العراق ..بلد سياسي / مناقشة واقع الصناعة العراقية

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2981 - 2010 / 4 / 20 - 22:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أمس كنت على موعد مع إحدى الفضائيات العراقية ضمن برنامج ( ضيف شرف ) بدت مشاكل في الأفق ، الأولى إن الفضائية تعود للحكومة وليس من سياستها التعامل معي .. الثانية إن البرنامج ينفذ في الهواء الطلق وفي حديقة ساحة الواثق تحديدا .. هذه الأسباب جعلت ( الفأر يلعب في عبي !) درت بالسيارة على الساحة دورتين لاستطلاع الموقف فلم أجد ما يريب ..عملية نصب الكاميرات والمعدات تجري على قدم وساق .. أوقفت السيارة في البارك التابع للحديقة ، فوجئت بممارسة جديدة على الفضائيات العراقية وهي أنهم يصورونك لحظة نزولك من السيارة ويبدءون في التسجيل .. لاحظت أنهم استفادوا من تجربة الانتخابات السودانية الذين لم يستخدموا الحبر البنفسجي مثلنا بل استعملوا حبر لونه أخضر !.. كي يمكن تمييز السبابة المغموسة فيه فالبنفسجي عديم الفائدة عندهم بسبب لون البشرة .. مع ذلك فإن نتائج الانتخابات السودانية تشير إلى تحقيق نتائج كاسحه من قبل الرئيس البشير الذي وصل السلطة في أعقاب انقلابه على الصادق المهدي الذي تسلمها باردة من العربي الوحيد الزاهد بالسلطة أعني سوار الذهب .. وقبله الرئيس الموريتاني حقق نتائج مماثلة حتى باتت الانتخابات في الدول العربية تشكل أسهل الطرق للتمسك بالحكم وتوريثه ! وقريبا سيعير الحكام العرب زملاءهم الغربيين بأن الانتخابات عندهم ستجعل منهم على كف عفريت في حين أن الانتخابات عندنا مصباح علاء الدين (شبيك لبيك والحكم بين أديك ! ).. لقد كان لون الفراش في الحديقة أحمر لتمييزه عن الثييل اقتباسا من الممارسة السودانية .. . *سألني مقدم البرنامج ..نحن الآن في برنامج (ضيف شرف) وعنوان هذه الحلقة( واقع الصناعة في العراق ) وباعتبار أن العراق بلد صناعي فما رأيك بواقع الصناعة حاليا في العراق ؟ .. أجبته : العراق الآن ليس بلد صناعي ! فقال هو إذن زراعي ؟ قلت له: العراق الآن ليس بلد زراعي ! قال إذن هو بلد سياحي .. قلت له وليس بلد سياحي ! .. قال : ماذا إذن؟ قلت له : العراق الآن .. بلد سياسي ! .. . فمنذ سبع سنوات و الحكومة والساسة والكل في العراق يشتغل بالسياسة أما الصناعة والزراعة والسياحة فهي خارج الاهتمام الأمر الذي جعل من السياسة في العراق تنمية مستدامة وجعل من العراق بلد مستورد حتى للأرصفة وأكياس القمامة والدوندرمة والكلينكس !والفجل واللهانة !.. *حضر شريكي وهو وكيل وزارة الصناعة وحضر أيضا الجمهور وهم صناعيون عراقيون ومدراء عامون في وزارة الصناعة ورئيس اتحاد الصناعيين العراقيين ، نبهني المخرج بأنه يخطط ليكون اللقاء على شكل سؤال يوجه إلى شريكي بوصفه يمثل وجهة نظر الحكومة فأرد عليه متفقا أو معترضا بوصفي رئيس النزاهة سابقا وأعرف (عمايل) الحكومة..! . *سأل المذيع: شريكي عن حال الصناعة في العراق ؟ فأجابه أن الصناعة في العراق بخير واسترسل في الحديث عن منجزات حكومة الوحدة الوطنية في مجال الصناعة .. * التفت المذيع ألي قائلا : ما رأيك بما قاله السيد الوكيل ؟ .. قلت الآتي : 1. أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي (الوطني ) تبلغ 2 ./. فقط ، ونسبة مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج الإجمالي أيضا 2 ./. فقط والباقي نفط .. ف إشلون الصناعة بخير؟ 2 . ونسبة سد الاحتياجات المحلية من الأسمنت تبلغ 12 ./. فقط ومن الطابوق 11 ./. فقط ومن المواد الكهربائية 10 ./. فقط ومن الأحذية الجلدية 20 ./. فقط والوجبة الذي يوصل منها وهو التايد مستورد ..ف إشلون ألصناعه بخير ؟ ... . 3 . ونسبة تنفيذ الطاقة المتاحة في كافة القطاعات الصناعية التحويلية ( الهندسية والكيماوية والإنشائية والنسيجية والغذائية والدوائية ) بلغت 21 ./. لعامي 2006 ، 2007 و24 ./. لعام 2008 أما الاستخراجية فان إنتاج النفط في عام 1979 يبلغ 3،6 مليون برميل لليوم في حين لم يتجاوز خلال السنوات الاخيرة 1،8 مليون برميل لليوم ، أما الكهرباء فأن الإنتاج في عام 2003 يبلغ 3499 ميكا واط وفي عام 2007 بلغ 4093 ميكا واط يعني بزيادة مقدارها حوالي 600 ميكا لكن ما صرف على الكهرباء من أموال زاد عن 17 مليار دولار في حين أن ليبيا تعاقدت مع شركة فرنسيه لبناء محطتين طاقة الواحدة 1300 ميكا بكلفة مليار واحد لكل منهما أنجزتا خلال سنة واحدة ،هذا فيما يتعلق بالقطاع الحكومي .. ف إشلون ألصناعه بخير ؟ . 4. أما القطاع المختلط والخاص فان 20 ألف مصنع متوقف وحوالي مليون عامل فيها هم حاليا عاطلين ..ومن نتائجه ارتفاع نسبة البطالة والفقر والشحة والحرمان ... ف إشلون ألصناعه بخير؟؟ . . * سأل السيد مقدم البرنامج شريكي: ما هي برأيكم أسباب تدهور الصناعة في العراق ؟.. قال السيد الوكيل أولا أن السيد موسى فرج خلط الحابل بالنابل وثانيا أن السبب هو الوضع الأمني وعدم توفر بيئة سليمة للاستثمار وأيضا عوامل أخرى والوزارة ودولة رئيس الوزراء جادون في معالجتها . . * توجه مقدم البرنامج إلي قائلا: ماذا تقول ؟ ..قلت : أولاـ عندما أناقش موضوع الصناعة فأني أضع في الحسبان أن للصناعة أهمية اعتبارية أولاـ فالدول العظمى والكبرى سميت بذلك لتفوقها الصناعي وليس لسبب آخر وثانياـ من الناحية السياسية فالدولة التي لا تملك صناعه أو زراعه هي دول أسيره وإلا فإننا لو بقينا على النفط فإن مجرد غلق مضيق هرمز وتوقف تصدير النفط يجعلنا نمد اليد يا محسنين !.. وقد جربنا انخفاض أسعار النفط قبل سنه عندما انخفض السعر من 140 دولار إلى 37 دولار للبرميل ..ومعروف ما واجهته الحكومة في حيرتها بتدبير الرواتب فقط لولا تحسن أسعار النفط لاحقا بعدين ليس من المستبعد إيجاد بدائل للطاقة غير النفط وأمس قرأت أن طائرة دخلت إلى العمل لا تستخدم قطرة وقود واحدة فلم أصدق ولكن عندما رأيت صورة الطائرة وقد غلفوا أجنحتها بخلايا شمسية لإنتاج الطاقة من الشمس وخزنها لاستخدامها ليلا تأكدت من صحة ما قرأت .. الجانب الثالث ـ هو الجانب الاقتصادي فالصناعة تحفظ أموالك في بلدك وإضافة إلى ذلك تجلب للبلد مالا .. الجانب الرابع ـ اجتماعي فهي مصدر للدخل الفردي وحل للبطالة وتوفير سلع أرخص يعني تحسين معيشة الناس ولكي أخلط الحابل بالنابل صحيح على شريكي وصديقي أبين الآتي : .. 1. إن سياسات الحكومة المعتمدة منذ عام 2003 لم توصل معدلات الإنتاج إلى معدلاته في عام 1979.. . 2. إن الحكومة لحد تاريخه لا تملك إستراتيجية في موقفها من الصناعة أو الاقتصاد .. فهل أنها تعتمد اقتصاد السوق وفي هذه الحالة فإن لاقتصاد السوق قوانينه، وان كانت تعتمد اقتصاد مخطط فهذا أيضا له قوانينه... : 3. ومادامت الحكومة تعتمد اقتصاد السوق فان المال يأتي في المقام الأول فاسألوا الحكومة كم صرفت أموالا على الصناعة التي كانت متوقفة في عام 2003 بنسبة 90 ./. قياسا بموازناتها ؟.. أنا أقول لكم : أن حجم الموازنات المعلنة من قبل الحكومة بلغ خلال السنوات التي أعقبت عام 2003 (340 مليار دولار ).. المصروف منها على الصناعة هو : 10 مليون في عهد حكومة السيد إياد علاوي و14 مليون في حكومة السيد الجعفري و14 و 30 و320 مليون في عهد السيد المالكي.. يعني مجموع ما صرف على الصناعة من أل 340 مليار هو 388 مليون وهو (1 بالألف تقريبا) في حين أن ما يجب أنفاقه على القطاع الصناعي ينبغي أن يكون متناسبا وحجم الموازنة والتوجه لإعادة تأهيل وتنمية الصناعة في البلاد ... . 4 . و في حين أن مخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة ( رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ) لسنة واحده بلغت 832 مليار دينار يعني حوالي 800 مليون دولار يعني أن ما تم صرفه على الصناعة منذ عام 2003 والذي يقل عن 400 مليون دولار يعني أنه لا يتجاوز نصف نثرية الرئاسات خلال سنة واحدة ! ..ف إشلون ألصناعه بخير ؟... 5. استيراد عام 2008 وحده بلغ 35 مليار دولار من ضمنها 18 مليار دولار تمثل كلفة النقل والتأمين ولو كان المنتج عراقي لوفرنا في سنة واحدة 18 مليار دولار هي كلفة النقل والتأمين ! .. ولو أن هذا المبلغ فقط صرف على الصناعة منذ عام 2003 لقلب وضع الصناعة رأسا على عقب .. ف إشلون الصناعة عندنا بخير ..؟ . . 6. مجموع استيرادات العراق خلال السنوات المذكورة بلغت 163 مليار دولار فلو أن 10 ./. فقط من هذا المبلغ مصروف على الصناعة ما كنا نستورد الكلينكس والدوندرمة وأكياس النفايات والارصفه والشتايكر والطابوق واللهانه والفجل .. بعد أن كنا نصدر الزيوت وبطانيات فتاح باشا والتمور والجلود والانسجه والمكائن .. ف إشلون الصناعة عندنا بخير ..؟ 7 . يعني لو يطلع واحد أشكوكي ويقول هذه أل 163 مليار دولار فيها كومشن 10 ./. على الأقل يعني 16 مليار دولار لو مصروفه على القطاع الصناعي لكان العراق مصدرا وليس مستوردا.. .. 8 . تدرون لو أن وزارة النفط بنت مصفى واحد.. كم نوفر ؟.. احسبوا معي : كل مليون برميل مشتقات نستورده ندفع مقابله قيمة 10 ملايين برميل خام نصدره .. ! وإذا نستورد 20 مليون برميل مشتقات ندفع مقابله قيمة 200 مليون برميل خام ..أسألكم بالله .. شنو صعوبة إقامة مصافي ؟ وإذن فإن مشاكل الصناعة الحكومية هي الآتي: : 1 . تقادم الآلات والمكائن فعمرها يزيد على 40 سنة دون تجديد ، وافتقار للبنية التحتية مثل المجاري والماء والطرق ، وتوقف جهود التطوير ومسايرة التطور التكنولوجي في العالم.. 2 . عدم وجود التمويل لإعادة التأهيل والتجديد والتوسع .. . 3 . عدم توفر الكهرباء والوقود وارتفاع سعرهما .. . 4 . عدم وجود أية نسبة لحماية المنتج .. . 5 . توقف عمل أجهزة السيطرة النوعية لفحص ورقابة المستورد بحيث أغرقت الأسواق العراقية بنفايات ومزابل الصناعة الأجنبية ... . أما مشاكل القطاع الصناعي المختلط والخاص فهي ليست مشاكل بل حرب ضروس تشنها الحكومة ومن بينها الأتي : . 1 . عمد بريمر بقصد تصفية الصناعة العراقية وجعل العراق مستورد فقط إلى فرض الضرائب والرسوم على المواد الأولية ونصف المصنعة مع إعفاء البضائع تامة الصنع من الضرائب والرسوم.. يعني ليس غريبا أن تجد قميص مستورد سعره دولاران وتجد القماش الخاص لنفس القميص سعره ثلاثة دولارات !.. ويقولون لك: نافس !.. . 2 . لا توجد كهرباء ولو لخمس ساعات .. . 3 . تم رفع سعر الكهرباء إلى ستة أضعاف على المواطن والصناعي والمصانع الحكومية .. 4 . لا يوجد تمويل والتسهيلات المصرفية مقتصرة للتجار دون الصناعيين . .. 5 . لا توجد لا حماية للمنتج ولا سيطرة نوعية على المستورد واعتمدت سياسة الإغراق بمعنى البيع بالكلفة أو اقل من الكلفة في مثل هذه الظروف يقولون للصناعي العراقي: تعال نافس ..! وعندما تأكدوا بأن الصناعة العراقية أقفلت أبوابها وان الزراعة العراقية انتهت قاموا برفع الأسعار على هواهم إما الصناعيين العراقيون فمنهم من غادر العراق ليمارس العمل في دول الجوار أو تحول البعض منهم إلى تجار فأغرقوا السوق بكل ما هو فاسد وتالف ورديء من المواد وخصوصا الغذائية والمنزلية أو أنهم أمامي الآن يتذمرون.. . 6 . أضيف لكم أمراً.. العامل العراقي لم يشمله بريمر بسلم الرواتب وغيروا قانون التقاعد بحيث أن العامل الذي يتقاضى اجر شهري بين 500 و700 ألف دينار.. يمنح بعد خدمة تقاعدية 35 سنه تقاعد يبلغ 110 ألف دينار في حين أن إعانة الرعاية الاجتماعية 125 ألف دينار بمعنى إن العامل الذي أمضى من عمره 35 سنه عمل يعتبر لو أرملة أفضل حالاً ! فأي ظلم هذا يا قوم ؟ 7 . أقول لكم أمور مؤلمه.. من بينها الآتي : 1 . تعرفون أن في العراق مطابع يعمل فيها الآلاف وتعتمد عليها ألاف العوائل في معيشتها ،المسؤولين في الحكومة يتركون المطابع الأهلية العراقية ويطبعون المناهج المدرسية في دول الجوار دون أي مسوغ ،وأمانة العاصمة تستورد أكياس النفاية ولا تشتريها من السوق المحلية ، وكان في العراق معملين لصناعة الورق الأول في التاجي والثاني في البصرة يشترون مخلفات الورق من المطابع الأهلية بسعر 100 ألف دينار للطن تم غلق المعملين والآن صاحب المطبعة يدفع 50 ألف دينار للمنظف لرفع كل طن مخلفات ورق والأخير يحرقه لزيادة التلوث .. ويوجد معمل لصناعة الأطراف الصناعية للمبتورة سيقانهم بسبب الألغام أو السكري أو العبوات التي تتفجر هذا المعمل لا يزودونه بالمواد الأولية فيضطر المصابون باستخدام أطراف خشبية بعد انتظار المعمل لتزويدهم بالأطراف الصناعية مدة تصل إلى 9 أشهر دون جدوى .. وهؤلاء أصحاب عوائل مطلوب منهم أن يعملوا لتوفير اللقمة لعوائلهم ، وهذه الأرصفة التي تحيط بهذه الساحة التي يجري فيها التصوير مستورده وكذلك طابوق فرش الممرات في حين أن ابسط صناعي عراقي يمكنه تجهيز الجهات الطالبة ومع العلم بان هذه الأرصفة استنزفت المليارات العديدة من الدنانير حتى أنهم اجروا حسابا في الناصرية فوجدوا أن كلفة برج خليفه في الإمارات كانت أقل مما صرف على الأرصفة في الناصرية .. فهل نسمي هذا فساد ؟ أم بإسم آخر .. . *كان السؤال اللاحق الذي وجهه السيد المذيع للسيد الوكيل هو الآتي : ماهو الحل برأيكم ..؟ قال السيد الوكيل الحل هو الخصخصة والاستثمار ..وتطرق إلى جمله من مشاريع القوانين التي أعدتها الوزارة وله دور أساسي فيها ولكن لم تجد سبيلها إلى التطبيق .. وأشار إلى أنهم يعتمدون سياسة تأهيل المصانع والشركات الحكومية ومن ثم خصخصتها وفي السابق كان المنهج يقوم على البيع في حين الآن تغير وصار على أساس الاستثمار لعدد من السنوات المتفق عليها ومن ثم يسترجعون المصنع أو الشركة من المستثمر .. . * سألني مقدم البرنامج .. ما رأيك ؟ قلت الآتي: : 1 . توجد ثلاثة أنواع من الصناعات الحكومية في العراق وهي صناعات رئيسية لا يمكن التفريط فيها وهي : الإنشائية لأن عملية معالجة كارثة السكن تعتمد عليها ثم أن موادها الأولية متاحة ومتوفرة والخبرة فيها طويلة ، والصناعات الهندسية لأنها تمد الكهرباء والنفط بالمكائن والآلات ، والصناعات البتروكيمياوية لأنها تعتمد على النفط والعراق بلد النفط .. 2. أن هذه الصناعات ناجحة وتربح فلماذا تبيع الحكومة الناجحة والتي تربح ؟ ..فقد شهدت بأم عيني انه تم بيع معمل طابوق حكومي فأخذ المشتري المكائن والجينكو وطرد العمال والموظفين * قال السيد وكيل وزير الصناعة إن المستثمر ملزم بإعادة المصنع بحالة جيدة إلى الحكومة بعد انقضاء مدة الإجارة ! قلت له وداعتك يلح عليه ثلاث سنوات ويكّوم المحرك ويتركه و بكيفكم تستلموه لو يصير خردة و يتفرهد وعود رجّعوا حلال الحكومة من خلال المحاكم ! .. 3 . أما موضوع الاستثمار فالأولى به العراقيين الذين في الخارج لأنهم أبناء البلد وفلوسهم ستبقى في البلد .. وبعدين لاتوجد مشاكل في تملكهم الأرض .. وفروا لهم نفس ظروف العمل المتاحة لهم في الخارج طبعا تخللت المناقشة مناقشات من الصناعيين .. قال احدهم نحن نزيد على 500 ألف مع عمالنا وحاولنا مقابلة السيد رئيس الوزراء لكنه يقابل العشائر ولا يقابلنا .. قلت له : شكلوا مجالس إسناد ! .. وقال آخر أنت يساري فكيف تكون في صف الرأسماليين ( يقصد الصناعيين ) قلت له : دع السيد حميد مجيد موسى يبني غرفه واحده بدون مقاول ويتعامل مع الخلفة وعمال البناء .. إذا جاب ذكر الطبقة ألعامله وراها آنا معتب ! .. لكن أنتم أيضا إذا بقت عليكم والله تشبعوننا ضيم برداءة منتجاتكم ولذلك لا أؤيد الحماية الكاملة للمنتج العراقي بل يوفرون متطلباتك ويقولون لك .. نافس .. لأن حماية المستهلك أهم !..ملاحظة : عذرا للسيد وكيل وزارة الصناعة فأنا لا أستطيع الإحاطة بما قاله حرفيا وبإمكانه التعقيب على هذا المقال .. بغية الإسهام في معالجة موضوع مهم للغاية وهو الصناعة العراقية كما أوجه الدعوة للمثقفين العراقيين بمناقشة الموضوع جديا لممارسة الضغط على الحكومة لوضع حد للموت ألسريري للصناعة العراقية فالكتابة في هذا الموضوع أهم من الكتابة في السياسة التي باتت في العراق باعثا على السأم ...

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات