أستراليا: اللاجئون ومراكزهم

حسام عيتاني

الحوار المتمدن-العدد: 188 - 2002 / 7 / 13 - 07:34
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

وجدت استراليا نفسها محاصرة بأزمة لاجئين. الالاف تدفقوا على شواطئها آتين من افغانستان وايران والعراق بحثا عن حياة كريمة بعدما ضاقت سبل العيش في بلادهم.
الهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء باتا من المسائل التي تميز العلاقات بين الدول الغنية والدول <<المصدرة>> للاجئين، وتجسد تفاقم الاختلال في صورة العالم في القرن الحادي والعشرين لناحية تفاوت يزداد اتساعا بين مستويات معيشة سكان كوكب الارض.
في الشهور الماضية، احتلت مسألتا الهجرة واللاجئين حيزا واسعا في الانتخابات التي شهدتها الدول الغربية، وفي السجالات السياسية التي رافقتها، واعتربت المسألتان من العناصر الرئيسية التي استغلتها قوى اليمين المتطرف للصعود الى مواقع لم تكن لتحلم بالوصول اليها قبل اعوام قليلة. وسرعان ما لاحظت احزاب وقوى كانت مصنفة في خانة اليسار والوسط فوائد الاستغلال السياسي للقضية، وتبنت مواقف اقل ما يقال فيها انها تشكل سطوا على برامج غلاة المعادين للاجانب.
الوضع في استراليا مختلف بعض الشيء. فالقسم الاكبر من سكان البلاد هم من المهاجرين في الاعوام المئتين الماضية الذين لم تكن اوضاعهم مختلفة جدا عن اوضاع طالبي الهجرة او اللجوء اليوم.
لذلك تجد استراليا اليوم نفسها في وضع معقد. فمن جهة تحاول الحفاظ على صورتها كاحدى الدول الانشط في الدفاع عن حقوق الانسان عموما وفي موضوع اللاجئين، ومن جهة ثانية، تواجه صعوبة في الدفاع عن مستوى معيشة سكانها الشبيه بمستوى حياة دول الاتحاد الاوروبي. يضاف الى ذلك ان الصحف الاسترالية تعج وبصورة شبه يومية بأنباء عن جرائم، بعضها مروع، يرتكبها اجانب ( وللبنانيين حصة مهمة في هذا الباب).
الحلول القانونية التي تحاول الحكومة الفدرالية تمريرها والتي تتسم بعداء صريح للاجئين، تثير انتقادات شديدة في اوساط المنظمات غير الحكومية التي تعتبر ان مشاريع القوانين <<عنصرية>>. في الوقت الذي يبدو رئيس الحكومة جون هاورد مصمما على اتباع نهج متشدد في موضوع طالبي اللجوء، آملا في استخدام المسألة كرافعة في الانتخابات المقبلة على غرار ما فعل نظراؤه في اوروبا.
وأحد مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة ورفضها مجلس الشيوخ كان ينص على استثناء حوالى ثلاثة الاف جزيرة على الساحل الشمالي للبلاد من تطبيق قانون الهجرة بهدف منع طالبي الهجرة واللجوء، الذين تنزلهم السفن على هذه الجزر في العادة ، من التمتع بالحقوق التي يضمنها لهم القانون الاسترالي. البديل كان انشاء مراكز تجميع للاجئين هي عبارة عن سجون تحيط بها اسوار عالية من الاسلاك المكهربة ويقع بعضها وسط الصحراء، وينقل اليها اللاجئون الذين ترفض السلطات منحهم تأشيرات الهجرة في انتظار البت في اوضاعهم.
مئات اللاجئين حاولوا الفرار من هذه <<المراكز>>. آخرون اضربوا عن الطعام لأسابيع لوقف تعامل السلطات معهم كمجرمين مدانين. طالبو اللجوء والهجرة والمنظمات غير الحكومية التي تؤيدهم لم يستسلموا بعد لمشيئة الحكومة في احدى الساحات الرئيسية التي تشهد بحثا دؤوبا عن حل لأزمة الهجرة في العالم.
صفحة مراكز تجميع اللاجئين على موقع وزارة الهجرة
http://www.minister.immi.gov.au/detention/index.htm
منظمة <<اوستكير>>
http://www.austcare.org.au/
منظمة مجلس اللاجئين
http://www.refugeecouncil.org.au/


جريدة السفير

#حسام_عيتاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات