لماذا جعلت سياسة بوش امريكا معزولة حتى عن العالم الغربي؟

جريدة الغد

الحوار المتمدن-العدد: 907 - 2004 / 7 / 27 - 10:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توقع “المتفائلون”، وبعد سقوط المعسكر الاشتراكي، وانتهاء عهد “البعبع الشيوعي”، أن امريكا ستسير في طريق دعم الديمقراطيات في العالم، والعمل على تحسين ظروف البشر لتحقيق الحياة السعيدة. ولكن ما حدث هو عكس ما توقعه هؤلاء “المتفائلون”، وينسجم مع التطورات التأريخية. إن انفراد امريكا في العالم، عزز المفاهيم اليمينية في الاقتصاد الحر المنفلت، والافكار التي تقول أن الاوان آن لجني ثمار الانتصار. والاهم عدم السماح لقيام اية قوة عسكرية او اقتصادية في امكانها مزاحمة امريكا في المستقبل. وهذا الامر انعكس على المنظمات الدولية والتي بُني سلام العالم على اساسها خلال الفترة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في 1945 . وادت تطورات المفاهيم الاميركية اليمينية الى انهاء احلام المنتصرين في الحرب العالمية الثانية في دور الامم المتحدة، وجعلها القوة المهيمنة على مجريات الامور في العالم. ومنذ بداية التسعينيات، ظهرت، وبقوة، هذه المفاهيم “الطموحة”، وتوجت بإنتصار بوش في سنة 2000 رئيساً للولايات المتحدة، حيث الاعتماد فقط على قوانين المنتصر، والمنتصر الفعلي هي الاوليRاركية الاميركية، الاقلية التي تملك تقريباً كل شيء!!. وبهذه العشر سنوات الاخيرة حدثت طفرات هائلة في زيادة رأس المال وحصره في عدد أقل، وزيادة في الفقر وانتشاره بأعداد اكبر، والاحصائيات كثيرة بهذا الخصوص!!.
في هذه المقالة نريد التكلم عن جانب واحد من هذه الحالة، وهي ابتعاد الولايات المتحدة عن المفاهيم الاممية في الانسانية، وحماية البيئة، ومحاربة الفقر، ومعالجة اسباب الارهاب اثناء معالجة الارهاب. وبنفس الوقت ظهور تيار قوي في الدول المتقدمة، وهو ما يسمى بتيار “سياتل”، المدينة الاميركية التي ظهر في هذا التيار على النطاق الشعبي. والتيار يمكن ايجازه بأنه يعمل في مصلحة العالم، البيئة والبشر، ومعارضة العولمة، وهو في توسع كبير.
صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في سنة 1948، بعد ثلاث سنوات من تشكيل هيئة الامم المتحدة. لنقرأ بعض فقرات هذا المَعْلم الحضاري، والذي يمثل قمة العلاقات الانسانية على النطاق العالمي، فهو يقول (جميع بني البشر يولدون احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، لهم موهبة العقل والضمير وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بروح الاخوة. كل شخص له الحق والحرية والأمن الشخصي). إن هذا الامر لم يطبق على نطاق الفرد البشر فحسب، بل على نطاق الدول ايضاً. كل دولة في هيئة الامم لها صوت واحد بغض النظر عن كبر حجم اقتصادها، او ثقافتها او قوتها العسكرية. فهو امر اشبه بالديمقراطية لدى الشعب الواحد، لكل شخص صوت واحد بغض النظر عن جاه او مال او ثقافة الشخص. لقد حدثت اشكاليات عديدة حول هذا المفهوم “الديمقراطي”للامم وتم حله، عن طريق ايجاد مجلس الامن، وهو المؤسسة الاهم. حيث حظيت الدول الخمسة الكبار المنتصرة في الحرب على حق كونهم الحكم والحاكم، ولكل منهم حق “الفيتو” لخلق التوازن المطلوب فيما بينهم. ومشت الامور بصورة مقبولة، مع بعض التوترات، والى عهد التسعينات، حيث بدأ دعاة الامبراطورية الاميركية، يرون ان الامم المتحدة (حيث لكل دولة صوت)، ومجلس الامن (حيث الفيتو لدول أخرى)، لا يحققان مطامح اميركا. علماً حتى قبل هذه الفترة، فإن الولايات المتحدة لم تدفع مستحقاتها المالية للامم المتحدة، وبالاخص اليونسكو، بحجة الفساد، ولكن بالتأكيد فإن السبب هو وقوف هذه المؤسسات ضد ما تريده الولايات المتحدة بشأن مفهوم الارهاب والمقاومة والاحتلال والقضية الفلسطينية. وحدثت القطيعة الكبرى في آذار/2003 حين غزت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق وبدون موافقة الامم المتحدة او مجلس الامن.
الآن لنرى هل فعلاً هذه هي الحادثة الوحيدة التي أثارت العالم وابعدته عن الولايات المتحدة، ام هي استمرار لتفرد وغطرسة هذه الدولة “العظمى”، والتي تستخف وتهزأ بكل المجتمع العالمي، ولو استمرت على هذه الوضعية قد تصل الامور الى كارثة طبيعية تقضي على الحياة على الارض.
لقد نشرت مؤسسة هيرتج Heritage foundation ، وهي من اهم المؤسسات اليمينية والتي أُسست 1973 بمساعدة الملياردير سكايف ميلون، لمناهضة الافكار الاشتراكية، وكانت المدرسة الاولى للمحافظين الجدد الحاليين، نشرت في تموز/2001 خطاباً لشخصية سياسية بارزة هي جيسي هيلمز والذي كان رئيساً للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ (1995 - 2001)، حيث يقول: (نحن في مركز الدائرة ونريد أن نبقى في المركز. وعلى الولايات المتحدة ان تقود العالم حاملة الشعلة الاخلاقية والسياسية والعسكرية للحق والقوة، وأن تكون قدوة لجميع شعوب العالم الأخرى). وكتب شارلز كروثامر في افتتاحية مجلة تايم القريبة من المحافظين في 27/12/1999، (امريكا تطل على العالم بخطى عملاقة. ومنذ امبراطورية روما لم تبلغ قوة في العالم القوة التي وصلنا اليها). ويضيف الصحفي المعروف توماس فريدمان، والذي كان لفترة المستشار الخاص لمادلين اولبرايت، في النيويورك تايمز في 28/3/1999، (من اجل أن تنتصر العولمة، على اميركا أن لاتخشى أن تتصرف كقوة عظمى لاتهزم، وهي فعلاً كذلك. إن اليد الخفية للسوق لايمكن ان تعمل من دون قبضة قوية... وهي الجيش والطيران والقوة البحرية للولايات المتحدة). بالتأكيد أن توماس فريدمان يتكلم بطريقة أخرى هذه الايام!!.
لنرى هي ترجمة هذه المقولات في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وتصرفها الدولي. وادناه امثلة لبعض التصرفات “الحضارية”، وعلى النطاق الدولي لقائدة “الديمقراطية والحرية والخير العميم” في العالم!!. نتيجة الاضرار الجسيمة التي سببتها الالغام ضد الافراد، وخصوصاً بعد انتهاء الحروب، وضياع او عدم وجود الخرائط لها، حيث سببت في مقتل او احداث عاهات مستديمة لمئات الالوف ،خصوصاً الاطفال، ونرى ذلك في فيتنام وكمبوديا. ولاوس وافريقيا والآن وعلى نطاق محدود في العراق، لذا تمت حملة كبيرة من المنظمات الانسانية والامم المتحدة، لمنع انتاج وبيع ونشر هذه الالغام، اي تحريمها دولياً، وتم التوصل قبل سنوات الى معاهدة بهذا الخصوص، وقعتها وصادقت عليها الغالبية العظمى من الدول، وخصوصاً ما تسمى الدول “المتحضرة”، ولكن لحد هذا اليوم وبرغم الضغوط السياسية المختلفة لم توقع الولايات المتحدة هذه المعاهدة، فعراق صدام ايضاً لم يوقعها. واليوم تعمل نفس المنظمات الانسانية، ولنفس الاسباب لمحاولة الوصول الى معاهدة لمنع القنابل العنقودية، حيث أن القنيبلات تبقى سنوات غير منفجرة، وقد تنفجر حين يلعب بها احد الاطفال. وكما متوقع فإن امريكا ستكون المعارض الرئيسي لمثل هذه المعاهدة.
اما فيما يتعلق بمعاهدة روما التي تم التوصل اليها 1998، والخاصة بالملاحقة القضائية للمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب، والقتل الجماعي، او جرائم ضد الانسانية، فلقد وقعتها جميع الدول الاوربية ودول الناتو (عدا تركيا) والولايات المتحدة. ولكن قامت ادارة بوش بسحب توقيعها على المعاهدة في حزيران/2003، ولاسيما وانها كانت قد احتلت العراق وبدون غطاء دولي. والسبب طبعاً يتعلق بالفقرة الثالثة مما يسمى “وثيقة الامن القومي للولايات المتحدة” والتي نشرتها النيويورك تايمز في 20/9/2002 حيث تؤكد “حماية جنود ومواطني الولايات المتحدة من احتمال مسائلة او محاكمة من المحكمة الدولية لجرائم الحرب”. ولقد قال ادواردكندي في 7/10/2002 عن الوثيقة اعلاه (هي نداء للامبريالية الاميركية للقرن الحادي والعشرين، والتي لايمكن ولايجب لأي شعب أن يقبل بها). واضافة لذلك فإن امريكا استخدمت مختلف الضغوط السياسية والاقتصادية لاجبار الدول على توقيع اتفاقيات ثنائية معها لإستثناء جنودها ومواطنيها من هكذا محاكم. واليوم تمارس هذا الضغط على اشده مع الحكومة العراقية المؤقتة لتوقيع مثل هذه المعاهدة الثنائية، والاحتمال الاكبر ان الحكومة العراقية ستوافق على ذلك لانها اصلاً مُعينة من الامريكان. هنا يجب أن نوضح أن كوفي عنان طلب من جميع الدول عدم تجديد استثناء الاميركان من مثل هذه المحاكمات، وخصوصاً بعد ظهور مآسي سجن ابو غريب. واضطرت الولايات المتحدة أن تسحب اقتراحها قبل ايام من استمرار “استثناء” رعاياها، فيما يتعلق بقواتها في البلقان. اما في العراق وافغانستان، فإنها متأكدة من نجاحها في “اقناع” هذه الدول بتوقيع اتفاقيات ثنائية. نود أن نضيف هنا إن عراق صدام واسرائيل شارون لم يوقعا ايضاً على الاتفاقية!!.
إن التصرف الاميركي اللئيم وصل الى الامور الانسانية البحتة، فلقد رفضت مؤخراً رفضاً قاطعاً تحديد اسعار الادوية، وبالاخص مساعدة الدول الافريقية الفقيرة في الحصول على الادوية المضادة لمرض الايدز والذي يحصد الملايين من الافارقة، بالرغم من موافقة معظم الدول الصناعية على ذلك.
ونستمر بالامور الانسانية، لنرى موقف اميركا من قرار مؤتمر Tينا حول حقوق الانسان،والذي اُعتمد سنة 1993 . لقد اعتمد المؤتمر قراراً مهماً وهو ربط الديمقراطية السياسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اذ لا معنى لحق الكلام والنشر والصحافة والاحزاب للجياع والعراة الاّ بعد أن يشبعوا ويكسوا عريهم. المفروض لهم حق في العمل والتعلم والصحة والحد الادنى من العيش الكريم. وهنا ايضاً كان القرار بالاجماع (فيما عدا الولايات المتحدة)، واستمرت المعارضة الاميركية لإعتماد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع اجتماعات لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة. فلقد استمرت في القول على عدم وجود حق للانسان في الغذاء او السكن او التعليم او الصحة، ورفضها نابع من “فكرها الاقتصادي”، فهذه الامور سلع والسوق يحدد قيمتها، وعلى المواطن شراءها بالسعر الذي يحدده السوق!!. والسوق يجب أن يكون مفتوح، وهذا هو السبيل “الوحيد” للتنمية، ولحين استكمال “التنمية”، على من يعيشون في الفقر المدقع حالياً والذين يتجاوز عددهم المليار شخص أن يحلوا مشكلتهم بأنفسهم!!. ونحن لا نرى كيف يحلون مشكلتهم بوجود معارضة شديدة من اقوى الدول،... اللهم الاّ باللجوء اليائس الى الارهاب، اذ ان احتمالات الثورة بعيدة حالياً!!.
وفي موضوع الاسلحة البيولوجية وافقت الامم المتحدة على اتفاقية لتحريمها، وقعتها وصادقت عليها اكثر من (145) دولة حتى الآن. إن الاتفاقية تُلزم الدول المصدقة عليها بأن لا تخترع او تصنع او تخزن او تستعمل او تتاجر بالاسلحة البيولوجية، وأن تتلف ما لديها من مخزون. وعندما عُقد مؤتمر دولي في سنة 2001 في جنيف لغرض اعداد بروتوكول ملحق بها ينظم عملية التفتيش في اراضي الدول الموقعة عليها، رفضت الولايات المتحدة توقيع البروتو كول، واصرت على الرفض مما افشل المؤتمر، وافشل تنفيذ الاتفاقية. والافظع من هذا كله أن وكالة الاستخبارات الامريكية ووزارة الدفاع مستمرتان حالياً في تصنيع اسلحة بيولوجية جديدة وفقاً لما قالته النيويورك تايمز في 4/9/2001 .
اما تأثير المصالح المالية الكبرى على القرار الاميركي، فيأتي مرة أخرى في المثل التالي، والمتعلق بشركات “خارج السواحل off shore”، والتي تُعتبر شركات للتهرب الضريبي، وتبييض الاموال، وتمشية معاملات تجار المخدرات واموال الاعمال الاجرامية. فمنذ سنوات طويلة تحاول الدول الصناعية، ومن خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE الوصول الى اتفاقية تسمح اما بإلغاء هذه الشركات تدريجياً، او وضع الرقابة الدولية عليها منذ الآن. ولكن ادارة بوش رفضت في سنة 2001 التوقيع على مثل هذه الاتفاقية، وذهبت جهود سنوات من العمل المضني للتوصل الى مثل هذا الاتفاق هباء، وتستمر هذه الشركات حالياً باللعب بمليارات الدولارات بالطريقة التي تريدها!!.
ووصلت الولايات المتحدة “القمة” في معاداة البيئة، والخروج عن الاجماع الدولي عندما رفضت حكومة بوش التصديق على اتفاقية “كيوتو” التي وُقعّت في اليابان في 11/12/1997، والتي كانت حكومة كلنتون قد وقعتها سابقاً. وتتضمن الاتفاقية الحد من ظاهرة الانحباس الحراري، بسبب تزايد غاز ثاني اوكسيد الكاربون في الجو نتيجة حرق المواد الهيدروكربونية او المواد الكاربونية كالفحم. وتعمل الاتفاقية على الخفض التدريجي للمواد المحروقة والمراقبة الدولية على انبعاث هذه الغازات. إن ظاهرة الانحباس الحراري ستؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة على الارض، بارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها، والتي ستسبب ذوبان جليد القطبين والفيضانات والجفاف الناجم عنها. واذا عرفنا إن ربع الغازات المنبعثة عن الاشتعال في العالم هي من الولايات المتحدة، نستطيع أن نرى مدى الضرر الذي يسببه عدم المشاركة الاميركية، وبالرغم من توقيع الدول الاوربية الاساسية لهذه المعاهدة.
وتستمر امريكا في الاستهانة بالمجتمع الدولي، وحتى بالاتفاقيات التي وقعتها سابقاً، فلقد الغت حكومة بوش في كانون اول/ 2001، ومن جانب واحد، المعاهدة التي كانت قد وقعتها امريكا مع الاتحاد السوفياتي في عام 1972، وأُعتبرت في حينه بداية نهاية الحرب الباردة، حول الحد من انتشار الصواريخ عابرة القارات. والسبب واضح، روسيا حالياً ضعيفة عسكرياً واقتصادياً ولا تستطيع تطوير صواريخها، ولكن الشركات الاميركية الكبرى تستطيع ذلك. علماً إن المسألة ليست فقط تبديل نوعية الصواريخ، وانما زيادة عددها وعدد منصات الاطلاق، والشركات الاميركية تريد عقوداً لصواريخ احدث واكثر عدداً.
قد يرى المراقب تراجعاً في مواقف الولايات المتحدة في الاشهر الاخيرة، نتيجة الفشل الذريع لسياستها في العراق، ولذا نراها تطلب المعونة من الامم المتحدة، ويذهب بوش الى اوربا ولعدة مرات ولمناسبات مختلفة، لإعادة الامور الى سابق مجاريها، سواء مع اوربا او مع حلف الاطلسي، وهي طريقة للقول إن سياستنا السابقة في الانفراد بالعالم تحتاج الى مراجعة، وانه مستعد لاعطاء بعض الغنيمة الى الدول الاوربية التي لم تشارك في حربه على العراق!. في اعتقادنا إن هذا التراجع تكتيكي بسبب قرب الانتخابات الاميركية، حيث إن شعبية بوش في ادنى مستوى لها، ومنافس بوش الديمقراطي كيري يتكلم عن مشاركة فعالة مع دول العالم، ولذا يجب على بوش الخروج من العزلة الدولية، واظهار نفسه للشعب الاميركي عاملاً على إنهاء عزلة بلاده، وانها الآن استرجعت مكانتها في قيادة العالم الديمقراطي. إن سبب قولنا بأن التراجع تكتيكي، يعود الى ان بوش يمثل تيار اقصى اليمين الاميركي، وهم المحافظون الجدد، وإن ما يُنشر لهم في هذه الايام لا يرينا تراجعاً عن الموقف، فريشارد بيرل او بول وولفويتر وغيرهم لا يزالون يتكلمون بنفس النبرة ونفس العنجهية حول صحة ما ذهبوا اليه سابقاً، واستمرار افكارهم. لذا فإن فوز بوش مجدداً يعني فوز الاتجاه اليميني الصهيوني مجدداً، والذي سيؤدي الى نكسة عالمية قاتلة. اذ اعتيادياً عند النجاح في الدورة الثانية من الانتخابات، فإن الرئيس وادارته تكون اشجع في تنفيذ السياسة التي تريدها. فهيمنة اسرائيل واستمرار احتلال العراق، وتبديل خريطة الشرق الاوسط هي السياسة التي يريدها المحافظون الجدد الاميركان.

#جريدة_الغد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات