الأكراد: هل هناك رؤية مستجدة ؟

مازن بلال

الحوار المتمدن-العدد: 905 - 2004 / 7 / 25 - 11:26
المحور: القضية الكردية
    

شكلت المسألة الكردية في سورية منذ بداية القرن الحالي، وضعا يسعى لشبك نفسه مع ما يسمى "المجتمع المدني" أو تيار الحقوق المدنية إن صح التعبير. ورغم أن هذه المحاولة تعود لمرحلة أسبق من ظهور المنتديات، لكنها تجلت بوضوح في محاولات بعض التيارات الكردية الدخول في تفاعل مع باقي فئات المجتمع، وزج المثقفين السوريين بأزمة الأكراد من خلال ربط معاناتهم بمطالب الديمقراطية. فالبيان الذي أسس التحالف الديمقراطي في سورية دعا منذ عام 1992 إلى الحوار مع المثقفين، لكنه وجد نفسه منذ منتصف عام ألفين، وبمعظم الأحزاب التي تشكله، ضمن تشكيلات المجتمع المدني. كما قادت أحزابه حوارات مع عدد من التيارات السياسية، كان هدفها الأساسي زيادة المعرفة بالموضوع الكردي.

وربما لم يكن صعبا على عدد كبير من التيارات السورية التأقلم بشكل سريع مع ما طرحته الأحزاب الكردية، أو ما قامت به من تحركات تعتبر الأولى من نوعها في سورية منذ إحصاء عام 1962. فهذه التيارات، وبغض النظر عن دوافعها، رفعت شعارات متعلقة بالحقوق وكان عنوان المجردين من الجنسية متآلف مع ما تسعى إليه. ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين أساسيين في تداخل الموضوع الكردي مع "المجتمع المدني" في سورية:

الأول – إن التعامل مع مطالب الديمقراطية والحريات لم يعالج بشكل واضح موقع المسألة الكردية في سورية. فهو لم يسأل نفسه هل انتقلت من إطار "القضية القومية" إلى مسألة وطنية داخلية. ورغم أن العديد من البيانات الكردية كانت تشدد على أن النضال الكردي في سورية هو وطني وسلمي ويعمل ضمن إطار الجمهورية العربية السورية؛ إلا أن هذه البيانات لا تخرج عن كونها "أوراق سياسية" تحتاج إلى قراءة عملية الفصل، أو الإشكالية، فيما هو قومي أو حقوق مدنية داخل إطار دولة لها دستورها وتريد الحفاظ على وحدة أراضيها. ويبرز هذا الأمر بوضوح في الحديث عن "حق تقرير المصير للأكراد" الذي ينادي به بعض الأحزاب، حيث يُفسر على أنه حق داخل الدولة وليس خارجها!! فهذا الغموض والإبهام ربما يكون ناجما عن سرعة التحول في التعامل مع الموضوع الكردي من قبل تيارات المجتمع المدني، على أساس ارتباطه بالحريات العامة. ومن جهة أخرى عدم تحويل المطلب السياسي للتيارات الكردية، وهو كما يظهر في البيانات مطلب مدني لا قومي، إلى وضعية اجتماعية تحكم الأكراد عموما. ويمكن أن نلاحظ بعض المراجعة في إدراج المسألة الكردية ضمن إطار المجتمع المدني، على الأخص في المرحلة التي أعقبت حرب الخليج. ويقول أكرم البني في هذا الإطار " يقودنا الحديث عن الحقوق القومية الكردية في سورية ومشروعيتها، إلى الحديث عن هزيمة الرؤية الاستراتيجية القديمة التي اعتمدتها كل القوى السياسية الكردية على مختلف مشاربها كي تصل إلى أهدافها وحقوقها القومية. استراتيجية العمل عبر مختلف الوسائل، وبخاصة الكفاح المسلح والبؤر الثورية من أجل كسر حلقة ضعيفة من السلسلة التي تؤلف كردستان التاريخية (مرة في إيران، وأخرى في العراق، وثالثة في تركيا). استراتيجية تغليب الغاية القومية على ما عداها، وفي شكل خاص على هدف النضال الديموقراطي، بصفته الهدف الوحيد الذي يعالج المعضلات القومية تلقائياً ويحل الإشكالات المرتبطة بها مهما كانت صعبة ومعقدة."[1] ويتابع أكرم البني شرح ما يراه في العمل الكردي فيقول: " أن يختار الشعب الكردي المخرج الديموقراطي وتتبنى قواه الحية هذه الاستراتيجية لحل المسألة القومية وتعقيداتها، يؤكد حقيقتين مهمتين:

الحقيقة الأولى: إن النضال الديموقراطي يعني بداهة في أحد وجوهه، نضالاً من أجل مساواة جميع القوميات في نظر المجتمع والقانون، وهو في الحال الكردية تثبيت الحقوق المشروعة لهذا الشعب المضطهد، كحقه في المواطنة، حقوقه الثقافية والسياسية، وحقه المتساوي في المشاركة في إدارة السلطة والدولة، بما في ذلك أيضاً، حقه في تقرير مصيره بالوسائل والأساليب الديموقراطية.

الحقيقة الثانية: إن تبني الديموقراطية طريقاً رئيساً لحل المسألة القومية الكردية سيعمق، بلا شك، حال التلاحم النضالي بين كل القوى السياسية والاجتماعية التي يوحدها هدف التغيير الديموقراطي، ويبني أواصر ضرورية من الثقة والاطمئنان بين الشعب الكردي والشعوب التي يقاسمها العيش المشترك."[2]. ولا شك أن مثل هذه الدعوة تشكل خطوة لطرح المشكلة الأساسية عند الأحزاب الكردية وتياراتها في نظرتها وتعاملها مع الدولة الإقليمية الموجودة فيها.

الثاني - القفز على الإجراءات العملية لتحقيق التوازن بالنسبة للأكراد داخل المجتمع. وعنوان هذا القفز مسألة المجردين من الجنسية التي ترى التيارات الكردية أنه أولوية لنضالها الحالي. ومن الممكن هنا الإشارة إلى أن طرح هذا الموضوع يحمل دائما لفتة تاريخية تطرح إحصاء عام 1962، ونحن هنا لسنا معنيين بأسباب هذا الإحصاء بل بنتائجه. ومعالجة النتائج لا تبدو بالسهولة التي يمكن أن يتصورها أي خبير سكاني. لأن أي مجرد قادر على إبراز وثائق تثبت أن أحد أجداده كان سوريا، حيث تسير هذه السلسلة في إثبات المواطنة باتجاه مرحلة الانتداب أحيانا أو الحكم الوطني أحيانا أخرى. ومعظم هذه الإثباتات يمكن اعتبارها صحيحة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان التوزع السكاني الكردي مستقرا في مناطق الشمال السوري؟ إن معظم العائلات قادرة على إيجاد جذور عراقية أو تركية لها أيضا. وهو أشبه بالتقارب السوري – اللبناني ، فهل هناك عائلة سورية لا تجد امتدادا لها في لبنان؟!! أنا شخصيا كنت قادرا على إيجاد نسب لبناني لي رغم عدم وجود أقارب لي في لبنان ؛ عندما اكتشفت أن القرية التي أنتمي إليها بنيت عام 1860 بعد أحداث الفتنة في لبنان، وكان سكانها الأوائل مهاجرين من جبل لبنان !! إن هذه الشكوك لا تعني عدم وجود ظلم أو حيف مورس على الأكراد؛ لكنه يصور صعوبة هذه المسألة على الأخص بعد مضي أكثر من أربعة عقود على الإحصاء الاستثنائي لعام 1962. كما أنه لا يعفي من البحث عن الحلول الأفضل لمنح المجردين الجنسية بشكل لا يكون بوابة لعمليات تحول ديموغرافي مستقبلي.

إن هذا التشابك الذي يسم المسألة الكردية في سورية هو الدافع الأساسي وراء البحث عن رؤية جديدة لها. تنطلق أساسا من أن "الحقيقة" في الوطن لا ترسمها الآمال أو التكوينات الوجدانية. لأن الحقيقة هو ما نستطيع القيام به فعليا داخل المجتمع. والحقيقة في المسألة الكردية داخل سورية هي قدرتنا كمجتمع واحد على التعامل مع هذا الوضع بغض النظر عن أسبابه الأولى، أو الغوص تاريخيا لإثبات كردية أو عروبة القرى التي يتواجد فيها الأكراد. فهذه المسألة وغيرها هي مجال بحثي لأزمنة هادئة، وليست معرفة ضرورية لمجتمع يجاور أول احتلال في القرن الواحد والعشرين على حدوده الشرقية، وآخر استعمار كولونيالي على حدوده الغربية.

عملياً فإن البحث التالي سيحاول قراءة المسألة الكردية وفق إطار بحثي تحليلي، يسعى بالدرجة الأولى إلى إفساح المجال للوضوح في المسألة الكردية، إضافة للبحث عن آليات تتعامل معها ضمن إطار ما تقدمه عملية البحث العلمي. وسيسير العمل الحالي وفق المخطط التالي:

1. المشاكل البحثية للموضوع الكردي.

2. الوضع السكاني .. قراءة في صورة الديموغرافية الكردية.

3. الحركة الكردية في سوريا وتوزعها الجيوبولوتيكي

4. دراسة للحلول كما تطرحها التيارات الكردية والمثقفين السوريين.

5. الصورة النهائية للوضع الكردي في سورية.

اعتمد هذا البحث بالدرجة الأولى على مجموعة أوراق قدمها عدد من المهتمين بالمسألة الكردية، ومعظمهم من الأكراد الذين قاموا بجهد بحثي أحيانا أو بإرسال بعض التصورات الخاصة. كما انه اعتمد على جمع عدد كبير من المقالات والأبحاث والبيانات الصادرة في سورية عن الوضع الكردي. ومما لا شك فيه أن الجهد البحثي حول هذه المسألة يحتاج إلى مؤسسات خاصة نظرا لأن الموضوع الكردي، وبعيدا عن أي إطار قومي أو إيديولوجي، يشكل حالة داخل سورية والمنطقة بشكل عام. ومعظم المراكز البحثية حول هذا الموضوع موجودة في الخارج. بينما هناك مساحة من اللامعرفة حول الأكراد في سورية. فهذه المسألة ارتبطت في تاريخنا الحديث بصراعات الحركات السياسية، أكثر من كونها وضعية ترتبط بالثقافة الاجتماعية؛ لأن الأكراد تاريخيا امتلكوا امتدادات متفرقة ومتفاعلة داخل عمق الشرق الأوسط. وربما لا يعبر وجودهم الحالي عن الصورة الأمثل لعملية تفاعلهم الاجتماعي، والصورة التي نتعامل معها حاليا، بالنسبة للأكراد أو غيرهم من أبناء المنطقة، هي ما تبلور مع ظهور الدولة الإقليمية. ونحن لا نستطيع مع هذا التداخل التاريخي أن نتهم "التيارات الشوفينية"، حسب تعبير الحركات الكردية، بإساءة فهم الوضع الكردي؛ فالتداخل التاريخي، على الأخص خلال المرحلة العثمانية، مسؤول أيضا في رسم وضعية متوترة مع الأكراد.

إن معظم الدراسات الكردية تبدأ بلمحة تاريخية، لكن هذا اللمحة تنطلق من مرحلة انهيار الدولة العثمانية. وعندما تحاول الدراسات الغوص أكثر في الحفر المعرفي فإنها تتحدث عن مراحل الإمارات الكردية وتطورها دون ذكر طبيعة التداخل مع عمق المنطقة. وباعتقادي أن الفترات التي تم فيها الاعتماد على الأكراد من قبل العثمانيين كانت حاسمة في تشكيل الثقافة الاجتماعية بالنسبة للأكراد. ورغم أن هذه المرحلة لا تعنينا الآن إلا أن الإشارة إليها هي نوع من التنبيه إلى حساسية معظم المواضيع الأثنية حتى ولو جردناها من البعد السياسي.

سيبقى داخل هذا البحث مجموعة الأسئلة التي تحتاج إلى أبحاث أخرى. لكن المهم هو خوض التجربة من أجل تراكم الخبرات المعرفية، لذلك فإن هذه المحاولة لا تنظر إلى الأكراد كواقع منفصل عن الأرض والتاريخ للمنطقة؛ بل حقيقة ضمن التنوع العام الذي يعتبر امتيازا لسورية قبل أن يصبح اليوم تشتتا ثقافيا. فهل نحن قادرون على إنهاء هذا التشتت؟!!



[1] - راجع جريدة الحياة تاريخ 2003/09/24 وعنوان المقال المسألة الكردية إذ ترتبط بالاختيار الديموقراطي.

[2] - المرجع السابق.


الأكراد: هل هناك رؤية مستجدة ؟

1

مازن بلال




شكلت المسألة الكردية في سورية منذ بداية القرن الحالي، وضعا يسعى لشبك نفسه مع ما يسمى "المجتمع المدني" أو تيار الحقوق المدنية إن صح التعبير. ورغم أن هذه المحاولة تعود لمرحلة أسبق من ظهور المنتديات، لكنها تجلت بوضوح في محاولات بعض التيارات الكردية الدخول في تفاعل مع باقي فئات المجتمع، وزج المثقفين السوريين بأزمة الأكراد من خلال ربط معاناتهم بمطالب الديمقراطية. فالبيان الذي أسس التحالف الديمقراطي في سورية دعا منذ عام 1992 إلى الحوار مع المثقفين، لكنه وجد نفسه منذ منتصف عام ألفين، وبمعظم الأحزاب التي تشكله، ضمن تشكيلات المجتمع المدني. كما قادت أحزابه حوارات مع عدد من التيارات السياسية، كان هدفها الأساسي زيادة المعرفة بالموضوع الكردي.

وربما لم يكن صعبا على عدد كبير من التيارات السورية التأقلم بشكل سريع مع ما طرحته الأحزاب الكردية، أو ما قامت به من تحركات تعتبر الأولى من نوعها في سورية منذ إحصاء عام 1962. فهذه التيارات، وبغض النظر عن دوافعها، رفعت شعارات متعلقة بالحقوق وكان عنوان المجردين من الجنسية متآلف مع ما تسعى إليه. ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين أساسيين في تداخل الموضوع الكردي مع "المجتمع المدني" في سورية:

الأول – إن التعامل مع مطالب الديمقراطية والحريات لم يعالج بشكل واضح موقع المسألة الكردية في سورية. فهو لم يسأل نفسه هل انتقلت من إطار "القضية القومية" إلى مسألة وطنية داخلية. ورغم أن العديد من البيانات الكردية كانت تشدد على أن النضال الكردي في سورية هو وطني وسلمي ويعمل ضمن إطار الجمهورية العربية السورية؛ إلا أن هذه البيانات لا تخرج عن كونها "أوراق سياسية" تحتاج إلى قراءة عملية الفصل، أو الإشكالية، فيما هو قومي أو حقوق مدنية داخل إطار دولة لها دستورها وتريد الحفاظ على وحدة أراضيها. ويبرز هذا الأمر بوضوح في الحديث عن "حق تقرير المصير للأكراد" الذي ينادي به بعض الأحزاب، حيث يُفسر على أنه حق داخل الدولة وليس خارجها!! فهذا الغموض والإبهام ربما يكون ناجما عن سرعة التحول في التعامل مع الموضوع الكردي من قبل تيارات المجتمع المدني، على أساس ارتباطه بالحريات العامة. ومن جهة أخرى عدم تحويل المطلب السياسي للتيارات الكردية، وهو كما يظهر في البيانات مطلب مدني لا قومي، إلى وضعية اجتماعية تحكم الأكراد عموما. ويمكن أن نلاحظ بعض المراجعة في إدراج المسألة الكردية ضمن إطار المجتمع المدني، على الأخص في المرحلة التي أعقبت حرب الخليج. ويقول أكرم البني في هذا الإطار " يقودنا الحديث عن الحقوق القومية الكردية في سورية ومشروعيتها، إلى الحديث عن هزيمة الرؤية الاستراتيجية القديمة التي اعتمدتها كل القوى السياسية الكردية على مختلف مشاربها كي تصل إلى أهدافها وحقوقها القومية. استراتيجية العمل عبر مختلف الوسائل، وبخاصة الكفاح المسلح والبؤر الثورية من أجل كسر حلقة ضعيفة من السلسلة التي تؤلف كردستان التاريخية (مرة في إيران، وأخرى في العراق، وثالثة في تركيا). استراتيجية تغليب الغاية القومية على ما عداها، وفي شكل خاص على هدف النضال الديموقراطي، بصفته الهدف الوحيد الذي يعالج المعضلات القومية تلقائياً ويحل الإشكالات المرتبطة بها مهما كانت صعبة ومعقدة."[1] ويتابع أكرم البني شرح ما يراه في العمل الكردي فيقول: " أن يختار الشعب الكردي المخرج الديموقراطي وتتبنى قواه الحية هذه الاستراتيجية لحل المسألة القومية وتعقيداتها، يؤكد حقيقتين مهمتين:

الحقيقة الأولى: إن النضال الديموقراطي يعني بداهة في أحد وجوهه، نضالاً من أجل مساواة جميع القوميات في نظر المجتمع والقانون، وهو في الحال الكردية تثبيت الحقوق المشروعة لهذا الشعب المضطهد، كحقه في المواطنة، حقوقه الثقافية والسياسية، وحقه المتساوي في المشاركة في إدارة السلطة والدولة، بما في ذلك أيضاً، حقه في تقرير مصيره بالوسائل والأساليب الديموقراطية.

الحقيقة الثانية: إن تبني الديموقراطية طريقاً رئيساً لحل المسألة القومية الكردية سيعمق، بلا شك، حال التلاحم النضالي بين كل القوى السياسية والاجتماعية التي يوحدها هدف التغيير الديموقراطي، ويبني أواصر ضرورية من الثقة والاطمئنان بين الشعب الكردي والشعوب التي يقاسمها العيش المشترك."[2]. ولا شك أن مثل هذه الدعوة تشكل خطوة لطرح المشكلة الأساسية عند الأحزاب الكردية وتياراتها في نظرتها وتعاملها مع الدولة الإقليمية الموجودة فيها.

الثاني - القفز على الإجراءات العملية لتحقيق التوازن بالنسبة للأكراد داخل المجتمع. وعنوان هذا القفز مسألة المجردين من الجنسية التي ترى التيارات الكردية أنه أولوية لنضالها الحالي. ومن الممكن هنا الإشارة إلى أن طرح هذا الموضوع يحمل دائما لفتة تاريخية تطرح إحصاء عام 1962، ونحن هنا لسنا معنيين بأسباب هذا الإحصاء بل بنتائجه. ومعالجة النتائج لا تبدو بالسهولة التي يمكن أن يتصورها أي خبير سكاني. لأن أي مجرد قادر على إبراز وثائق تثبت أن أحد أجداده كان سوريا، حيث تسير هذه السلسلة في إثبات المواطنة باتجاه مرحلة الانتداب أحيانا أو الحكم الوطني أحيانا أخرى. ومعظم هذه الإثباتات يمكن اعتبارها صحيحة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان التوزع السكاني الكردي مستقرا في مناطق الشمال السوري؟ إن معظم العائلات قادرة على إيجاد جذور عراقية أو تركية لها أيضا. وهو أشبه بالتقارب السوري – اللبناني ، فهل هناك عائلة سورية لا تجد امتدادا لها في لبنان؟!! أنا شخصيا كنت قادرا على إيجاد نسب لبناني لي رغم عدم وجود أقارب لي في لبنان ؛ عندما اكتشفت أن القرية التي أنتمي إليها بنيت عام 1860 بعد أحداث الفتنة في لبنان، وكان سكانها الأوائل مهاجرين من جبل لبنان !! إن هذه الشكوك لا تعني عدم وجود ظلم أو حيف مورس على الأكراد؛ لكنه يصور صعوبة هذه المسألة على الأخص بعد مضي أكثر من أربعة عقود على الإحصاء الاستثنائي لعام 1962. كما أنه لا يعفي من البحث عن الحلول الأفضل لمنح المجردين الجنسية بشكل لا يكون بوابة لعمليات تحول ديموغرافي مستقبلي.

إن هذا التشابك الذي يسم المسألة الكردية في سورية هو الدافع الأساسي وراء البحث عن رؤية جديدة لها. تنطلق أساسا من أن "الحقيقة" في الوطن لا ترسمها الآمال أو التكوينات الوجدانية. لأن الحقيقة هو ما نستطيع القيام به فعليا داخل المجتمع. والحقيقة في المسألة الكردية داخل سورية هي قدرتنا كمجتمع واحد على التعامل مع هذا الوضع بغض النظر عن أسبابه الأولى، أو الغوص تاريخيا لإثبات كردية أو عروبة القرى التي يتواجد فيها الأكراد. فهذه المسألة وغيرها هي مجال بحثي لأزمنة هادئة، وليست معرفة ضرورية لمجتمع يجاور أول احتلال في القرن الواحد والعشرين على حدوده الشرقية، وآخر استعمار كولونيالي على حدوده الغربية.

عملياً فإن البحث التالي سيحاول قراءة المسألة الكردية وفق إطار بحثي تحليلي، يسعى بالدرجة الأولى إلى إفساح المجال للوضوح في المسألة الكردية، إضافة للبحث عن آليات تتعامل معها ضمن إطار ما تقدمه عملية البحث العلمي. وسيسير العمل الحالي وفق المخطط التالي:

1. المشاكل البحثية للموضوع الكردي.

2. الوضع السكاني .. قراءة في صورة الديموغرافية الكردية.

3. الحركة الكردية في سوريا وتوزعها الجيوبولوتيكي

4. دراسة للحلول كما تطرحها التيارات الكردية والمثقفين السوريين.

5. الصورة النهائية للوضع الكردي في سورية.

اعتمد هذا البحث بالدرجة الأولى على مجموعة أوراق قدمها عدد من المهتمين بالمسألة الكردية، ومعظمهم من الأكراد الذين قاموا بجهد بحثي أحيانا أو بإرسال بعض التصورات الخاصة. كما انه اعتمد على جمع عدد كبير من المقالات والأبحاث والبيانات الصادرة في سورية عن الوضع الكردي. ومما لا شك فيه أن الجهد البحثي حول هذه المسألة يحتاج إلى مؤسسات خاصة نظرا لأن الموضوع الكردي، وبعيدا عن أي إطار قومي أو إيديولوجي، يشكل حالة داخل سورية والمنطقة بشكل عام. ومعظم المراكز البحثية حول هذا الموضوع موجودة في الخارج. بينما هناك مساحة من اللامعرفة حول الأكراد في سورية. فهذه المسألة ارتبطت في تاريخنا الحديث بصراعات الحركات السياسية، أكثر من كونها وضعية ترتبط بالثقافة الاجتماعية؛ لأن الأكراد تاريخيا امتلكوا امتدادات متفرقة ومتفاعلة داخل عمق الشرق الأوسط. وربما لا يعبر وجودهم الحالي عن الصورة الأمثل لعملية تفاعلهم الاجتماعي، والصورة التي نتعامل معها حاليا، بالنسبة للأكراد أو غيرهم من أبناء المنطقة، هي ما تبلور مع ظهور الدولة الإقليمية. ونحن لا نستطيع مع هذا التداخل التاريخي أن نتهم "التيارات الشوفينية"، حسب تعبير الحركات الكردية، بإساءة فهم الوضع الكردي؛ فالتداخل التاريخي، على الأخص خلال المرحلة العثمانية، مسؤول أيضا في رسم وضعية متوترة مع الأكراد.

إن معظم الدراسات الكردية تبدأ بلمحة تاريخية، لكن هذا اللمحة تنطلق من مرحلة انهيار الدولة العثمانية. وعندما تحاول الدراسات الغوص أكثر في الحفر المعرفي فإنها تتحدث عن مراحل الإمارات الكردية وتطورها دون ذكر طبيعة التداخل مع عمق المنطقة. وباعتقادي أن الفترات التي تم فيها الاعتماد على الأكراد من قبل العثمانيين كانت حاسمة في تشكيل الثقافة الاجتماعية بالنسبة للأكراد. ورغم أن هذه المرحلة لا تعنينا الآن إلا أن الإشارة إليها هي نوع من التنبيه إلى حساسية معظم المواضيع الأثنية حتى ولو جردناها من البعد السياسي.

سيبقى داخل هذا البحث مجموعة الأسئلة التي تحتاج إلى أبحاث أخرى. لكن المهم هو خوض التجربة من أجل تراكم الخبرات المعرفية، لذلك فإن هذه المحاولة لا تنظر إلى الأكراد كواقع منفصل عن الأرض والتاريخ للمنطقة؛ بل حقيقة ضمن التنوع العام الذي يعتبر امتيازا لسورية قبل أن يصبح اليوم تشتتا ثقافيا. فهل نحن قادرون على إنهاء هذا التشتت؟!!



[1] - راجع جريدة الحياة تاريخ 2003/09/24 وعنوان المقال المسألة الكردية إذ ترتبط بالاختيار الديموقراطي.

[2] - المرجع السابق.


مازن بلال




شكلت المسألة الكردية في سورية منذ بداية القرن الحالي، وضعا يسعى لشبك نفسه مع ما يسمى "المجتمع المدني" أو تيار الحقوق المدنية إن صح التعبير. ورغم أن هذه المحاولة تعود لمرحلة أسبق من ظهور المنتديات، لكنها تجلت بوضوح في محاولات بعض التيارات الكردية الدخول في تفاعل مع باقي فئات المجتمع، وزج المثقفين السوريين بأزمة الأكراد من خلال ربط معاناتهم بمطالب الديمقراطية. فالبيان الذي أسس التحالف الديمقراطي في سورية دعا منذ عام 1992 إلى الحوار مع المثقفين، لكنه وجد نفسه منذ منتصف عام ألفين، وبمعظم الأحزاب التي تشكله، ضمن تشكيلات المجتمع المدني. كما قادت أحزابه حوارات مع عدد من التيارات السياسية، كان هدفها الأساسي زيادة المعرفة بالموضوع الكردي.

وربما لم يكن صعبا على عدد كبير من التيارات السورية التأقلم بشكل سريع مع ما طرحته الأحزاب الكردية، أو ما قامت به من تحركات تعتبر الأولى من نوعها في سورية منذ إحصاء عام 1962. فهذه التيارات، وبغض النظر عن دوافعها، رفعت شعارات متعلقة بالحقوق وكان عنوان المجردين من الجنسية متآلف مع ما تسعى إليه. ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين أساسيين في تداخل الموضوع الكردي مع "المجتمع المدني" في سورية:

الأول – إن التعامل مع مطالب الديمقراطية والحريات لم يعالج بشكل واضح موقع المسألة الكردية في سورية. فهو لم يسأل نفسه هل انتقلت من إطار "القضية القومية" إلى مسألة وطنية داخلية. ورغم أن العديد من البيانات الكردية كانت تشدد على أن النضال الكردي في سورية هو وطني وسلمي ويعمل ضمن إطار الجمهورية العربية السورية؛ إلا أن هذه البيانات لا تخرج عن كونها "أوراق سياسية" تحتاج إلى قراءة عملية الفصل، أو الإشكالية، فيما هو قومي أو حقوق مدنية داخل إطار دولة لها دستورها وتريد الحفاظ على وحدة أراضيها. ويبرز هذا الأمر بوضوح في الحديث عن "حق تقرير المصير للأكراد" الذي ينادي به بعض الأحزاب، حيث يُفسر على أنه حق داخل الدولة وليس خارجها!! فهذا الغموض والإبهام ربما يكون ناجما عن سرعة التحول في التعامل مع الموضوع الكردي من قبل تيارات المجتمع المدني، على أساس ارتباطه بالحريات العامة. ومن جهة أخرى عدم تحويل المطلب السياسي للتيارات الكردية، وهو كما يظهر في البيانات مطلب مدني لا قومي، إلى وضعية اجتماعية تحكم الأكراد عموما. ويمكن أن نلاحظ بعض المراجعة في إدراج المسألة الكردية ضمن إطار المجتمع المدني، على الأخص في المرحلة التي أعقبت حرب الخليج. ويقول أكرم البني في هذا الإطار " يقودنا الحديث عن الحقوق القومية الكردية في سورية ومشروعيتها، إلى الحديث عن هزيمة الرؤية الاستراتيجية القديمة التي اعتمدتها كل القوى السياسية الكردية على مختلف مشاربها كي تصل إلى أهدافها وحقوقها القومية. استراتيجية العمل عبر مختلف الوسائل، وبخاصة الكفاح المسلح والبؤر الثورية من أجل كسر حلقة ضعيفة من السلسلة التي تؤلف كردستان التاريخية (مرة في إيران، وأخرى في العراق، وثالثة في تركيا). استراتيجية تغليب الغاية القومية على ما عداها، وفي شكل خاص على هدف النضال الديموقراطي، بصفته الهدف الوحيد الذي يعالج المعضلات القومية تلقائياً ويحل الإشكالات المرتبطة بها مهما كانت صعبة ومعقدة."[1] ويتابع أكرم البني شرح ما يراه في العمل الكردي فيقول: " أن يختار الشعب الكردي المخرج الديموقراطي وتتبنى قواه الحية هذه الاستراتيجية لحل المسألة القومية وتعقيداتها، يؤكد حقيقتين مهمتين:

الحقيقة الأولى: إن النضال الديموقراطي يعني بداهة في أحد وجوهه، نضالاً من أجل مساواة جميع القوميات في نظر المجتمع والقانون، وهو في الحال الكردية تثبيت الحقوق المشروعة لهذا الشعب المضطهد، كحقه في المواطنة، حقوقه الثقافية والسياسية، وحقه المتساوي في المشاركة في إدارة السلطة والدولة، بما في ذلك أيضاً، حقه في تقرير مصيره بالوسائل والأساليب الديموقراطية.

الحقيقة الثانية: إن تبني الديموقراطية طريقاً رئيساً لحل المسألة القومية الكردية سيعمق، بلا شك، حال التلاحم النضالي بين كل القوى السياسية والاجتماعية التي يوحدها هدف التغيير الديموقراطي، ويبني أواصر ضرورية من الثقة والاطمئنان بين الشعب الكردي والشعوب التي يقاسمها العيش المشترك."[2]. ولا شك أن مثل هذه الدعوة تشكل خطوة لطرح المشكلة الأساسية عند الأحزاب الكردية وتياراتها في نظرتها وتعاملها مع الدولة الإقليمية الموجودة فيها.

الثاني - القفز على الإجراءات العملية لتحقيق التوازن بالنسبة للأكراد داخل المجتمع. وعنوان هذا القفز مسألة المجردين من الجنسية التي ترى التيارات الكردية أنه أولوية لنضالها الحالي. ومن الممكن هنا الإشارة إلى أن طرح هذا الموضوع يحمل دائما لفتة تاريخية تطرح إحصاء عام 1962، ونحن هنا لسنا معنيين بأسباب هذا الإحصاء بل بنتائجه. ومعالجة النتائج لا تبدو بالسهولة التي يمكن أن يتصورها أي خبير سكاني. لأن أي مجرد قادر على إبراز وثائق تثبت أن أحد أجداده كان سوريا، حيث تسير هذه السلسلة في إثبات المواطنة باتجاه مرحلة الانتداب أحيانا أو الحكم الوطني أحيانا أخرى. ومعظم هذه الإثباتات يمكن اعتبارها صحيحة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان التوزع السكاني الكردي مستقرا في مناطق الشمال السوري؟ إن معظم العائلات قادرة على إيجاد جذور عراقية أو تركية لها أيضا. وهو أشبه بالتقارب السوري – اللبناني ، فهل هناك عائلة سورية لا تجد امتدادا لها في لبنان؟!! أنا شخصيا كنت قادرا على إيجاد نسب لبناني لي رغم عدم وجود أقارب لي في لبنان ؛ عندما اكتشفت أن القرية التي أنتمي إليها بنيت عام 1860 بعد أحداث الفتنة في لبنان، وكان سكانها الأوائل مهاجرين من جبل لبنان !! إن هذه الشكوك لا تعني عدم وجود ظلم أو حيف مورس على الأكراد؛ لكنه يصور صعوبة هذه المسألة على الأخص بعد مضي أكثر من أربعة عقود على الإحصاء الاستثنائي لعام 1962. كما أنه لا يعفي من البحث عن الحلول الأفضل لمنح المجردين الجنسية بشكل لا يكون بوابة لعمليات تحول ديموغرافي مستقبلي.

إن هذا التشابك الذي يسم المسألة الكردية في سورية هو الدافع الأساسي وراء البحث عن رؤية جديدة لها. تنطلق أساسا من أن "الحقيقة" في الوطن لا ترسمها الآمال أو التكوينات الوجدانية. لأن الحقيقة هو ما نستطيع القيام به فعليا داخل المجتمع. والحقيقة في المسألة الكردية داخل سورية هي قدرتنا كمجتمع واحد على التعامل مع هذا الوضع بغض النظر عن أسبابه الأولى، أو الغوص تاريخيا لإثبات كردية أو عروبة القرى التي يتواجد فيها الأكراد. فهذه المسألة وغيرها هي مجال بحثي لأزمنة هادئة، وليست معرفة ضرورية لمجتمع يجاور أول احتلال في القرن الواحد والعشرين على حدوده الشرقية، وآخر استعمار كولونيالي على حدوده الغربية.

عملياً فإن البحث التالي سيحاول قراءة المسألة الكردية وفق إطار بحثي تحليلي، يسعى بالدرجة الأولى إلى إفساح المجال للوضوح في المسألة الكردية، إضافة للبحث عن آليات تتعامل معها ضمن إطار ما تقدمه عملية البحث العلمي. وسيسير العمل الحالي وفق المخطط التالي:

1. المشاكل البحثية للموضوع الكردي.

2. الوضع السكاني .. قراءة في صورة الديموغرافية الكردية.

3. الحركة الكردية في سوريا وتوزعها الجيوبولوتيكي

4. دراسة للحلول كما تطرحها التيارات الكردية والمثقفين السوريين.

5. الصورة النهائية للوضع الكردي في سورية.

اعتمد هذا البحث بالدرجة الأولى على مجموعة أوراق قدمها عدد من المهتمين بالمسألة الكردية، ومعظمهم من الأكراد الذين قاموا بجهد بحثي أحيانا أو بإرسال بعض التصورات الخاصة. كما انه اعتمد على جمع عدد كبير من المقالات والأبحاث والبيانات الصادرة في سورية عن الوضع الكردي. ومما لا شك فيه أن الجهد البحثي حول هذه المسألة يحتاج إلى مؤسسات خاصة نظرا لأن الموضوع الكردي، وبعيدا عن أي إطار قومي أو إيديولوجي، يشكل حالة داخل سورية والمنطقة بشكل عام. ومعظم المراكز البحثية حول هذا الموضوع موجودة في الخارج. بينما هناك مساحة من اللامعرفة حول الأكراد في سورية. فهذه المسألة ارتبطت في تاريخنا الحديث بصراعات الحركات السياسية، أكثر من كونها وضعية ترتبط بالثقافة الاجتماعية؛ لأن الأكراد تاريخيا امتلكوا امتدادات متفرقة ومتفاعلة داخل عمق الشرق الأوسط. وربما لا يعبر وجودهم الحالي عن الصورة الأمثل لعملية تفاعلهم الاجتماعي، والصورة التي نتعامل معها حاليا، بالنسبة للأكراد أو غيرهم من أبناء المنطقة، هي ما تبلور مع ظهور الدولة الإقليمية. ونحن لا نستطيع مع هذا التداخل التاريخي أن نتهم "التيارات الشوفينية"، حسب تعبير الحركات الكردية، بإساءة فهم الوضع الكردي؛ فالتداخل التاريخي، على الأخص خلال المرحلة العثمانية، مسؤول أيضا في رسم وضعية متوترة مع الأكراد.

إن معظم الدراسات الكردية تبدأ بلمحة تاريخية، لكن هذا اللمحة تنطلق من مرحلة انهيار الدولة العثمانية. وعندما تحاول الدراسات الغوص أكثر في الحفر المعرفي فإنها تتحدث عن مراحل الإمارات الكردية وتطورها دون ذكر طبيعة التداخل مع عمق المنطقة. وباعتقادي أن الفترات التي تم فيها الاعتماد على الأكراد من قبل العثمانيين كانت حاسمة في تشكيل الثقافة الاجتماعية بالنسبة للأكراد. ورغم أن هذه المرحلة لا تعنينا الآن إلا أن الإشارة إليها هي نوع من التنبيه إلى حساسية معظم المواضيع الأثنية حتى ولو جردناها من البعد السياسي.

سيبقى داخل هذا البحث مجموعة الأسئلة التي تحتاج إلى أبحاث أخرى. لكن المهم هو خوض التجربة من أجل تراكم الخبرات المعرفية، لذلك فإن هذه المحاولة لا تنظر إلى الأكراد كواقع منفصل عن الأرض والتاريخ للمنطقة؛ بل حقيقة ضمن التنوع العام الذي يعتبر امتيازا لسورية قبل أن يصبح اليوم تشتتا ثقافيا. فهل نحن قادرون على إنهاء هذا التشتت؟!!


[1] - راجع جريدة الحياة تاريخ 2003/09/24 وعنوان المقال المسألة الكردية إذ ترتبط بالاختيار الديموقراطي.

[2] - المرجع السابق.

#مازن_بلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات