلات ربحية من استثماراته في المضاربات والعقارات والخدمات ويهرب بها إلى مناطق استثمار أخرى ... ولنا في تجربة النمور و دول أمريكا اللاتينية خير مثال .. ناهيك عن السياسات الاقتصادية الخاطئة للنمور والتي قامت على الاقتراض القصير الأجل لإنجاز التنمية.
ــ لم تخرج العلاقة بين المركز والأطراف عن كونها علاقة تقوم على التبعية، وإن تمظهرت ظاهرياً بما يخالف ذلك، وهذا يتجلى بالسياسيات الاقتصادية التي تتبعها الدول الصناعية المركزية من خلال هيمنتها على الاحتكارات الخمسة (القطاعات التكنولوجية - احتكارات تعمل في ميدان التعاملات المالية ذات البعد العالمي - احتكارات في مجال الموارد الطبيعية - الاتصالات و الإعلام - احتكار أسلحة الدمار الشامل) التي من خلالها تمارس هيمنتها على العالم، لذلك فإن إمكانية التماثل الاقتصادي على المستوى العالمي ليس وارداً لأن العولمة لم تزل في إطار السيرورة التي لم تنجز ولن تنجز كما يتصورها البعض لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم عولمة قوى الإنتاج الحية وهيمنتها على الاحتكارات الخمسة ... وتصدير الصناعات الملوثة للبيئة وذات إنتاج معمّر و تحتاج لأيدي عاملة كثيرة ولا تمتلك القدرة التنافسية في الأسواق العالمية ....رغم هيمنة الشركات المتعددة الجنسية - الشركات العابرة للقومية التي تمثل التعبير الموضوعي لميول رأس المال الساعي إلى تجاوز وتحطيم القيود والحواجز القومية. لذلك فإن التناقضات التي أسست لها الرأسمالية في مراحل سيطرتها المباشرة على الدول الطرفية كانت ولم تزل تترابط مع أشكال سيطرة سياسية شمولية استبدادية تفتقد لمشروعها التنموي والديمقراطي، وبنفس الوقت تشكل إعاقة ذاتية لأي مشروع تنموي، وهذا ما يؤكده إطلاق الحرية للقطاع الخاص ولآليات السوق الحر، وهذا يعبّر عن محاولتها الشكلانية للحاق بالاقتصاد العالمي باعتمادها أيضاً على توظيف الرساميل في صناعات اللمسة الأخيرة والصناعات التجميعية والمضاربات والعقارات والخدمات...، لهذا فإن نتائج تنميتها الظاهرية تتناقض مع مصالح الفئات الاجتماعية المشكّل للقاع الاجتماعي، وهذا يتقاطع مع تناقض آخر تفرضه الدول الاحتكارية على الدول الطرفية وهو تحرير الأسواق الرساميل والأسعار في وقت تحتاج هذه الدول لحماية صناعاتها الناشئة، بنفس الوقت الذي تعمل فيه على فرض السياسات الحمائية للحفاظ على تماسك اقتصادياتها وأسواقها من الانهيار وتحديداً في ظل أزمتها الراهنة.
ــ إن مجمل ما أوردناه وغيره يدلل على أن العلاقات الاقتصادية البينية داخل الدول المركزية وبينها وبين دول الأطراف تقوم على التناقض والاستتباع الذي يمكن أن يصل في بعض اللحظات لاستخدام القوة العسكرية وهذا ما نلحظه في محيطنا الإقليمي، وليس على مبدأ التوافق الهادف للتطوير الدول الطرفية حتى لو كانت اللحظة الراهنة تعبّر عن تطاول النظام الرأسمالي عالمياً، لكنه يبقى قائماً على التناقض، والخروج من حالات التناقض لا يمكن أن يكون إلا بتجاوز التناقضات البنيوية للنظام الرأسمالي، دون أن يعني هذا توفر إمكانيات التنمية المستقلة في اللحظة الراهنة، مما يعني موضوعية عولمة رأس المال، أي لا يوجد مخارج بديلة عن الترابط الاقتصادي العالمي حتى لو كانت ميول تطوره تقوم على التناقض، لكنه يجب أن يتم في سياق مشاريع تنموية أساسها تدعيم الديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي.
*******************************************************************

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات