لماذا يجب معارضة القانون الإسلاميّ ؟

أعظم كامكويان

الحوار المتمدن-العدد: 907 - 2004 / 7 / 27 - 10:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قانون الشّريعة الإسلاميّة يجب أن يُعَارَض من قبل جميع اولئك الذين يؤمنون بالحقوق العالمية للإنسان، الحقوق المدنيّة للنساء والحرّيّة الفرديّة، حرّيّة التّعبير، حرّيّة الدّين والإيمان والحرّيّة من الدّين. لقد تطوّر القانون الإسلاميّ في القرون القليلة الأولى للاسلام واتّحد مع العادات القبليّة والتقاليد الشرق اوسطية المعادية للمرأة الموجودة هناك قبل الاسلام. تطوّرت الشريعة ليس فقط من القرآن والسّنّة ولكنّ أيضًا من خلال التدبّر والتفسير القضائيّين ومن هنا الطوائف والملل المختلفة. وقد نتسائل كيف يكون القانون الذي طُرِحَتْ عناصره الاولية منذ أكثر من 1000 سنة، ذي معنى في القرن الــ21 ؟. تعكس الشّريعة الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة للفترة العباسية فقط وقد أصبحت بعيدةً عن كلّ التّطوّرات الثّقافيّة والأخلاقيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للإنسان. ان مبادئ الشّريعة معادية لتقدّم الإنسان الأخلاقيّ والقيم المتحضّرة .

الاسلام دين شامل يبغي السّيطرة وله رّأي في كل شيئ من المهر إلى دورات النساء الشهرية، من بتر الأطراف للصّوص إلى رجم الزّناة، من الاكل إلى خلق الكون. لايهرب من انتباهه ادنى تفصيل للحياة اليوميّة. يتدخّل في أي شيئ وكل شيئ . يحاول القانون الإسلاميّ اجازة كلّ جانب من جوانب حياة الفرد. الفرد غير حرّ في أن يفكّر أو يقرّر لنفسه، لا خيار للفرد الا قبول حكم اللّه كما يترجم بطريقة لا يشوبها الخطأ من قبل دكاترة القانون .يعارض القانون الإسلاميّ بشدة التفكير الحر، حرّيّة التّعبير وحرّيّة التصرف. اتّهامات من قبيل النجاسة، او الردة على الاسلام تكون دائماً بالانتظار لإسكات أيّ صوت معارض. يشكّل القمع والظّلم حياة كلّ النّاس الميّالة للحريّة وعلى رأسهم الملحدون، المحرومون من كل الحريات. الانسان يولد مسلماً، ويُجْبَر على البقاء مسلماً إلى نهاية حياته. ينكر القانون الإسلاميّ حقوق النساء والأقلّيّات الدّينيّة غير المسلمة. وغير المؤمنين لايبدى لهم اي تسامح : اما الموت أو التحول الى مسلمين. اليهود والمسيحيّون يعُاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

في البلدان التي أعلن فيها دولة إسلاميّةً، مثل إيران، السّودان، باكستان، بعض الدويلات في شماليّ نيجيريا وأفغانستان تحت الطالبان، يمكن أن نرى اليوم الآثار الضّارّة للشريعة: الرّجم حتّى الموت للنّساء اللواتي يمارسن حقّهن في الحرّيّة الشّخصيّة، اتّهامات عشوائية بالتجديف – تبعاتها حكم قسري بالإعدام – التعود على تسوية الضّغائن الشّخصيّة، الإعدامات العامّة بتهمة الرّدّة، حقيقيّة كانت أم مزعومة, وممارسات اخرى كثيرة في غاية القسوة.

هنالك جانب جوهريّ للاسلام وهو وجوب اتباع مشيئة الله. لذا فان اللّه وليس النّاس من يقرّر كيف ستكون الأشياء. ففي مجتمع حرّ و مفتوح، تضع الجماهير حدوداً لسلطات تنظيمات الدّولة، أي أنّها تقرر سّلطات الدّولة. كما وان الجماهير ومن خلال هيئاتهم المنتخبة وممثليهم هي التي تقر القوانين. ان الوضع مختلف إلى حدّ كبير في الدول الإسلاميّة أو حيث يشكل القانون الإسلاميّ جزءاً مهمّاً من النظام القانوني لتلك الدول .الأمثلة على ذلك هي المملكة العربيّة السّعوديّة حيث أُعْلِنَ القرآن فيها دّستوراً للدولة ولا يمكن ان تمر اية قوانين اخرى تخالفه. ومن الأمثلة الأخرى إيران، السّودان، أفغانستان تحت حكم الطالبان والكثير من بلدان الشّرق الأوسط الأخرى حيث يكون للقانون الإسلاميّ نفوذ كبير على النظام القانوني. هذا غير مقبول وينكر حق الناس في تقرير حكم بلدانهم.

الشّريعة وحقوق الإنسان

حقوق الإنسان والشّريعة هما وبكل تّأكيد متعارضان بعدوانيّة وغير قابلين للموائمة. فالظّلم، والمذابح، والتّخويف، ونقص الحرّيّة، والرّقابة الوحشيّة، كلها حقائق يقينيّة لكلّ البلدان المسماة إسلاميّة. ان حقوق الإنسان هي مستلزمات أساسيّة لضمان مستوى معيشة معيّن للنّاس في كل انحاء العالم. وكثيرًا ما اُدُّعِيَ أن حقوق الإنسان تشكل وسائل تفرض من خلالها أمثلة غربيّة على الآخرين قد لا يؤمنون بها . لم يعد مقبول بأن يسمح للحكومات والسلطات بممارسة الكثير من الانتهاكات باستخدام " النسبيّة الثقافيّة " كعذر. لا يمكن ان نسمح بان تصبح النّسبيّة الثّقافيّة الملجأ الأخير للكبت والقهر. ان قبول الدّين كمبرّر لانتهاكات حقوق الإنسان هو ممارسة التمييز ضدّ المستَغَلين (فتح الغين) وإرسال رّسالة مفادها ان هؤلاء لا يستحقّون حماية قوانين حقوق الإنسان .

ربّما الجانب الأكثر مقتاً في القانون الإسلاميّ من منظور حقوق الإنسان هو نوع العقوبات المنصوص عليها. يضبط القانون الإسلاميّ الأخلاقيّة الفرديّة، لكونها متعارضة مع الأخلاقيّة الجنسيّة. من الجلد بالسياط إلى الرّجم بالحجارة حتّى الموت للأفراد. ان النّشاط الجنسيّ والسّلوك الجنسيّ مجال خصص له الاسلام قواعد صارمة. الزّنًا محظور تمامًا ويعاقب بخشونة. عقوبته هي الإعدام، الموت بالرّجم أو الجلد. الجنسية المثلية ممنوِعَة أيضًا وتستوجب العقاب حسب القانون الإسلاميّ. ولزيادة الطّابع الوحشيّ للإعدام، وفي أغلبيّة البلدان الرازحة تحت حكم الدّول الإسلاميّة، تنفذ عمليات الإعدام هذه أمام حشود النّاس .

الشّريعة وحقوق المرأة

في القرآن وطبقًا للشّريعة، تعتبر النّساء أكثر دونية من الرّجال، ولهن حقوق وواجبات اقل. بخصوص الشهادة في المحاكم والميراث، تعد المرأة نصف رّجل، وبشكل متّساو في الزواج والطّلاق، وضعها أقلّ حظوة من الرّجل، ولدى زوجها الواجب الأخلاقيّ والدّينيّ والقانونيّ لضربها. ليس لديها حقّ اختيار زوجها، ملابسها، مكان سكنها، او سّفرها. السنّ القانونيّة لزواجها صغير جدًّا ويتراوح بين 9 سنوات في إيران إلى 13، 15 و 17 ( في تونس ) وهو أيضًا جانب آخر من الشّريعة. ان ذلك يطابق طريقة محمد نبيّ الاسلام والذي تزوج عائشة بنت الــ 9 سنوات عندما كان هو في الـ 43. ان الأربعة مدارس للقانون الاسلامي أختلفت فيما بينها بشكل رئيسيّ على نّقاط مهمّة تخص النّساء. وفي كلّ المدارس فان الزواج هو تعاقد يكون الرجل بموجبه ملزماً بالاداء الجنسي والمسؤول عن تجهيزالزوجة مادياً. يجب أن تمارس الزّوجة الجنس عندما يرغب الزّوج بذلك. وبأمكان الرجل طلاق المرأةً بنطقه كلمة الطلاق ثلاثة مرّات. تعدد الزوجات مسموح لحد أربعة زوجات، وفي الطائفة الشيعية، يسمح بالزّواج المؤقّت ومن خلاله يسُمِحَ للرجل بان يتصل بعدد غير محدد من النساء. تعرف هذه الممارسة بزواج المتعة او الصيغة. وطبقًا للقانون الاسلامي يسُمِحَ للرجال باقتناء الجاريات والعبيد من الاناث. يسمح القانون الإسلاميّ والقرآن للرّجال بأن يضربوا زوجاتهم إذا عصوا أمرهم.

قاعدة تمييزيّة أخرى وهي تلك الممارسة في كثير من البلدان التي يقطنها المسلمون وهي انه لا يسمح للمرأة بأن تتزوّج من غير المسلم بينما يسمح للرجال بأن يتزوّجوا من غير المسلمات. وبهدف حماية الأخلاق ومنع الفوضويّة الجنسيّة فانه يتوقع من النساء أن يغطّين أجسامهن بالكامل ويسدّن وجوههن وأيديهن حتّى معاصمهن. ان القانون الإسلاميّ معادٍ لحرّيّة الملبس تمامًا .من الواضح ان كل هذا تجاوز كبير على تطور شخصيّة النساء، بالا يسمح لهن بأن يتطوّرن جنسيًّا كبشر. إنّه لمن غير الانسانية أن تسجن النّساء خلف الاحجبة عندما يكن بصحبة رجال، الّذين، طبقًا للاسلام والقانون الإسلاميّ، لا يمكن الوثوق بتحكمهم بانفسهم.

مرّة أخرى، ولغرض حماية الأخلاق يؤمر بالا تكون النّساء في اتّصال مع رجال لا يرتبطن معهن بصلة بغير حضور قريب من الذّكور. ان عزل الجنسين بهذه الطّريقة يجعل من الصعوبة للنّساء بمكان ترك بيوتهن والمشاركة في المجتمع بأيّ حال على الإطلاق. يمنع القانون الإسلاميّ بهذه الطّريقة النساء من لعب دور في المجتمع ويبقيهن محبوسات تمامًا، منعزلات وغير قادرات على تحقيق إمكانيّتهن. تستحقّ النّساء أن يعاملن كبشر ولهذا السّبب وحده يجب معارضة الحكم الإسلاميّ والقانون الإسلاميّ الغارق بمعاداة المرأة.

الشّريعة و التّمييز ضدّ غير المسلمين

بالإضافة لفرض الأخلاقيّة الإسلاميّة على غير المسلمين، فان قانون الشّريعة يملي بوجوب عدم المساواة بين المسلمين وغير المسلمين. فتحت قانون الشريعة الصارم بامكان المسلمين فقط ان يكونوا مواطنين كاملين في دولة مسلمة. العديد من الدول الاسلامية تمارس التمييز بلا اي خجل ضد غير المسلمين. ففي المملكة العربيّة السّعوديّة والكويت كونك مسلماً يعد شرطاً مسبقاً للتجنّس . للشّخص المؤمن بدين قدسيّ، كالمسيحيّة أو اليهوديّة حقوق محدودة في الدولة الإسلاميّة، فليس بامكانهم المشاركة في الحياة العامّة أو ان يستلموا مواقع سلطة على المسلمين. أي شخص آخر يعد كافرًا لا يُسْمَح له بأن يقيم بشكل دائمي في دولة إسلاميّة. بالإضافة الى ذلك، فالقرآن يعترّف فقط بــ" أهل الكتاب " كجماعات دينيّة. اما الآخرون فهم وثنيّون. الوثنيّون يجب تصفيتهم.

في كثير من الدّول الإسلاميّة، لا يسمح للرجال غير المسلمين بأن يتزوّجوا من نّساء مسلمات وفي المحاكمات الجنائيّة تصدر بحق غير المسلمين عقوبات أكثر قسوة من المسلمين. الجرائم ضد المسلمين يُعَاقَب عليها بشدّة أكثر من الجرائم ضد الآخرين. وفي بلدان اسلامية كثيرة تعد شهادة غير المسلم في المحكمة غير مساوية إلى شهادة المسلم.

لا تعني حرّيّة الدّين فقط الحرّيّة على تبني ديانة ما، بل أيضًا الحرّيّة على تغيير احدهم لدينه أو إيمانه. الرّدّة تكون عندما يدافع المسلم عن رفضه للمعتقدات الإسلاميّة أو يعلن عن رفضه للاسلام بالقول أو الفعل. ذلك يتحقق عندما يترك المسلم ايمانه او ايمانها. يواجه المرتدّون العنف الأكثر وحشيّة، وكثيرًا ما يُعَاقَبون بالموت. هذا التّمييز معاكس بوضوح لحرّيّة المعتقد والدين ومبدأ أن الدّين يجب أن يكون شأناً خاصاً بالافراد. ان ممارسة اي عنف وبخاصّة مثل هذا الإجبار العنيف في مسائل الإيمان مسالة غير مقبولة بتاتاً.

يجب أن يكون الإيمان بالدّين طوّعيّ وكمسألة شخصية، وإلا لامكن اعتبار ان النّاس لا تمارس دّينها حسب قناعاتها بل بسبب العقوبات التي ستنزل بها إذا امتنعت. عندما يصبح الامر قانوناً، لا يعد الدّين عندها بين الفرد وبين ما يعبد كماينبغي له أن يكون .

الشّريعة و حرّيّة التّعبير

تحت الشّريعة وحيثما يمارس الاسلام اظطهاده، يحرم الكتّاب، والمفكّرون، والفلاسفة، والنّاشطون، والفنّانون من حرّيّتهم في التّعبير. الانّظمة الإسلاميّة سيّئة السّمعة لقمعها حرّيّة التّعبير. وغالباً حين تصطفّ الحكومة مع الاسلام فأيّ منتقدٍ للحكومة يتّهم بتهم غامضة كالبدعة واهانة الاسلام. تحت القانون الإسلاميّ يحرم الناس من الشّراب، عزف الموسيقى، قراءة الأدب عن الفلسفة، النّشاط الجنسيّ او الفنون.

القانون الاسلامي يتبنى انتهاكات حقوق الإنسان ويؤصل التّمييز ويحرم من الاستقلالية ويسلب حق اختيار أسلوب الحياة المناسب وينتهك الكرامة الإنسانيّة. هذا القانون الوحشيّ البربريّ يجب أن يُعَارَض .

في الغرب، وحتّى في البلدان التي تقطنها أقلّيّة مسلمة كبيرة، فان فكرة الميل نحو الشريعة يجب ان تعارض بقوّة بما أنّ ذلك يتعارض مع كثير من القيم الانسانية الأساسيّة، مثل المساواة امام القانون، وان تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة، وأن يستند القانون الى ارادة النّاس .

" الرهاب من الإسلام " ** والعنصريّة

مشكلتنا في الغرب هي في كيفية معارضة انتهاكات حقوق الإنسان تلك دون ان نُتّهم بالاستعمار الجديد والعنصريّة، والاخفاق في احترام الثّقافات المختلفة. هنالك مسألة أساسيّة هنا، وهي ان حقوق الإنسان تُعْطَى للفرد، لا للمجموعة. فبمجرد أن تمنح الحقوق إلى مجموعة ما بدلاً من الأفراد فان ذلك يخلق احتمال نشوء نّزاع ليس فقط بين المجموعة وخارجها، بل بين المجموعة وأعضاءها انفسهم .أيّ مجموعة تنكر حقّ أعضاءها بالمغادرة، فانها تدخل في تعارض مع أحد مبادئ حقوق الانسان الأكثر جوهريّة. إنّه بوضوح أحد أسباب نموّ الاسلام طوال القرن الماضي حيث ان كونك مسلماً هو طريق باتجاه واحد. سواء اصبحت مسلماَ بالولادة أو التحول ( من المحتمل تاريخيًّا أن يكون تحوّلاً مكرهًا وظاهرةً مفروضة ) فبمجرّد أنك مسلم فان الطريقة الوحيدة للمغادرة او ترك الدين – حسب الشريعة - هي الموت.

يدّعي المدافعون عن الاسلام أن هذا النوع من النّقاش يقوم على فهم خاطئ للاسلام، دين السلام. هؤلاء الاعتذاريون سيستشهدون بهذه السّورة او تلك لإثبات مقولاتهم. لكنّ كما الإنجيل المسيحيّ، فلدى القرآن بالطّبع، نقاشات كافية لاسناد كل وجهات النظر الممكنة في العالم .الإجابة الوحيدة عن هذا هو باظهار الأمثلة الفعليّة لحقيقة ما يحدث في البلدان التي سقطت تحت حكم الشّريعة. وأيضًا كثيرًا ما اُدُّعِيَ أن نقّاد الاسلام متهمون بـــ أ) العنصريّة، ب) الرهاب من الإسلام**. وبما اننا نناقش الدين وليس العرق فان الاتهام الأوّل يسقط. بالتّأكيد هنالك في الغرب درجة عالية في العلاقة بين الجنس والدّين .المسلمون في بريطانيا، على سبيل المثال، يميلون إلى أن يكونوا من أصل شّرق أوسطيّ. مع ذلك، فانه من المناسب تماماً ان تحبّ المؤمن ولكنّ تكره الإيمان. البشر جديرون بالاحترام ولكنّ ليس كلّ المعتقدات يجب أن تُحْتَرَم. ان المحاولات الجارية لجعل الرهاب من الإسلام جريمة هي محاولة مقنّعة سطحية لمساواة النقاشات المعادية للإسلام بالعنصريّة. إنّه لمن الأساسيّ أن تميّز بين نقد الاسلام لحالتي الخوف من الاسلام والخوف، او كراهية أو احتقار المسلمين. لكنّ غالبا ما يستيبعد النّقد الأخلاقيّ للممارسات الإسلاميّة أو نقد الدّيانة الإسلاميّة بمثابة رهابية اسلامية (إسلاموفوبيك) .

عندما يدعو الإسلام الى العنف بالدعوة الى الجهاد لتحقيق الهيمنة العالميّة فعلاً ، وعندما يقول أن الرّجال ينبغي أن يضربوا النّساء وأنّ شهادة امرأة في المحكمة هي نصف شهادة الرجل وأنّ التابعين للاسلام لا ينبغي لهم أن يصادقوا اليهود أو المسيحيّين، لمَ لا يراودنا الخوف منه اذاً؟ لم لا ننقده؟

ان العالم هو ساحة معركة للحركات الاجتماعيّة والأفكار. لقد تكلفت الجماهير في الغرب طوال 400 سنةً من الصّراع الدّمويّ غالباً لكسب الحقّ في نقد المسيحيّة. حتى الان، لا يُعْتَرَف بهذا الحق تماماً. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، مازال هناك قانون ضد التجديف blasphemy والعديد من رجال الدّين الإسلاميين قد قالوا بأنّ ذلك يجب أن يعمم على الاسلام أيضًا. يجب ازالة هذا القانون . لكنّ بمجرّد أنّ نُمْنَع من التّعبير عن وجهة نظرنا في سّوق الأفكار: نجد انفسنا على منزلق خطر يرجعنا ثانية إلى العصور المظلمة .

من كلّ الأيديولوجيّات والدّيانات الحاليّة، يبقى الاسلام من أكبر الاخطار على البشريّة، لانه لم يُحْبَس في القفص بعد من قبل القوى التّقدّميّة وبسبب سلطة الاسلام السّياسيّ الارهابية وبسبب العلاقات الوثيقة بين الدول ومؤسّسة الاسلام السياسي .

يجب أن نعترف أن مجتمعنا أكبر، أكثر تنوعاً وتعقيداً بكثير من مجتمع قبليّ بدائيّ صّغير كالذي ساد في الجزيرة العربيّة، منذ 1400 سنة والذي ظهر منه الاسلام. حان وقت ترك الفكرة القائلة بانه ينبغي على أي شخص في المنطقة أن يعيش تحت الشّريعة. النّاس بحاجة لدولة علمانية تحترم حرّيّة الايمان بالدين او عدمه أكثر من أي وقت مضى. ان حقوق الإنسان قد تاسست انطلاقًا من مبدأ أن السّلطة تعود الى الناس .هذا يعني رفض ادّعاءات العلماء الإسلاميّين المتزمتين بأنّه، في الدولة الإسلاميّة، تعود السلطة كلية الى ممثّل اللّه أو العدل الإسلاميّ. إنّه لمن الحاسم أن تتم معارضة قانون الشّريعة الإسلاميّة وأن يخضع الاسلام للعلمانية والدول العلمانية.

هذا البحث معدل من خطاب لآعظم كامكويان في لجنة المناقشة والحوار في 10 أكتوبر 2002، والذي نظّمته جمعيّة كلية ترنيتي الفلسفيّة الجامعية في دبلن - أيرلندا .

#أعظم_كامكويان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات