‎ـ 4 ـ‏‎ ‎ ضحايا جرائم التطهير العرقي، الكورد الفيليون نموذجاً !‏

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 905 - 2004 / 7 / 25 - 11:52
المحور: القضية الكردية
    

بعد انهيار المحادثات وتازم العلاقة بين الحركة الكردية والبعث العفلقي الصدامي، بسبب سياسة ‏الأخير في افراغ مفهوم الحكم الذاتي (ومفهوم التآخي القومي عامة) من معناه الوطني والقومي ‏والأنساني على اصعدة متنوعة، كانت احداها محاولة اقتلاع الكورد الفيليين، التي ازدادت حدة بعد ‏الأنهيار المؤسف للثورة الكردية اثر اتفاقية الجزائر السيئة الصيت عام 1975 بعد القتال المرير من ‏اجل الحقوق القومية العادلة، الذي سقط فيه العديد من بنات وابناء الكورد الفيلين شهداءا على ذلك ‏الطريق، في مقدمتهم الشهيدة الفيليه ليلى قاسم التي كانت اول امرأة عراقية ينفذ فيها حكم الأعدام ‏وينشر علنا، على يد الدكتاتورية التي تحدّت بذلك كل الأعراف السياسية والأجتماعية والأنسانية . ‏
وقد شارك الكورد الفيليون في الفترة اللاحقة في صفوف الأحزاب الوطنية في النضال السياسي ‏والمسلح من اجل "الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكردستان"، ذلك الشعار الذي لفّ حوله ‏كل القوى المعارضة للدكتاتورية في النضال لأسقاطها آنذاك. في ظروف رأى فيها عديد من المحللين ان ‏محاولات الدكتاتورية الأجرامية لعزل الكورد الفيليين والأستفراد بهم لتمييعهم لم تنجح، منها ما كانت ‏ترمي الى انشاء محافظة تكون مركزها خانقين بعد ان تلحق بها اقضية ونواحي من ديالى والسليمانية، ‏لـ ( تشكيل حزام امني امام مخاطر متوقعة من الفرس المجوس) من القاطع الشرقي، وان يجري تحت ‏تلك الواجهة الأستثنائية قضم وجمع اجزاء غير متجانسة قومياً ومنطقياً وتطبيق خطة تعريب وتطهير ‏‏( بكل الوسائل) من الأنتماء القومي الأصلي الى (عرب تحت خيمة الثورة )(1) والتي فشلت لعدم تمكنها ‏من كسر ارادة الكورد الفيليين كأكثرية نسبية حسبت في تلك الخطة . ‏
الأمر الذي ادىّ بالدكتاتورية الى استخدام اساليب اكثر وحشية وعرقية نوعاً ومساحة ـ مستغلة ‏عدم معرفة اوساط عراقية غير قليلة لحقيقة مشكلة الكورد الفيليين التي كان يجري تغييبها بشكل ‏مخطط من السلطات المتعاقبة عموماً طيلة عقود، ودور ماكنة الكذب الأعلامية الهائلة للدكتاتورية، ‏اضافة الى سكوت العالم عن جرائم الدكتاتورية العرقية الفاشية ـ فاستغلت اعلان حربها على الجارة ‏ايران ومحاولة اغتيال طارق عزيز احد كبار الدكتاتورية البارزين، واتهمت الكورد الفيليين رسمياً ‏‏(بكونهم ايرانيين وانهم طابور خامس لها) لتشن واحدة من اقسى حملات التطهير العرقي التي شهدتها ‏المنطقة منذ الحرب العالمية الأولى بتقدير مؤرخين، شملت اقتلاع اكثر من نصف مليون انسان (2) من ‏بلاده بعد مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة واتلاف مستندات عائديتهم لوطنهم، شملت حتى من ‏ادىّ الخدمة العسكرية (التي صيغ عدم ادائها كتهمة وصمتهم بها السلطات المتعاقبة واجهزة اعلامها)، ‏وتركتهم عراة امام الحديد والنار، عزّلاً حتى من العائدية للوطن. ‏
‏ وقد اشار الوف الضحايا وشهود العيان رجالاً ونساءاً، اضافة الى ما وثّقه عديد من الباحثين ‏والمنظمات القانونية والأنسانية والأحزاب السياسية، الى هول الجرائم العرقية والحقد القومي الشرير ‏الذي جرى بحق الضحايا، من اجبارهم على السير على حقول الألغام لتنفجر بهم لأغراض تمهيد ‏الطريق للوحدات العسكرية في جبهة الحرب، الى اختفاء مصير وآثار الآلاف التي تدلل دلائل قوية على ‏ان الدوائر الأجرامية(استخدمتهم) بشكل مشين كمادة حية في تجاربها العسكرية الكيمياوية ‏والبايولوجية، بعد عزل الرجال عن النساء وتغييبهم. واشار العديد الى صنوف التعذيب البشع في ‏سجون فاشية صدام الرهيبة الذي استهدف الأبادة، الذي تعرّضت اليه الوف أخرى من الكورد الفيليين ‏العراقيين، وانباء انتفاضتهم الشجاعة على ظلمها هناك، وغيرها من انباء الوحشية السادية العنصرية ‏التي يندى لها جبين البشر .‏
من ناحية اخرى وكدليل على جريمة اتهام الدكتاتورية الكاذب بكونهم ايرانيين ، فان الذين ‏وصلوا الى ايران وضعتهم الجهات الحكومية هناك في مخيمات في اماكن نائية قاحلة تفتقر لأبسط ‏الشروط الأنسانية، وسمحت بعدئذ فقط لمن لديه تزكية خطية بضمان حياتي لشخص كامل المواطنة ‏الأيرانية يتعهد باحضاره عند الطلب، سمحت له بمغادرة المخيم بورقة اثبات شخصية لاأكثر بلا حق ‏عمل او اقامة او حق زواج وبدون ضمان صحي . لقد عوملوا على اساس انهم كانوا مرسلين كـ ‏‏(طابور خامس لصالح الدكتاتورية ؟!) وقد القي القبض على ذلك الأساس على العديد من ابناء الكورد ‏الفيليين هناك ولاقوا عذابات اضافية!‏
لقد كانت مئات العوائل الكردية الفيلية ممن استطاعت بجهود هائلة ترك المخيمات، كانت تتجمع ‏في " حديقة ولي عصر" ـ خلف التوبخونة ـ في قلب طهران العاصمة تنتظر وتترقب من يمكنه التعرّف ‏عليها، فيما انتشر مئات الرجال في المساجد والحسينيات وقرب المقاهي لعدم تمكنهم من دفع ثمن ‏شرب استكان شاي، في احياء ومحلات " كوجه مروي " ، " شارع اميركبير" و " لاله زا ر" في ‏محاولة يائسة لأنقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى لهم من حياتهم ، بعد ان فقدوا كلّ شئ سوى ملابسهم التي ‏عليهم، بعد كان قسم واضح منهم وجوهاً وارباب عمل وحرف مرموقة في القانون والطب والهندسة ‏واكاديميين معروفين ! وفي ظروف الضياع المأساوية تلك، وحفاظاً على العائلة والأطفال ووقاية من ‏الجوع والعوز، اضطر عدد لمسايرة ضغوطات جديدة ومن نوع آخر، كانت في قسم منها لاتقل قساوة ‏عما واجهوه من ظلم الدكتاتورية المجرمة، وهذه المرة في الغربة بعيداً عن الوطن وبعد فقدان كلّ شئ، ‏وبغياب الأحبة التي انقطعت اخبارهم في الوطن ، وبغياب الذين فارقوا الحياة في عملية الأقتلاع العرقية ‏الأجرامية تلك . ‏
ويرى العديد من المتخصصين في القانون والسياسة ان جريمة التطهير العرقي النكراء بحق ‏الكورد الفيليين، هي احدى الصفحات الأكثر ايلاماً في التعامل مع شرائح الكورد ومع الطوائف والأديان ‏الأخرى والقوميات غير العربية. انها من جرائم ابادة البشر الكبرى ـ جينوسايد ـ اضافة الى جرائم ‏الدكتاتورية الكبرى في الأنفال وحلبجة والأهوار، وضياع معالم واثر آلاف الأبناء من عشائر بارزان في ‏جريمة وحشية اقتيد فيها الرجال والشيوخ والصبيان والأولاد الذكور، وتركت فيها آلاف النساء في ‏مجمعات " قوشتبه" وغيرها بلا آباء، بلا ازواج، بلا ابناء، في جريمة جبانة كبرى يندى لها جبين ‏البشر لوضاعتها، ولأخلالها بابسط الأخلاق وباعراف الأرض والسماء بحق عشرات الآلاف . ان تلك ‏الجرائم العرقية، هي جزء من الجرائم الشريرة المعادية للجنس البشري التي وصفتها وادانتها بتفاصيل ‏وافية يمكن اعتمادها " محاكمات نورنبيرغ" التي حكمت باحكام ثقيلة بحق كبار مرتكبيها من مجرمي ‏النازية الهتلرية اثر نهاية الحرب العالمية الثانية، التي يمكن اعتماد التشريعات والقوانين التي صيغت ‏على ضوء احكامها في انصاف ضحايا تلك الجرائم وتعويضهم الساري الى الأجيال اللاحقة .‏
ويرون ان مايميز جريمة الدكتاتور المرتكبة بحق الكورد الفيليين قانوناً، انها اسقطت الجنسية ‏العراقية عنهم بعد ان صادرت كل انواع الملكية منهم ودمّرت وقتلت من قتلت ورمت الباقين علناً خارج ‏الحدود، بتهمة كاذبة افادت عائديتهم وموالاتهم لدولة اخرى، تعاملت معهم من جانبها كأجانب عائدين ‏لذات الدولة التي رمتهم وكانت تشنّ حرباً عدوانية ضدّها، الأمر الذي ادىّ الى ضياعهم بملابسهم التي ‏عليهم فقط في دول الجوار والعالم، مواطنين بلا وطن لأنهم لايحملون اية اوراق ثبوتية بعد ان اتلفت، ‏تحت سمع وبصر الأمم المتحدة ومؤسساتها، التي لم تتخذ شيئاً لحد الآن لأنصافهم . اضافة الى انه لم ‏يلمس شئ من الحكومة الأنتقالية بصدد اعتبارهم عراقيين لحد الآن، الأمر الذي يزيد في معاناتهم ‏ومخاوفهم من فقدان الأمل من عودتهم الى وطنهم ومنازلهم المصادرة، ومن حقهم في احتسابهم في ‏التعداد السكاني المزمع القيام به . ‏
ومن جهة اخرى يرى عديدون ان تثبيت تلك الجريمة النكراء بحق الكورد الفيليين، واضافته ‏الى الأتهام الموجه للدكتاتور صدام التكريتي يهدف اضافة الى تثبيت اتهامه بمسؤولية ممارسة سياسة ‏التطهير العرقي المدانة دولياً، الى تثبيت عراقيتهم اولاً ثم تعويضهم بارجاع حقوقهم المغتصبة وعما ‏عانوه من آلام ومحن كباقي المواطنين العراقيين من ضحايا التطهير العرقي، ويهدف الى الغاء العمل ‏في اعتماد النظام القديم بمعيار الجنسية العثمانية كأساس للحق بالجنسية العراقية، الأمر الذي يساعد ‏على معالجة واحقاق حقوق القوميات غير العربية والأقليات القومية، والأديان والمذاهب الأخرى، ‏لأستيعاب نتائج تأثير تداخل اقوام المنطقة في الحدود التي تخص الدولة العراقية، من اجل سلام عادل ‏ودائم في المنطقة .‏
ومن جهة أخرى فان تثبيت ذلك في الأتهام، يشكّل حلاً لما يطرحه البعض من ان اوضاع ‏الفيليين هي بسبب تهربهم من اداء الخدمة العسكرية العثمانية في الحرب الأولى، ناسين ان الكورد ‏الفيليين عوملوا بكل تلك الوحشية رغم انهم كانوا مشمولين وخدموا الخدمة الألزامية رغم مصادرة ‏حقهم بالجنسية العراقية في زمن الدكتاتورية، في وقت يتسائل فيه عديدون ، اذا كان عدم منحهم ‏الجنسية العراقية عقوبة لذلك ؟! الم تنتهي تلك العقوبة بعد مرور ما يقارب القرن من الزمان منذ ‏فرضها وديمومته . . في زمان صار من حق اي ساكن في بلدان العالم ان يحصل على جنسية البلد ‏المضيف (مهما كان بلداً ثرياً) بشروط اتفق عليها المجتمع الدولي وصيغت في وثائق حقوق الأنسان ‏والأمم المتحدة، التي يتمتع العراق بعضويتها منذ تأسيسها . ‏
من ناحية أخرى فان ادراج قضية الكورد الفيليين في لائحة الأتهام الموجهة الى صدام حسين، ‏هو لتثبيت مسؤوليته عن نهج التعريب الشوفيني (او ماجرى باسم التعريب من تطهير مذهبي) كجزء ‏من سياسة التطهير العرقي سيئة الصيت التي اتبعت كسياسة رسمية للدكتاتورية، كانت تتصاعدة كما ‏ونوعاً طيلة خمسة وثلاثين عاماً ضد القوميات غير العربية(اوالتي أعتبرت كذلك) والطوائف والأقليات، ‏كما في كركوك والأهوار وكربلاء مثالاً لاحصراً . ‏
من جانب آخر، يرى العديد ان حلّ مشكلة الكورد الفيليين، هو حلّ لعقدة تلتقي عندها ابرز ‏مشاكل التمييز العرقي والقومي والديني والطائفي، وسيكون اساساً قانونياً يؤسس للمفهوم المدني ‏الديمقراطي للمواطنة ويصونها من التمييز على اساس العرق القومي والطائفي ومن كل ما اباحه النظام ‏الدكتاتوري من محرّمات بحق البشر، من سهولة اسقاط الجنسية بقرار فردي الى مصادرة كل الحقوق ‏الأنسانية والأجتماعية والأقتصادية والسياسية والثقافية، واساساً قانونياً لأسقاط الأفكار الشوفينية ‏والحقد والأنغلاق القوميين وافكار النازية والنازية الجديدة . من اجل صياغة اساس متين لتعايش كل ‏القوميات والأديان والمذاهب والأقليات، في عراق فدرالي ديمقراطي برلماني موحد . ‏
وينبه الكثير من الخبراء واصحاب الرأي، الحكومة الأنتقالية والأحزاب السياسية ورجال الفكر ‏والثقافة، الى ضرورة ان يضع المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً خطوطاً اساسية كفيلة بانهاء سياسة ‏التطهير العرقي السيئة الصيت وتثبيت ان الدكتاتورية وعلى رأسها الحاكم الفرد السابق صدام حسين، ‏هو المسؤول الأول عن تلك الجرائم، والسعي لمعاقبته مع كبار المسؤولين عن تلك الجرائم . وان يضع ‏تفاصيل تكفل حق عودة ضحايا تلك الجرائم الى بلادهم ومدنهم وشمولهم بالتعداد السكاني المزمع ‏اجرائه، وحقهم في التعويض والتوصل الى سبل تحقيق ذلك من الوثائق المحفوظة في مكتبة المتحف ‏البريطاني وغيرها من اماكن الحفظ المعروفة( بعد فقدان كثير من المستمسكات والوثائق بسبب خطط ‏الدكتاتورية المنهارة ذاتها ، او جراّء الحروب وفقدان الأمن)، وان يمنح حق اكتساب الجنسية العراقية ‏لكل الذين احتسبوا من سكان العراق اعتبارا من تاريخ عضوية العراق في هيئة الأمم المتحدة والتزامه ‏بتشريعات المنظمة الدولية وعهودها اضافة الى اتفاقيات جنيف الدولية.‏
وتشجيع مشاركة ممثلين عن الكورد الفيليين وعن كل الكيانات البشرية العراقية من ضحايا ‏جرائم التطهير العرقي الآخرى بحجج التبعية والعائدية، ومن طاردهم النظام الدكتاتوري الوحشي مشككاً ‏بعراقيتهم، اضافة الى ضحايا جرائم تغيير الطابع القومي والطائفي في عموم العراق، وبعدد يفي ‏بتحقيق تلك الأهداف . (انتهى)‏


‏23 / 7 / 2004 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‏1.‏ من الوثائق التي عممت على الأدارات المحلية عام 1976 .‏
‏2.‏ وفق المصادر الكوردية الفيلية، المستقاة استناداً الى عديد من الوثائق والمعلومات التي جرى ‏جمعها ويجري منذ اكثر من عشرين عاماً وحتى الآن . ‏

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات