هل الشعب المغربي صار تحت رحمة لوبيات الفساد....؟ !!!...3 / 2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2980 - 2010 / 4 / 19 - 16:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

فما هي مظاهر ترسيخ الفساد في المجال التعليمي، الذي يقف وراءها لوبي الفساد في المجال التعليمي؟

إن مظاهر ترسيخ الفساد التعليمي تتخذ أشكالا كثيرة تبتدئ بالبرامج، وتنتهي بالممارسات اليومية المسيئة إلى العملية التربوية التعليمية التعلمية.

ومن هذه المظاهر نجد:

1) كون البرامج المتبعة لا تعكس حاجيات الشعب المغربي إلى إعداد الأجيال الصاعدة لتحمل المسؤولية التنموية الشاملة. وهذه البرامج التي تم إعدادها بعيدا عن أصحاب الحاجة الحقيقيين، من نساء ورجال التعليم، ومن جمعيات آباء، وأولياء التلاميذ، والجماعات المحلية، والجمعيات الثقافية، والتربوية، والحقوقية، والنقابات، والأحزاب السياسية. فهذه الجهات التي يتم تغييبها تغييبا مطلقا أثناء إعداد البرامج الدراسية، كان يمكن استحضارها، والاستماع إلى رأيها، والاستئناس بمقترحاتها، وقبول مساهماتها، كل من موقعه في اعداد البرامج، التي تصير برامج ذات بعد شعبي، بدل أن تبقى مجرد برامج بيروقراطية، تساهم بشكل كبير في إعداد أجيال مشوهة، وغير قادرة على تحمل المسؤولية.

2) العجز الملحوظ، الذي تعرفه الوسائل التعليمية، في مختلف المؤسسات التعليمية، مما يجعل العملية التربوية / التعليمية / التعلمية عاجزة عن تحقيق أهدافها القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، رغم أن المسؤولين عن التعليم يدعون أن اعتمادات هائلة ترصد إلى توفير تلك الوسائل.

3) عدم الحرص على إعداد أطر كفأة، وكافية، للقيام بالعملية التربوية / التعليمية / التعلمية، وهو ما يترتب عنه كون الأطر التعليمية عاجزة عن القيام بالمهام التربوية / التعليمية / التعلمية كما يجب، أو غير كافية لتغطية حاجيات التلاميذ الوافدين على المدرسة العمومية. وهو ما يفسره وجود أقسام بدون أساتذة كما تفسره ظاهرة الاكتظاظ التي أصبحت من السمات المميزة للتعليم العمومي.

4) عدم الحرص على جودة أداء المراقبة التربوية على مستوى التأطير، وعلى مستوى التتبع، ورصد الخروقات المرتكبة أثناء القيام بالمهام التربوية / التعليمية / التعلمية، ومظاهر النقص التي تشوب القيام بتلك المهام.

5) عدم قيام الإدارة التربوي بدورها، كاملا، في العلاقة مع نساء، ورجال التعليم، ومع التلاميذ، ومع الآباء، ومع طاقم المراقبة التربوية؛ لأن ذلك الدور يعتبر مركزيا بالدرجة الأولى، نظرا لدوره في إنضاج الشروط اللازمة لإنجاح العملية التربوية / التعليمية / التعلمية.

6) عدم ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مما يجعل التعليم في واد، والتنمية المجتمعية في واد آخر.

7) إثقال كاهل التلاميذ بالعديد من المواد الدراسية، التي لا يستفيدون منها في حياتهم العملية بعد التخرج؛ لأن الغاية من العديد من المواد الدراسية تتمثل في مساهمة تلك المواد الدراسية في تشويه شخصية التلميذ، التي تفتقد القدرة على التوازن بأبعاده الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والمعرفية.

8) الإجهاز على المدرسة العمومية، التي صارت تظهر كإطار أجوف، بدون مضمون، صار يشكل خطورة على مستقبل أبناء الشعب المغربي، الأمر الذي يترتب عنه العمل على التخلص من هذا الإطار، عن طريق خوصصته.

9) غض الطرف عن العمل المزدوج لنساء، ورجال التعليم في المدارس العمومية، وفي المدارس الخصوصية، لتحقيق غايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: تمكين نساء ورجال التعليم، المهووسين بالعمل المزدوج، من تحقيق تطلعاتهم الطبقية، حتى يساهموا بشكل، أو بآخر، في إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية القائمة.

والغاية الثانية: جعل الخواص يستفيدون من خبرات نساء، ورجال التعليم/ الذين صرفت عليهم أموال الشعب المغربي أثناء دراستهم، وخلال عملهم، إلى أن امتلكوا الخبرة التي صارت تباع للخواص، والتي صار يحرم منها، ومن مردوديتها أبناء الشعب المغربي.

10) غض الطرف عن قيام العديد من نساء، ورجال التعليم، من إعطاء الدروس الخصوصية في البيوت، تلك الدروس الخصوصية التي صارت تدر عليهم المزيد من الأموال الطائلة، غير المحسوبة في الرواج، الذي تؤدى عنه الضرائب.

11) صناعة جمعيات الآباء على المقاس، حتى تصير وسيلة لنهب اشتراكات الآباء، التي كان يجب أن تكون في خدمة تلاميذ المدرسة، أي مدرسة. هذه الاشتراكات التي تتحول بوسيلة، أو بأخرى إلى جيب المدير، أو إلى جيب رئيس الجمعية.

12) السكوت المريب للعديد من النقابات، وخاصة المناضلة منها، عن الفساد الذي استشرى في المجال التعليمي، وعلى جميع الواجها،ت كما هو الشأن بالنسبة للعمل المزدوج للعديد من نساء، ورجال التعليم، وإعطاء الدروس الخصوصية في البيوت، والتلاعب بأموال جمعيات الآباء، والأولياء، وضعف قيام المراقبة التربوية بدورها، وحرمان أبناء الشعب المغربي من خبرات نساء، ورجال التعليم، التي صارت في خدمة المدارس الخصوصية... الخ.

13) عدم قيام الجمعيات الحقوقية بدورها في الدفاع عن المدرسة العمومية، التي يتم إفراغها من محتواها التربوي، والمعرفي، وفي المطالبة باحترام حق أبناء الشعب المغربي في الحصول على تعليم جيد، وحقهم في الاستفادة الجيدة من خبرات نساء، ورجال التعليم.

14) عدم اهتمام الجماعات المحلية لا بمحيط المؤسسات التعليمية، ولا بتوفير الشروط المناسبة لعمل نساء ورجال التعليم، ولا ببناء الأقسام المناسبة لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ، التي صارت سمة مميزة لمعظم مؤسسات التعليم العمومي، مع العلم أن ميزانيات جماعية مهمة، تخصص سنويا للمدارس العمومية، إصلاحا، وتجهيزا، وتوسيعا.

وهذه الجهات المتعددة، والمكونة للوبي الفساد في مجال التعليم، لا يمكن أن تغض الطرف عن تفاقم الفساد في مجال التعليم، لو لم يكن ذلك الفساد يخدم مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهؤلاء جميعا لا يمكن أن يختلفوا عن مكونات لوبي الفساد الإداري، الذي ينخر كيان المجتمع المغربي.

فما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها لوبي الفساد في المجال التعليمي؟

إن الأهداف التي يسعى لوبي الفساد في مجال التعليم إلى تحقيقها تنسجم مع طبيعة كل مكون من مكونات لوبي الفساد في هذا المجال، كما تنسجم مع الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، كما تنسجم مع وضعية التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، التي يعاني منها كادحو الشعب المغربي.

وهذه الأهداف يمكن إجمالها في:

1) الإجهاز على المدرسة العمومية على مستوى وضعية البنيات، وعلى مستوى هشاشة التسيير التربوي، وعلى مستوى البرامج الدراسية، التي لا ترقى إلى مستوى ما عليه نظيرتها في الدول المتطورة، والمتقدمة، وعلى مستوى إعداد المدرسين، وعدم كفاية الحجرات الدراسية للعدد المناسب من التلاميذ، وعلى مستوى المردودية. وهو ما يوصل المدرسة العمومية إلى الباب المسدود.

2) اظهار المدرسة العمومية في وضعية العجز عن مواجهة متطلبات سوق الشغل، مما يجعلها غير ذات جدوى أمام ما تقوم به المدرسة الخصوصية، التي تعد الوافدين عليها من منطلق حاجيات، ومتطلبات سوق الشغل. وهو ما يترتب عنه تراجع الاهتمام بالمدرسة العمومية، في الوقت الذي يحضر فيه هذا الاهتمام في المدرسة الخصوصية.

3) إعلان إفلاس المدرسة العمومية، وفتح الباب على مصراعيه، من أجل صيرورة هذه المدرسة مملوكة للخواص، من أجل تسخيرها لنهب ثروات الشعب المغربي، عن طريق بيع خدمة التعليم إلى أبنائه، وبمقابل يقود إلى إغراقهم في الفقر، والجهل، والمرض.

4) اعتبار المدرسة الخصوصية مدرسة رائدة:

ا ـ على مستوى جودة البنايات، والتجهيزات.

ب ـ على مستوى الأطر الكفأة.

ج ـ على مستوى البرامج المتناسبة مع متطلبات سوق الشغل.

د ـ على مستوى جودة الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي.

ه ـ على مستوى ارتفاع المردودية.

و ـ على مستوى إمكانية التحاق خريجيها بالمدارس العليا الخاصة ـ والعامة.

5) جعل السياسة التعليمية في خدمة المدرسة الخصوصية، بدل أن تكون في خدمة المدرسة العمومية، التي يلتحق بها أبناء الكادحين.

6) تحويل التعليم من تعليم في متناول جميع أبناء الشعب المغربي، إلى تعليم طبقي، لا يناله إلا أبناء الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال.

7) تربية الطبقات الثرية، والمتوسطة، عن طريق الدروس الخصوصية، على القبول بالمدرسة الخصوصية، كبديل للمدرسة العمومية.

8) ضمان صيرورة التعليم الخصوصي النخبوي / الطبقي في خدمة المحافظة على النمو الرأسمالي، في علاقته مع الرأسمال العالمي، من خلال المؤسسات المالية الدولية، ومن خلال الشركات العابرة للقارات.

9) جعل التعليم مجالا لإعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أسوة بباقي المجالات التي تعمل من أجل ذلك.

10) ضمان استمرار الارتباط العضوي بين النظام الرأسمالي المحلي، والنظام الرأسمالي العالمي؛ لأن الرأسمال المحلي، في حالة فك الارتباط، ونظرا لطبيعته سوف يعجز عن الاستمرار.

وهذه الأهداف، وغيرها مما لم نذكر، هي التي تملأ ساحة تفكير، وممارسة لوبي الفساد في مجال التعليم، إلى درجة انه لا يهدأ له بال إلا بعد إقبار المدرسة العمومية التي لا زالت تزعج أقطاب هذا اللوبي.

فبماذا تتم مواجهة مخططات هذا اللوبي، العامل على إفساد ما تبقى من التعليم، ومن المدرسة العمومية؟

إن مواجهة الفساد في مجال التعليم، ومواجهة لوبي هذا الفساد ليست مسألة هينة، كما أنها ليست مهمة فرد، أو مجموعة من الأفراد، بقدر ما هي مهمة مجتمعية؛ لأن التعليم العمومي، والمدرسة العمومية، يهم، وتهم المجتمع برمته. وانطلاقا من هذه المهمة المجتمعية، نجد أن المنظمات الجماهيرية، والحقوقية، والنقابية، والتربوية، والأحزاب السياسية المناضلة، هي التي يجب أن تضطلع بمسألة مواجهة الفساد في مجال التعليم، ومواجهة اللوبي الذي يقود عملية إفساد التعليم.

والخطوات التي يجب أن تقودها المنظمات الجماهيرية، والأحزاب السياسية المناضلة، تتمثل في:

1) اعتبار المدرسة العمومية وسيلة، وغاية في نفس الوقت، وسيلة لإعداد الأجيال لتحمل المسؤولية في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وغاية تهدف إلى جعل التعليم العمومي أساسا لوجود التعليم الجيد في المغرب، مما يقف وراء إنماء الإدارة وتقويتها، من أجل مواجهة كل المخططات الهادفة إلى الإجهاز على المدرسة العمومية.

2) مواجهة السياسة التعليمية، القائمة على أساس الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، الهادفة إلى إنضاج الشروط التي تقف وراء إفلاس المدرسة العمومية، وتشجيع انتشار المدرسة الخصوصية.

3) جعل الاهتمام بالمسألة التعليمية: على مستوى البرامج، وعلى مستوى تكوين الأطر، وعلى مستوى التجهيزات المناسبة، وعلى مستوى عدد التلاميذ في الأقسام، وتوفير الحجرات المناسبة بأطرها للعدد المناسب، وتقريب المدرسة من التجمعات السكنية، ودعم الأسر الفقيرة التي يذهب أبناؤها إلى المدرسة ... إلخ.

4) تجريم الازدواجية في عمل الأطر التعليمية، لفسح المجال أمام قيام المدرسة الخصوصية، بتكون أطرها، من أجل التخفيف من حدة البطالة، وحتى تتفرغ الأطر التعليمية للمدرسة العمومية للتكوين المستمر، من أجل الوصول إلى ضمان جودة لأداء، المؤدية إلى ارتفاع مستوى المردودية.

5) تجريم القيام بأداء الدروس الخصوصية في البيوت، أو في مؤسسات التعليم الخصوصي، لكون تلك الدروس تضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

6) اعتبار النضال من اجل حماية المدرسة العمومية جزءا لا يتجزأ من النضال من أجل الديمقراطية في شموليتها، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

7) العمل على جعل التعليم العمومي ديمقراطيا شعبيا، مع ربطه بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حتى يصير ذلك الربط وسيلة لجعل التعليم في خدمة التنمية.

8) النضال من أجل إلغاء جميع الحواجز، التي تسرع بمغادرة التلاميذ للمدرسة العمومية، والتي لا تخدم في العمق إلا المدرسة الخصوصية.

9) إلزام الإدارة التربية بالقيام بدورها كاملا، لإنجاح العملية التربوية / التعليمية / التعلمية داخل الأقسام.

10) الحرص على قيام المراقبة التربوية بدورها اللازم، من أجل المحافظة على جودة الأداء، ومحاسبة الأطر التعليمية على تقاعسها تجاه أبناء الشعب المغربي، وعلى مستوى المنهجية، وعلى مستوى المضامين، وعلى مستوى الكفايات البيداغوجية، والمعرفية... إلخ.

11) اعتبار المسألة التعليمية، ومسألة المدرسة العمومية، حاضرتين باستمرار في جدول أعمال النقابات، والأحزاب السياسية المناضلة.

12) قيام النقابات التعليمية المناضلة، بإعادة النظر في اللجوء إلى الإضراب، لفرض التعامل الايجابي مع الملفات المطلبية، تجنبا لضياع فرص تعليم أبناء الشعب المغربي. وتعويض الإضراب بأساليب نضالية تنجز خارج أوقات أداء الدروس إلى التلاميذ.

وهكذا يتبين أن ما يقوم به لوبي الفساد في مجال التعليم لا يخدم إلا:

1) السياسة الرسمية القائمة على الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية.
2) الطبقة الحاكمة، التي توظف كل شيء من أجل إحداث التراكم الهائل في ثرواتها، المرتبطة أصلا بالرأسمال العالمي.

3) الأجهزة المخزنية التي تضع نفسها في خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

4) التعليم الخصوصي، الذي يتقوى بضعف المدرسة العمومية.

5) العاملون في التعليم العمومي، وفي التعليم الخصوصي في نفس الوقت، الذين يساهمون في انتشار بطالة الخريجين من المدارس، والجامعات.

6) القائمون ببيع الدروس الخصوصية في البيوت، الذين يقضون أوقات فراغهم لهثا وراء ذلك.

7) أبناء الطبقات الثرية، والمتوسطة، القادرون بأبنائهم إلى المدرسة الخصوصية، وأداء قيمة الدروس الخصوصية.

8) النظام الرأسمالي المحلي الذي يستفيد من تخفيف عبء تحمل تكاليف أداء واجبات المدرسة العمومية.

وبعد كل ذلك، فإن ما يقوم به لوبي الفساد في مجال التعليم، يلحق الأضرار التي لا حدود لها بالشعب المغربي، وبأبناء الشعب المغربي الكادحين، الذين يحرم أبناؤهم إما:

1) من جودة الأداء داخل المدرسة العمومية.
2) من المدرسة، إما لعدم وجودها، أو لعدم القدرة على تحمل مصاريفها.

فهل ينتبه أبناء الشعب المغربي إلى خطورة ما يقوم به لوبي الفساد في المجال التعليمي؟

أم أن غياب الوعي بالخطورة سيعمل على جعل ذلك اللوبي يتمادى بإلحاق المزيد من الأضرار بالمدرسة المغربية؟

وهل تقوم الإدارة التربوية بدورها في الحرص على جودة الأداء في المدرسة العمومية؟

وهل تقوم المراقبة التربوية بدورها في نفس الاتجاه؟

وهل تقوم الدولة بتجريم ازدواجية العمل بالنسبة لنساء ورجال التعليم؟

وهل تجرم إعطاء الدروس الخصوصية في البيوت؟

إنا ونحن نطرح قضية هذا اللوبي الذي ينشر الفساد في مجال التعليم في بلادنا، فلأننا نحلم بأن يستعيد تعليمنا مكانته بالنسبة للشعب المغربي ،عن طريق جعله في خدمة التنمية في كل قطاعات المجتمع، وحلمنا مشروع.

ابن جرير في 22/3/2010
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات