تجربة الاصلاح الاداري المرتبك في سورية - رؤية شاملة وعميقة -

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 2981 - 2010 / 4 / 20 - 08:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادي في سورية يستشعر بأن هناك خللاً أدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ، وذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري ، رغم أن الطاقات والإمكانات المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الأداء الاقتصادي . حيث أن المؤشرات الاقتصادية تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة .
كذلك عدم إخضاع الخطاب الاقتصادي والإداري للحكومات المتعاقبة لأية مساءلة أو مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إلا في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية .
أمام هذه اللوحة غير المشجعة للأوضاع الاقتصادية والإدارية كان لابد من التحرك على كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل السريع لإيجاد الحلول الملائمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلات الإدارية والاقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء ، حيث طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستوري بتاريخ 17/7/2000" أن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء ، وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية ، وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب وبناء على ذلك اصدر سيادته المرسوم رقم 27 لعام 2002 القاضي باحداث المعهد الوطني للادارة الذي خربته الحكومة وافرغته من مضمونه وفلسفته ، ولابد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين" .
على الصعيد الميداني فقد جاءت برامج الإدارة الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية غير مدروسة بالقدر الكافي ومجتزأة وتفتقر إلى وضوح المنهج الفكري الإصلاحي ، عدا عن غياب البنية التنظيمية المختصة بالإصلاح والمهيأة بشرياً ومادياً وتقنياً وسلطوياً لقيادة برنامج الإصلاح الإداري . إذ من الملاحظ أن الحكومة قد اكتفت بتشكيل بعض اللجان التخصصية لوضع برامج أولية في مجالات التدريب والتأهيل للسلطة القيادية العليا. إلى جانب اقتراح تشكيل وحدات تنمية إدارية على مستوى الوزارات والمحافظات . بالإضافة إلى إعداد مشروع أولي لإستراتيجية التنمية الإدارية .
وهذا الأسلوب غير عملي لإعداد مشروع إستراتيجية الإصلاح الإداري في سورية دون توفر الدراسات الميدانية عن واقع عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية اعتماداً على قاعدة معرفية نظرية معمقة في الإصلاح ، وعلى بعض التجارب الناجحة في هذا المجال على المستوى العالمي بما يتماشى مع طبيعة الوضع الاقتصادي والإداري في سورية . لكن هذا المشروع في المحصلة لم يقر ولم ينفذ من المقترحات الواردة فيه سوى بعض الدورات المحدودة الخاصة بالقادة الإداريين والمحافظين .
ثم توالت بعض المحاولات الجزئية التي انصبت باتجاه تحديد شروط ومواصفات شاغلي المواقع المتقدمة في أجهزة الإدارة العامة، وصياغة مشروع للإصلاح الاقتصادي في سورية لعام 2002 وما بعد تم عرضه للمناقشة في العديد من وسائل الإعلام ، وتم تشريحه من قبل الخبراء والأكاديميين وقدمت مقترحات هادفة لتطويره لكنه لم يصدر حتى الآن هذا مع العلم أنه عالج المسألة الإدارية في سياق الوضع الاقتصادي العام .
ولا تزال جهود الحكومة مستمرة في محاولات الإصلاح عبر سلسلة أخرى من البرامج منها :
- برنامج وزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام من حيث إعادة هيكلته وإلغاء بعض مؤسساته وإعادة تشكيلها وفق أسس جديدة غايتها اختصار بعض الحلقات الإدارية الوسيطة .
- تعديل العديد من المراسيم والقوانين والأنظمة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية .
- مشاريع قوانين لتعديل التشريعات المالية والضريبية مطروحة الآن من قبل وزارة المالية وتبذل جهود كبيرة من قبل الأكاديميين والخبراء بهدف تصويبها لتصبح أكثر عدالة وقدرة على استقطاب الاستثمارات .
- تشكيل هيئة استشارية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تقوم بإعداد الدراسات وتقديم المقترحات والتوصيات حول مسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي والإداري .
إن جميع هذه المحاولات لم تكن كافية لتحقيق الأهداف التي بذلت من أجلها ، وذلك للأسباب التالية :
- ضبابية المنهجية الفكرية للإصلاح الاقتصادي والإداري والاعتماد على بعض الإصلاحات الجزئية التي تأخذ طابعاً ترقيعياً بعيداً عن تحديد متطلبات الإصلاح الإداري على المستوى الكلي .
- عدم وجود هيكل تنظيمي معني بالإصلاح الإداري حتى الآن تتوفر فيه الكفاءات البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التي تمكنه من المشاركة بفاعلية في إعداد وقيادة برنامج الإصلاح الإداري .
- عدم إشراك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير الحكومية في صياغة الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الإداري .
- انتهاج سياسة الإصلاح الإداري البطيئة والحذرة جداً والخائفة ، حيث لا تراعى أهمية الوقت وهدر الموارد في الوقت الذي يفضل استخدام أسلوب الصدمة المدروس في إطار ميداني وأكاديمي .
إلى جانب الأسباب المذكورة أعلاه هناك ضرورة للتوقف عند بعض الأسئلة مع محاولة الإجابة عنها وهي :
- ما هي هوية وطبيعة النظام الاقتصادي السوري المستقبلي مع بيان محددات ومقومات تطويره . ومن هنا لابد من تحديد دور الدولة ومدى تدخلها في الحياة الاقتصادية والإدارية على المستويين الكلى والجزئي بمعنى آخر ما هي النظرة المستقبلية لدور القطاع العام في ظل التحولات الدولية ؟ هل نرغب بتطبيق النموذج الصيني أم الليبرالي أم المصري والتونسي ؟ أم نرغب في نظام يجمع في طياته محاسن كافة هذه النظم ويستبعد عثراتها ويتجنب أخطاءها ؟ أم أن هناك نظاماً خاصاً بنا في سورية يجب علينا تحديد طبيعته ومعالمه .
- ما هو موقع الخارطة الإدارية السورية بالمقارنة مع خرائط الدول الأخرى من حيث الكفاءة والفاعلية والقدرة على تقديم أفضل الخدمات وأقلها تكلفة ، لكي نعرف الأرضية التي نقف عليها ومدى صلابتها من أجل الانتقال للأفضل والارتقاء بمؤسساتنا الإدارية نحو المزيد من التقدم والتطور.
- ما هي الأشياء التي يتوجب علينا فعلها من أجل زج كافة الإمكانات البشرية والمادية وهي كثيرة ومتنوعة وهامة جداً من أجل تحسين مستوى كفاءة النظم الإدارية وبالتالي تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكاني .
- علينا أن نفكر جيداً بكيفية إعادة اختراع الإنسان قبل إعادة اختراع الحكومة وأجهزتها الإدارية بحيث تتاح له حرية الإبداع والمبادرة ، والعمل لتهيئة الظروف المواتية من أجل استقطاب العقول والخبرات المتميزة المهاجرة مع الاحتفاظ بالأطر البشرية القائمة وإعادة تأهيلها عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل مواتية من النواحي المادية والمعنوية والبيئة العلمية الإنتاجية مع توفير مستلزمات الإبداع .
في ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن مشروع الإصلاح الإداري في سورية لا يزال يحبو في بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية القادرة على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة الإصلاح الإداري للارتقاء بالأداء الحكومي بما يتماشى والتحديات التي تواجهنا من جهة والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة من جهة ثانية .
متطلبات الإصلاح الإداري في سورية
بما أن مفاهيم الإصلاح الإداري تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج الإصلاح الإداري في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والإصلاح الإداري .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة عربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة
- أن عملية الإصلاح الإداري وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع دون استثناء ، وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .
لابد أن يتناول برنامج الإصلاح الإداري آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة .
نموذج البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه
يتشكل البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه من المحاور الرئيسية التالية :
الأول : تنمية الموارد البشرية :
يقترن برنامج الإصلاح الإداري بعملية تنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وتأهيلاً ، بحيث تضمن العناصر التالية :
- رفع مستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في الإدارات الحكومية والمرشحين لشغل الوظائف العليا عن طريق الاهتمام بالتدريب والتأهيل الإداري من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة .
- ترشيد استخدام القوى العاملة وتحديد الاحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .
- إعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى سورية تراعي متطلبات التدريب المعاصرة .
- إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من معاهد ومراكز تدريب والمدربين الأكفاء .
- تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية وفق مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواد التدريبية للأخذ بأساليب الإدارة المعاصرة .
- تصميم برنامج سنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد الإداري .
- إعداد برامج تدريبية خاصة للوظائف العليا غير القيادية ولوظائف الإدارتين الوسطى والتنفيذية ( النسق الثاني والثالث) .
- توفير الاعتمادات المالية والمستلزمات المادية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج التدريب .
- أقامة علاقات وتبادل خبرات مع مؤسسات التدريب الدولية للإفادة من تجاربها في هذا المجال .
- إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الاختيار والأعداد والتأهيل لشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة .
- مراجعة نظام أجور وحوافز القيادات الإدارية العليا .
- تشجيع تبادل الموظفين القياديين بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة .
- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل وتدريب العنصر البشري .
- الاستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين .
- تنفيذ برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل واستخدام العمالة الفائضة في الإدارات الأخرى .
الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري
انسجاماً مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة نشاطاته في مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراد والتصدير وغير ذلك ، وفي إطار التطورات الاقتصادية أو السياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الإداري في إطار المقترحات التالية :
- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملاكاته العددية واختصاصاته والهيكلية الإدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الإستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع .
- التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها ، وآلية تقويم أدائها .
- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبة لبعض الوزارات والاكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الآن ( 33-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة .
- وضع القواعد والأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .
- العمل على معالجة مسألة التضارب و الازدواجية في الاختصاصات فيما بين الوحدات الإدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .
- قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالانتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية في ظل دعم ومساندة الإدارات المركزية في الوزارات .
- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة بما يكفل لها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة .
- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الإنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة .
- تفعيل دور أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الأهلي في تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .
- تشميل نشاطات وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التي تعترض العمل الإداري وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين الإدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة العامة .
- أصلاح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة في أطار برامج وأهداف محددة مسبقاً واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .
الثالث : تطوير وترشيد وسائل العمل الإداري وأدواته
إن من أهم الاقتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الإدارة العامة والمتمثلة في الآتي :
- وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والإجراءات الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة (إدارة) ما يلي :
- اعتماد مبدأ عدم الاتصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي ( إلا في حالات معينة تستدعي اللقاء والحوار) .
- تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلال مدة محددة .
- التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .
- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والأهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية .
- توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .
- تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ( مرافقتهم ) إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم .
- إشراك المؤسسات الإعلامية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج الإصلاح وتقييمهم لها .
- توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ( دليل إداري ) المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لإجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية .
- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الإفصاح عن المعلومات للوصول على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .
- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية الإبداع والابتكار .
الرابع: هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين
يهدف إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الأهداف التالية :
- أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة .
- أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .
- أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة .
- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية .
- العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات .
- التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .
- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .
- رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية .
- تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي .
- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية .
- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب .
الخامس : الإصلاح التشريعي
إن الهدف الأساسي للإصلاح التشريعي في سوريا يكمن في التأكيد على المسائل التالية :
- توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات التجارية والمؤسسات المالية الدولية ، ومن خلال برامجها الحالية والمستقبلية في الشراكة مع أوروبا وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار العربي والأجنبي وغير ذلك .
- تحرير الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التي تحد من القدرة على ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالات .
- إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية في ممارسة كافة نشاطات الأجهزة الحكومية واقتصار دور الدولة على أعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .
- التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .
- معالجة مسألة التشريعات الإدارية المتعددة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الإداري .
- جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الإجراءات في علاقات المتعاملين مع أجهزة الإدارة الحكومية .
- تبني أسلوب التشريع الصفري بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي كافة القرارات الأخرى السابقة التي كانت تحكم أداء خدمة ما.
- العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية الإبداع والابتكار والمبادرة على مستوى الأفراد والمؤسسات بدلاً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق حركة التطور وتقتل روح المبادرة .
السادس : تطويع تقانات المعلومات والاتصالات لخدمة الإدارة العامة
إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح الإداري في ميدان استخدام تقانات المعلومات والاتصالات على ما يلي:
- تحقيق الاستخدام الكامل للتقنيات الحاسوبية عبر الانتقال التدريجي – لإنجاز المعاملات الخاصة بالحسابات وشئون العاملين والأرشفة والمراسلات الإدارية في الأجهزة الحكومية بصورة ثقافيه متقدمة .
- استخدام الوسائط الالكترونية والأقراص الليزرية في أعمال الحفظ والأرشفة من خلال خطه تمتد لخمس سنوات . وكذا الأمر بالنسبة لمنح التراخيص والشهادات والموافقات بطريقة ميكانيكية بعد أعداد الاستمارات الخاصة والموحدة لهذا الغرض والتي تعتمد في كافة الإدارات الحكومية .
- توسيع انتشار استخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد الالكتروني في التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤديها أجهزة الإدارة العامة للمتعاملين .
- العمل على إعداد البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية من خلال خطة مدروسة بعناية تبدأ بقطاعات محددة يتم الانتقال بعدها إلى قطاعات أخرى .
- تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز استشاري لدعم القرارات على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات .
- السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الإدارية لجهاز الدولة الإداري ، الهياكل التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قيادات الدولة والوظائف القيادية ، الخبراء الوطنيين ، التدريب الإداري وغير ذلك .
- إنشاء شبكة داخلية لربط الإدارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل وتبادل المعلومات .
- اعتماد الرقم الوطني على صعيد المنشآت الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الخدمية لتسهيل كافة التعاملات والإجراءات المتصلة بها .
- استثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية .
السابع : التوافق مع متطلبات التطورات والأسواق العالمية
بما أن سورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة الاقتصادية ومفرزاتها فإنه من المفيد للإدارة الحكومية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في إطار أجهزتها الخاصة بالتعامل مع العالم الخارجي ومؤسساته الاقتصادية والمالية والتجارية من خلال إعداد برنامج مدروس بعناية فائقة يهدف لإعادة ترتيب البيت الداخلي بحيث يصبح قادراً على التعامل مع هذه المنظومة من المؤسسات والأسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا بدوره يقتضي الاهتمام بمسألة تحديد أكثر دقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية في إدارة الاقتصاد الوطني وفق متطلبات السوق والتحرير الاقتصادي والتجاري والمالي ، وإلى تطبيق أساسيات أدارة الجودة الشاملة على المستوى الإنتاجي والخدمي مما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت السورية ومخرجاتها في الأسواق الدولية عبر التحسين المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها واستخدام أساليب وأدوات وطرائق التسويق المعاصر في التعامل مع هذه الأسواق .
ثامنا : آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري في سورية
في ضوء الاطلاع على الأدبيات الإدارية المتخصصة وعلى تجارب العديد من الدول المتقدمة والنامية ، ومن خلال التعرف ميدانياً على واقع النشاط الإداري في سورية خلال العقود الماضية ، حيث أثبتت الوقائع والدراسات التي أجريت محلياً ضرورة الالتفات بعناية فائقة إلى مسألة الإصلاح الإداري في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة وطاقات بشرية ومادية متنوعة تمكنه من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو الاقتصادي عبر بوابة رفع كفاءة الأجهزة الإدارية العامة .
بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقتراح مشروع نموذج للإصلاح الإداري في سورية يقوم قبل كل شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص بالإصلاح الإداري والذي يمكن أن يتشكل على النحو الآتي:
1- المجلس الأعلى للإصلاح الإداري
يضم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في حال تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ووزراء المالية والدولة لشؤون الإصلاح الإداري ، الصناعة ، الزراعة ، الإدارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الاجتماعية والعمل . ويكون وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري مسئولاً عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس ، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية في الإدارة والاقتصاد والقانون ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية .
يتولى المجلس الأعلى للإصلاح الإداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالآتي :
- توفير الدعم السياسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة بالإصلاح الإداري .
- إقرار الإستراتيجية الخاصة بالإصلاح الإداري في ضوء البحوث والدراسات الميدانية .
- اعتماد برامج الإصلاح الإداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها .
- متابعة تنفيذ برامج الإصلاح ومراقبتها وتقويمها .
- دراسة واستشراف طبيعة الوظائف التي ستؤديها الحكومة في العقود القادمة .
- بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة .
- صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري والأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد ومتابعة كافة الإجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج الإصلاح الإداري .
ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية الإصلاح الإداري في سورية يفضل أن تنفذ وفق المستويين التاليين
الأول: وهو المجلس الأعلى للإصلاح الإداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملامح واتجاهات التخطيط الاستراتيجي واعتماد الأسس والقواعد الأولية الخاصة بوضع النظم والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ، ويعاون المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري .
الثاني : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الإداريين كل في مجال اختصاصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الإصلاح الإداري من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات الجديدة ، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والأنظمة التفصيلية على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري ، ويخضع الجميع من خلال قيامهم بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري .
2- وزارة الدولة لشؤون الإصلاح الإداري أو التنمية الإدارية ( هيئة عليا للإصلاح الإداري)
يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئولاً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة انجاز كافة الأعمال المتصلة بنشاط الإصلاح الإداري في مختلف أجهزة الإدارة المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علاقة ببرامج الإصلاح في الوحدات والمجموعات من الناحية الوظيفية .
يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري بالتدقيق بكافة التقارير الواردة إليه من قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالإصلاح في المركز والمحافظات والهيئات العامة (الشركات ، المؤسسات ) وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أساس البرنامج واحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري مشاريعها المتكاملة في ضوء الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الأطراف وتقدمها للعرض على المجلس الأعلى للإصلاح الذي يقوم بدوره بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرارها والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر .
يقوم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري من خلال جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح بالسهر على متابعة إنجاز كافة الإصلاحات الواردة في البرنامج مع تقويم دقيق لها بصورة مرحلية ، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الإصلاح للتأكد من وجود بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج كلياً أو جزئياً ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم المجلس الأعلى للإصلاح بناءً على اقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلات على جسم برنامج الإصلاح إذا كان لابد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو نظراً لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة .
تنبثق عن وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري عدة دوائر تساعدها في النهوض بمهامها وهي :
الأولى : دائرة التخطيط والرقابة والتقويم
تنحصر مهمة هذه الدائرة في تحديد العناصر الأساسية التي تدخل في أطار سياسات وبرامج الإصلاح الإداري وتحديد أولوياتها وفقاً لأهميتها وتأثيرها في تنفيذ خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويقوم مكتب التفتيش الإداري التابع لهذه الدائرة ، بإجراء دراسات ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج الإصلاح بهدف تقويم فاعلية هذه البرامج .
الثانية: دائرة الدراسات والبحوث
يتكامل عمل هذه الدائرة مع الدائرة الأولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التي ستخضع للبحث والدراسة وصياغتها في مشروع برنامج عمل خلال فترة زمنية محدودة وفقاً لإستراتيجية الإصلاح وتعليمات وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري، كما وتعنى هذه الدائرة باختيار وتعيين فرق البحث الخاصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة بشكل متكامل لكافة مفردات الإصلاح وعناصره مع تسمية منسق لكل فريق .
الثالثة : الدائرة القانونية
تكون هذه الدائرة مسؤولة عن صياغة مشاريع القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ومدى تطابقها مع الدستور السوري .
الرابعة : دائرة التأهيل والتدريب
وتعنى هذه الدائرة بإعداد برامج قصيرة ومتوسطة للتدريب والتأهيل الإداري بالتنسيق مع الوزارات المختصة ووحدات الإصلاح الإداري في المحافظات وتشرف على تنفيذها وتقويمها ، وتعمل أيضاً على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤسسات التدريب الإداري ، وتهتم بإعداد المدربين وتطوير مهاراتهم .
3- وحدات الإصلاح الإداري في الوزارات
يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات في الوزارات التي يحددها المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بقرار من الوزير المختص وبرئاسته وتتبع له من الناحية الإدارية وإلى وزير الإصلاح من الناحية الوظيفية ، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداد مشاريع برامج وخطط الإصلاح الإداري في الوزارة في أطار الخطة الوطنية للإصلاح الإداري .
4- وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات
يتم تشكيل هذه الوحدات في كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ، حيث تقع على عاتقها نفس مسئوليات وحدات الإصلاح الإداري في الوزارات على مستوى المحافظة فقط مع التأكيد على تركيز الاهتمام على تقليص المركزية الإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري ، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل جهاز التفتيش الإداري في وزارة الإصلاح
5- مجموعات الإصلاح الإداري في الهيئات العامة ( المؤسسات ، الشركات)
يتم تشكيل مجموعات الإصلاح الإداري في كل هيئة عامة ( مؤسسة ، شركة ) بقرار من مجلس الإدارة فيها ويرأسها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة التي تتبع لها الهيئة والمحافظة التي تقع في نطاق ولايتها . يقع على عاتق هذه المجموعة القيام بوضع المشروع الأولي لبرنامج الإصلاح الإداري والعمل على تنفيذه وتقويمه وتقديم التقارير عن سير التنفيذ .


المراجع
1- إعادة هيكلة القطاع العام ودورها في تحسين الأداء .
الدكتور ثامر بن ملوح المطيري مدير مشروع إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية في السعودية
تشرين أول 2002
2- نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية
الدكتور عبدا لرحمن بن عبدا لله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة
الرياض. المملكة العربية السعودية
3- الإصلاح الإداري - الواقع والمتطلبات ( (نموذج مقترح للإصلاح الإداري في سورية )
أ.د. علي إبراهيم الخضر
4- مدلول الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية د . عبد الباري الشهابي .
5- دراسة عن التنظيم الإداري بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سلطنة عمان – شبكة الانترنيت
6- إبراهيم عبود . ورقة عمل مقدمة من المؤسسة العامة للاتصالات في سوريا، إلى الاجتماع الإقليمي
السابع لشبكة تطوير تنظيم إدارات الاتصالات في عمان من 15-18/11/1999 في موضوع التطوير
الإداري وإدارة الجودة وهندسة التغير ( إعادة هندسة نظم العمل ) .
7- د. محمد بن يوسف العطيات- الأردن . التغيير الجذري الفعال في أداء المؤسسات
8- د. صلاح الدين دسوقي رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية- مصر : الاتجاهات الحديثة في
التطوير الإداري
9- د . كمال محمد صبحي – السعودية . لماذا ينبغي أن نحسن عملياتنا الإدارية
10- ماريو مانييويز خبير إدارة وتنمية الموارد البشرية الإقليمي ( للإتحاد الدولي للاتصالات لأمريكا اللاتينية )

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات