مـجمــوعـة الـ 15 تستـعـد لإحيــاء روح بانــدونــج

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 907 - 2004 / 7 / 27 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم ان مصر كانت مهد اعرق حضارة عرفتها البشرية ، وان إيران آيات الله ورثت عرش الطاووس وحضارة الفرس التى كانت ذات يوم إحدى القوتين الأعظم فى العالم ( هى والروم) .. فان دورة الزمن قد دارت واصبح أصحاب أمجاد الماضى من بين دول العالم الثالث "الغلابة" فى الحاضر.
وبهذه الوضعية الجديدة - بكل ما تتضمنه من تحديات وأعباء ومشكلات وتطلعات للتخلص من هيمنة الكبار المحدثين وتركه التخلف والفقر - انضم الاثنان إلى مجموعة الخمسة عشر التى شهدت العاصمة الإيرانية ، طهران ، واحدة من فعالياتها المهمة فى الأسبوع الماضى .
وقبل الحديث عن هذا المؤتمر يجدر أولاً إلقاء نظرة سريعة على تاريخ وماهية هذه المجموعة حتى نضع الحدث الأخير فى سياقه.
تشكت مجموعة الخمسة عشر عل هامش القمة التاسعة لحركة عدم الانحياز التى عقدت فى بلجراد فى سبتمبر 1989 ، وفى إطار رؤية لتطوير دور هذه الحركة العالمية دعا رئيس بيرو السابق ، الرئيس آلان جارسيا ، الى تأسيس مجموعة للتعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية. وتحددت خمسة عشر دولة نامية لعضوية هذه المجموعة هى :
مصر – بيرو – البرازيل – الأرجنتين – فنزويلا – جامايكا – المكسيك – الجزائر – السنغال – نيجيريا – زيمبابوى – الهند – إندونيسيا - ماليزيا – يوغوسلافيا . ولكن نتيجة لظروف تفتت يوغوسلافيا وانقسامها الى عدة دول مستقلة تم استبدالها بشيلى . ثم انضمت كينيا أثناء انعقاد قمة كوالالمبور فى نوفمبر 1997 لتصبح العضو السادس عشر فى هذه المجموعة .. بعدها انضمت سريلانكا لتصبح العضو السابع عشر .. وأخيرا، انضمت كل من إيران وكولومبيا ليصبح عدد أعضاء المجموعة 19 دولة .
ثلــث المعــمـــورة
ويلقى الدكتور وجيه دكرورى الأمين العام لاتحاد غرفة التجارة والصناعة والخدمات للمجموعة مزيداً من الأضواء على مجموعة الـ 15 – التى احتفظت باسمها الأصلي رغم تزايد أعضائها الى 19 بلداً كما أشرنا- فيشير فى تقريره أمام الاجتماع الحادى عشر للاتحاد المنعقد فى طهران مؤخراً ، إلى ان الناتج المحلى الاجمالى لدول المجموعة يبلغ حوالى 7.83% من الناتج المحلى الاجمالى العالمى ، وتبلغ نسبة عدد سكانها 30.5% من سكان العالم ، وتبلغ مساحة دول المجموعة 34% من المساحة الجغرافية لدول الجنوب ، وتصل صادراتها الى 25% من صادرات دول الجنوب ، بينما تبلغ وارداتها 25% من واردات دول الجنوب . ويبلغ العائد التجارى الاجمالى لاقتصاداتها حوالى 500 مليار دولار ، منها 56 مليار دولار ( اى 11.2%) تجارة بينية بين دول المجموعة .
أما أهداف المجموعة فهى – حسب تقرير الدكتور وجيه دكرورى – تتلخص فى تصميم برنامج فعال لتهتدى به باقى الدول النامية والأقل نمواً التى تمثل الغالبية العظمى لسكان العالم ، ولكى تيسر لهم سبل الانضمام سويا فى شراكة لتحقيق التنمية والتقدم . وقد مثل ذلك أهم الأولويات خاصة فى السياق العالمى الحالى الذى يتسم بحدة المنافسة الدولية والمتغيرات التكنولوجية وثورة المعلومات. لذلك كان من الضرورى قيام الدول الأعضاء فى المجموعة بتبني مبادرة التعاون بين دول الجنوب فى كل المجالات الإقليمية ، وعبر القارية ، كاستراتيجية مناسبة لتعظيم المكتسبات المرجوة .
وفى ظل هذه الأهداف انحصر التكليف الذى عهد به إلى مجموعة الـ 15 عند تكوينها عام 1989 فى :
· ابتكار أفكار محددة أو مشروعات قابلة للتنفيذ العملى لدعم التعاون بين دول الجنوب، وإلزام حكوماتها بتبنيها وحشد التأييد اللازم لتنفيذها .
· إقامة مراجعة للموقف الاقتصادي العالمى وحالة العلاقات الدولية المؤثرة عل الدول النامية واقتراح استراتيجيات عامة تتضمن مبادرات تقدمية لدعم صيغة التعاون بين دول الجنوب .
وبعبارة أخرى فان مهام المجموعة تغطى كلا من مجال التعاون بين دول الجنوب ودعم الحوار الجماعى مع دول الشمال .
الـــذراع الأهـــلــى
وخلال القمة الثامنة للمجموعة التى عقدت فى القاهرة فى منتصف عام 1998 تأسس اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الخمسة عشر بناء عل توصية من وزراء تجارة دول المجموعة الذين توصلوا الى قناعة بان الغرف الوطنية للتجارة والصناعة والخدمات، باعتبارها الممثلة للقطاع الخاص فى هذه البلدان ، قادرة على لعب دور اكثر تأثيراً فى مجال التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى المجموعة ، مع استخدام وسائل وآليات اعظم للارتقاء بالاستثمارات المشتركة ،والتعاون الفنى وتوحيد الجهود لمزيد من التمثيل الفعال للقطاع الخاص.
ويوجد مقر هذا الاتحاد فى القاهرة ويرأسه رجل الأعمال المصرى محمد فريد خميس . ولعل هذا الاتحاد هو الكيان الأكثر فاعلية حتى الآن فى عمل مجموعة الخمسة عشر . بدليل انه استمر فى ممارسة أعماله حتى عندما تعثر التئام شمل القمة السنوية للمجموعة عام 2001 بسبب زلزال سبتمبر الذى ضرب مركز التجارة العالمى فى نيويورك ومقر البنتاجون فى واشنطن، ثم عام 2002 بسبب القلاقل السياسية فى فنزويلا التى كان مفترضا ان تستضيف القمة فى تلك السنة .
وفى الاجتماع الحادى عشر للاتحاد ، الذى عقد الأسبوع الماضى فى طهران ألقى وزير التجارة الإيراني، شريعت مدارى كلمة بالغة الأهمية تكاد تلخص الخطوط العريضة والأساسية لجدول أعمال الاتحاد فى الفترة المقبلة . كما تحدث على ناجى خاموشى رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين الإيرانية ، وهاريانو ايديارتو نائب رئيس الاتحاد عن القارة الآسيوية ، وجان لوك بيرنارد ممثل اليونيدو فى طهران .
الغــــائــب الـحـــاضـــــر
وكان محمد فريد خميس رئيس الاتحاد هو الغائب الحاضر ، فرغم تغيبه الاضطراري عن المؤتمر فان كلمته التى جرى توزيعها كانت الحدث الأبرز ، وكان لها صدى كبيراً فى أروقة الاجتماع. فقد فتح " خميس " النار – فى كلمته – على سياسة العولمة ، ووجه لها انتقادات بالغة الحدة. فقال ان أجدادنا قد تطلعوا منذ مائة عام الى القرن العشرين بأمل ، وكانت فجوة الفقر بين الدول الغنية والدول الفقيرة وقتها بنسبة تسعة الى واحد . وبدخولنا القرن الحادى والعشرين اتسعت هذه الفجوة . وارتفعت النسبة الى ستين لواحد . وهذا يعنى ان العالم اصبح اكثر اختلالاً مما كان عليه عند بداية القرن الماضى .
وحذر محمد فريد خميس ان الموقف يمكن ان يزداد سوءا فى العام المقبل ، حيث تؤكد الإحصائيات ان دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ الكامل بحلول عام 2005 سوف تنتج عنه زيادة سنوية فى الناتج القومى الإجمالي للولايات المتحدة يتراوح بين 125 و250 مليار دولار . كما بينت نفس التقارير ان خسائر الدول الأقل نمواً ستتراوح نتيجة لهذا التنفيذ بين 163 و 265 مليار دولار سنويا وذلك بسبب فرض الحواجز التصديرية غير الموائمة التى فرضتها جولة أورجواي بصفة كلية . وفى نفس الوقت سوف تستمر الدول الأقل نمواً فى دفع مبلغ فلكى يتراوح بين 145 و 292 مليار دولار سنويا لسداد فاتورة الواردات الغذائية المتزايدة من العالم الغربى ، وبهذا سيتم تحقيق المزيد من التهميش غير العادل لهذه الدول ، وسوف ترتفع المزيد من الأسئلة عن الفوائد التى ستجنيها الدول الأقل نمواً نظير تطبيق تجربة التجارة .
ولم يكتف " خميس " بنقد تطبيقات " العولمة " بصورة عامة ، بل وجه سهام نقده إلى منظمة التجارة العالمية بصورة محددة ، قائلاً أننا " قد نظرنا الى اتفاقية جولة أورجواي ومنظمة التجارة العالمية على أنها وسائل لتحسين مصادر الثروة والرخاء العالمى والارتقاء بالحالة المعيشية لكل شعوب الدول الأعضاء . وفى الواقع أسهمت منظمة التجارة العالمية خلال السنوات العشر الماضية فى تركيز الثروة فى أيدي القلة ، وفى زيادة الفقر لأغلبية سكان العالم ، وفى تكريس أنماط غير مستدامة من الإنتاج والاستهلاك . وقد اتضح الحجم الكبير للاختلالات فى مختلف اتفاقات جولة أورجواي عند وضعها موضع التنفيذ فى السنوات العشر الماضية . كما ان تأخير تنفيذ الدول المتقدمة للاتفاقية الخاصة بالزراعة ، والمعدل المتباطئ لتصفية الحصص التصديرية للمنسوجات ، ورسوم مكافحة الإغراق ، قد أضفت كلها تحديات خطيرة لنا جميعاً . ونظراً لعدم المساواة فى النظام التجارى متعدد الأطراف لم تتحقق التوقعات الكبيرة من التوسع فى النفاذ الى الأسواق ، بالإضافة الى الالتزامات المجحفة التى فرضت علينا جميعاً" .
ثـــلاثيـــة التحـــديـــات
وفى ظل هذه التحديات الخطيرة اختتم محمد فريد خميس كلمته النارية بطرح ثلاثة تساؤلات على من يعنيهم الأمر مطالباً إياهم بتقديم إجابة محددة لها :
أولاً - هل هذا يعنى أننا فى احتياج الى مراجعة أهدافنا الاقتصادية من منظور مختلف ؟
ثانياً - إذا كان الرد بالإيجاب .. ما هى نوعية التغييرات التى نحتاجها للتخطيط لسياساتنا واستراتيجيتنا ؟
ثالثاً – هل نحن نسير فى المسار الصحيح وهل جهودنا كافية ؟
من جانب الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات طهران ، وعلى المستوى النظرى والفكرى ، كانت ورقة الدكتور منير زهران ، المستشار بالأمم المتحدة والخبير الدولى فى مفاوضات التجارة العالمية ، هى الإجابة الأكثر تماسكاً وعمقاً . وقد بدأت الورقة المهمة عن " التجارة الدولية والتنمية فى ضوء الاجتماع الحادى عشر للانكتاد من منظور الجنوب " باستعراض ما تحقق منذ الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذى عقد فى الدوحة فى نوفمبر 2001 فى مجالات الزراعة والخدمات ونفاذ المنتجات غير الصناعية الى الأسواق العالمية والمعاملة التفضيلية والخاصة ومتطلبات التنمية وقضايا سنغافورة . ثم استعرض وجهة نظر الجنوب فى دور "الانكتاد" Unctad و"النظام العالمى للتفضيلات التجارية فيما بين البلدان النامية"GSTP ، والذى هو بمثابة أحد الآليات المتاحة للبلدان النامية لخلق فرص تجارية إضافية وخاصة فيما يتعلق بالبلدان الأقل نمواً ، لاسيما وان 15 دولة من الأعضاء الـ 19 لمجموعة الـ 15 هم أعضاء أيضا فى الـ GSTP الذى تم توقيع اتفاقياته فى 1988 من قبل 40 دولة نامية ، أعقبتها 4 دول نامية أخرى .
وتناولت ورقة الدكتور زهران أيضا اتفاقيات التجارة الإقليمية RTAs والتى شكلت نحو 40% من التجارة العالمية عام 2000 ومن المتوقع ان تغطى 50% عام 2005 .
واستعرضت الورقة أيضا مواقف مجموعة الـ 15 إزاء "العولمة" و "تحرير التجارة" و "تنمية التمويل" و " تحديات القرن الحادى والعشرين " .
وهى على اى حال تستحق عرضاً مسهباً فى مقال لاحق خصوصاً وانها تفتح الباب –بشكل غير مباشر – للمطالبة بمراجعة شاملة لمواقف مجموعة الـ 15 وللبلدان النامية عموماً لمواقفها فى ضوء التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة ، وهى مراجعة لا تقف عند حدود الاقتصاد والتجارة وإنما تمتد إلى السياسة والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ، والمطالبة ببلورة حركة ضغط عالمية من أجل التخلص من العضوية الدائمة فى مجلس الأمن وإلغاء حق "الفيتو" بكل ما يعنيه من "تمييز" بين الأمم ، وهو تمييز يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه .
وفى إطار هذه المراجعة تمهد الورقة الطريق نحو المطالبة بإصلاح النظام التجارى الدولى وإعادة التفاوض حول أحكام عدد من اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ، ومنها اتفاقية التربس، وذلك حتى يكون النظام التجارى الدولى أكثر إنصافاً.
كما تمهد الطريق نحو المطالبة بإصلاح النظام المالى الدولى ، وهو الإصلاح الذى لا يمكن ان يبدأ من غير تحقيق الديموقراطية فى التصويت فى الأجهزة التشريعية لمؤسسات هذا النظام وبصفة خاصة فى مجلس المديرين التنفيذيين فى كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذان تسيطر عليهما الآن الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أساسية.
وتصحيحا للاختلالات القائمة فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية واتساع الهوة فيما بين أغنياء وفقراء العالم يرى الدكتور منير زهران ضرورة الاعتراف الكامل بالحق فى التنمية باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان ، وهو ما يستلزم التضامن الدولى لمؤازرة الدول النامية فى جهود التنمية بتوجيه الموارد المالية اللازمة لتمويل التنمية فى الدول النامية فى ظل سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية . الأمر الذى يستلزم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها الدولية بتوجيه 0.7% من ناتجها القومى الاجمالى كمساعدات رسمية للتنمية وتخفيف عبء مديونياتها الخارجية وإنهاء الإجراءات الحمائية التعسفية بما فى ذلك سياسات الدعم فى الدول المتقدمة التى تؤدى إلى عرقلة نفاذ منتجات الدول النامية للأسواق الدولية .
هذا الإسهام النظرى والفكرى للسفير منير زهران يعد الاستجابة الأكثر عمقاً لثلاثية التحديات التى عبرت عنها التساؤلات الثلاث لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الـ 15 محمد فريد خميس.
المشــــروعــات الصغيــرة
أما على الجانب التطبيقى فانه يمكن رصد ثلاث إجابات للوفد المصرى.
الأولى تتعلق بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر SMMEs .. والخبرة المصرية فى هذا المجال ، على النحو الذى استعرضه فى طهران المهندس عزمى على إبراهيم المدير العام للمكتب الفنى للصندوق الاجتماعي للتنمية.
ووفقاً للعرض الشيق الذى قدمه عزمى إبراهيم فان الصندوق الاجتماعي للتنمية استطاع فى الفترة من 1992 إلى 2003 أن يقوم بتمويل 192.000 مشروع صغير بقيمة 4 مليار جنيه مصرى ، خلقت 735.000 فرصة عمل ، فضلا عن تمويل 112.000 مشروعاً متناهى الصغر بقيمة 160 مليون جنيه مصرى ، خلقت 135.000فرصة عمل ، وتمويل مشروعات للتنمية البشرية بقيمة 2 مليار جنيه مصرى ، خلقت 300.000 فرصة عمل.
وهى أرقام مثيرة تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة ، ولا تقل عنها إثارة تلك الأرقام التى ذكرها عزمى إبراهيم عن "بروفايل" المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر عموماً، حيث أكد أنها لا تقل عن 2.3 مليون مشروع صغير زائد مليون مشروع فى القطاع شبه الرسمى ، منها 345.000 مشروع حرفى ، و 300.000 يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يتوقع أن يمول 25.000 من المشروعات المتوسطة والصغيرة سنوياً أى بمعدل نحو 10%.
وأوضح "عزمى" أن هناك ثلاثة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قيود التمويل، والدعم التقنى والتسويقى ، والبيئة التشريعية غير الملائمة.
وعلى العموم فان الصناعات المتوسطة والصغيرة وتبادل الخبرات المختلفة بصددها فى مجموعة الـ 15 هى أحد الملفات المهمة المطروحة على جدول أعمال اتحاد غرف المجموعة ، وهو ملف يحتاج معالجة مفصلة فى مقال مستقل لاحق.
الســـــوق الإلكتـــرونيــة
الإجابة التطبيقية الثانية ، من الوفد المصرى ، تتعلق بالسوق الإلكترونية E-marketplace فى مجموعة الـ 15، التى قدمها المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المجموعة وأحد رواد تكنولوجيا المعلومات ونقاط التجارة الدولية فى مصر. وقد كان العرض الذى قدمه فى طهران بهذا الخصوص مثيراً للإعجاب، خاصة بالنسبة لرجال الأعمال الذين وجدوا فيه أملاً فى تجسير الفجوة بين البائعين والمشترين فى سائر بلدان المجموعة ، وكيف يمكن لرجال الأعمال الصغار الاستفادة من التجارة الإلكترونية ، وكيف يمكن للبائعين الصغار ان يجدوا لأنفسهم موطئ قدم فى الأسواق الإلكترونية شأنهم شأن منافسيهم الكبار.
وقال المهندس مصطفى سعيد أن السوق الإلكتروني يزود المشترين بنظام تجارى تنافسى ، وكفء، تتحقق فيه اختبارات الجودة عن طريق التفتيش والتحقق والشفافية ، كما يضمن للبائعين توفير سوق شفاف وموثوق به يؤمن أحسن الأسعار للبضائع والخدمات التى يعرضونها.
ولأن هذه السوق الإلكتروني لا يزال أشبه بالخيال لدى الكثيرين فان مصطفى سعيد ركز عرضه على توضيح ملامح هذا السوق، ومن هذه الملامح نظام الكتالوج الإلكتروني E-catalog، وآلية التعاملات مثل نظام المزايدات والعروض الخاصة ونظام العطاءات وأوامر الشراء وتقارير المراجعة والمحاسبة ونظام تبادل الوثائق "أونلاين" Online.
ووفقاً لتقرير المهندس مصطفى سعيد فان السوق الإلكتروني يمكن أن يمثل قوة دافعة للتجارة البينية ، أى فيما بين بلدان مجموعة الـ 15، بصورة هائلة ، تتغلب على عوائق الاتصالات والمواصلات ومشاكل خطوط الطيران والملاحة وشتى وسائل النقل، خاصة وأن بلدان المجموعة تتوزع على ثلاث قارات تفصل بينها بحار ومحيطات . ومع تباعد المسافات تتباعد المعلومات التى تستطيع السوق الإلكترونية ان توفرها كما توفر آلية سريعة وكفوءة للتفاعل والأخذ والرد الذى يكلل بإبرام الصفقات والتوصل إلى اتفاقات سريعة كان من المشكوك فيه من قبل أن تتم أصلا، وإذا تمت فانما تتم بسرعة السلحفاة.
أول الغـيـــث
الإجابة التطبيقية الثالثة ، من الجانب المصرى أيضاً ، جاءت على لسان المهندس على عبد اللاه المستشار الفنى لشركة ماليزية قامت بتحويل الإطار النظرى الذى قدمه المهندس مصطفى سعيد إلى حقيقة، حيث صممت وأطلقت فعلا السوق الإلكتروني لمجموعة الـ 15، والذى تكلفت بنيته التحتية نحو عشرة ملايين دولار تحملتها الشركة بالكامل مقابل تعاقدها مع المجموعة لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد، على ان تتقاضى دولاراً عن كل تعامل يتم عبر هذه السوق الإلكترونية .
ويكتسب هذا المشروع أهميته الاستثنائية من أنه يمكن أن يكون باكورة مشروعات فعلية ، وليس مجرد شعارات على الورق، تتم بمبادرة من مجموعة الـ 15 وفى كنفها وتحت رعايتها . وغنى عن البيان ان هذه المشروعات هى التى من شأنها ان تصنع فارقاً فى كل شئ ، سواء داخل المجموعة ، أو فى نظرة الدول المتقدمة إليها والتعامل معها بجدية وعدم الاستخفاف بها فى أى مفاوضات مستقبلية.
إســـــهامــــات أفـــروآسيــــوية
ولا يعنى تركيزنا على الإسهامات المصرية فى مؤتمر طهران أنها كانت الوحيدة أو الرئيسية. فقد كانت هناك إسهامات لا تقل أهمية من الأطراف الأخرى . وكما أشرنا من قبل فان كلمة وزير التجارة الايرانى شريعت مدارى خليقة بأن تكون برنامج عمل للمجموعة فى المرحلة المقبلة، كما أنها تتضمن أفكاراً ومبادرات تستحق التأمل والمناقشة.
كذلك الحال بالنسبة لمداخلات على ناجى خاموشى رئيس الغرفة الإيرانية والدكتور اصفانديار أمرميدبخش ممثل إيران فى المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وحامد رضا نائب رئيس الشركة التجارة الحكومية فى إيران والدكتور عديلى نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون الاقتصادية.
كما قدم لانج يونج تو السكرتير العام لمنتدى Boao للقارة الآسيوية عرضا مثيراً للجدل عن الدروس التى يجب على البلدان النامية الساعية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية استخلاصها من تجربة 12 عاماً من مفاوضات الصينيين مع هذه المنظمة.
ومن الهند قام السيد باتنكار الخبير العالمى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستعراض التقدم الذى تم إحرازه بهذا الصدد فى اتحاد غرف مجموعة الـ 15، وسبل تطوير دور الاتحاد مستقبلاً.
ومن اندونيسيا جاء هاريانو اديارتو نائب رئيس الاتحاد ممثل آسيا، وكانت مداخلاته عن نظم التمويل والتعاون بين بنوك مجموعة الـ 15 بالغة الأهمية.
وهى كلها مداخلات ومساهمات تستحق استعراضاً مسهباً فى مقال لاحق، ليس فقط لانها تقدم اجتهادات مهمة فى الرد على ثلاثية التحديات التى طرحها محمد فريد خميس، وإنما أيضا فى أنها كلها بمثابة تمهيد لاجتماع استثنائى ، فوق العادة ، سيعقد فى مدينة باندونج التاريخية باندونيسيا فى أبريل المقبل بمناسبة اليوبيل الذهبى لنشأة حركة التضامن الأفروآسيوى منذ نصف قرن.
روح بــانــدونج
وإذا كان مؤتمر طهران قد وجه نقداً حاداً للعولمة واختلالات نظام التجارة العالمى والنظام المالى الدولى ، وكشف النقاب عن المظالم التى لحقت – وتلحق – بفقراء العالم والدول النامية من جراء هذه الاختلالات وهيمنة مؤسسا بريتون وودز، وطرح تساؤلات جوهرية عن كيفية مواجهة هذه المظالم وتلك الاختلالات وشق طريق جديد يتيح وضعاً أفضل للبلدان النامية ، فان مؤتمر باندونج المقبل سيتعين عليه – على الأرجح – بلورة إجابات حاسمة على هذه التساؤلات والتحديات المصيرية.
وفى الشهور المتبقية على انعقاد مؤتمر باندونج سيتعين على غرف التجارة والصناعة والخدمات فى كل بلد من بلدان مجموعة الـ 15، واتحاد غرف المجموعة ، أن تعمل بدأب وتصميم استعداداً لهذه المناسبة التاريخية بأفكار ومبادرات خلاقة ترتقى إلى مستوى تحديات عصر العولمة والثورة المعلوماتية ، فلم يعد كافيا الارتكان إلى الحكومات وإلقاء الكرة فى ملعبها، بل أصبحت المسئولية مشتركة مع القطاع الخاص وممثليه من منظمات غير حكومية واتحادات غرف صناعية وتجارية وخدمية .. وفى ذلك فيتنافس المتنافسون.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات