اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!/القسم الثاني

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2982 - 2010 / 4 / 21 - 00:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

 الفساد السياسي والانتخابي والميليشيات الانتخابية
 البطاقة التموينية وسرقة قوت الشعب والفساد الصحي
 النفط والطاقة الكهربائية..وعود حكومية في مهب الريح
 العملية التعليمية التربوية وارتفاع نسب الرشى والابتزاز
 الميزانية خيالية ورئيس الوزراء يشكو من التآمر عليه!
 برلمان عجائب ومجالس محافظات تضحك الثكالى!
 القوات المسلحة والارهاب والغثيان
 مصالحة..مصارعة..مناطحة..مناكحة
 الخصخصة والفساد الاقتصادي
 الابتزاز وغسيل الاموال والشركات الوهمية
 الغش التجاري وصناعة العطور
 الرشوة جريمة ضمير قد لا تمس القانون
 فن تفتيت الحركة الاجتماعية
 العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار
 الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة
 بيئة ومعالم كارثية تعشي العيون
 التهجير اجراءا عقابيا
 تجارة الازمات والحروب والموت وتعمق الاستقطاب الاجتماعي
 السلعة الدينية بين العرض والطلب
 الوعي القانوني والفساد القضائي
 الخلاصة والمهام
 المصادر


• الابتزاز وغسيل الاموال والشركات الوهمية
الابتزاز فساد يؤشر الى القيام بالتهديد لكشف معلومات معينة عن شخص او فعل شيء لتدمير الشخص المهدد،ان لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة الى بعض الطلبات،وهذه المعلومات تكون عادة محرجة او ذات طبيعة مدمرة اجتماعيا.الابتزاز هو عرض طلب ان يتوقف الشخص المهدد من عمل شيء مسموح به عادة،وهو غير التهديد extortion الذي ينتهي بعمل غير قانوني او عنف ضد الشخص ان لم يستجب للمطالب،ويسمى المال المدفوع نتيجة الابتزاز رشوة اسكات!والابتزاز والرشوة ونظام الواسطة او فيتامين واو من ادوات الرأسمالية الجديدة التي تتعامل مع الانشطة الطفيلية والتجارية وتتعاطى التهريب وغسيل الاموال واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات والغش الصناعي والتجاري وبيع الوظائف والاختلاس وتجارة السوق السوداء،وتقيم مجتمع الرشاوي والارتزاق،وتدمر منظومة القيم الاجتماعية.
تتوزع جرائم الفساد اليوم في ميادين اساسية منها شراء الذمم،وانتشار الرشاوي بنطاق واسع لتمشية معاملات المواطنين في دوائر الدولة،اعتماد المحسوبية والقرابة والعضوية السياسية الطائفية مقياسا للتوظيف ولتولي المناصب في اجهزة الدولة،توظيف وتأجير العملاء لملاحقة المعارضة السياسية،غسيل الاموال،تقاضي العمولات لقاء الأستثمارات الداخلية والخارجية من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية او الخاصة في العراق،تهريب موارد وثروات البلاد دون حسيب او رقيب،انتعاش تجارة السوق السوداء المهيمنة على التجارة الداخلية والخارجية،عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بعيدا عن كل الاجراءات القانونية والرقابة المالية،الانتعاش الاقتصادي المزيف،ارصدة الشركات والافراد بالأسماء والعناوين والارقام الوهمية التي تصول وتجول في الاسواق العراقية ونظيرتها العراقية التي تصول وتجول في الاسواق العالمية،تهريب السلع والمحاصيل الزراعية والماشية والعملة من والى العراق،احالة المشاريع الاستثمارية الحكومية والخاصة الى تجار السوق السوداء ونفر مدعوم من النخب المتنفذة مقابل تقاضى الرشاوي منهم،محاولات اغراء المواطنين بالمسائل المادية والمالية،احالة المقاولات الى البعض مباشرة دون الدخول في العطاءات والمنافسة لكسب تاييدهم وولاءهم،سرقة ونهب ممتلكات الدولة،تدفق مبيعات النفط العراقي دون رقيب او حسيب او حتى دون وجود اية عدادات لأحتساب كمياتها،انقطاع الكهرباء اليومي لساعات طويلة،تردي خدمات الاتصالات وتدني الخدمات الصحية والتعليمية،تلوث المياه،شحة المواد الغدائية والأدوية،الغش الصناعي وتزايد عدد الورش والمصانع غير المجازة وبالاخص داخل البيوت السكنية دون توفر الحد الادنى من الشروط الصحية.
تنوعت اصناف المرتشين ليصيب الغلاء الرشوة قبل ان يصيب الاسعار،وانتشرت المفاتيح – المناصب السرية غير المدونة داخل المؤسساتية الحكومية والاهلية اي الوسطاء لكبار المرتشين الذين لا تسمح هيبتهم الوظيفية بالقبض مباشرة من الراشي!وتنوعت اساليب غسيل الاموال"الايداع والتحويل،الصفقات النقدية،اعادة الاقراض،الفواتير المزورة،النقود البلاستيكية،استبدال الاوراق النقدية الصغيرة بأخرى كبيرة او بصكوك مصرفية ،شراء الاصول الثابتة كالعقارات والاراضي الزراعية والذهب،ايداع المبالغ في الحسابات السرية في البنوك عبر الوسطاء،التهرب الضريبي،الفساد الاداري،الفساد الانتخابي"بهدف اضاعة وتضييع مصادر الاموال المودعة بعد سلسلة التحويلات بين المصارف لتستقر وتسجل الولادة الجديدة بالاساليب غير الشرعية والطرق الملتوية مخترقة معترك التجارة وبانية الصروح المالية التي تفوق الخيال!.تزدهر في العراق سوق نشطة لمناصب الدولة التي تدر ايرادا جانبيا على شكل رشى ومكافآت.وفي المكاتب الحكومية يختلف"الريع"بحسب الموقع الوظيفي.عندما يشمل الفساد كل شيء يصبح لكل موقع ثمن يناسب المكانة الوظيفية.لا يقتصر الامر على الوظيفة الحكومية،بل يصل الى الهيئات التمثيلية مثل البلديات ومجالس المحافظات ومجلس النواب.من يدفع للوصول الى تلك المراكز،يعرف ايضا انه يفوز بأضعاف من تلك المبالغ المالية التي دفعها.
الاموال المودعة في فروع بنوك الدول المجاورة هي بحكم المسروقة،فضلا عن نقص الارصدة في هذه المصارف التي جاءت الى العراق لسرقة اموال العراقيين لا لمساعدتهم،وهي بالحقيقة شركات لتوظيف الاموال بشكل غير مشروع واستثمارها في مشاريع وهمية.ويعود ظهور الشركات الوهمية الى ضعف الجهاز المصرفي العراقي ومحدودية انتشار مؤسساته،وسهولة الاحتيال على مدخرات صغار المستثمرين!ولهذه الشركات الدور التخريبي الاكبر في غسيل الاموال واخراجها الى خارج البلاد واستلاب مدخرات المواطنين وامتصاص الزيادات في رواتب الموظفين.وتعتبر الشركات الوهمية من اخطر الظواهر التي تعرض الاقتصاد الوطني الى الشلل وآفة تنخر بالجسم الاجتماعي،لما تقوم به من سحب مدخرات المواطنين باكثر الطرق خسة عبر اسلوب الاحتيال والخداع،مستغلة بشكل فظ جهل الناس بالقوانين وضعف الرقابة الحكومية،وربما تعتمد من بين امور عديدة على دعم بعض المسؤولين الذين يقومون بالتغطية عليها مستغلين مركزهم في الدولة.
ان ظاهرة غسيل الاموال،المتجسدة في صفقات استيراد السيارات وانتعاش سوق العقارات في بلادنا على يد عناصر لم تكن معروفة بأية قدرات مالية تمكنها من ذلك،تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العراقي،فهي نتاج مخرجات(Outputs)الانشطة الاجرامية بهدف تمويهها واخفاء مصدرها الاصلي،حيث يجري ابعاد الشبهات ونظر السلطات المختصة عن مصدر الاموال غير المشروعة.كل ذلك بهدف اخفاء الاموال من المصادرة او التهرب الضريبي،حيث تبرز انشطة تهريبها خارج الحدود لتكون خارج صلاحيات وقوانين او تعليمات مشرّعة لهذا الغرض،ثم يتم استثمارها في مجالات تجارية او تداولات تضفي عليها طابع الشرعية.
يضيع غسيل الاموال مصدر المال المودع بعد سلسلة تحويلات بين المصارف والبنوك الوطنية والاقليمية والعالمية ليستقر في احداها مسجلا ولادة جديدة مخترقا معترك التجارة ليستمر بالنمو والتزايد محققا مكاسب ونجاحات في بناء صرح مالي يفوق الخيال مع بقاء الشكوك عالقة به رغم اتباع الطرق القانونية الرسمية!لان حقيقة الولادة جاءت باساليب غير شرعية وبطرق ملتوية!ترى كم من الارصدة لأحزاب ومنظمات وشركات وافراد باسماء وعناوين وارقام وهمية تصول وتجول في الاسواق الوطنية والدولية؟عملية غسيل الاموال مضمونة وحجمها كبير يتناسب مع حجم الاستثمارات الاجنبية واستقرار سعر صرف النقد الاجنبي!ونمو معدلات السيولة النقدية والمالية في السوق الوطنية!اي نمو التدفق من الخارج ومع تدفق رؤوس الاموال الوطنية بسبب اعمال الفساد!غسيل الاموال – تدوير الاموال الناتجة عن اعمال غير مشروعة في استثمارات شرعية بهدف اخفاء مصدرها الحقيقي.المقصود هو التوظيف في سبيل التدوير لا الجدوى الاقتصادية للاستثمار!.
وتعتبر استثمارات غسيل الاموال مظهر نمو اقتصادي غير حقيقي،اي مزيف،بسبب الانتعاش الاقتصادي الظاهري السريع الزوال.ويعاد استخدام الجزء الاكبر من الاموال في اعمال غير مشروعة ايضا مما يعرض الاقتصاديات الوطنية للمخاطر الجسيمة بحكم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة مع المال القذر!وتقوم العصابات المنظمة التي تحصل على الاموال بطرق غير مشروعة بارتداء اللبوس الاستثماري المقنع وتضخ الاموال عبر الحسابات المصرفية العالمية لاخفاءها عن الرصد والملاحقات القانونية،ولتستثمرها في مشروعات سريعة الربح وفي سوق الاوراق المالية،ولتعيد ضخها الى الخارج من جديد!الملاحقة القانونية لغسيل الاموال ليست سهلة.

• الغش التجاري وصناعة العطور
يصل الفساد في مجال صناعة العطور الى نسب مرتفعة حيث الغش والتقليد والتهريب في السوق العراقية ليجري تقليد الخامات العالمية بأخرى رخيصة،واكثرها غير صالحة للاستخدام الآدمي،واستخدام العبوات الفارغة التي تجمع عادة من القمامة،وتقليد شعارات الشركات الكبرى الشهيرة في هذا المجال.ان الفساد في مجال صناعة مستحضرات التجميل يرجع اساسا الى ان هذه الصناعة من الصناعات الخفيفة التي تحتاج الى خامات ومعدات بسيطة ومساحات محدودة،وهذا الأمر يستلزم تكثيف الحملات على المحال والأسواق،وتطبيق القوانين بطريقة صارمة تمنع كل اشكال الفساد الصناعي في هذا المجال.وترجع اسباب الفساد والغش التجاري في مجال مستحضرات التجميل اكثر من اية صناعة اخرى الى ارتفاع اسعار الماركات العالمية وانخفاض مستوى الدخل وقيام بعض التجار بتشجيع صور الفساد الصناعي ببيع وتسويق المنتجات العشوائية بأسعار منخفضة لما تحققه من ارباح اضعاف ما يحققه بيع المنتجات الجيدة،كما انها تباع من دون رقابة ولا توجد اية مواد قانونية تؤدي الى تجريم مثل هذه الصور من الفساد والغش التجاري.الغش التجاري يعد اهم مظاهر الفساد الاقتصادي.

• الرشوة جريمة ضمير قد لا تمس القانون
في استطلاع وتحقيق لهيئة النزاهة العراقية نشر في 11/5/2009 اظهرت نتائجه على عينات من مراجعي عشرة دوائر حكومية،وبواقع ‏مائة مراجع من كل دائرة بأن 35.79% من مراجعي دوائر(الجنسية/الجوازات/الضريبة/التقاعد/والتسجيل العقاري...)اكدوا بأنهم دفعوا الرشوة لانجاز معاملاتهم،بهدف تجنب العراقيل ‏‏الادارية التي يضعها الموظف والدائرة امام انجاز معاملاتهم،والاسراع في ‏انجازها،وبسبب طلب الموظف المعني للرشوة،او لكون معاملاتهم غير اصولية.
مراكز السيطرة ونقاط التفتيش وفق تقارير المفتش العام لوزارة الداخلية تتلقى الرشاوى،الى جانب نهب الرواتب والتلاعب في العقود واستغلالها لتحقيق منافع شخصية.وتضم قوائم رواتب الموظفين في وزارة الداخلية اسماء لضباط شرطة وهميين،بحيث يتمكن القادة من الاستيلاء على تلك الرواتب.ويتم اخطار بعض الضباط بأنهم فصلوا من وظائفهم رغم استمرار الفضائيين(قادتهم)في الحصول على رواتبهم،ويجري اطلاق سراح المجرمين والمسلحين بعد دفعهم رشاوى كبيرة،وتشطب السجلات الجنائية مقابل اموال،ويتعرض المحتجزون لمعاملة سيئة على يد الحراس بهدف ابتزاز اقاربهم.وبالفساد تسعى الاحزاب المتنازعة على السلطة ضمان ولاء قطاعات كبيرة من الجهاز الأمني!من وزارة الداخلية انطلقت فرق الموت الفاشية سيئة الصيت،والتي تستر عليها مجلس الوزراء الحالي،فالفساد هنا يستشري بمسؤولين من اعلى المستويات،وصولا الى ضابط الشرطة المرابط في الشارع!اما جواد الاسدي الوكيل الحالي لوزير الداخلية،فهو يتقاضى عمولة قدرها 10%عن كافة عقود الشراء التي تعقدها وزارة الداخلية تحت اشرافه .
لبعض افراد الشرطة وضباطهم علاقات بكبار اللصوص وقيامهم بتشكيل عصابات اجرامية ترتدي ملابس الشرطة وتقوم بالسطو على المحال والبيوت وانتقاء الاغنياء والميسورين ممن يتوسمون فيهم القدرة على الاحتفاظ بالملايين في بيوتهم ومحلاتهم،تيمنا بشرطة النظام السابق التي كانت تمارس هذه الأعمال،لكن هذه المرة تحت خيمة القانون وبستار حكومي صرف،دون ان تخشى حسابا لاعتمادها على جهات فاعلة تستطيع لملمة الأمور وتسويتها بحيث لا ينالهم عقاب ويطالهم قانون.وقد كشفت التحقيقات ووسائل الأعلام تورط القوى الأمنية في الكثير من حوادث العنف والسرقات الكبيرة والحماية المتوفرة لهم في مراكز القرار،مما جعل العنف والأجرام يتفاقم ليصل الى مديات لم يسبق لها مثيل.ولا تمتلك وزارة الداخلية حتى يومنا هذا مديرية للامن الاقتصادي لتأخذ دورها في محاربة كافة النشاطات التي تضر بالاقتصاد الوطني من المكاتب والشركات الوهمية التي تعتبر واحدة من القنوات التي تمول الارهاب!
تعامل المواطن مع المؤسسات الخدمية،جميعها بلا استثناء،يقوم على الأصول في دفع الرشوة.وكما ان عملية دخول المريض الى مستشفى معناه في فهم المواطنين الفقراء الاستعداد المالي اولا بما يكفي المريض لنيل عناية الممرضين والممرضات والاداريين والاداريات،كذلك الحال في تسوية امور التجار داخل دائرة الضريبة اذ ان الرشوة هي الدليل الوحيد المرفق مع استمارات الضريبة لتخفيض نسبها.وحتى الجامعات والمدارس اصبحت ساحات جديدة لتبادل الرشاوى.وقد اعلنت هيئة النزاهة العامة(ضمن سلسلة الاستبيانات الشهرية التي تجريها هيئة النزاهة لشهر ايلول 2009)ان بلدية حي الشعب والعيادة الاستشارية والطوارئ ومصرف الدم في مستشفى اليرموك والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين،فرعي الفردوس والخنساء،هي اكثر الدوائر في بغداد تعاطيا للرشوة.

• فن تفتيت الحركة الاجتماعية
ان محاصرة الاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا والتضييق على نشاطاتها والتدخل الفظ في شؤونها لا يؤشر قصور في فهم القوى السياسية المتنفذة وجهل لماهية المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني فحسب بل يضر بالاقتصاد الوطني والعمل الانتاجي ومجمل العملية الاجتمااقتصادية وتطويرها ويخلق اجواء من التوتر وعدم الاطمئنان في المجتمع،ويستهين بالحركة الاجتماعية ويتجاوز على استقلاليتها بشكل يتعارض مع الدستور باتجاه تسخيرها لخدمة السلطات الحاكمة الجديدة وتحويلها الى بوق في الفيلق الميكافيلي الاعلامي المهلل لها،ويتجاهل ارادة الملايين من اعضاء هذه المنظمات،ولعمري يدرج كل ذلك في الارهابين الاسود والابيض.
ويتجلى الارهاب الاسود في ان اجهزة حكومية وقوى متنفذة استخدمت القوة اكثر من مرة،وقامت باقتحام مقرات النقابات والجمعيات والمؤسسات الاعلامية والنوادي الاجتماعية والرياضية واحتلت الملاعب والساحات والمدارس دون مسوغ قانوني واعتدت على منتسبيها،ومارست عنفا ضد النساء والطلبة!بينما يعبر الارهاب الابيض عن نفسه في التعامل البيروقراطي النادر مع اكاديميين وكتاب وصحفيين وفنانين ومهندسين ومعلمين،ولم يبخل المحررون باستعراض عضلاتهم في هذا السياق.العجب ان نشهد في ظل دستور يعزز الديمقراطية وفصل السلطات الممارسات المستوحاة من ثقافة وادبيات الدكتاتورية البغيضة ومكتبها المهني المركزي!
ويمكن القول ان ثقافة الفساد تشمل فيما تشمل ثقافات الاستحواذ والترقيع والتغليس،وكل الظواهر السلوكية التي تتمحور حول تجاهل الآخر واقصائه وتهميشه والاستهانة بحقائق الواقع والحياة!وتجري التدخلات الفظة في شؤون المؤسساتية المدنية في ظل اقتصاد وطني يعاني من ازمة بنيوية وتردي ظروف العمل وكثافة استغلال العاملين وانتشار عمالة الاطفال وتدهور المستوى المعاشي للناس واطلاق الاستيراد العشوائي والخراب الزراعي والصناعي وتفشي البطالة والفقر،مما يوفر تربة خصبة لتنامي شتى تيارات التطرف المعادية للديمقراطية.
واقع الحال يؤكد سير الحكومة العراقية حثيثا في اتخاذ مجموعة اجراءات وقرارات مجحفة بحق العمل النقابي والمهني وشل فاعليته بما يتعارض مع المادتين 22 الفقرة ثالثا و45 الفقرة اولا من الدستور اللتان تؤكدان على الاستقلالية التامة لعموم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والدعم الايجابي من جانب الحكومة لها،منذ قرار مجلس الحكم المرقم(3)لسنة 2004،والامر الديواني 626 لسنه 2004،والتعميم المرقم 3908 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء،والامر الديواني رقم 8750 لسنة 2005 القاضي بوضع اليد على اموال المنظمات والنقابات وتجميد ارصدتها والذي يعني اساسا هو تجميد نشاطاتها والتدخلات المستمرة للجنة الوزارية العليا المنبثقة عن قرار مجلس الحكم رقم(3)وتشكيل لجان تحضيرية بموجب قرارات حكومية،وكذلك تمسكها بالقرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره النظام المقبور والمتضمن تحويل العمال الى موظفين وحرمانهم من حقوقهم في العمل النقابي والمهني.
القوى السياسية المتنفذة التي تتربع على مقاليد السلطة في عراق اليوم تتسم بالتعسف العقائدي واصطناعها المثل السياسية على قدر حجمها،الامر الذي ساعد على ترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن والمواطنة،وتمتلك باع طويل من القرارات والاجراءات غير المدروسة،ولم تقدم شيئا اذ لم تخرج عن ممارسة التكتيك السياسي والايحاء بتنشيط المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية شعارا لاغراض التنفيس،وسفسطة كأن الشعب العراقي بات تلميذا اما في كتاتيبها او في مدرسة واشنطن التأديبية.قرارات واجراءات متزمتة قرعت جرس الانذار عن جهد واع وتصميم مسبق لسياسات تحويل ابناء الشعب الى قطعان يسهل تسخيرها!

• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار
هناك مئات الالوف بل عدة ملايين من العاطلين عن العمل تصل نسبتهم حسب التقرير السنوي لوزارة التخطيط 18% من عدد سكان العراق.وادت زيادة السكان وتخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتشجيع القطاع الحكومي وسوء التخطيط التعليمي وتدني ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب العطالة الى رفع معدلات البطالة!معدلات البطالة في العراق تواصل الارتفاع والبيانات ما زالت مضطربة،ويعتبر التكوين العلمي والمهاري لقوة العمل العراقية متدنيا الى حد كبير ويحتاج لتطوير حقيقي في التعليم والتدريب سواء لرفع انتاجية قوة العمل في الوحدات الاقتصادية القائمة فعلا او لتأهيلها للتعامل مع تقنيات اكثر حداثة في المجالات عالية التقنية.وتضع الدولة قضية البطالة وكأنها تجرى خارجها ولا صلة لسياستها الاقتصادية أو الاجتماعية بخلقها أو زيادتها،وان دورها ينحصر في المساعدة على حلها والمساعدة في خلق فرص عمل متطورة للشباب الواعد المتحمس فقط!
وبينما تشكل البطالة بين اوساط مجتمعنا ظاهرة خطيرة تستفحل دون ان تجري معالجتها،وتحاول وزارات ومؤسسات حكومية ايجاد فرص عمل للعديد من العاطلين سواء عن طريق مراكز التشغيل والتدريب المهني في وزارة العمل او الاعلان عن وجود فرص عمل في الصحف المحلية،الا ان بعض الوزارات والمؤسسات تزيد الطين بلة بقيامها بانهاء عقود العاملين لديها بحجج واهية،رغم مضي فترة غير قليلة على ابرام هذه العقود،ما يشكل مخالفة واضحة حتى للقانون الجائر رقم 71 لسنة 1987 الذي شرع في عهد الدكتاتورية المنهارة خاصة المادة 32 منه.وتأتي قرارات صادرة عن وزارات مثل الصناعة والنفط والاتصالات والاسكان والتعمير والنقل والبيئة وامانة بغداد وغيرها،في بغداد والمحافظات،لتعبر عن هذا التوجه الخاطئ.وهذا يعني قطع ارزاق عوائل هم بأمس الحاجة للوقوف الى جانبها،وسوف تضاف هذه الاعداد الى مئات الالاف من جيش العاطلين!لمصلحة من تنهى عقود العمل للعمال؟
يمكن اعتبار الفساد احد الاسباب الجوهرية في دوام تحديات مأساوية مثل الفقر والتخلف وانخفاض مستوى التعليم والرعاية الصحية ونقص الخدمات العامة،وما يترتب على ذلك من تعميق للظلم الاجتماعي واعاقة جهود التنمية في مجال الاعمار.وهذه التحديات تشكل متلازمات او ان كل منها يعد سببا ونتيجة للآخر.ويعمق الفساد الهوة بين افراد المجتمع،حيث يخلق طبقة ثرية اثرت على حساب الشعب من خلال سرقة الاموال العامة المخصصة للتنمية والتعليم والصحة والامن،لتتدهور الاحوال الاجتماعية في كل المجالات وتنحدر فئة كبيرة من عموم ابناء المجتمع نحو الفقر والحرمان والتخلف والمرض والجريمة،بينما يتمتع اللصوص باعتبارهم نخبة اجتماعية بيدها المال والسلطة بأسباب الرفاهية.
قضية الفقر ترتبط بازدياد مستويات البطالة والارهاب والفساد والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية والامية،تنمو وتزدهر في ظل مجتمعات التهميش،والنتيجة ان عوائل بالكامل تزج عنوة في فقر مدقع بعد ان تفقد معيلها او تنتهي قدرته على العمل،وهو ما يعني تشغيل الاطفال والنساء الارامل والمنكوبات ومن كبار السن،والبحث عن عمل في ظل فقدان المهارة الضرورية للحصول على عمل مجز.لقد تجاوزت مستويات البطالة 50% من مجموع القوى العاملة رغم اعادة المفصولين وتوظيف الكثيرين في الشرطة والجيش،ويبلغ معدل البطالة بين الشبان 33.4%،وفي بغداد يصل المعدل الى22%.ووفق التقديرات الحكومية هناك نحو 1.406 مليون عاطل عن العمل مسجل بشكل رسمي للفترة من16/9/2003 ولغاية 31/8/2009.التفاوت صارخ في معدلات البطالة بين المحافظات،وتأتي محافظة الناصرية في مقدمة المحافظات ذات البطالة المرتفعة.
لقد اغفلت الميزانيات السنوية في العراق،معالجة قضية العاطلين عن العامل،وظلت تتعامل مع هذه القضية وكأنها قضية ثانوية،ولم تخصص الاموال الكفيلة باطلاق التعيينات في دوائر الدولة،وظل القطاع الخاص يتراوح في مدى تطوره وحاجاته،ولم نشهد نموا في مجالات الاستثمار المختلفة.العمل حق للانسان،وموارد البلاد هي ملك للناس.ومن يقود البلد لا يملك البلد وموارده،فالناس وظفته وكلفته لقيادتها وليس للاستحواذ على املاكها،ومن ثم توزيعها كمكرمات.وبالتالي،العاطلون عن العمل ليسوا سلعة للمتاجرة ايها السادة!
ولد نظام الاقتصاد العراقي الخطير والمنغلق حجما كبيرا من البطالة في البلاد من خلال سوء التوزيع في الدخل،وتدفع الحكومة رواتب لخمسة ملايين شخص من الموازنة السنوية/ثلاثة ملايين منهم موظفين وعمال ومليون متقاعد ومليون آخرين مشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية،وهنالك عشرة ملايين فلاح لا يمتهنون الزراعة بسبب عدم وجود دعم للقطاع،و 700000 مهندس هاجروا المهنة،وان 90% من مصانع القطاع الخاص متوقفة.لقد اصدر بول بريمر اوامره بتقسيم الموظفين الى 11 درجة وظيفية بامره المرقم 30 لسنة 2003،واستمر الموظفون منذ 9/4/2003 دون علاوة سنوية او مخصصات زوجية واطفال او نقل كما هو معمول به في كل بقاع العالم.وارتباطا بالمعدلات العالية للبطالة،والتضخم الواسع المفرط،وانعدام السياسة الحكومية اللازمة لمعالجة الفقر،يتأكد يوما بعد يوم بلوغ معدلات الفقر في بلادنا مستويات كارثية لقطاعات عريضة من الشعب العراقي.
اي حديث عن الحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!.


المصادر:

راجع دراسات ومقالات الفساد في الانترنيت للاساتذة والمؤسسات- طارق عيسى طه،علي عبد السادة،احمد محمود القاسم،رضا الظاهر،جاسم الحلفي،جاسم المطير،سلام خماط،محمد حميد الصواف،محمد وحيد دحام،جاسم هداد،ماجد زيدان،رائد فهمي،احمد جويد،ميثم العتابي،ابراهيم المشهداني،سالم روضان الموسوي،علي احمد فارس،ابراهيم زيدان،مهدي زاير جاسم العكيلي،شاكر النابلسي،نزال رياح الغزالي،فارس حامد عبد الكريم،زياد عربية،نوزاد شريف،كاظم حبيب،سنان احمد حقي،مالوم ابو رغيف،عبد الزهرة حسن حسب،رحيم حسن العكيلي،صالح العميدي،ناهي العامري،حميد مجيد موسى،عادل حبة،قاسم عناد،رياض سعودي،فلاح علي،كاظم خضير القريشي،مصطفى محمد غريب،جمال منصور،محمود العكيلي،عبد المعطي لطفي،جون سوليفان،الكسندر شكولنيكوف،روبرت بيشيل،لورنس كوكروفت،جيرمين بروكس،آيلين كول كاوفمان،المنظمة الدولية للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية(SAI)،معهد المجتمع المفتوح(OSI)،مركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)،سعد الجادري،كاظم الحسيني،مسلم عوينة،علاء السعيد،لطيف القصاب،شيروان الحيدري،محمود حمد،شوقي العيسى،رحيم الغالبي،حاكم كريم عطية،جودت هوشيار،محمد عبدالله،امين يونس،كريم السلامي،متي كلو،نوري حمدان،محمد علي محيي الدين،علي الأسدي،كريم الربيعي،جمال المباركي،كريم حنا وردوني،عادل كنيهر حافظ،محمود القبطان،كامل زومايا،عبد الرحمن دارا سليمان،تحسين المنذري،فاضل رشاد،سمير اسطيفو شبلا،مظهر محمد صالح،عبد المنعم الاعسم،نهلة ناصر،وداد فاخر،اكرم مطلك،غسان حبيب الصفار،ضياء المرعب،معد فياض،زهير الدجيلي،نبيل الحيدري،علي عرمش شوكت،طارق جمباز،كريم صوفي،نجم خطاوي،افتتاحيات جريدة طريق الشعب،عراق الغد،الينابيع،وثائق وبحوث المؤتمر العلمي الاول لهيئة النزاهة 2008.كما راجع الدراسات التالية للكاتب:

• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم


يمكن مراجعة دراساتنا - في الروابط الالكترونية التالية :
1. http://www.ahewar.com/m.asp?i=570
2. http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm
3. http://yanabeealiraq.com/writers_folder/salam-kabaa_folder.htm
4. http://www.babil-nl.org/aasikubbah.html

بغداد
20/4/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات