ماذا يقدم الاعلام لما يحتاجه العراق في هذه المرحلة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2970 - 2010 / 4 / 9 - 18:07
المحور: الصحافة والاعلام
    

بداية لا يمكن ان نقارن الاعلام الموجود اليوم في العراق مع ما كان عليه في حقبة الدكتاتورية و ما سبقتها، نتلمس الحرية لحد الفوضى و عدم وجود الثوابت و المحددات ، الانحياز و الادلجة و في اكثر الاحيان التضليل و التلفيق الى غير ذلك من السليبات التي ترافق بداية اي تغيير في اي مجال كان، و الاعلام ليس بخارج عما يتاثر به اي امر اخر بالظروف العامة و مستجداتها.
لا اريد ان اتكلم عن الاعلام الحزبي ، و هو معلوم و له الحق في ان يعمل وفق ما يمليه عليه اهداف الحزب و اعتقاداته، و ايمان الوسيلة الاعلامية تلك بالجهة التي تتبناه و المصالح الواجب مراعاتها و الهدف المعلوم و المخفي ورائها، و لكن من الفروض ان يلتزم بالاخلاق و الاداب و القوانين المرعية و المتصلة بها و عليها الاعتماد على ما لا يخل بالوضع العام و يقع لصالح المسيرة الاعلامية و السياسية . اليوم نشاهد ان الاغلبية من هذا النوع او من المحسوبين على هذا الطرف او ذاك، و كما هو الحال للاحزاب فان لهم قنواتهم و اتصالاتهم و داعميهم و لكن كل شيء بثمن هناك قنوات تدعم من الاحزاب بشكل سري و هي تنكر ذلك . و حتى وسائل الاعلام الموجودة منقسمة بحالها منها لها ثقلها و مكانتها و كل حسب خلفياتها و مموليها، و منها بسيطة و بدائية و رغم صحة ما تطرح فانها تبقى غير مؤثرة ، و هذه هي دنيا الراسمالية و تداعياتها التي لا تنصف .
اما ما يهمني هو ما يمكن ان نسميه الاعلام الحر المحايد المستقل و الذي يسمى في هذه المرحلة بالصحافة والاعلام الاهلي او المعتمد على الذات في كافة النواحي المادية المعنوية و المعلوماتية، و العامل من اجل هدف واحد و مصيري و هو بيان الحقيقة بوضوح دون ميلان لاحد هنا او هناك. و يمكن ان تعتمد عليه بشكل كبيرالمسيرة التقدمية لاي بلد، و يكون لصالح الاكثرية و التي تشكل الفقراء و المعدومين و الطبقة الكادحة الاكثرية الساحقة منها، و هذا ما يقع في خانة المصالح العليا للشعب و يفيد الوصول الى الاهداف السامية من ضمان العدالة الاجتماعية الى المساواة و الحرية و الاستقلالية .
اذن ما يحرك الملفات العديدة التي ترعب السلطات و تحسب لها الف حساب هو الاعلام الحر المستقل، هو المحطة و القناة المهمة لاثارة الشعب على رفض السلبيات و تحريك ما يخص بالفساد و طرح العلاجات، و ضمان الشفافية و دعم الديموقراطية و اثارة الراي العام حول المواضيع التي تخص عموم الشعب. الاعلام هو الذي يجسد العوامل الضرورية للالتزام بالديموقراطية و الشفافية و المجتمع المدني المنفتح و محاربة البيروقراطية و الصفات البالية و ما يضر المجتمع. و ما يُحس به هو ان الاعلام الاهلي يميل في اكثر الاحيان الى المعارضة لتوازن القوى و الاهتمام بما هو لصالح العام ، و يستند عليها للحصول على المعلومات المطلوبة لطرح المواضيع بشكل صحيح اعتمادا على الدلائل و القرائن و الوثائق المتصلة بكل موضوع.
بعد عقود من الدكتاتورية البغيضة و الحزب الاوحد و الاعلام المنفرد المغلق على نفسه، ماذا يمكن ان نراه و كيف نتغير بعد ما يمكن ان نسميه الانفجار الحاصل في حرية و الانطلاق بقوة و السيل الجارف من الوسائل الاعلامية بالاخص، و ما يحسه الفرد من زوال العواقب و انبثاق و تاسيس العدد الهائل من المؤسسات المرئية المكتوبة المسموعة بشكل مفاجيء و من دون مقدمات، لابد ان يحس الجميع بوجود الخلل و عدم التنظيم فيها و بشكل نسبي، و هذا طبيعي في ظرف كهذا الذي نعيشه نتيجة السرعة و انفلات البعض من السؤولية دون وجود ارضية خصبة لنجاح الوسائل الاعلامية الحرة، اوانفلق بعض منه بامر خارج عن اهداف الاعلام الحقيقي او بايدي خارجية و لاهداف معيقة للاعلام الحر، و في ظل نظام انتقالي و في جو تتغلب عليه المصالح الضيقة و الطريق مفتوحة لعدم وجود قانون يخص الاعلام و الصحافة و يكون مفتشا و مرشدا و دليلا له.
اذن كل ما نسير عليه هوالاجتهادات في العمل و الاستناد على الافكار و العقليات السياسية و المصالح المتنوعة، ومنها ليس لها اية علاقة بجوهر الصحافة و الاعلام بشيء، و ما نلمسه هو الاعلام لاجل التنظيم الحزبي او نشر فكر او عقيدة او ايديولوجيا ليس الا، و الادهى في ذلك تدخل الدول العديدة العالمية و الاقليمية بما لديهم من الاعلام في هذا الشان او بما يدعمون من الاعلام الممكن ان نسميه المرزتق و دعمهم لكتلة او تجمع او موالين لهم باسم الاعلام الحر و الحرية منه براء.
و جل ما نشاهده ليس في صالح المجتمع في اي مجال كان و المؤسف ان يصبح الاعلام الة بيد المخابرات المحتلفة لتنفيذ الاجندات و طرح المواضيع و الافكار و المواقف و الاراء التي تمليها هذه المراكز المخابراتية حرفيا ،و هو لصالح تلك الدول و ليس العراق .
يحصل كل ذلك باسم حرية الصحافة و الاعلام و لا يوجد لهذه الحرية الفوضوية غير المقيدة مثيل في العالم و حتى اكثر الدول الديموقراطية و التقدمية لها حساباتها و نظمها و قوانينها في هذا الجانب، و هم لم يخرجوا من اطر و الحدود التي تحافظ على الامن القومي و المصالح العليا للشعب، لا بل الاعلام هناك هو من يساند في ما يحافظ على المزايا العامة و المصالح و مستقبل بلدهم بكل ما يملكون. هذا ما يدعنا ان نصرٌ على ايجاد الطريقة المثلى لحل هذه المعضلة، و من اولويات الحكومة و البرلمان المقبل البدء في تصحيح هذا المسار و تنظيم العمل الاعلامي كمهمة ضرورية و من اهم دواعم تجسيد الديموقراطية و ضمان الحرية و تامين المستقبل، و منع اية ردات التي من المحتمل ان تحصل في هذا المجال.
لنا ان نؤكد هنا على انه ليس هناك صحافة او اعلام حر نزيه في ظل نظام سياسي مقيد له او برلمان غير حر او قضاء تابع ، و الذي يفرض على اي باحث ان يدرس الصحافة ان يضع الظروف السياسية العامة امام انظاره لتقييم الحال و الخروج بنتيجة و مجموعة من التوصيات و الارشادات التي تعتبر من الضرورات لتنوير الطريق امام الصحافة و الاعلام المستقل الحرمستقبلا.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات