سنوات الأسد الثاني الأربعة وتحدي -الاستقلال الثاني- لسوريا

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 907 - 2004 / 7 / 27 - 09:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تنقسم السنوات الأربعة التي انقضت من عهد الرئيس بشار الأسد إلى ثلاث مراحل تكاد تكون متساوية. تمتد المرحلة الأولى بين وفاة الرئيس حافظ الأسد في حزيران 2000 حتى 11 أيلول 2001، وتغطي المرحلة الثانية قرابة عام ونصف بين هجمات نيويورك وواشنطن والحرب على العراق في ربيع 2003، فيما تكتمل المرحلة الثالثة، اصطلاحيا، في يوم 17 تموز الذي يوافق مرور اربع سنوات على خطاب التنصيب لبشار حافظ الأسد رئيسا.
وعند وصف الأحوال السورية يلجأ المراقب تلقائيا إلى نوعين من الإحداثيات: مصير الإصلاح الداخلي وتغيرات الموقع ضمن البيئة الإقيلمية والدولية. وسيكون هذان مستندنا لرصد مدى تحكم النظام السياسي بشروط استقراره الداخلية والخارجية ونوعية الترابط بينهما.

فصل ربيع دمشق
المرحلة الأولى مرحلة داخلية، إن صح التعبير، مرحلة هيمنت فيها حركية الداخل وتفاعلاته الذاتية، وظهرت فيها سوريا بلدا متعدد الأبعاد والأصوات، فيه مثقفون وأحزاب وجمعيات وأفراد بأسماء ونبرات شخصية، بعد أن كانت طوال عقود بلدا ذا بعد واحد، إن لم نقل بلد شخص واحد. تنقسم المرحلة الأولى بدروها إلى فترتين فرعيتين: تستمر أولاهما من حزيران 2000 حتى أواسط شباط 2001 موعد أول هجوم، أيديولوجي وأمني، على "ربيع دمشق"، الهجوم الذي أسفر عن ضعضعة حركة المنتديات؛ بينما تنتهي ثانيتهما في أيلول 2001 بهجوم أمني وقانوني استهدف موجة نشاط صيفية من "ربيع دمشق"، وأثمر اجتثاث حركة المنتديات و10 معتقلين، لا يزال 8 منهم رهن سجن عدرا. وقد تواقت اعتقال آخر اثنين من العشرة مع هجمات أيلول في الولايات المتحدة. لقد كان انهيار برجي مركز التجارة العالمية آخر ما شاهده حبيب عيسى قبل اعتقاله.
ورغم أن العام الأول الطويل لم يخل من المخاطر والمخاوف، فقد هيمنت فيه فكرة الإصلاح وكانت قاعدة وفاق إصلاحي متعدد الأطراف: المثقفون والأحزاب الذين استعادوا بعض الحيوية بعد سبات طويل، وأصوات إصلاحية غير معارضة حاولت أن تعبر عن إصلاحية العهد المفترضة وتشجعها مثل المرحوم محمود سلامة والكاتب محمد جمال باروت...، وبالطبع الرئيس الشاب الذي بدا للفريق الثاني ولكثيرين في الفريق الأول أنه في صف إصلاح حقيقي للنظام. ولبعض الوقت أظهر حتى من سيسمون بعد حين الحرس القديم وجها إصلاحيا ريثما لملموا صفوفهم واستعادوا الثقة بانفسهم في شباط 2001.
كان التحليل المعياري في تلك الفترة يتحدث عن قوى إصلاحية وحرس قديم مكون من شخصيات عسكرية وامنية وحزبية موروثة عن عهد الرئيس الراحل. وهو تحليل ينطوي على إرادة تجاوز ملفات الماضي الشائكة، وعلى تفاؤل بان المسألة الإصلاحية مسألة مصالح (وليست معقدا من الهويات الجزئية والمصالح المتطرفة)، وعلى عنصر تكتيك سياسي (تفريق معسكر السلطة أو عدم دفعه للتوحد ضد الإصلاحيين الديمقراطيين). وقد خيبت تطورات السنوات المنقضية الرهانات الإصلاحية المضمرة في هذا التحليل.
في شباط 2001 بادرت السلطات إلى وضع شروط تعجيزية على حركة المنتديات، أرفقتها باستدعاءات وتهديدات للناشطين من قبل أجهزة الأمن التي تدربت وتمرست في مدرسة الاعتقال السياسي المباح بين أواخر السبعينات وطوال الثمانينات. وفي الوقت نفسه كان السيد عبد الحليم خدام يقود الكتائب الإيديولوجية للهجوم، فيحذر من "الجزأرة"، ويوجه اتهامات مبطنة للمثقفين في وطنيتهم، ويشكك في أن الدافع وراء المطالبة بإلغاء حال الطوارئ هو أن "تفلت البلد".
في شهر أيلول استكمل النظام خنق "ربيع دمشق" وحطم الرهان على انتقال هادئ نحو نظام تعددي ومفتوح. يعادل ذلك رفضا صريحا لدعوة "المصالحة الوطنية" التي حازت ملامح برنامجية واضحة صيف عام 2001. إن دعوة المصالحة كما تبلورت وقتها تؤسس الإصلاح المأمول على وجوب تجاوز عقابيل محنة الثمانينات ببعديها الطائفي المكتوم والمكبوت، والعنفي المفرط (لكن المقنع بسمو الدين مرة وبعمومية الدولة مرة أخرى). ومعلوم أن فكرة المصالحة اختمرت في أوساط "التجمع الوطني الديمقراطي" لتكون بمثابة استئناف للخط الثالث الذي دعا إليه عام 1980 التحالف الفتي وقتها، والذي سحق في معمعان الصدام المهول بين خطين عنفيين: السلطة والإسلاميين. معلوم كذلك أن تطورات مهمة عند الإسلاميين السوريين ("ميثاق الشرف الوطني" الذي صدر في مطلع ايار 2001) كانت في خلفية نضج تلك الدعوة. وكان بدهيا ان كتلة المصالحة المفترضة تتكون من معارضي الداخل المنحدرين من اصول يسارية وقومية عربية (كانت مساهمة الأكراد شبه معدومة في "ربيع دمشق")، ومن الإسلاميين الذين أصدروا "الميثاق"، ومن السلطة التي ورثت نظام الرئيس حافظ الأسد.
تمثلت هشاشة فكرة المصالحة في أن رفضها من قبل أي من طرفي المخاصمة الدامية، السلطة والإسلاميين، يعني انهيارها. وهذا ما كان حين بادرت السلطة إلى هجوم وقائي في أيلول 2001 أودى بالمصالحة والإصلاح معا. إن المعنى الحقيقي لرد السلطة أو نافذي الأمر فيها دعوة المصالحة هو رفض الاعتراف بوجود أطراف اجتماعية وسياسية اخرى أو التفاوض معها، ورفض تقييد يديها بأية مواثيق او توافقات جماعية، ورفض مبدأ المشاركة في السلطة أو في صنع القرار الوطني. وفي العمق الإصرار على مفهوم للسياسة يقوم على ميزان القوى الفعلي لا على اية أوهام إصلاحية. كم
هنا انتهى "ربيع دمشق"، اقرب نقطة من الديمقراطية بلغتها سوريا منذ ازيد من 42 عاما. ورغم ان الجمهور السوري العام بقي مراقبا، فقد أثار ذلك الحراك الداخلي قلقا عميقا لدى المستفيدين من غياب الأكثرية عن الشأن العمومي.
يطرح رفض المصالحة على الطيف المعارض اسئلة لا مناص من الإجابة عليها: ترى كيف يتحقق مضمون المصالحة الذي لا يمكن الاستغناء عنه بعد فشل صيغتها الأولى: المصالحة مدخلا للإصلاح؟ ألا يزال سليما بناء برنامج الإصلاح والتغيير حول فكرة المصالحة الوطنية؟ هل باتت المصالحة ثمرة للتغيير اليوم بعد أن كانت مقدمته؟ هل اصبحت عنصرا في برنامج مختلف وأوسع؟ ما النقاط الرئيسية في هذا البرنامج؟ ما هي الرؤية الموجهة لبرنامج التغيير والإصلاح السوري بعد "ربيع دمشق"؟ ولعل عدم تمكن المعارضة الداخلية من اقتراح إجابات واضحة على هذه الأسئلة يفسر حالة الجزر الذي تشكو منها اليوم.
كحصيلة إجمالية للمرحلة الأولى يمكن القول إنها فرصة مجهضة لإعادة تأهيل السوريين سياسيا. مجهضة لأن القوى الفاعلة في السلطة فضلت المثابرة على الصيغة الأمنية للاستقرار الداخلي، الصيغة التي لا تنجح في ضمان استقرار الداخل إلا بإلغائه: داخل "مؤمن" عليه، غير سياسي وغير متفاعل وغير مشارك. ومن الطبيعي أن يتعارض استتباب الصمت والخوف، وهو عماد المقاربة الأمنية للاستقرار، مع المقاربة الاجتماعية والتنموية التي ترى الاستقرار إطارا للمشاركة الاجتماعية وحاضنا للتراكم المادي والسياسي والمعنوي. لقد كان الاستقرار السوري طوال ربع القرن الأخير، على الأقل، استقرارا بلا تراكم، استقرار غياب الشعب عن المجال العام.

فصل الانقلاب
حين أخذ العالم يتغير بعد 11 ايلول كانت طبقة السلطة السورية تهنئ نفسها على أنها انقلبت على "ربيع دمشق" وتخلصت من رهاناته التجديدية بنجاح. لقد فشلت عملية تحول سوريا إلى نمط استقرار جديد يقوم على مشاركة اجتماعية اوسع وتفاهم سياسي عريض القاعدة. ولا شك أن للفشل صلة بضعف القوى الاجتماعية التي يمكن أن تصنع التحول او تفرضه بعد أكثر من عقدين من الموت الاجتماعي. على أن اشد القوى جمودا ومحافظة في السلطة لم تكن قادرة على تجاهل الحاجة إلى إصلاح حقيقي في البلاد. ولا يغير من ذلك نفورها من كلمة إصلاح وابتكارها لعبارة "التطوير والتحديث". فهذه العبارة المراوغة ذاتها جزية يدفعها حماة نظام المصالح المحافظ ( شعاره "الاستقرار والاستمرار") لمطالب السوريين بإصلاح شامل.
كان الحدث الأميركي مناسبة لتطابق الوجهين الداخلي والخارجي لدولة البعد الواحد، الدولة التي "تؤمن" الداخل لتستأمن الخارج، والتي وجدت فرصة لتسويق إنتاجها الأمني المحلي في سوق الأمن المزدهرة أميركيا وعالميا وقتها. فلم يكشف القبض على الداخل السوري قيمته الكبرى، ولم يتبين انه خبرة في مقاومة الإرهاب تستحق التصدير، إلا بعد 11 أيلول. كان ذلك ربيعا أمنيا بالفعل، وبمثابة إعادة اعتبار للأمنية السورية التي تعرضت لحصار أخلاقي خانق ايام "ربيع دمشق" الغريبة.

خلال شهور بعد 11 ايلول استقرت العلاقات السورية الأميركية على درجة من الوفاق الرجراج. فقد أسهمت معلومات قدمتها اجهزة الأمن السورية عن إسلاميين في إنقاذ حياة أميركيين. لكن دينامية "الحرب ضد الإرهاب" (سوريا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب منذ الثمانينات) لم تلبث أن ارتدت على العلاقة مع النظام السوري على مستويين: أولهما تمتين وتعميق التحالف الأميركي الإسرائيلي وإلحاق جذري للكفاح الفلطسيني بالإرهاب، ثانيهما الانتقال من سياسة الاحتواء والعقوبات حيال العراق إلى استراتيجية "تغيير الأنظمة وإعادة رسم الخرائط". وبسرعة غمرت مياه الحرب ضد الإرهاب جزيرة التعاون الأمني السوري الأميركي. ووجد التحول معادله المؤسسي أميركياً في بروز البنتاغون و"ثورييه" من المحافظين الجدد على حساب معتدلي السي آي ايه وواقعيي وزارة الخارجية. وفي هذا السياق طرح للمرة الأولى قانون محاسبة سوريا الذي لن يقره الكونغرس الأميركي (بعد تعزيزه بإضافة سيادة لبنان إليه) إلا في بداية العام الحالي، وسيغدو نافذ المفعول في أيار الفائت. ومن الجهة السورية تصعد الخطاب ضد الأميركيين على لسان كل من الرئيس ووزير خارجيته، وبلغ الذروة في خطاب الرئيس في قمة شرم الشيخ العربية في تشرين الأول 2002، ثم في حديث أدلى به لجريدة "السفير" البيروتية إبان الحرب الأميركية على العراق.
وهكذا كان مصير الوفاق الأمني السوري الأميركي مثل مصير الوفاق الإصلاحي في المرحلة الأولى، وكانت علاقة الأميركيين بالأمنيين السوريين موافقة لعلاقة هؤلاء بالمعارضين المحليين.
لقد تواطأ إطفاء الرهان التغييري الداخلي من جهة، وحجم التغير في البيئة الإقليمية والدولية بعد حدث ايلول الأميركي من جهة أخرى، على إعادة سوريا دولة بلا داخل ذاتي وبلا عمق اجتماعي وسياسي وثقافي. ومن موقع اليوم نرى أن مآل تسطيح أو تجويف سوريا وإفقادها العمق والكثافة الحيويين ( لا أحزاب، لا قانون، لا رأي عام، لا إعلام...) هو تخفيفها في الموازين الدولية والإقليمية، ورهن شروط استقرارها الداخلية بشروط الاستقرار الخارجية التي لا مجال لضبطها والتحكم فيها.
في هذه المرحلة الثانية أظهرت البنية السياسية السورية قدرتها الاسترجاعية القوية، أي امتصاص وتحييد التغيرات المعنوية والنفسية التي وسمت العام الأول. إنه عام محاكمات ربيع دمشق، وعام اطمئنان شبكات الفساد أو المركب السلطوي المافيوزي، الذي ستبدأ بالانتقال إلى موقع الهجوم وستبلغ الذروة في إقصاء د. عصام الزعيم بعد اتهامه بالفساد! ستحرص هذه القوى على أن تخمد الحراك السياسي والثقافي المستقل من جهة، وعلى أن تفهم أي أصحاب نيات إصلاحية محتملين داخل السلطة حدود قوتهم وتأثيرهم من جهة أخرى. وبالمقابل لم يظهر هؤلاء اية قدرة على المقاومة. فقد رأوا أجنحتهم "تُقَصقص" دون ان يحركوا نأمة: محمود سلامة أولا ثم عصام الزعيم وحسان ريشة ثم جريدة "الدومري". وتظهر قضية الزعيم (جرت زمنيا في المرحلة الثالثة) أن الجهات النافذة ارتقت من السكوت على الفساد والامتناع عن محاربته إلى معاقبة غير الفاسدين والانتقام منهم. والأرجح أن المنطق الذي يصدر عنه هذا الارتقاء هو الخوف من التأثير "المفسد" لأمثال الزعيم على نقاء نظام الفساد العام. فالمهنية والمبادرة، وفك وحدة السلطة والثروة وإعادة ربط الأخيرة بالعمل، واحترام التعهدات المقدمة للمستثمرين الأجانب، والمشاركة الشخصية دون مرافقة ولا موكب في أنشطة عامة غير حكومية( أسبوع المدى الثقافي ربيع 2002، ندوة الثلاثاء الاقتصادي)، كلها أفعال تخريبية تضرب مثلا سيئا. وهكذا تم الانتقال من حماية الفساد والتغطية عليه إلى فضح غير الفاسدين والهجوم عليهم: هذه أعلى مراحل الفساد.

فصل الخوف
وجه سقوط بغداد ضربة استراتيجية وأخرى عقيدية للنظام البعثي الحاكم في سوريا، وفوق الاثنتين خسارة منفذ اقتصادي بلغ حجم التبادل التجاري معه قرابة 2 مليار دولار في العام الواحد. اميركا، المنتصرة والمنتشية بنصرها، على الباب، والنظام البعثي الشقيق "فشّ" كالبالون مثيرا شعورا عميقا بالاحتقار عند السوريين. ولأول مرة دخل مصير النظام في بورصة التكهنات، وأخذ مراقبون في الداخل والخارج يتمرنون على تقدير ما بقي من أيامه. كانت مشاعر قطاعات من السوريين مزدوجة: معادية للأميركيين لكنها ليست ودية حيال النظام، يريدون لهذا أن "ينقرص" لكن دون اقتحام اميركي. ورغم ان المعارضة السورية الداخلية تحدثت هنا أيضا عن خط ثالث، إلا أن ضعفها حال دون تقديم ترجمة عملية لهذا الخيار، بل وحتى دون توضيح مضمونه السياسي.
لقد تسبب الاحتلال الأميركي للعراق في إضعاف لا شك فيه للبلد ككل وللنظام الحاكم الذي اصيب في أسطورته المشرعة (العقيدة البعثية حول الصمود ومواجهة العدوان..)، وبصورة غير مباشرة كان له دورا معدلا لموازين القوى الداخلية بين نخبة السلطة وبين السكان، في الشهور الأولى التالية للاحتلال على الأقل. وكان من مؤشرات هذا التبدل أن عادت مفردة الإصلاح إلى التداول طوال شهرين أو ثلاثة تالية لسقوط بغداد، وانزوى خطاب "التطوير والتحديث" كسيفا. والضربة التي أصابت هيبة النظام رفعت سقف النقد والهجاء السياسي وعممته في آن معا.
من المؤشرات أيضا القرار 408 الذي أصدرته القيادة القطرية لحزب البعث في حزيران 2003، والذي يقصر مهام الحزب على " التخطيط والإشراف والتوجيه والمراقبة والمحاسبة" تاركا "العمل التنفيذي اليومي" للدنيويين من أهل الدولة. هذه "العلمنة" البعثية، الفصل بين الحاكم الفيلسوف البعثي وبين الشؤون اليومية لمدينته الفاضلة، لا تفهم إلا على خلفية المويجة الإصلاحية التي تلت سقوط بغداد، وكانت تلخيصا وجيزا لموجة ما بعد وفاة الأسد الأب. بعد عام حصيلة القرار لا شيئ دون زيادة أو نقصان.
لكن إذا كان احتلال العراق قد اضعف سوريا فإن تفاعلات الاحتلال اللاحقة لم تلبث ان أراحت أعصاب أهل الحكم فيها.
كان هؤلاء قد عوّلوا في مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي على ثلاثة أشياء: أولها أن تتصاعد المقاومة ويضطرب الوضع في العراق، وأن يستنفد اضطرابه وجهود ضبطه طاقة الأميركيين على التصرف الطليق حيال سوريا؛ الثاني توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي في بداية عام 2004؛ الثالث اقتراب موعد الانتخابات الأميركية وانشغال إدارة بوش في الحملة الانتخابية وتجنبها مغامرات غير مضمونة. ولعل هناك رهانا رابعا على استمرار الانتفاضة الفلسطينية لتقييد يد حكومة شارون ولرفع ثمن النفوذ السوري على بعض التظيمات الفلسطينية.
هذه كلها حسابات عقلانية وسليمة، لكنها تشكو من نقطتي ضعف قاتلتين تجعلان عمليا لعبة قمار غير مضمونة النتائج: أولاهما أن سوريا لا تتحكم بوجهة سير أي من هذه العناصر الأربعة، وثانيتهما أنها جميعا رهانات أمد قصير جدا. وكان يمكن لهذه الرهانات أن تنفتح على عقلانية منتجة لو اندرج رهانها على كسب الوقت ضمن خطة لتطوير قدرة البلاد على التكيف مع التبدلات الجارية والمحتملة في البيئة الإقليمية. بغياب ذلك، لا جدال في أن هذا النوع من العقلانية الصغيرة إن جاز التعبير، عقلانية كسب الوقت وانتظار تغير اتجاه الريح، وفيٌ لمنطق الدولة التي يقع مركز ثقلها في علاقاتها الخارجية ( نسميها الدولة الشرق أوسطية، وجوهر هذه الدولة هو علاقاتها وارتباطاتها الدولية والإقليمية، وهذا الجوهر هو الذي يحدد نوعية العلاقة الداخلية بين الدولة والمجتمع). ومن الواضح، على كل حال، أن ما يوحد تلك الحسابات السورية هو التعويل على إخفاق الغير، وذلك بالضبط لأنها عاجزة عن أن تقترح لنفسها مناهج عمل ناجحة.
واقعيا، كانت حصيلة الرهانات السورية متناقضة على المدى القصير. وليس ثمة ما يسوغ الاعتقاد بحصائل قيمة على المدى الأبعد.
نجح الرهان على تخبط الأميركيين في العراق، ووصل ذروته في ربيع العام الحالي. فتصاعد نشاط المقاومة دفع إلى الصدارة مطلب استعادة الاستقرار في العراق، فيما انكفأ برنامج "تغيير الأنظمة" والمدافعون عنه إلى وضع دفاعي. ومن المنطقي أنه بقدر ما يرتفع الطلب على الاستقرار فإن عارضي هذه السلعة المتمرسين، الراسخين في علوم "الاستقرار والاستمرار"، هم الذين سيزداد سعرهم. معلوم أن وزير الخارجية الأميركية وجه رسالة إلى نظيره السوري في الربيع الماضي يكاد يطلب فيها العون على التهدئة في العراق، ويشير إلى أن اضطراب الاوضاع العراقية ليس في مصلحة سوريا. وهكذا انتصر الاستقرار اميركيا كما كان "الاستقرار والاستمرار" انتصرا سوريا. وبينما عادت سيرة الإصلاح لشهرين او ثلاثة في دمشق إثر سقوط بغداد فإن سوريا استطاعت بعد عام تقريبا تعميم بركات "التطوير والتحديث" عربيا عبر إبدال كلمة الإصلاح في بيان مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس في أواخر ايار الماضي بالتائين السوريتين إياهما.
بالمقابل، اخفق الرهان على اوربا كسند في وجه اميركا. ما وقع هو العكس: استند الأوربيون إلى تلهف سوريا على توقيع اتفاق الشراكة، بعد طول امتناع، كي يفرضوا شرطا إضافيا متشددا بصدد أسلحة الدمار الشامل. وبدلا من أن تجد سوريا في أوربا ظهيرا استندت أوربا إلى الظهير الأميركي لفرض شرط قاس على سوريا.
ويتكشف قصر نظر "العقلانية الصغيرة" أكثر في الرهان على انشغال إدارة بوش بعام الانتخابات، والأمل بهزيمة صاحب مذهب الضربات الوقائية وفريق المحافظين الجديد المحيط به. صحيح انه كان لتضافر عام الانتخابات مع اضطراب الوضع في العراق، ومع فضيحة أبو غريب بالخصوص، تأثير مضعف لقدرة الإدارة الأميركية على فتح جبهات جديدة مع سوريا أو غيرها، لكن شرط هذا التأثير أن لا تأتي السلطات السورية بأية حركة قد يعتبرها الأميركيون تحديا. أما الأمل بهزيمة بوش فيعكس عجزا عن فهم بنى وديناميات السياسية الأميركية، وبالخصوص بعد 11 ايلول. وهو يذكر بفرحة صدام حسين بانتصار كلينتون على بوش الأب ثم ابتهاجه بانتصار بوش الابن على آل غور عام 2000. ومن الواضح منذ الآن أن المرشح كيري يزايد على بوش في كل ما يعني العرب، وهو أكثر عدائية، إسرائيليا وبتروليا وإرهابيا.
اما التعويل على الانتفاضة في فلسطين فقد بيّنت غارة عين الصاحب في تشرين الأول الماضي أنه قد ينقلب إلى ارتهان، اي وسيلة للضغط على سوريا لا على إسرائيل. فـ"رسالة" الغارة أفادت أن حكومة شارون تحل نفسها من طرف واحد من اتفاق فصل القوات الذي جعل من الجولان أهدأ حتى من سيناء بين الجبهات العربية الإسرائيلية. وللمرة الأولى منذ 1974 بادرت إسرائيل إلى توجيه ضربة إلى الداخل السوري بعد ان كانت الرسائل الإسرائيلية السابقة تستهدف القوات السورية في لبنان.
أيا يكن، فإن التعويل على تفاعلات لا تتحكم بها سوريا يعني أننا نضع أنفسنا تحت رحمة الخارج ونمنحه تحكما حقيقيا بمستقبل البلد ومصيره. وبالفعل، اليوم وأكثر من اي وقت مضى منذ أيام "الصراع على سوريا"، لا يتحدد مستقبل البلاد بديناميات داخلية أو بخيارات السوريين، سلطة أو معارضة او شعبا. هذا هو "القانون" الأساسي للمرحلة السورية الراهنة. وفحواه انخفاض جديد في مرتبة سيادة الدولة الفعلية وفي سقوف خياراتها السياسية والاستراتيجية. ولا يؤثر على صواب ذلك القانون ان كل الدول العربية في الهم الأميركي "شرق أوسط كبير"، أو أن نفاذ العرب أجمعين إلى فرص صنع مستقبلهم محدود اليوم مثلما كان ايام الاستعمار المباشر في النصف الأول من القرن العشرين. فمنذ الاحتلال الأميركي للعراق بصورة خاصة أخذ اتجاه "القوانين العامة" للتفاعلات في منطقة "الشرق الأوسط" برمتها يتحدد بتأثير جاذبية القوة الأميركية المباشرة في بلاد الرافدين. ويتعرض الداخل السوري و"الدور الإقليمي" لسورية إلى ارتجاجات عنيفة ناشئة عن تفاعل الطفرة الجيوسياسية التي أحدثها الاحتلال الأميركي للبلد الجار والبعثي والعربي مع عجز نخبة السلطة السورية عن تطوير خيارات مرنة للتفاعل مع الواقع الجديد. بالنتيجة، تبدو سوريا دون احتياطي موثوق من الممكنات لمواجهة اعتداء إسرائيلي أو تصعيد اميركي أو احتجاج داخلي، على غرار ما شهدنا ربيع هذا العام في القامشلي .
كانت اضطرابات القامشلي وما بعدها اشبه بهزة ارتدادية للزلزال العراقي. إن شرط إمكانها هو التمييز الحقيقي ضد المواطنين الأكراد (قرابة 200 ألف ليسوا مواطنين: مجردون من الجنسية السورية وغير حائزين على أية جنسية اخرى). لكنها ما كنت لتقع لولا تحولات القوة النسبية التي ترتبت على احتلال العراق، من احتلال الأكراد موقعا قويا في عراق ما بعد صدام والضعف الذي أصاب سوريا بنتيجة وجود الخصم الأميركي في الجوار.
ورغم إدراك السلطات لجذور المشكلة، ورغم وعود من أعلى المستويات (الرئيس بشار الاسد، وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس) بنية اتخاذ إجراءات لمعالجة الجوانب الافدح من المشكلة، فقد كانت الحصيلة العملية المفاجئة هي مبادرة أمنية لحظر الأحزاب المحظورة اصلا. وهذا مسلك خارق في لاعقلانيته، إن على المستوى السياسي أو على المستوى الإجرائي. فمن غير الممكن شد أكراد سوريا إلى بلدهم دون الاعتراف بهم سياسيا وقانونيا، ودون إتاحة الفرصة لهم لتمثيل ذاتهم. ومن الناحية الإجرائية يستحيل تطبيق هذا التوجه الأمني دون إعلان حرب مفتوحة على المجتمع الكردي السوري. ووراء هذا وذاك هو توجه بلا سياق معقول، بل خارج السياقات جميعا: السوري والإقليمي والدولي. لكن ما هو غير عقلاني على وجه قد يكون عقلانيا تماما على وجه آخر. إذ لعل المخاطب بالقرار الأمني ليس الأحزاب الكردية بل مراكز داخل السلطة. وقد تكون أحزاب الأكراد هي الجارة التي لا غنى عنها لمخاطبة الكنة القريبة.



فصل "الاستقلال الثاني"؟
قد يستخلص القارئ ان حصيلة اربع سنوات هي الجمود او التراجع، لكن ألا يحتمل أن سوريا تتغير دون علمنا، اي من وراء ظهر إيديولوجياتنا واستعداداتنا النفسية؟ نميل إلى الإجابة بنعم، وقد رصدنا وجوها من هذا التغير على الصعيدين الجيوسياسي والسياسي الداخلي. بل إن المراقب الخارجي قد يرصد تغيرات إيجابية قلما نسلم نحن الداخليين بقيمتها: هناك أحزاب سياسية نصف علنية، هناك منظمتين أو ثلاثة تهتم بحقوق الإنسان، الرقابة نصف مكسورة بفضل الانترنت، حرية التعبير نصف مكفولة للسوريين في غير الإعلام السوري: في الانترنت والصحافة اللبنانية والعربية. وقد يقول قائل إن أبرز ما تحقق في سوريا في السنوات الأربعة هو "مكاسب" تندرج تحت عنوان الإصلاح السياسي الذي رفضه النظام، فيما ليس هناك غير ثمار عجفاء للإصلاح الاقتصادي والإداري الذين تحمس لهما! فالاستثمار متدن وجاذبية البيئة الاستثمارية حتى لأرصدة داخلية (تقدر بحوالي 14 مليار دولار اميركي) معدومة، وهناك إخفاق متكرر في تنفيذ البنود الاستثمارية في الميزانية العامة وعجز عن إنفاق مخصصات الاستثمار؛ البيروقراطية تزادا تعقيدا وجسامة وانعدام كفاءة؛ القضاء يغرق في الفساد، ويقال إن الفرنسيين ينوون التقدم بمشروع لإصلاحه؛ الإعلام بدائي وأحادي الصوت كحاله دائما؛ ليس هناك تقدم منهجي على صعيد امتصاص البطالة أو الحد من تناميها؛ وزارة عطري، وزارة الإصلاح الإداري، عاجزة وهناك كلام عن تعديلها؛ والأهم، وإن يكن غير قابل للقياس، هو اغتراب السوريين عن شأنهم المشترك ولا مبالاتهم بالمصير العام؛ مجلس الشعب... ولكن كفى!
التغيير جار بالفعل، سواء كان إيجابيا ام سلبيا، مدركا أم غير مدرك، داخليا ام خارجيا، وهو على كل حال لا ينتظر قرارا أو إقرارا من إحد ليجري. لكن الأمر المهم ليس الاعتراف بوجود التغيير حتى لو كان إيجابيا، ولا إنكار وجوده أو نسبته إلى تدهور عميق وشامل حين تغلب مظاهره السلبية. ما هو مهم فعلا أن التغيرات المرصودة لا تندرج ضمن دينامية تغير عامة، لا يسيطر على وجهتها السوريون او ممثلوهم، طاقتها الكامنة على حفز مزيد من التغيير المثمر محدودة او معدومة، ولا يستفيد من الإيجابي منها غير قطاع ضئيل من أهل البلاد بينما تنتظم أسواؤها البلاد جميعا.
وهو ما يعني اننا، بلدا وسكانا، منجرفون في تغيرات عشوائية لا قبل لنا بضبط تدفقها والتحكم باتجاهاتها وتقاسم أعبائها، وأننا سنعاني أكثر وأكثر من مفاعيلها التفكيكية المحتومة. نعم، هناك تغير في العهد الحالي عما كانت عليه احوال البلاد في العهد السابق، لكن فرص السوريين في إحداث التغيير وقيادته والسيطرة الاجتماعية على دينامياته والاستفادة من ثماره والتمرس بضبط سلبياته، بكلمة واحدة عقل التغيير أو إعقاله، محدودة اليوم كما كانت بالأمس. إنه (1) تغيير "غير معقول" او مستوعب اجتماعيا؛ (2) تغيير بلا حرية وغير مسيطر عليه. وسيزداد التغيير "حرية" وانفلاتا حين يهيمن اقتصاد السوق الحر دون انفتاح سياسي، بينما لن يزداد السوريون غير انعدام حرية.
إذا شئنا اختصار مشكلتنا السورية بعبارة واحدة لقلنا إن السوريين لا يشاركون في حياة بلدهم، وهم لا يشاركون لأنهم ممنوعون من المشاركة ( من آخر أمثلة المنع المبادرة الأمنية إلى حظر الأحزاب الكردية المحظورة، وقبله اعتقال طلاب جامعيين بتهمة تشكيل اتحاد طلبة بديل)، وهم ممنوعون من المشاركة لأن هياكل السلطة في البلاد استبعادية واحتكارية، مضادة للاستقلال الاجتماعي والمشاركة الشعبية الحرة. بالمقابل يشارك في صنع مستقبلنا ويتحكم حتى بتفاصيل حياتنا فاعلون خارجيون يستفيدون من ضمور الداخل الوطني وتهميشه.
لا نشارك في شأننا، إذن ننجرف! يشارك الفاعلون الخارجيون، إذن يحددون اتجاه انجرافنا ويستفيدون هم منه! فاليوم، وبعد عقود من إفلات شروط حياة ومصير السوريين من بين ايديهم لمصلحة نظام حكمهم المغلق، دخلت البلاد ككل في مرحلة انفلات مصيرها من بين ايدي أي فاعلين داخليين لمصلحة سلطة عالمية غير ودودة. هذا تطور طبيعي أو مرحلة حتمية في دورة حياة الأنظمة الواحدية المغلقة. فالاستقلال الأول، الاستقلال من الاستعمار، ينقلب على نفسه إن لم يستكمل بـ"الاستقلال الثاني"، الاستقلال من الاستبداد والتسلط. آن أن تستكمل دمشق استقلالها إلى حرية!
دمشق 16/7/2004

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات