الاتحاد
الحوار المتمدن-العدد: 904 - 2004 / 7 / 24 - 10:41
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
ادانة دولية جديدة وصارخة يواجهها المحتل الاسرائيلي وسنده الامريكي في أروقة الامم المتحدة. فليلة امس الاول أقرت الجمعية العمومية للامم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني – العربي الذي في جوهره تبني وشرعنة توصيات محكمة العدل الدولية التي أقرت في التاسع من شهر تموز الجاري والتي تطالب المحتل الاسرائيلي بوقف البناء في الجدار الابرتهايدي في المناطق الفلسطينية المحتلة وهدم ما تم بناؤه ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الاضرار التي نجمت عن اقامته.
لقد أكدت نتائج التصويت مدى عزلة المحتلين على الحلبة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالموقف من الجرائم الاستيطانية وغيرها التي يرتكبونها في المناطق المحتلة. ولم تستطع الضغوطات الامريكية الشرسة على مندوبي مختلف البلدان في الامم المتحدة انقاذ حليفها الاستراتيجي في العدوان، اسرائيل الرسمية، باجهاض مشروع القرار الفلسطيني – العربي وافراغه من مضمونه. فقد أيد مشروع القرار مندوبو مئة وخمسين دولة من اعضاء الامم المتحدة، ما يشبه الاجماع الدولي الذي يعتبر – حسب القرار – اسرائيل دولة محتلة تنتهك القانون الدولي ببنائها جدار الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية المحتلة الذي يتعارض مع القانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة. ولم يعارض مشروع القرار سوى تحالف الشر الاسرائيلي – الامريكي وأربعة دول مجرورة تدور انظمتها في فلك التبعية للدولار الامريكي والشاقل الاسرائيلي، هي استراليا وانظمة ثلاث جزر تحتاج الى كولومبوس جديد لتحديد وجودها المغمور في المحيطات امثال ميكرونيزيا وجزر مارشال وبلاو. وفي رأينا ان تصويت الاتحاد الاوروبي باجماع ممثلي بلدانه الى جانب مشروع القرار الفلسطيني – العربي يعتبر مكسبًا ونجاحًا للمساعي الدبلوماسية السياسية الفلسطينية والعربية ودعمًا للحق الفلسطيني المشروع، وصفعة لسياسة العدوان الاسرائيلية – الامريكية.
نحن ندرك جيدًا ان قرار الجمعية العمومية بتبني توصيات محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري لا يلزم اسرائيل بالانصياع والمباشرة بتنفيذ هذه التوصيات، فهذه الهيئة الدولية لا تملك الصلاحيات ولا الآليات لتجسيد قراراتها، ولكن اهمية هذا القرار في مدلوله السياسي الذي يعتبر ضربة للمحتل وسنده الامريكي، كما يعتبر مقدمة لتهيئة الرأي العام العالمي في حالة عدم انصياع المحتل لتجسيد التوصيات، لاتخاذ اجراءات عينية، من فرض عقوبات عديدة شبيهة بالعقوبات التي فرضتها في حينه الامم المتحدة على نظام الابرتهايد البائد في جنوب افريقيا.
وفي رأينا ان هذا الاجماع الدولي تقريبًا الذي قرر عدم شرعية الاحتلال وجداره الابرتهايدي يستدعي اولا من شعب الانتفاضة الفلسطينية وقيادته الشرعية ومختلف فصائله الوطنية ان يريا اولا المصلحة الوطنية الاساسية التي تستدعي رص صفوف الوحدة الكفاحية ونبذ عوامل الفرقة والفوضى التي لا يستفيد منها سوى المحتل. كما تستدعي استنهاض وتحريك مختلف قوى السلام والدمقراطية وانصار حقوق الانسان والشعوب، اليهودية والعربية، لتصعيد الكفاح ضد سياسة حكومة الاحتلال والاستيطان اليمينية.
("الاتحــــــــــــــــــاد")
#الاتحاد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟