*مواقف دول الشرق الأوسط من النظام الشرق أوسطي 1 -2

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 908 - 2004 / 7 / 28 - 10:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تباينت مواقف دول الشرق الأوسط من النظام الشرق أوسطي بين ترحيب ورفض وموافقة مشروطة، بالرغم من أن المشروع بحد ذاته ما زال عبارة عن أفكار وتصورات لربما على الصعيد العملي يتطلب مزيداً من الدراسة والتمحيص خاصة في الجانب الاقتصادي. والمؤشر الأخر الذي يمكن ملاحظته في هذه المواقف عدم وجود أفكار أو تصورات مضادة خاصة للمشاريع المائية التي يمكن أن تحقق مكاسباً اجتماعية للجانبين، وبغض النظر عن أولويات النظام الشرق أوسطي أو عملية السلام في الشرق الأوسط فإن رفض الأفكار أو التصورات يُكسب الجانب الآخر موقفاً سياسياً على الصعيد العالمي.
ونجد، من الضروري إعادة صياغة الأفكار أو الخروج بأفكار جديدة مشروط تحقيقها أو مناقشتها مع الجانب الآخر بالتقدم الذي ستحرزه عملية السلام وعلى كافة المسارات بما يحقق أهداف وتطلعات المجتمع الدولي الذي يطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية (القرارين 242 تاريخ 23/11/ 1967و 338 تاريخ 22/ 10/ 1973) في منطقة الشرق الأوسط. ولتسليط الضوء على مواقف دول الشرق الأوسط من النظام الشرق أوسطي، نورد أدناه وبشكل مختصر أهم تلك المواقف.
أولاً: الموقف الإسرائيلي
لا يختلف الموقف الإسرائيلي عن الموقف الأمريكي في النظام الشرق أوسطي، لكنه يطرح مفهوم الأجندة والأولويات في جني الأرباح الاقتصادية من النظام الجديد. بمعنى آخر توافق المسارات الاقتصادية وجني الأرباح مع إحراز تقدم على عملية السلام والانسحاب من الأراضي. وبدون ذلك لا معنى لعملية السلام في المنطقة!!.
ويلخص وزير خارجية إسرائيل ((شمعون بيريس)) الموقف الإسرائيلي من السلام بأنه: من دون تغير في نموذج الشرق الأوسط لا الأمن ولا السلام يمكن أن يضمن لنا دولة إسرائيل, أن شرق أوسط جديداً تكون حدوده مفتوحة على أساس برامج تطوير إقليمية هو وحده الذي يستطيع تحويل قضية الحدود والمناطق إلى شئ أقل أهمية مما تبدو عليه اليوم. السلام ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما هو وسيلة لهدف أسمى: إيجاد عهد ذهبي لسكان الشرق الأوسط. إن مجموعة الفوائد مثل: النفط السعودي والماء التركي والسوق المصرية والمعرفة الإسرائيلية هي إقليمية أكثر منها وطنية .
وتتمحور تصورات ((شمعون بيريس)) للشرق الأوسط الجديد بأربعة نقاط:
1-الاستقرار السياسي في مواجهة الأصولية التي تشق طريقها بسرعة في الدول العربية.
2-التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للمشاريع المشتركة تحت إطار منظمة إقليمية.
3-الأمن الإقليمي المشترك عبر إقامة نظام أمني إقليمي تتبادل فيه الأطراف المعلومات الأمنية للحد من النشاطات الإرهابية في المنطقة.
4-إشاعة الديمقراطية إقليمياً واحترام حقوق الإنسان كفيلة بمنع الحروب والصراعات.
نجد إن تلك التصورات تركز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي وضرورة رفع القيود عن إسرائيل في تبادلها السلعي والتجارية مع الدول العربية، فأساس المشروع ينطلق من المعيار الاقتصادي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. بمعنى آخر، يتوقف السلام على ما ستكسبه إسرائيل تجارياً على المستوى الإقليمي وما سيحقق لها من دور على المستوى الإقليمي.
وكان ((شمعون بيريس)) واضحاً في عرضه للمكاسب التجارية المنتظرة في حال السلام الشامل مع العرب وبشروط إسرائيل. حيث يؤكد إنه من السذاجة الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعطي إلى الأبد حاجات إسرائيل، والعجز في ميزانياتها بما في ذلك العجز الذي نشأ عن السياسة التي ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية. لقد بدأت إسرائيل تعاني من فجوة مزدوجة، تلك الناجمة عن الفرق الكبير ما بين دخل الغني والفقير في إسرائيل، وتلك الناجمة عن فقر إسرائيل وغنى العالم.
الفجوة الداخلية تسبب مرارة سوداء، والفجوة الخارجية تؤدي إلى نزوح...فالسوق الإسرائيلية أصغر من أن تطور اقتصاداً معاصراً والأسواق الأوروبية والأمريكية على السواء بعيدة للغاية وتنافسية إلى حد عدم جدوى دخولها بصورة مهمة.
إن الحجم الحقيقي لدولة في عصرنا لا يقاس بحجم التصريحات التي تدلي بها بالنسبة إلى سيطرتها على المنطقة، بل طبقاً لقوتها الاقتصادية. ولكي يصبح اقتصاد إسرائيل اقتصاداً قوياً عليها أن تخلق سوقاً يمكنها من النمو. وهذا، السوق مكانه الطبيعي هو الشرق الأوسط .
ويعتقد ((بنيامين نتنياهو)) إن الغرب أعفى العرب من مطالبتهم بالديمقراطية [ ليست بسبب سيطرتهم على الجزء الأكبر من احتياطي النفط في العالم فقط، بل بسبب النظرة العامة تجاههم التي ورثها من وزارة المستعمرات البريطانية في نهاية الحرب العالمية الأولى. إن العرب ما زالوا غير مستعدين للديمقراطية، وإن الديمقراطية لا تنسجم مع الإسلام. وإن أشكال الحكم التقليدية السائدة في العالم العربي مناسبة لهم، وما شابه ذلك. لذا، فإن أسلوب التعذيب وقطع الأعضاء الجسدية والعبودية، وعدم حرية الصحافة والحكم المطلق لعائلة واحدة لا تعتبر استبداداً أبداً].
ويستنتج (( بنيامين نتنياهو)) إن رفض العرب للنظام الشرق أوسطي يعود إلى:
1-رفض القومية العربية لوجود أية سيادة غير عربية في الشرق الأوسط.
2-سعي الإسلام الأصولي لتطهير المنطقة من أي نفوذ غير إسلامي.
3-عداء العالم العربي الشديد والتاريخي للغرب.
إما ((مارتن كريمر)) فيجد إن لإسرائيل دوراً كبيراً في التصدي للأصولية الإسلامية في المنطقة، حيث يجد أن [ الأصولية الإسلامية برزت في أطراف العالم العربي مثلاً الجزائر وإيران، لأن تلك الأطراف بعيدة عن إسرائيل. إما في قلب العالم العربي حيث تمارس إسرائيل دورها وسطوتها!! فليس من اليسير على الأصولية أن تحقق ما حققته في بلاد الأطراف. لذا، الحل الوحيد لمواجهة الأصولية هو تقوية إسرائيل ودعمها بكل السُبل للوقوف في وجه المد ( الظلامي) الزاحف باتجاه تدمير حضارة الغرب ].
لقد جاء في إعلان استقلال دولة إسرائيل بتاريخ 15/ 5/ 1948 : باستعداد إسرائيل للإسهام في تقدم الشرق الأوسط في مجموعه. إذاً، فإن المشروع الإسرائيلي للشرق الأوسط ليس جديداً وإنما هو من بنات أفكار إنشاء دولة إسرائيل وأنها سعت جاهدةً عبر تلك السنوات الطويلة لتجعله واقعاً عبر إشراك الولايات المتحدة الأمريكية فيه. واختارت الوقت المناسب لطرحه على المنطقة، خاصة بعد أن عمدت على تهديم أركان النظام العربي، فانفردت بالاتفاق مع مصر ثم تتالى سقوط الأنظمة العربية الواحد تلو الأخر في الأحابيل الإسرائيلية لتبقي على أراضٍ الجولان في قبضتها للمساومة على ما تبقى من النظام العربي!!.
ثانياً: الموقف الإيراني
إن المتابع للطروحات الشرق أوسطية في المنطقة، يجد هناك تعمد وتجاهل لدور إيران أو بالأحرى هناك محاولات لعزل إيران عن تلك المسارات الشرق أوسطية المطروحة، بل دق أسفين بينها وبين العرب. وبالضد من ذلك هناك محاولات لإعطاء دور إقليمي لتركيا لا يتناسب ودورها في المنطقة وعلى حساب العرب بحجة الاستفادة من المياه التركية أو مشروعها لمد أنابيب السلام والربط الكهربائي. وتسعى إيران بالمقابل لإيجاد موطئ قدم لها في تلك المسارات الشرق الأوسطية الجديدة عبر طرحها عدداً من المشاريع المائية لتزويد دول الخليج بالمياه.
وقد لخص ((حسين شيخ الإسلام)) مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية موقف بلاده من مشروع النظام الشرق أوسطي بما يلي:
1-الجمهورية الإسلامية إيرانية: هي حقيقة جيوبوليتكية لأي تعاون اقتصادي-سياسي ( إقليمي) أو حتى دولي، لأنها مصدر أساسي واستراتيجي للطاقة والمياه والمعادن الحيوية والإمكانات الزراعية الهائلة وسوق تضم 60 مليون نسمة إضافة إلى كوادرها المتخصصة. وبالنظر إلى موقعها الجغرافي، فإن لديها أهم القدرات والإمكانات للتعاون السياسي والاقتصادي الإقليمي. وإذا لم تتم مشاركة إيران في أي مشروع أو تخطيط إقليمي في هذه المنطقة من العالم فسوف يشكل ذلك إخلالاً من الناحية التنظيمية والاستراتيجية بهذا المشروع. لهذا علينا أن نقول بصراحة إن المشروع الإقليمي بدون مشاركة إيران سوف يكون ( سراباً ووهماً) ولا أكثر من ذلك.
2-إيران الإسلامية بالنظر إلى ارتباطاتها التاريخية-الثقافية القديمة مع الأشقاء ودول الجوار العربية والمسلمة في المنطقة. وانطلاقا من ثوابتها العقائدية والسياسية تعتبر أي هيمنة صهيونية على المنطقة من خلال مشروعات مشبوهة ( كنظام شرق أوسطي جديد) أو ( السوق الشرق أوسطية الجديدة) أو ما يشابه ذلك مغايرة ومتناقضة مع روح التعاون والتجانس والتكامل السياسي والاقتصادي والثقافي بين أبناء هذه المنطقة الإسلامية- العربية. وأيضاً متعارضة مع أمنها القومي والأمن القومي للدول الأخرى في المنطقة.
لهذا، تدعو إيران جميع الدول الأعضاء المسلمة والعربية في هذه المنطقة إلى اليقظة، والاهتمام للخلفيات الخطيرة التوسعية للصهيونية وحليفاتها الاستراتيجية أمريكا.
وتؤكد هذه الحقيقية التي لا ينكرها أحد: إن أي اختيار من جانب العالم الإسلامي-العربي في هذه المنطقة أو الأصح أي دعوة أمريكية-صهيونية لاختيار الكيان الصهيوني باعتباره بديلاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية أو بديلاً للتحالف والتكامل الإسلامي-العربي الذي يمتد من شبه القارة الهندية إلى شمال أفريقيا هي دعوة غير واقعية وفاشلة. وبذورها تنمي التفرقة وإتلاف وإهدار الإمكانات والقدرات الإسلامية- العربية.
3- بأنه نظام مطروح من خارج المنطقة يهدف إلى تشطيرها وفصل مغربها عن مشرقها وإعادة صياغة الهوية الحضارية للمنطقة العربية.
4-إن فكرة السوق الشرق أوسطية، هي فكرة إسرائيلية قديمة طرحتها إسرائيل مجدداً في تزامن مع الطرح الإسرائيلي لفكرة نظام شرق أوسطي جديد. هذا الذي طرح بشكل جاد في سياق الحديث عن النظام العالمي الجديد الذي فرض نفسه في دوائر الحوار العالمي بمركزية أمريكا، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي كقطب عالمي. وجاء هذا الحوار أيضاً بعد حرب النفط واستقرار القوة العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج ( الفارسي). ومن وراء التسويق لهذه الفكرة تسعى إسرائيل لكي تصبح قطباً أساسيا في مشروع شرق أوسطي جديداً.
ولم تكتفِ إيران بموقفها السابق من النظام الشرق أوسطي، وإنما طرحت بديلاً عنه يتمثل بإقامة منظمة إقليمية لإدارة شؤون منطقة الخليج العربي على المستوى المائي. وبالرغم من المناقشة التي أجرتها إيران مع عدد من دول الخليج العربي بغرض تزويدها بالمياه عبر الأنابيب، فإنها بالمقابل لم تلمس استجابة كاملة لتلك الأفكار والمشاريع التي طرحتها بسبب وجود بعض المشاكل العالقة بينها وبين دول الخليج العربي والخشية من الدور الإيراني في المنطقة.
أهداف إقامة المنظمة الإقليمية في حوض الخليج العربي:
1-القيام بدراسات حول مجمل الموارد المائية في المنطقة واستكشاف الجديد منها واستثمارها بطرق تفي باحتياجات المنطقة خلال العقود القادمة.
2-دراسة إمكانية القيام بمشاريع استثمارية وتنموية مشتركة لموارد المياه والطاقة ونقل الفائض منها إلى المناطق التي تحتاج إليها.
3-تأسيس صندوق لتنمية الموارد المائية في الدول الأعضاء والسعي لتوفير الدعم المالي الدولي لتلك الأغراض.
4-توفير تبادل الخبرات العلمية والتقنية اللازمة للدول الأعضاء في شأن تحسين أداء وكفاءة شبكات المياه والري وتقليص حجم المهدور منها وتحديث طرق التخزين. ونقل المياه وإعادة تدويرها وكذلك مكافحة التصحر والجفاف والسيول.
5-السعي لإيجاد وتنسيق إقليمي في شأن الموارد المشتركة للدول الأعضاء.
6-وضع مقررات إقليمية في شأن مجابهة التلوث في موارد المياه في المنطقة.
ثالثاً: الموقف التركي
تسعى تركيا منذ حرب الخليج الأولى للعب دور إقليمي عبر البوابة الشرق أوسطية بعد أن تم إعاقة خطواتها نحو البوابة الاوروبية، وعمدت على طرح مشروعها المائي للأنابيب السلام في الثمانينيات من القرن المنصرم والذي لم يلقَ الصدى المناسب له في الأوساط العربية. ثم واصلت مساعيها مع الجانب الإسرائيلي والتلويح بورقة المياه والأحلاف العسكرية بغية إثارة حفيظة الدول العربية ودفعها إلى مزيد من التعاون معها في الجانب الاقتصادي والمائي. ولم تحقق تلك المساعي غاياتها السياسية، رغم أنها خلقت حالة من البلبلة في المنطقة بسبب حبسها لمياه الفرات عن كل من سوريا والعراق وكاد الصراع يأخذ أشكالاً أخرى مع سوريا خاصة لولا تدخل الوساطات الحميدة لنزع فتيل الأزمة.
وجدت تركيا ظالتها في النظام الشرق أوسطي خاصة أن لها دوراً يحقق أهدافها السياسية، واستضافت عدداً من المؤتمرات الشرق أوسطية بغرض تفعيل النظام الشرق أوسطي. ولكن تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط حال دون تحقيق تلك الأهداف على الأقل في الوقت الحاضر ، والموقف التركي من النظام الشرق أوسطي لخصته رئيسة وزراء تركيا الأسبق ((تانسو شيلر)): بأن جميع بلدان المنطقة يجب أن تسير نحو مستقبل مشترك في ظل إطار اقتصادي. وإن تركيا تستطيع أن تقوم بدور مهم في المعمار الجديد للشرق الأوسط .
رابعاً: موقف السلطة الفلسطينية
إن المشاريع المائية تحديداً في الشرق الأوسط تنطلق جغرافياً من فلسطين وبأفكار إسرائيلية. لذا، نجد اتفاق أوسلو وغيرها من الاتفاقيات التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل أهم بنودها كانت تطبيق الخطوات نحو تفعيل النظام الشرق أوسطي. وترحب السلطة الفلسطينية بالنظام الشرق أوسطي، فالملحق الرابع من اتفاقية أوسلو لعام 1993 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على:
1-إقامة بنك شرق أوسطي لإعادة الأعمار والتنمية.
2- إقامة قناة البحر المتوسط-البحر الميت ومتابعة خطة التنمية المشتركة (الإسرائيلية-الفلسطينية-الأردنية) من أجل الاستغلال المنسق لمنطقة البحر الميت.
3-إقامة مصنع إقليمي لتحلية المياه وتوليد الطاقة.
4-ربط الشبكات الكهربائية.
5-التعاون الإقليمي من أجل نقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها اقتصادياً.
6-خطة تنمية إقليمية للسياحة والنقل.
7-خطة إقليمية للتنمية الزراعية والوقاية من التصحر.
8-التعاون الإقليمي في مجالات أخرى.
والموقف الفلسطيني لم يقتصر على الموافقة على النظام الشرق أوسطي والترحيب به، بل أخذ يروج له ويقلل من المخاوف العربية منه. وقد لخص ((أحمد قريع)) الموقف الفلسطيني من النظام الشرق أوسطي [ بأن الفلسطينيين ليس لديهم ما يخشونه من قيام النظام الشرق أوسطي، وإن مشروعات التنمية الإقليمية يمكن أن تسهم في تخفيف حجم العداء وتحقيق مصالح مشتركة بين الأطراف المشاركة في العملية السلمية. ويجب عدم النظر بشكل تشاؤمي للنظام الشرق أوسطي ].
ولا يجد الموقف الفلسطيني أي مبررات للخشية العربية من هيمنة إسرائيل اقتصادياً على المنطقة [ فليس من السهولة أن تهيمن إسرائيل على السوق اقتصادياً، فمن ناحية أن على إسرائيل أن تتكامل اقتصادياً مع اقتصاديات تعتبر متخلفة عن الاقتصاد الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى أن على إسرائيل أن تدفع ثمن ذلك التكامل مع اقتصاديات المنطقة التي تعترف شعوبها بالحق الكامل للفلسطينيين بتقرير المصير. لذا، فإن الشرط اللازم والسابق لدخولها بحرية إلى سوق الشرق الأوسط هو تحقيق السلام الشامل والعادل مع جميع دول المنطقة وبالذات مع الفلسطينيين. بما في ذلك الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وإنهاء الاحتلال بما في ذلك المستوطنات المزروعة في أرض فلسطين ].
وبما يتعلق بالمشروع الإسرائيلي حول إشاعة الديمقراطية في المنطقة، يجد الجانب الفلسطيني إن [ لا يصح أن نعتقد أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يختار أسلوباً لحياته غير الأسلوب الديمقراطي الحر، الذي يستند إلى حرية الفكر والاعتقاد والكلمة. كما يعتمد الاقتصاد الحر نمطاً لحياته، وهذا يتطلب تعددية الأحزاب والاتجاهات والعقائد. لأنه ثبت بما لا يقبل مجالاً للشك بأن فكرة الحزب الواحد أو الحزب القائد أو الاقتصاد الموجه والمرتبط بالحكومة كلها سقطت وعفا عنها الزمن ونبذتها كل الشعوب في هذه الحقبة من نهاية القرن العشرين. والشعب الفلسطيني الذي قارع الاحتلال عقوداً من الزمن من أجل الحصول على حريته لا يمكن أن يسمح لحاكم كائناً من كان أن يحرمه من هذه الحرية].
* فصل من كتابنا (ملف المياه والتعاون الإقليمي في- الشرق الأوسط الجديد) توزيع دار الحصاد، دمشق 2003.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات