هل سيلتزم القطاع الخاص فى مصر بالحد الادنى للأجور؟!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2976 - 2010 / 4 / 15 - 12:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين رئيسية:
مستثمرون ورجال أعمال : سنلتزم بصرف مرتبات تتناسب مع الأسعار ..بشروط؟!

*خالد على المحامى: لا يجوز لجهة الإدارة العامة او الخاصة ترك الحد الادنى لهوى أرباب الأعمال دون إلتزام.

*دراسة جديدة: الحد الأدنى الجديد للأجر يجعل صاحب العمل ان يقبل بمعدلات ربح معتدلة.

*محمد أبو العينين: موافقون على حكم المحكمة ولكنى أطالب بربط الحافز بالإنتاج .

*د. محمد المنوفى : هذا الكلام غير واقعى واحذر من تحايل المستثمريين على القانون وادعو إلى تدريب العمالة أولا .

*إلهامى الميرغنى : الزيادة يمكن أن تفجر موجة من التضخم مالم ترتبط بإجراءات أخرى ؟

*مجدى صالح :إذا أجبرونى على رفع الحد الادنى للأجور دون مراعاة ظروفى سوف أقوم بتقليص العمالة.

*د. محمود عبد الحي : لا يمكن لأي سياسة اقتصادية أن تنجح وأجور الموظفين الأساسية لا تشكل إلا 25% من دخلهم!



نشرت فى صحيفة "العالم اليوم" فى الاسبوع الماضى تحقيقا كشفت خلاله عن الإتفاقيات الدولية التى تلزم حكومة مصر بتطبيق حد ادنى للاجور يتناسب مع الأسعار ،وجرى نشر حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر فى 30 مارس 2010 ،والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وطرحنا العديد من التساؤلات وقمنا بالإجابة عليها ومنها الأراء الدولية والإتفاقيات التى وقعت عليها حكومة مصر حول ملف الاجور، و تفاصيل نصوص الحكم الجديد الذى يلزم الحكومة بتحديد حد ادنى عادل ، وقدمنا للحكومة روشتة عمليه لتوفيرالموارد لزيادة الاجور فى ظل العجز المتواصل فى الموازنة العامة،وأشرنا إلى إحدى مذكرات المجلس القومى للاجور التى يعترف فيها بتدن المرتبات ، وتحدثنا مع خبراء من كافة الأطياف كشفوا لنا عن حالة التفاوت فى الاجور ومقارنتها بدول اخرى.
ولكن الملف ما زال مفتوحا ويفرض علينا محاوراخرى نظرا لأهميته بالنسبة لأكثر من 20 مليون مصرى يعملون بأجر، ويبحثون- ونحن معهم- عن حد أدنى يحافظ على كرامتهم أمام الموجات المتتالية من إرتفاع الأسعار.
فماذا عن القطاع الخاص وكيف ينظر إلى ملف الحد الادنى ، وما هى علاقته بحكم القضاء القضاء الإدارى الجديد، خاصة فى ظل حالة التوتر القائمة بين هذا القطاع المهم - الذى قالت عنه منظمة العمل الدولية فى مؤتمر لها بالقاهرة منذ أيام قليلة أن مستقبل الوظائف فى مصر يكمن فى القطاع الخاص شئنا أم أبينا- وبين الحكومة والبرلمان والعمال،ويكفى ان نشير أيضا إلى كلام د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عندما قال فى البرلمان ان الحكومة لها أنياب ويجب ان تستخدمها فى وجه المستثمريين الذين لا يلتزمون بالقانون .
وأنياب الحكومة هذه التى تحدث عنها "سرور" أثارت غضب بعض أصحاب الأعمال الذين طالبوا على الفور بالإستماع إليهم وعدم الإكتفاء بالدفاع عن طرف واحد دون معرفة مبررات الطرف الاخر، مؤكدين أنهم ينفذون القانون بحذافيره ، وقال لنا عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمريين بإتحاد الصناعات ان هناك كثير من رجال اعمال يلتزمون بالقانون ، وهناك قطاع خاص ناجح يسعى للمزيد من الإنتاج ويحافظ على العمالة ويحترم القانون، وليست الحياة لونها أسود كما يعتقد البعض.
ما هى إذن شروط القطاع الخاص لتنفيذ هذا الحكم؟،وماذا عن الروشتة الجديدة التى يقدمه المركز المصرى للحكومة لكى تضع النقاط فوق الحروف لتنفيذ الحكم دون المساس باى طرف من اطراف العمل سواء عمال او حكومة او رجال اعمال ،تلك الروشتة العملية المهمة...فما هى التفاصيل ؟



بعيدا عن أنياب الحكومة التى تحدث عنها " سرور" نحن نتسأل : هل سيحترم القطاع الخاص قرار محكمة االقضاء الإدارى الجديد بتطبيق الحد الادنى للأجور والذى ميز بين أجور العاملين فى الحكومة وأجور العاملين فى القطاع الخاص ،بعد ان أوضح أن العاملين بالحكومة تحكم مرتباتهم المادة 40 من قانون العاملين المدنيين والجدول المرفق بالقانون رقم (1) وأن تعديل الأجور لهم يحتاج تعديل تشريعى لذا رفضت المحكمة قبول تدخل كل موظفى الحكومة الذين تدخلوا فى القضية، أما العاملين فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام فهم المخاطبين بنصوص المادة 34 من قانون العمل ولذا قبلت تدخل ياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات والتى قام برفع الدعوى القضائية،وتتطرق نصوص الحكم الجديد إلى دور الدولة فى تحديد الأجور،فالمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأت المجلس القومى للاجور لمباشرة اختصاصه وهو واجب عليه لا يجوز له أن يتقاعس عن تحديد الحد الادنى والإ أصبح ذلك تعطيلا لأحكام القانون وتحديا لإرادة المشرع بغير سند.
وهنا يقول لنا خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والذى تبنى هذه القضية ونجح فى الحصول على هذا الحكم التاريخى أنه حتى لو ارتبط العامل بعقد عمل فى القطاع الخاص فلا يجب الإخلال بالحد الأدنى فقد نصت المادة 5 من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل، ونصت المادة 37 إذا تم تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ، وأشار إلى دور الدولة فى شأن تحديد الأجور وقال أنه دور إيجابى وليس دور سلبى فلا يجوز لجهة الإدارة سواء فى قطاع الاعمال العام او الخاص أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون إلتزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التى يؤدونها، ولا تساير إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة،وعلى الجهة الإدارية أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم،وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلى عن واجبها إهمالا أو تواطئا.

مطالبنا
الورقة التى حصلت عليها من المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية،ويجرى توزيعها الأن بشكل واسع على المهتمين بهذا الملف هى من إعداد الباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالاهرم والتى سوف نركز فيها على ما نطرحه فى هذا التحقيق ، حيث أشارت الورقة التى جاءت تحت عنوان : " مطالبنا من الحد الأدنى للأجور "إلى أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإن الإلتزام بالحد الأدنى الجديد للأجر وبتسوية أوضاع العاملين القدامى، سوف يجبر أرباب العمل على القبول بمعدلات ربح معتدلة، لكنه لن يعرضهم لأي خسارة، وهو لن يمثل أزمة حقيقية لمن يريد العمل على أساس علاقات عمل عادلة وأخلاقية،وهذا الإلتزام بالنظام الجديد للأجر سيشكل آلية لتحسين توزيع القيمة المضافة في العملية الإنتاجية بين العاملين وأرباب العمل،بكل تأثيراتها الإيجابية على الطلب الفعال وعلى حوافز النمو الاقتصادي المتواصل في،وبدلا من تضخم ثروات البعض لتصل إلى المليارات وعشرات المليارات، في وقت يعاني فيه العاملين لديهم الذين أداروا عجلة الإنتاج وخلقوا تلك الثروات الفقر، فإن الإلتزام بنظام الأجورالجديد في القطاع الخاص سيحقق درجة من العدالة تتوافق مع روح الدستور ومع ضرورات الدفاع الاجتماعي والسلام والاستقرار في المجتمع،والأمر يتطلب ببساطة، وضع حد أدنى جديد للأجر يرتبط بتكاليف المعيشة، وهو الحد الذي وصلت المناقشات الأولية بشأنه في المجلس القومي للأجور إلى تحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشهري، بينما طالب اتحاد العمال برئاسة حسين مجاور بحد أدنى يبلغ 600 جنيه في الشهر،وذلك في عام 2007،ومع تسجيل معدل تضخم بلغ 20.2% في العام المالي 2007/2008،وتسجيل معدل بلغ نحو 9.9% في العام المالي 2008/2009،وفقا للبيانات الحكومية المصرية، فإن الحد الأدنى للأجر وفقا لحسابات المجلس القومي للأجور، يجب أن يكون في العام الحالي نحو 530 جنيها،وأن يكون نحو 800 جنيه وفقا لحسابات اتحاد العمال ،هى نفس الفكرة التى دعا إليها مجلس أمناء هيئة الاستثمار والذى اعد دراسة، كشف عنها د.سمير رضوان مستشار هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فى تصريحات صحفية له خلال الأسبوع الماضى و الذى قال: "إن الدراسة أوصت بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازياً لخط الفقر فى مصر، أى ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن معدل خط الفقر الذى تحدده المعايير الدولية"، موضحا أن خط الفقر فى مصر يصل إلى 1968 جنيهاً سنوياً للفرد، وهو ما يعادل 656 جنيهاً كدخل للأسرة، وذلك باعتبار أن متوسط حجم الأسرة 4 أفراد،موضحاً أن الدرجة السادسة "وفقا للإحصاءات الرسمية"،والتى تعد أدنى الدرجات الوظيفية، لا يتعدى قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسى 394 جنيهاً فى الشهر،وهو المبلغ الذى إذا تمت قسمته على 4 أفراد "متوسط عدد الأسرة"،سيصبح نصيب الفرد 98 جنيهاً،أى أقل من خط الفقر.
لا إعتراض
وإذا كان الأمر كذلك فإن محمد أبو العينين رجل أعمال المصرى المعروف و رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري لا يعترض على ذلك،ويؤكد على اهمية رفع الحد الادنى للاجور سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص،موضحا على ضرورة توفير المعيشة الكريمة للعامليين، ولكنه يرى أن هذا الحد الادنى لابد وان يرتبط بالإنتاج،بمعنى ربط الحافز بالإنتاج. "أبو العينين" الذى إتصلنا به أثناء تواجده خارج مصر يرى ان القطاع الخاص لابد وان يلتزم بأى احكام او قرارات او قوانين تنظم العلاقة مع العامل ، ذلك هذا الإلتزام سوف يخلق حالة من الحوار الإجتماعى بين اطراف العمل من عمال وحكومة وأصحاب اعمال ،ويخلق أيضا تعاون مشترك،هذا التعاون هو القادر على فرز عمالة مدربة ربما تستحق اكثر من 1200 جنيه. ويشير رجل الاعمال محمد ابو العينين إلى أن رفع الحد الادنى للأجور سواء على قطاع الاعمال العام او الخاص لابد وان يصدر بعد دراسة متعمقة لواقع الاجور وعلاقتها بالأسعار، ويقوم بذلك مجموعة من المتخصصين من كافة الأطراف المهتمة حتى نصل فى النهاية إلى قرار علمى واقعى وقانونى يلتزم به الجميع ، ويعاقب كل من يخالفه حفاظا على حقوق عمالنا تلك القوة البشرية التى هى السبب الرئيسى فى الإنتاج .

مقارنة وتحذير

الدراسة الجديدة التى قدمها المركز الإقتصادى للعالم اليوم تحت عنوان مطالبنا من الحد الادنى للاجور قد كشفت فى مضمونها عن حالة تطور الحد الأدنى للأجر الإسمي والحقيقي حيث نجد أنه في عام 1952 وبعد الانقلاب الثوري الذي تحول لثورة اجتماعية شاملة بعد ذلك، تم وضع حد أدنى للأجر 18 قرشا في اليوم، وكانت تشتري نحو 1.5 كيلوجرام من اللحم في الريف ونحو 1.2 كيلوجرام من اللحم في المدن،وبفرض أن العامل يعمل 25 يوما في الشهر، فإن الأجر الشهري الحقيقي للعامل في عام 1952 يعادل في المتوسط، نحو 34 كيلوجرام من اللحم أي نحو 1700 جنيها من جنيهات الوقت الراهن إذا قيس بسلعة واحدة هي اللحم ،وارتفع الحد الأدنى للأجر الأساسي الإسمي للعامل في القانون 47، 48 لسنة 1978، إلى 16 جنيها (دون إضافة ما في حكم الأجر من حوافز وعمولات وبدلات ومكافآت وأرباح) وكانت تشتري في ذلك الحين 320 كيلوجرام من الأرز (ثمن الكيلو 5 قروش) ثمنها حاليا 1000 جنيه، ولو أخذنا بالحد الأدنى للأجر الشامل، فإنه كان نحو 22 جنيها كانت تشتري نحو 440 كيلو أرز ثمنها نحو 1320 جنيها، كما كان ذلك الأجر الأساسي للعامل يشتري نحو 18 كيلوجرام من اللحم البلدي ثمنها حاليا نحو 900 جنيها، أما الأجر الشامل فكان يشتري نحو 24 كيلوجرام من اللحم البلدي تساوي نحو 1200 جنيه حاليا،أو ملابس لا تقل قيمتها عن 2000 جنيه،أوكمية من الذهب لا تقل قيمتها عن 2500 جنيه حاليا، ولو أخذنا قيمة وسيطة للقدرة الشرائية للأجر الأساسي عام 1978، فإنها ستبلغ نحو 1500 جنيه من جنيهات الوقت الراهن على الأقل، أما القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجر الشامل في عام 1978 فإنها توازي أكثر من 1900 جنيه من جنيهات الوقت الحالي، ، والسبب الواضح لهذا التدهور في الرواتب والأجور الحقيقية، هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات أعلى كثيرا من معدلات ارتفاع الرواتب والأجور، فضلا عن أن نسبة ارتفاع الأجور هي نسبة من الأجر الأساسي الذي لا تشكل مخصصاته سوى أقل من 20% من مخصصات الأجور وما في حكمها للعاملين في الدولة، بينما تطبق ارتفاعات الأسعار على مجمل استهلاك العامل وأسرته من السلع والخدمات،فلو نظرنا لتطور مرتب خريج الجامعة لدى بداية عمله في الجهاز الحكومي، سنجد أن هذا الراتب ارتفع من 17 جنيها شهريا في بداية سبعينات القرن العشرين، إلى نحو 28 جنيها شهريا عام 1978، إلى نحو 200 جنيه شهريا في الوقت الحالي وفقا للتصريحات الرسمية، ولو أخذنا سلع مثل اللحوم والأرز والذهب كنوع من التجريد لقياس القدرة الشرائية للأجر أي الأجر الحقيقي، سنجد أن مرتب خريج الجامعة عند بداية تعيينه عام 1970 كان يشتري 68 كيلو جراما من اللحم في الريف (تساوي 3400 جنيه حاليا)، أو نحو 50 كيلوجراما في الحضر (تساوي حاليا نحو 2500 جنيه)، وكان يشتري نحو 45 جراما من الذهب قيمتها الحالية قرابة ثمانية آلاف جنيه، وكان يشتري نحو 425 كيلوجراما من الأرز قيمتها الحالية نحو 1275 جنيه
وهو الأمر الذى يتطلب تحديد حد ادنى عادل يتناسب مع الأسعار لا يقل عن 1200 جنيه.وهنا يرى د. محمد المنوفى رجل الاعمال وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر أن هذه القيمة التى حددتها بعض القوى ما هى إلا شعارات ليس لها علاقة بالواقع ، وقال : " أنا مستعد أن ادفع لعامل عندى 10000 جنيه شهريا بشرط أن يكون مدرب بشكل جيد، وأن يكون عنصر منتج ، ولكن العامل العادى غير المدرب كيف يمكن أقارنه بالعمل المنتج المدرب الذى يحتاجه سوق العمل ، وكيف نساوى بين العامل فى مطعم فول وطعمية وبين العامل فى مصنع نسيج مثلا" . وأضاف "المنوفى" ان المشكلة هنا عرض وطلب ، وهذه هى أليات السوق والعمل الحر الذى تنادى به الحكومة المصرية منذ بداية الإنفتاح الإقتصادى على العالم ، وقال ان غير ذلك ما هو إلا كلام فارغ ليس له علاقة بالواقع ،ومجرد شعارات لها اهداف اخرى .
وحذر د. محمد المنوفى من أن يفتح هذا الحكم الجديد أشكالا جديدة من التحايل على القانون إذا من الممكن ان يقوم صاحب العمل بعدم تحرير عقود عمل تلزمه بذلك ، ويجبر العامل على العمل بدون عقود او شروط ، وقال المنوفى لو جرى تطبيق هذا الحكم بهذا الشكل دون دراسة بعناية والأخذ بكافة الأراء فسوف يؤدى ذلك غلى غلق عشرات المصانع التى من الممكن ان تتخلص من عمالها بشكل أولى .ودعا "المنوفى" الحكومة والجهات المختصة بالتركيز اكثر على ملف تدريب العمالة حيث توجد مئات المصانع التى تحتاج إلى عمالة مدربة ولكن لا تجد ذلك ، وإن وجدتها من الممكن ان تدفع لها حد ادنى 10000 جنيه وليس 1200 كما يطالبون ، موضحا أن مشكلة مصر على مستوى العالم فى انها عمالتها رخيصة بسبب عدم التدريب الذى يجب التركيز عليه الأن بدلا من اى شيئ اخر.



توزيع ومطالب
وفضلاً عن ضعف مخصصات الأجور فى مصر ، فإن توزيع الأجور وما في حكمها على العاملين في الدولة بالذات ، يتسم بعدم عدالة حسبما تشير الدراسة المشار إليها سابقا ، وهو الأمر الذى يجب بحثه اولا ، فمقابل التدني الشديد للحد الأدنى للأجر والذي يبلغ 35 جنيها تم إقرارها عام 1984 ولم تزد قانونيا حتى الآن وترتفع إلى 112 جنيها لاعتبارات تأمينية ولضم بعض العلاوات، هناك قلة من القيادات الإدارية تحصل على دخول أسطورية من البدلات والعمولات والحوافز و"المصاريف" والأرباح والمكافآت وتصل بالدخول الرسمية الشاملة والامتيازات الخاصة لبعض القيادات إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهريا، بل إن هناك البعض ممن دخلوا في الرواتب المليونية شهريا، علما بأن الرئيس الأمريكي اوباما وهو أكبر موظف عام في العالم يتلقى راتبا يبلغ نحو 180 ألف جنيه شهريا، وهو ما يجعله فقيرا بالمقارنة مع بعض القيادات في مصر. ولا توجد عمليا، أية علاقة بين أقصى دخل وأقل دخل شامل في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية، رغم أن كل نظم الأجور المحترمة تقيم مثل هذه العلاقة كأن يكون أعلى أجر شامل (الأجر الشامل هو الأجر الأساسي وما في حكم الأجر من بدلات وعمولات ومكافآت وحوافز وأرباح) لا يزيد عن 15 ضعف أقل أجر شامل، فلو طبقت الدولة مثل هذه القاعدة فإنها يمكن أن تصلح نظام الرواتب دون إضافة الكثير من الاعتمادات لمخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة،وهذا الأمر مرتبط بشكل وثيق بروح الدستور الذي ينص على وضع حد أدنى للأجور ووضع حد اعلى لها بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول.وتعليقا على ذلك يرى إلهامى الميرغنى الخبير الإقتصادى بالجمعية المصرية للتشريع والإحصاء التابعة لمجلس الوزراء أن تحديد الحد الادنى للاجور ليس كافيا لحل المشكلة سواء فى القطاع العام او القطاع الخاص،ما لم يرتبط بتعديل آليات إدارة السوق والاقتصاد ، فالزيادة يمكن أن تفجر موجة من التضخم بينما المطلوب المزيد من الرقابة علي الأسعار وتخفيض الواردات وتعديل السياسية الزراعية وزيادة الإنتاجية ، والمطلوب دمج الأجورالمتغيرة في أجر واحد يكفي معيشة آدمية للمواطن وأسرته ، وتقليل الفروق بين الحد الأدنى والحد الأعلى،وإيجاد آلية تلزم القطاع الخاص بتطبيق الزيادة وعدم قصرها علي القطاع الحكومي فقط ، وإيجاد حل لمشكلة الأجور بالقطاع الخاص غير المنظم، بدون ذلك ستظل المشكلة وتستمر فليس بزيادة الأجور فقط تنصلح الأمور ولكن بحزمة متكاملة من السياسات.
توتر متوقع؟
وإذا كان الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط السابق أكد على أن سوء توزيع الدخل يقلل من الشعور بزيادة النمو و وقال إنه لا يمكن لأي سياسة اقتصادية في مصر أن تنجح مادامت أجور الموظفين الأساسية لا تشكل إلا 25% من دخلهم، كاشفاً أنه دعا المسئولين إلي أن تبدأ المرتبات من 750 إلى 1000 جنيه، كرقم واحد، لكنه ووجه باعتراضات أهمها الخوف من زيادة عبء التأمينات الإجتماعية، فإن رجل الاعمال مجدى محمد صالح صاحب مصنع للبلاستيك بمدينة السادس من اكتوبر ويعمل لديه ما يقرب من 700 عامل يرى ان هذا الكلام منطقى جدا ولكن لابد من دراسته على أرض الواقع فالحد الادنى للاجور يجب تحديده طبقا لدراسات يشارك فيها متخصصيين ، والقطاع الخاص سيلتزم بالقرارات التى ادعو ان تكون عادلة وتراعى حجم العمل لكل شركة أو قطاع. ويشير مجدى صالح إلى تخوفه من وجود حالة من التوتر بين اطراف العمل فى حالة إقرار الحد الادنى للاجور من طرف واحد دون مراعاة ظروف القطاع الخاص التى يعتمد فقط على العمالة الماهرة والمدربة ، وقال انه فى هذه الحالة من الممكن ان يترتب على ذلك تقليص العمالة والدخول فى مشاكل اخرى من الممكن ان تهدد إستقرار المجتمع .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات