يزيد زرهوني العلماني ،في صراع مع السلفيين

الطيب آيت حمودة

الحوار المتمدن-العدد: 2971 - 2010 / 4 / 10 - 14:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اشتد النقاش هذه الأيام ، والجزائر مقبلة على تطوير وثائق هوية مواطنيها من جواز سفر ، وبطاقة تعريف وطنية ، إلى وثائق بيومترية بمواصفات عالمية ، تسمح بمحاربة التزوير ، والإختراق ، لضرب مراقبة محكمة في التواصل مع الخارج ، وإحكام طوق أمني في ظل تفاقم ضربات الإرهاب بأشكاله وأنواعه ، وهو ما استدعى فرض إجراءات قانونية على صور الطالبين للوثائق الهوياتية منها إظهار صورة الوجه كاملا بالأذنين ، والتخفيف من كثافة اللحية لأصحابها .
لو عدنا إلى هدف وثائق الهوية بتنوعها ، لوجدنا أن المقصد منها هو التعرف على أصحابها حيطة من التزوير ، ولكي يتأتى ذلك يتحتم على أعضاء الرقابة إجراء فحص نظري تطابقي بين ماهو ظاهر في صورة وثيقة الهوية ، وما يقابلها من ملامح على الشخص الحامل لهذه الوثيقة ؟ ولا يتسنى ذلك إلا بالتعرف على خصائص الوجه والعيون والأذنين والشعر وهي أمور ثابته ، زيادة على التعرف على بعض من الخصائص المتغيرة ، كالشوارب واللحي ، أو الندوب والقروح البارزة التي يمكن إلتآمها أو ذهابها بعد العلاج .
عندما أصدر وزير الداخلية يزيد زرهوني تعليماته وضوابطه ، لم يكن يتوقع هذه الهزة العنيفة ، لأن الرجل في تقديري إداري لا علاقة له بالأمور الهوياتية والدينية ، وبالتالي فهو مطالب بإحكام سلطته على وزارته حسب القوانين المخولة له ، وتلك قوانين مستمدة من أرشيف الإدارة العلمانية المتوارثة عن فرنسا ، والدولة في حقيقتها علمانية أكثر منها إسلامية ، وقد عودنا هذا الوزير بتدخلاته الفجة ، وتصرفاته الحمقاء ، وهو السبب في اندلاع ثورة الأمازيغ بمقتل الطالب الشاب ماسينيسا قرماح داخل حرم ضبطية الشرطة ، تحت وقع التعذيب والإهانة ، وزاد الأمر تعقيدا بتصريحاته البليدة الكاذبة بأن هذا الشاب منحرف أخلاقيا ، له سوابق قضائية ... ! وهي أمور تظهر خفايا الرجل ، وصفاته الاستبدادية ، وروحه العنادية والعدائية ، التي ترضي أطرافا في الدولة ، ولولا ذلك لسقط مسرعا من أعلى وزارته انتحارا ، كما يفعل الرجال الأحرار ، غير أن ذلك لن يكون في ظل الرداءة العامة التي تعيشها المجتمعات المغاربية في عمومها.
عندما نستطلع ما يقوله وزير الداخلية نستشف أن الأمر فيه علمانية زائدة ، ولعل مجتمع شمال إفريقيا ورجالاته ينحوان في الغالب إلى التشدد ، فهم مسلمون أكثر أسلاما من غيرهم ، وعربا أكثر عروبة حتى من عرب المشرق ؟، وعلمانيون أكثر علمانية من فرنسا ؟، وهو ما أعطى تصورا للبعض بأن وزارة الداخلية تعمل على التضييق على الإسلاميين ، إما أن يستجيبوا للتعليمات ، أو يحرموا من جوازات السفر ، وهو ما فجر نقمة لا يمكن لوزير الداخلية النجاة منها ، وكان بمقدوره أن يتملص منها بطرق أذكى لو كان حصيفا ، وهي فرصة مواتية للإسلاميين ضرب الوزير والوزارة تحت ستار الدين، والعاطفة الإسلامية ، دون الرجوع الى فتاوى المعتدلين المحليين، أوالمشارقة أمثال الطنطاوي الذي أفتى بخلع الحجاب باعتباره عادة وليس عبادة ، وجمال البنا في كتابه جناية قبيلة ( حدثنا) .
أما ما يقوله المجتمع الجزائري كرد فعل عن الإجراء ، فهو ينم عن سذاجة وإيمان فطريين ، والعاطفة فيه متغلبة عن سلطان العقل ، وهو ما يبرز ظاهرة التمسك بالقشور دون اللب ، فالمُستنكر في أنظمة حكمنا لا يقتصر على الحجاب ، والخمار، واللحية ، بقدر ما يضرب في عمق الكيان الحقيقي للدولة ، فأين الإسلام الحقيقي في تشريعاتنا ؟، وفي نظام حكمنا ؟، وفي بنوكنا ؟، وفي علاقاتنا الداخلية والخارجية ؟ وفي صراعاتنا داخل خيمة الإسلام .... وفي ... وفي.... .
إن الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان ، وهو مثيل لتساؤل أهل العراق عن جواز الصلاة بدم بعوضة ، متناسين أودية من الدماء سالت في كربلاء !!
فوزارة الداخلية لم تمنع الحجاب ولا اللّحي في الحياة العامة ، باعتبارهما من الحقوق الشخصية ، لكنها ترى حقها في ضبط وثائقها التعريفية ، والتعرف على حامليها من حيث لون البشرة ،ولون العينين ، ونوع الشعر وملامح الوجه ، وشكل الأذنين وغيره فالغاية منها منزهة عن تعاليم الدين ، وما يثار ضدها يعد من قبيل ( المؤامرة العكسية)، فما قول فقهائنا والمتشددين منا ، في تعرية المسافرين بوسائل جديدة تكشف المستور بوسائل تقنية مستحدثة في مطارات هيثرو ، ونيويورك ، ولوس أنجلس ، فتتم تعريتنا وكشف عوراتنا من حيث نعلم أو لا نعلم ؟ إنه قانون المتفوق الذي يخترق العباءات والسراويل والخماروالبرقع !، وقد يتوصلون مستقبلا لضبطنا ورأية ما في دورنا وديارنا وغرف نومنا ، وداخل أوطاننا ؟. أو إن شئت قل معرفة ما يدور بخلدنا !!؟ وما على المسلمين إلا ابتكار ما يمنعهم من ذلك إن كان لهم سبيل ، ولا أعتقد أن يتم ذلك في ظل التحجر الذي تعيشه الأمة من محيطها إلى خليجها .
إن ما يثار من قضايا في النقاشات المحتدمة في مجتمعنا بين المعسكرين العلماني والإسلامي، هو عنوان كبير لفيلم تراجيدي قد يحتاج لمخرج بارع على شاكلة يوسف شاهين ، ليحوله إلى واقع يظهر سذاجة الأمة التي تتقاتل على تمرة ، والبون الشاسع بين تفكيرنا العاطفي الباطني، وتفكير الغرب العقلاني ، الذي فسح المجال واسعا في مجتمعاته للتفاعل البشري بمختلف أشكاله وأنواعه ومعتقداته ، في وقت نعيش فيه نحن ارتكاسات ونكوصات وتقوقعا حول الذات ، فاسحين المجال لغيرنا تبوء مكانة راقيه تمكنهم من الأرض وما عليها ، والسماء وما فوقها ، قواد لا منقادين ، ونستمر نحن في تقاتلنا على قشور الإسلام لا لبه وكنهه ، الذي فُهّمناه خطأ عن طريق تعاليم الفقهاء بمرجعيات رجعية أكثر منها تقدمية .

#الطيب_آيت_حمودة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات