مكتسبات الطائفية في سوريا

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 2970 - 2010 / 4 / 9 - 00:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إذا كانت الطوائف ظاهرة صحية في أي مجتمع كان ، فليس من الضرورة بمكان أن تغدو الطائفية على نفس القدر من الصحة ، كما ولا يعني أنها ظاهرة مرضية ، ولا يمكن بأي حال ، التستر عليها أو دفنها في زوايا يملئها النسيان .
فالطائفية، إن كانت مذهبية أو سياسية، فهي بين مستويين، المستوى الأول: أنها تمثل التعبير الأسمى عن الطوائف - مصالحها وكيانها، ثقافتها وحضورها، وهي هنا تمثل الظاهرة الصحية.
المستوى الثاني: أنها ( الطائفية ) تندرج في سياقات شتى.
السياق الأول : استخدامها الطائفة لأغراض محض شخصية ضيقة ، ومثالنا هنا ، استخدام النظام السوري لطائفته العلوية ، من خلال إغداقها بالوظائف العامة والمناصب العليا ، تذكيراً بفضل النظام عليها ، وإنقاذاً لها من واقع فقرها وبؤسها المدقع .
السياق الثاني : الاحتماء بالطائفة ، انطلاقاً من واقع الترويج لمظلوميتها التاريخية ، وآن الآخر يتربص بها ، ويتحين الفرص للانقضاض عليها .
السياق الثالث : إشعارها ( الطائفة ) من خلال السياقين السابقين ، أن الطائفية حصنها الأخير وليس الوطن أو الدولة في لحظة بلوغ الخطر ، وأنها مرجعيتها السياسية والمذهبية ، وليس أي شيء آخر ، ذلك لأن الطائفية تتشكل منها كطائفة وإليها يتحدد المصير .
هذا يعني أن الطائفية في مستواها الثاني ، تمثل ظاهرة مرضية ، لا يسلم منها المجتمع المدني بكل تفصيلاته وتفضيلاته ، إن بقي أصلاً ، أي وجود لهذا المجتمع ، حاضراً أو مستقبلاً ، فمرضها لا يقتصر داءه على الطائفة نفسها ، بل يمتد تأثيره ليشمل كل الطوائف التي يتشكل منها ذلك المجتمع .
بناء على الطرح السابق ، نستطيع أن نؤكد ، أن الطائفية المذهبية والسياسية تتراوح بين مستويين ، أحدهما صحي ( الطائفة ) والآخر مرضي ( الطائفية ) وقد يبدو الواقع الطائفي من منظور النظام أقل مرضية ، لأنه يمثل النصف الممتلئ من الكأس التي يَنظر فيها ، مثلما يبدو في الاتجاه الآخر ، أشد مرضية ، وهو الاتجاه الذي يمثل النصف الفارغ من منظور آخر .
لسنا في هذا المقام ، لكي نتبين أيهما أكثر صحية أو مرضية لحال المجتمع السوري ، لأن في ذلك جدل عقيم ، نحن في غنى عنه ، لكن نستطيع أن نفصل بين الطائفة والطائفية ، انطلاقاً من اعتبارات عدة أولها ، أن الطائفة بنطاقها البشري المحدود ، تمثل أقلية بعينها ، سواء كانت مذهبية أو عرقية .
ثانيها ، أن الانسجام والتجانس بين الأقليات الني تمثل الطوائف ، أسهل مما هو عليه الحال بين الأغلبية ، فتنظيم بضعة أفراد ، أيسر من تنظيم جماعة بعينها ، مثلما هو متعارف عليه في علم الاجتماع .
ثالثها ، تكاد الطائفة أن تكون السمة المميزة للأقليات ، من دون أن يعني أنها طائفية بالمقام الأول .
رابعها ، ثمة تمايز واضح بين الطائفة كنطاق وبين الأغلبية ككيان ، فكيان الأخيرة لا يتسع البتة في نطاق الطائفة الضيق ، وهو ما يعني عدم جواز الربط بين الأغلبية المذهبية والطائفة ، كون الأغلبية لا تمثل ولا تشمل طائفة بعينها وفقاً للتفسير السابق ، دون أن ينفي عنها أو عن بعض أفرادها صبغة الطائفية .
ما تقدم طرحه ، يدل دلالة شبه قاطعة في أحكامها وتصوراتها ، أن الطائفة من اختصاص الأقليات وحدها ، وأن الطائفية كسلوك فردي وجمعي وكأسلوب في الحكم ، هي من اختصاص الأقلية والأغلبية في آن معاً .
إن الطائفية في سوريا اليوم ، ليست مسجلة باسم الطائفة العلوية وحدها ، كطائفة تملك أكبر نفوذ في الدولة والمجتمع ، بل يشترك معها في اقتسام مكتسباتها من داخل الطوائف الأخرى كل الأقليات باستثناء الأكراد لاعتبارات محض قومية ، إلى جانب اشتراك الأغلبية المذهبية ، تحت مسميات شتى أبرزها ، تعزيز ما يسمى باللحمة الوطنية .
وهنا ، لا تستطيع الطائفة العلوية الانفراد بالسلطة لوحدها ، مهما وضعت يدها على مراكز السلطة والنفوذ ، لأن في ذلك إنقاصاً من شرعية النظام ، على الأقل أمام الرأي العام المحلي ، لهذا يضع النظام ، نصب أعينه ، مشاركة الطوائف الأخرى ، وعلى رأسها الأغلبية ( السنة ) في إدارة السلطة فقط ، ومن دون تداولها ، ضمن سقف سياسي محدد وصلاحيات محدودة .
هذه المشاركة السياسية رغم أنها محسومة النفوذ لصالح النظام ، ومكبلة بقيود الاستمرار في السلطة ، فإن مكتسباتها دائماً ما تكون في صالح النظام ، في مقابل الفتات الذي يلقيه تجاه شركائه المفترضين من الطوائف الأخرى .
فالغاية النهائية من تلك المشاركة ، إخفاء الطائفية عن سياسات النظام أولاً ، وعن الطائفة تالياً ، وإلصاقها بجسم الطوائف الأخرى ، أو بالجسم الأكبر ( السنة ) وهي نفس الطوائف ، وذات الجسم الذي يشاركه السلطة تحت مسمى الوطنية ، والسؤال الذي يثار في كل مرة ، لماذا يحرص النظام على تطهير نفسه من صبغة الطائفية ، وفي ذات الوقت يصبغ الآخرين بها ؟.
إذا لم يكن ثمة جواب عن سؤال الطائفية ، فالجواب أكثر توفراً عن سؤال الفساد ، لأنه وجه من وجوه الطائفية ، انطلاقاً من حرص النظام على مشاركة الطوائف الأخرى ، واعتباراً من أن الفساد ، إن وقع فهو يصيب جسم السلطة ككل لا كأجزاء دون أخرى ، والسؤال أيضاً ، لماذا يلاحق النظام شركائه من الطوائف بتهمة الفساد ( محمود الزعبي وغيره كمثال ) ولا يلاحق الفساد الذي يعتمل داخل طائفته ، وهو فساد أكثر وضوحاً وأكبر حجماً ونفوذاً في السطو والسيطرة على مقدرات المجتمع وثرواته ( مثاله رامي مخلوف ) أليس في ذلك هروباً من تهمة الطائفية ورميها على شركائه كلما دقت ساعة الحقيقة ، فما بالنا بغير شركائه ؟.
إن السلطة هي المكتسب الأوحد من مكتسبات الطائفية في سوريا ، ولأن النظام كأفراد وشخوص ، لا يستطيع الانفراد في السلطة ، فإنه يعمل جاهداً على إشراك طائفته كضامن له في سبيل البقاء ، وكمكسب لها يعوضها عن النقص والعوز الذي أدركها طيلة عقود ، في مقابل أن تحمل عنه عبء أخطاءه وهفواته وتجاوزاته ( قمع ، فساد ، استبداد) وأن تدفع ثمن ذلك من كيانها كطائفة ، ارتضت أن تُمَارَس الطائفية باسمها .

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات