JEAN-LOUP MOTCHANE
يتوجب علينا حماية حق براءات الاختراع (...) كي نضمن أن عملية البحث والتنمية ستوفر لنا الأدوات والتقنيات الجديدة (...). ونحن بحاجة الى آليات لمنع إعادة تصدير الأدوية بأسعار مخفضة الى دول ذات إقتصادات أكثر غنى." هذا الجهر المؤثر بالرأي لصالح براءات الاختراع في مجال الأدوية ليس صادراً عن رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الكيميائية المتعددة الجنسية إنما عن ... السيدة غرو هارلم براندتلاند المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية وذلك في 29 كانون الثاني/يناير عام 2001 في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس.
وفي المؤتمر نفسه لم تقصر السيدة براندتلاند في امتداح شركات تصنيع الأدوية حين لحظت أن "الشركات المصنعة قد بذلت جهداً جباراً في تأدية واجباتها من حيث الهبات وخفض أسعار الأدوية". وهو "جهد" يستحق الثناء لأنه جاء بالرغم من "قلق شركات الأدوية من أن يؤدي تثبيت أسعار الحد الأدنى للدواء في البلدان النامية الى استغلاله كحجة للتأثير على المفاوضات مع الدول التي يمكنها من جهتها شراؤه". إنها براءة في الأخلاقية تمنح الى الشركات المتعددة الجنسية... ولم يكد يمضي خمسة أسابيع على الشروع في الدعوى التي رفعتها حوالى أربعين شركة منها في بريتوريا لمقاضاة حكومة إفريقية الجنوبية بتهمة استيراد الأدوية النوعية من دول نامية أخرى...
ومنذ أن تولت مهماتها في 13 أيار/مايو عام 1998 أعلنت السيدة براندتلاند، رئيسة الوزراء النروجية السابقة، عن استرتيجيتها أمام مؤتمر الصحة العالمي الحادي والخمسين (وهو يضم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية): "يجب علينا الانفتاح على الآخرين". ومن هم الآخرون؟ إنهم بشكل أساسي القطاع الخاص الذي عُرِضت عليه الشراكة، إضافة الى المنظمات الرئيسية المتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. أما مدير مكتب السيدة برندتلاند، السيد دايفد نابارو فقد برر لنا توجهات رئيسته بما يلي: "نحن بحاجة ماسة الى التمويل الخاص. ففي الواقع أن الحكومات ومنذ عشر سنوات لم تعد تعطينا الكثير من المال، فالمبالغ الطائلة هي في حوزة القطاع الخاص والأسواق المالية. وبما أن الاقتصاد الأميركي هو الأغنى في العالم فعلينا أن نجعل من منظمة الصحة العالمية نظاماً مغرياً للولايات المتحدة وللاسواق المالية".
هذه المرافعة، التي تقدم على أنها بنت الضرورات ، والداعية الى إخضاع منظمة الصحة العالمية لرغبات واشنطن ولمؤسسات نظام العولمة الليبرالي، والتي تسترحم التجمعات الكبرى هي في الحقيقة إيديولوجية بكل معنى الكلمة، فاسهامات القطاع الخاص لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من موارد المنظمة، وهذا ما أكده لنا ديبلوماسي متخصص في شؤون مؤسسات الأمم المتحدة: " يتضح موقف السيدة براندتلاند من مصانع الأدوية كونه ناتجاً عن اعتناقها قيم نظام العولمة الحالي، فلقد أقامت علاقات وثيقة مع منظمة التجارة العالمية وهي تستعيد خطاب البنك الدولي الممول الرئيس لمنظمة الصحة العالمية. ومن جهة أخرى لو أن المديرة العامة اتخذت موقفاً آخر لكانت واجهت الأميركيين ذوي النفوذ الغالب."
وإذا ما كانت الدول النامية القادرة على تصنيع الأدوية قد توصلت في النهاية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في قطر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001 الى الحصول على حق تصنيع نماذج مماثلة أقل كلفة للأدوية المحمية ببراءات اختراع، لكن فقط في حال حدوث أزمة صحية عامة وبدون حق إعادة تصديرها حالياً الى الدول الفقيرة غير القادرة على انتاجها، فإنما تحقق هذا النصر بدون أي فضل لإدارة منظمة الصحة العالمية، بالرغم من الموقف الجريء لبعض ممثليها [2] ، بل أنه جاء نتيجة الضغوطات من الرأي العام الذي حركته المنظمات غير الحكومية، ثم خصوصاً من جراء تحول لافت في الموقف الأميركي. فبعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر كانت الولايات المتحدة في الواقع قد هددت شركة باير الألمانية، المنتجة للمضاد الحيوي "سيبرو" المستخدم في معالجة مرض الجمرة الخبيثة، بأن تعمد هي نفسها الى تصنيع نماذج مماثلة لهذا الدواء إذا لم توافق الشركة على خفض جدّ ملموس في السعر المعطى لها. وبعد نجاحها في هذا الابتزاز كان من الصعب عليها أن تعارض ما كانت تؤكده بدورها دول أخرى من أن لحق الصحة أفضلية على حق براءة الاختراع.
وتأكيداً على هذا التقدم الذي لم تساهم فيه إدارة منظمة الصحة العالمية الا قليلاً، صادق المؤتمر العالمي الخامس والخمسون، في 17 أيار/مايو 2002 وبالاجماع (ما يعني بموافقة الولايات المتحدة) قراراً خاصاً "بتأمين الحصول على الأدوية الأساسية". وقد أمل هذا القرار من المدير العام أن "يوصي باتخاذ الاجراءات المطلوبة في العالم أجمع من أجل تطوير نظام تسعير مميز للأدوية الأساسية". ولأنه لم يعد عندها ما تخشاه من واشنطن، وبتحضيض من بعض الوفود، ستتمكن السيدة براندتلاند في النهاية من جعل منظمة الصحة العالمية تلعب دوراً ناشطاً في قطاع تميز موقفها فيه من قبل بالجبن.
ولسد هذا العجز أساساً، وهو سابق لتسلم السيدة براندتلاند مهامها، كانت منظمة الأمم المتحدة قد أنشأت، بغية تنسيق عمليات مكافحة مرض السيدا، جهاز "الأونوسيدا" في العام 1996، وقد اتخذ مديرها السيد بيتر بايوت موقفاً مختلفاً تماماً عن موقف جهاز منظمة الصحة العالمية. وكان في الواقع قد أعلن منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000، قبل الشروع في دعوى بريتوريا "الدعم الكلي لحق الحكومات في تطوير الاجازات الالزامية [3] ، والعمليات الموازية لاستيراد الأدوية إضافة الى اعتماد مبدأ المنافسة في مجال الأدوية". ولم تنقصه الشجاعة ليؤكد أن "قوانين الاقتصاد الليبرالي لم تعد ملائمة في ظل تعولم وباء السيدا، وقد بات من الضروري وضع ميثاق جديد بين المصانع والمجتمع" [4] .
وفي أية حال فان أنظمة الاقتصاد الليبرالي هذه هي التي تتحكم بالسياسة الحالية لمنظمة الصحة العالمية. ففي العام 1980 جمع السيد هالفدان ماهلر، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية آنذاك، الى سياسة المساعدة العامة في التنمية مهمة تأمين "الصحة للجميع". لكن هذا الأمر المحفز لم يعد يثار الا للذكرى إذ لم تعد السيدة براندتلاند، أقله في طروحاتها العلنية، تعتبر الصحة حقاً بل مجرد وسيلة في خدمة الصناعة. فقد أكدت مؤخراً أمام جمهور من مديري الشركات والمصرفيين ورؤساء الدول أن "تحسين الوضع الصحي سيزيد بشكل ملموس من قوى التنمية الاقتصادية ومن عملية خفض نسبة الفقر [5] ."وبغية اقناعهم بضرورة الاستثمار في هذا المجال شددت على الانعكاسات السلبية للأمراض على النمو، فمرض السيدا سيؤدي الى خفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 في المئة سنوياً في المناطق المصابة به أكثر من غيرها. وخلال 30 عاماً سوف يؤدي مرض الملاريا الى تراجع في الانتاج الافريقي يقدر بمئة مليار دولار، الخ.
وتعليقاً على هذا النوع من الكلام لحظ أمامنا أحد المصرفيين أنه بالتأكيد "سيكون من المجدي وحتى من الضروري تقدير كلفة المرض وما ينتج عنه من تفويت لفرص الربح. فمن البديهي أن الصحة هي عامل من عوامل التنمية، وهذا ما كان بسمارك أساساً قد فهمه جيداً منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكان هو، قبل غيره، قد أقنع أرباب العمل بأن ينشئوا لعمالهم نظام تأمين تضامنياً على المرض كي تستمر مصانعهم في العمل. لكن هناك بعض السذاجة في الاعتقاد بأنه في سوق اليد العاملة المعولمة سوف يكون هناك رجال أعمال يستثمرون في مجال الصحة."
وفي 17 أيار/مايو عام 2001 كان الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي انان يتعدى على صلاحيات السيدة براندتلاند، وهو مثلها يحضر لاعادة انتخابه، فيقترح إنشاء صندوق عالمي للصحة يمنح ما بين 7 و10 مليارات دولار سنوياً ويخصص لمكافحة مرض السيدا والسل والملاريا. وما سهل على السيد أنان التدخل في هذا الملف هو أن منظمة الصحة العالمية لم تحقق في هذا المجال أي نتائج ملموسة. والحال أن الصندوق، وبالرغم من وعود مجموعة الثماني في جنوى (تموز/يوليو 2001) بمنحه 1.3 مليار دولار، لا يملك حالياً سوى 200 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد جداً بالنسبة الى مبلغ الـ 1.9 مليار دولار الذي وعدت به مجموعة الدول المانحة أو بالنسبة الى الـ1.6 مليار دولار التي تم تخصيصها لبرامج مشابهة من جانب مصادر تمويل أخرى [6] . وفي بادئ الأمر بدا إنشاء هذا الصندوق تطوراً مهماً لكن وضعه كمؤسسة مستقلة تابعة للقطاع الخاص [7] ينزع في الواقع من يد الأمم المتحدة المسؤولية عن جزء كبير من السياسة العالمية في مجال الصحة العامة. فمنظمة الصحة العالمية لا تتمتع بأي مقعد وهذا ما يزيد، بعد إنشاء "الاونوسيدا" من تهميشها في حقل هو في الأساس سبب وجودها هي بنفسها.
فمنظمة الصحة العالمية هي بيت منغلق حيث مجموعات الضغط الصناعية، لدى تحديد البرامج، تدافع عن مصالحها بفعالية كبرى، لكنما في الظل. وهذا ما يؤكده بدون تردد أحد كبار الموظفين في المنظمة: "إن منظمة الصحة العالمية هي في صلب صراع المصالح نفسه، والاحتياطات الرسمية التي تتخذها المؤسسة ليست كافية بالقدر الكافي كي تمنع تسرب المصالح الخاصة الخفي بشكل ما [8] ." وفي كل مكان تقريباً ترتفع أصوات الاحتجاج على سياسة المجاملة التي تتبعها السيدة براندتلاند في هذا المجال، وهكذا، وفي رسالة مفتوحة اليها [9] كتب السيد رالف نادر، وبالرغم من اعترافه بالجهود التي تبذلها لمكافحة الملاريا والسل والتدخين وصناعة التبغ، أن "الكثير من الناس قلقون لكون منظمة الصحة العالمية قد قبلت أن تمارس حفنة من كبريات شركات الأدوية نفوذاً غير مناسب على برامجها(...). فالمنظمة(...) قد قلصت من دورها التقليدي في تطوير استخدام الأدوية النوعية في الدول الفقيرة".
ورسالة الاستقالة [10] التي تقدمت بها إحدى موظفاتها، السيدة دافني فريشلي، تشكل اتهاماً صريحاً للمنظمة وللسيدة براندتلاند. وقد شكت صاحبة الرسالة من "النقص في حماس الادارة الحالية في الدفاع علناً عن المصالح الحيوية للبلدان النامية وهو ما يجب أن يكون موضوع الاهتمام الرئيس للمنظمة". وهي ترى أن منظمة الصحة العالمية قد تخلت عن هدفها التقليدي وهو تأمين الصحة للجميع، وذلك لمصلحة الدول الأكثر نفوذاً، وبنوع خاص لواحدة من هذه الدول، ولمصلحة شركات الأدوية، كما أن تقاريرها السنوية الأخيرة تلوث مصداقيتها وسمعتها لافتقادها الدقة العلمية [11] ، ثم أن إعادة تنظيمها إدارياً قد باء بالفشل [12] . وأخيراً يمكن اختصار نتائج السياسة المتبعة منذ ثلاث سنوات [13] بأن منظمة الصحة العالمية قد باتت من جهة متهمة على الصعيد الأخلاقي ومن جهة أخرى خسرت، مع إنشاء الصندوق الدولي، موقعها السياسي القيادي في مجال الصحة.
وفي كواليس المبنى الضخم حيث مقر منظمة الصحة العالمية على تلال جنيف الفخمة، يؤكد عدد من الموظفين على وجهة النظر هذه إذا طرح عليهم السؤال سراً، وقد لحظت إحدى هؤلاء، وهي تشكو من وضع الصندوق الدولي أن :"منظمة الصحة العالمية بالرغم مما فيها من نواقص كانت تسمح نظرياً لكل من الدول الأعضاء الـ191 بإبداء رأيها في الجمعية العالمية للصحة. أما الآن فان التخطيط لسياسة مكافحة الأمراض الثلاثة الأخطر قد بات رهن المداولات السرية الى حد ما في مجلس إدارة مؤسسة خاصة لا يتحمل أي مسؤولية فعلية أمام المجتمع الدولي." ويرى موظف كبير في المنظمة، رافق العديد من مديريها العامين، أن منظمة الصحة العالمية هي الآن عند منعطف في تاريخها. وفي رأيه أنه من الملح إعادة تحديد مهماتها بكل وضوح في مواجهة نظام العولمة والمصالح المتناقضة للدول والشعوب والقطاع الخاص [14] . فمن المفترض "أن تعمد بعض الدول أو المناطق الى مطالبة منظمة الصحة العالمية بتنظيم فعلي لمؤتمرات صحية في العالم حيث يمكن لكل الفرقاء أن يعرضوا بدون أي لبس ما يتوقعونه من أي سياسة عالمية تتعلق بالصحة". فظاهرياً لم يعد أحد يعلم اليوم ما الفائدة بالضبط من منظمة الصحة العالمية، إلا ان هناك تزايداً ملحوظاً في عدد الذين يعتقدون أن التطور الجاري في اتجاه خصخصة المنظمة المعنية بالنظام الصحي في العالم لن يكون من شأنه سوى مفاقمة المظالم القائمة.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أستاذ متقاعد في جامعة باريس السابعة.
[2] وبنوع خاص السيد جرمان فيلاسكويز، وهو كولومبي من أفضل الخبراء في منظمة الصحة العالمية في موضوع الأدوية الأساسية وأحد المدافعين المعروفين عن حقوق المرضى في الدول الفقيرة. وقد تعرض لاعتداء عنيف في 26/5/2001 في ريو دو جينيرو ثم بعد يومين في ميامي. وقد ألمح المعتدون عليه الى موقفه المنتقد لسياسة براءات الاختراع في صناعة الأدوية.
[3] الاجازة الالزامية المنصوص عليها في المادة 31 من المعاهدة الخاصة بأشكال حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، هي إجراء يسمح لأي حكومة أن تصدر، حكماً، في الحالات الطارئة، إجازة استثمار براءة بدون اذن من مالكها.
[4] راجع صحيفة "ليبيراسيون"( Libération) في 5/3/2001.
[5] "لماذا الاستثمار في مجال الصحة؟"( …Why invest in health?î) عنوان خطاب ألقته السيدة براندتلاند في المؤتمر الدولي الثالث في موضوع العناية بالصحة في 23/11/2000 في أمستردام.
[6] صحيفة لوموند في 27/4/2002.
[7] اعتبر الصندوق نوعاً من الشراكة بين الحكومات والأجهزة الخاصة و"المجتمع المدني" والمؤسسات الدولية. وفي مجلس إدارته هناك 7 ممثلين عن الدول المانحة و7 عن الدول النامية و2 عن القطاع الخاص إضافة الى عضوين من المنظمات غير الحكومية. أما الأجهزة الخاصة فهي مؤسسة بيل وميليندا غايتس والانكليزية الأميركية بي. أل.سي. PLC. ويتمثل فيها أيضاً كل من الاونوسيدا ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لكن دون حق التصويت. وتوكل مسؤولية أساسية الى البنك الدولي وهي إدارة الأموال المجموعة. راجع على الانترنت موقع: www.globalfundatm.org
[8] على موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنتhttp://www.who.int راجع:
Thomas Zeltner et. al., … Les stratégies utilisées par liindustrie du tabac pour contrer les activités de lutte antitabac à liOrganisation mondiale de la santé î, rapport du Comité diexperts sur les documents de liindustrie du tabac, Genève, juillet 2000
[9] رسالة رالف نادر في 23/7/2001 متوفرة على الانترنت على موقع:
.cptech.org
[10] رسالة السيدة دافني أ. فريشلي الى السيدة براندتلاند في 23/12/2001، جنيف. والسيدة فريشلي تنتمي الى مجموعة… Essential Drugs and Medecines Policy î التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
[11] اقرأ: "من أجل نظام صحي أكثر كمالاً"، جنيف، 2001.
Pour un système de santé plus performant, Genève, 2001.
هذا التقرير السنوي الصادر عن منظمة الصحة العالمية عن السنة 2000 يحوي تصنيفاً لفعالية الأنظمة الصحية في جميع الدول الأعضاء. أما الطرق الاحصائية المستخدمة لاعداد هذا التصنيف فقد انتقدت بشدة كما تم التشديد على غياب المعطيات الموثوقة، وخصوصاً في:
Cella Almeida et al., "Methodological concerns and recommendations on policy consequences of the World Health Report 2000 ", The Lancet, vol 357, Londres, 26 mai 2001.
[12] هناك محضر لم ينشر لمنظمة الصحة العالمية حول نتائج إعادة التنظيم الادارية.
[13] Richard Holton, … WHO :the casualties and compromises of renewal î, The Lancet, volume 359, n0 9317, Londres, 4 mai 2002
[14] إن العلاقة بين منظمة الصحة العالمية والقطاع الخاص تعني أيضاً الدول الغنية. ففي الواقع أن منظمة الصحة العالمية هي التي تحدد المعايير الدولية في قطاعات متنوعة الى هذا الحد مثل درجة النيترات في المياه ودرجة الكبريت في الهواء والديوكسين عند مخارج محارق النفايات. ومستوى قوة الهواتف الخلوية أو أيضاً مستوى العناية بالمرضى العقليين.
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
