فعلاً إنه لأمر يثير الإستغراب والعجب

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 904 - 2004 / 7 / 24 - 10:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما من حدث أثار الاستغراب والعجب والنقاش الواسع على نطاق الاشقاء العرب والعالم كالحدث العراقي. قبل التاسع من نيسان لم يكن للعراق وشعبه مكان على الخارطة العربية ولا العالمية. فحضارته التي هي الاقدم تم تناسيها ونوابغ الادب والثقافة والفن والعلم في كل تاريخه اختفوا من كل اجهزة الاعلام ودور الثقافة واقتصرت صورة العراق وشعبه عند اشقائه العرب خاصة على صورة صدام بما تعنيه من تجبر وتخلف وبطش وكل البؤس والتغييب الذي لحق بالعراقيين في عهده. وأصبح العراقي لا يسحق جسدياً وثقافياً على يد حكامه المتخلفين، بل وللاسف جرى تجاهل جبل من الثقافة والحضارة والابداع العراقي بشكل يثير الدهشة من قبل الاعلام العربي والخارجي. وراح من هب ودب يتلاعب بهذا الشعب ومصيره وثقافته وتاريخه والتنكر لضحاياه الهائلة تحت ستار من دين كاذب وقومية مزيفة ودعاوى عفا عنها الزمن. وهذا خلق هوة سحيقة بين ما يفكر به العراقيون وبين من يدعون الدفاع عنه من الاشقاء وفي الخارج.
وهذا ليس بالامر الجديد عند العراقيين فقد عاشوا فترة مماثلة بعد ثورة تموز عام 1958 عندما اتحدت قوى متضاربة في العالم العربي والخارجي لكي يسهلوا الاطاحة بالحكم الوطني وشهيده عبد الكريم قاسم وينشروا حمامات الدم في كل زوايا بلد السواد والحضارات والانبياء. وتكررت نفس القصة عندما جرى دعم اعتى الانظمة استبداداً في بلادنا، وهو نظام صدام حسين، من قبل الدول شرقيها وغربيها ومن غالبية الدول العربية بإستثاء بضع دول وزودوا هذه النظام العاتي بكل اسباب القوة والبطش بشعب العراق بالاساس.
نعم انني اعترف ان المعادلة السياسية والاجتماعية العراقية غير مفهومة او عصية على الفهم منذ القدم بالنسبة للكثيرين من اشقائه على وجه الخصوص. ولهذا فإنني اعذر السيد شوقي بغدادي عندما يشير في مقالته التي نشرها في العدد 159 من جريدة النور السورية الغراء في زاوية "الرأي الآخر" الى العبارة التالية:"ما هو مستغرب كل الاستغراب في عراق اليوم، وما اكثر المستغربات فيه هو ان يحال رئيس دولة مخلوع بقوة الغزو الاجنبي الى التحقيق..". نعم وبالفعل في عراق اليوم وبعد الاطاحة بهذا الرمز المشين ملئ بالمستغربات للكاتب العزيز شوقي بغدادي. فلاول مرة في تاريخ العراق الحديث، وبعد غزو المارينز للعراق واحتلاله، يستطيع الكوردي والتركماني والسرياني والاثوري والكلداني والارمني والصابئي والشبك واليزيدي والمسلم الشيعي والسني والمسيحيون بكل طوائفهم والى جانب اخوانهم العرب من كل الاطياف ان يشاركوا في تقرير مصيرهم وفي ادارة حياتهم ودولتهم بصورة مشتركة. كيف يمكن لعراقي كوردي ان يتسنم منصب وزارة الخارجية؟ انه الكفر بعينه لدى بعض الاشقاء. وهذا امر بالغ الغرابة بالنسبة للعديد من العرب ويثير الاستغراب لديهم وهم الذين تعودوا على دولة النقاء العرقي الشائنة واضطهاد الاعراق والاديان المختلفة والتمييز الطائفي والعرقي في كل الدول العربية التي قامت بعد انهيار المنظومة الاستعمارية. ولنا في ذلك امثلة صارخة رأيناها في العراق ونراها اليوم في السودان بشكلها المريع وفي الجزائر والمغرب ولبنان وو..الخ ولا يسمح المجال لايراد امثلة لا تقل بشاعة عن مثيلاتها في هذه الدول العربية.
ولم يتعود العرب في كل البلدان العربية على هذا الكم الهائل من الصحف التي تعبر عن مختلف التيارات السياسية وبما فيها انصار الحكم المنهار. هذا في حين ان الغالبية من الاحزاب العربية ومنها من هو شارك في الحكم يحجب عنها الحق الطبيعي في اصدار نشرة على آلة الرونيو. كما لم يشهد عالمنا العربي هذه الحرية في تشكيل الاحزاب السياسية التي بلغت العشرات في "العراق المحتل" اليوم.
كما ان المواطنين العرب لم يتعودوا على رؤية حكامهم المستبدين يمثلون امام محاكم وتوجيه التهم لهم بخرق كل القوانين والمواثيق الانسانية. ومن المؤسف ان نسبة غير قليلة من العرب كان يهتف لسجانيه وغامطي حقوقه وهم مكبلين بالقيود او تحت سياط جلاديه، وهي ظاهرة قلما نجدها في بلدان أخرى وتذكرنا بالعازفين اليهود في معسكرات الاعتقال النازية وهم يودعون ابناء جلدتهم يساقون الى افران الحرق والشوي.
ان العديد من اشقائنا العرب يعيبوا على العراقيين ان يحاكموا جلادهم. وتأخذهم الغيرة لكي يطعنوا بمجريات المحكمة والتحضيرات لها. هذا في الوقت الذي لم ترتفع الا بضع اصوات ضد المحاكم السرية في العراق وغير العراق للسياسيين وطلاب الحرية والديمقراطية في العالم العربي. ولا ترتفع اصوات المحامين العرب ضد مأساة حقيقية وتصفيات هائلة في السودان وفي اقليم دارفور. وفي الحقيقة ان غالبية العراقيين، بإستثاء ازلام النظام السابق، تنتابهم الدهشة من حمى الدفاع عن صدام والمطالبة بمحاكمة شفافة، رغم ان توجيه الاتهام كان شفافاً وعلى شاشة التلفزيون وهو ما كان محروماً منه كل من دخل في اقبية المباحث والمخابرات والامن العربية. ومن ناحية أخرى كنت اتوقع ان يبادر السيد شوقي بغدادي الى تدوين ملف لجرائم صدام في سوريا. اوليس صدام حسين هو الذي استخدم السيارات المفخخة في سوريا لاول مرة في تاريخ الارهاب في البلدان العربية عندما جرى نسف حي الازبكية في دمشق ومول الجماعات الارهابية الاصولية في سوريا وفي لبنان والموجهة ضد السوريين، ناهيك عن اعمال التفجير المتعددة على الاراضي السورية؟ الم يكن من المناسب ان تبادر نقابة المحامين السورية الى تنظيم اضبارة لهذه الجرائم وجرائم التصفيات الجسدية للمئات من البعثيين السوريين والعراقيين بدلاً من المشاركة في حملة ضد هذه المحاكمة؟ كما ان ما يثير الاستغراب ان يسكت المصريون على قوافل الجثث التي كانت تنقل من بغداد الى القاهرة وبالمئات في الثمانينيات او تناسي جريمة اغتيال الروائي المصري يوسف السباعي على يد ازلام مخابرات صدام في قبرص دون ان يقوم احد من المحامين المصريين وذوي الضحايا بتنظيم ملف لهذه الجرائم وتقديمها الى المحكمة التي يهاجمونها ظلماً؟ الم يكن من الاجدر بالمحامين الاردنيين ان يبادروا الى تقديم مذكرات اتهام بحق صدام حسين لقتلهم العشرات من الاردنيين وفي مقدمتهم منيف الرزاز، العضو السابق في القيادة القومية. وينطبق نفس الامر على الاخوة الفلسطينيين الذي راحوا يقيمون الدنيا على هذه المحكمة بدلاً من تنظيم ملفات اغتيال عزالدين قلق في باريس وحمامي في لندن والعشرات من الفلسطينيين الذين اغتيلوا بتدبير من المخابرات الصدامية.
الم يكن من الاجدر للمثقفين العرب، ومنهم السيد شوقي بغدادي الذي له باع في الدفاع عن الانسان وحريته، ان يشدوا ازر العراقيين في هذا المحاكمة العادلة لنظام واشخاص نكلوا بطريقة لم تحدث حتى في زمن النازية ضد شعوبها. هل ان ابادة غالبية اعضاء قيادة حزب البعث وعلى رأسهم المرحوم عبد الخالق السامرائي وعدنان الحمداني والمئات من البعثيين مدنيين وعسكريين لا يحتاج الى موقف رصين من المثقفين العرب ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي تتكرر الآن في دول عربية واقليمية أخرى. ولماذا لا يساند الاشقاء العرب اخوانهم العراقيين في محاكمة شخوص تلطخت اياديهم بدماء مئات الالاف من الشيوعيين والديمقراطيين والقوميين العرب والكورد والتركمان والكلدان والاثوريين؟ الا تكفي مشاهد تلك المقابر الجماعية لعشرات الالاف من ضحايا النظام وضحايا السلاح الكيمياوي لكي يقنع الاشقاء العرب بالكف عن رفع صور صدام وتوكيل المحامين للدفاع عنه. انه فعلاً لامر مستغرب ان ينحى مثقفون وهم طلاب حرية واحترام اهم قيمة في عالمنا وهو الانسان هذا المنحى والعزف على عدم عدالة المحاكمة والتشكيك بها. في الحقيقة لا اعرف ماذا يريد الاخوة العرب منا نحن العراقيين؟ هل يريدون منا ان نبقى اسرى لنظام دموي عبثي مدمر؟ ولمصلحة من؟
ان ما يثير العزيز شوقي بغدادي هو توقيت المحكمة وان يسلم المحتل الامريكي صدام حسين الى الادارة العراقية التي تسلمت ملف السيادة والامن في البلاد، وهي خطوة متقدمة لو قورنت بمحاكمة القادة النازيين الالمان والفاشيين الايطاليين والعسكريين المتطرفين اليابانيين الذين تمت محاكمتهم امام محاكم اجنبية. ويربط اديبنا بغدادي كل ذلك بالانتخابات الامريكية التي لا ارى اي ربط لها بما يحدث. فكل التدابير المتخذة تشكل تطبيقاً لقرارات الامم المتحدة وبعثة الاخضر الابراهيمي وبدعم من كوفي عنان المعروف بمعارضته للسياسة الامريكية. لقد اعتبرت الادارة الامريكية صدام حسين أسير حرب بعيد اعتقاله مباشرة، وهذه يعني انها كادت ان تطلق سراحه بعد انتقال ملف السيادة الى العراقيين وانتهاء العمليات العسكرية. وهذا ما جوبه برفض شعبي عارم وخاصة من قبل عوائل مئات الالاف من الشهداء وضحايا النظام المنهار. لقد ارادت الادارة الامريكية اطلاق سراحه شأنه في ذلك شأن محمد سعيد الصحاف وسعدون حمادي والعشرات من رموز النظام الذي سلموا امرهم للقوات الغازية او سمح لهم بالسفر الى دول عربية مجاورة مع الاموال المنهوبة لكي يعيدوا من جديد تنظيم الاجهزة الدموية والحاق الاذى بالعراقيين. ولكن العراقيين وقفوا بحزم وبأسلوب سلمي ضد هذه المناورة، وشكل العراقيون، وليس المحتل الامريكي كما يظن البعض، المنظومة الحقوقية المستقلة لمحاكمة رجالات العهد الدموي المقبور، فلماذا يثير ذلك الازعاج والاحتجاج لدى الاخوة العرب؟
ان الاجراءات المتخذة لحد الآن ضد رموز ذلك العهد المظلم لا تتعدى توجيه التهم من اجل الشروع في التحقيق مع المتهمين وليس المحاكمة بعينها. وستتم المحاكمة بعد ان تتكامل العملية الدستورية والانتخابية في البلاد وينتهي التحقيق. عندها سيتم عرض كل جلسات المحكمة على شاشات التلفزة والاجهزة الاعلامية الاخرى ولا تبقى محاكمات المتهمين في السر او يتم التنكيل بالضحايا في اقبية التعذيب او يتم اذابة اجسادهم بالاسيد. ان ذلك لن يتكرر في عراق اليوم فكفى مهزلة ونزيف الدم. ان بعض العراقيين يطالبون حتى بعدم تطبيق حكم الاعدام ضد المتهمين رغم فداحة الاتهامات. ان اقامة المحاكم العلنية للمفسدين من الحكام في العراق ونقلها على شاشات التلفزيون لها سابقة في تاريخ العراق. فعلى اثر ثورة تموز عام 1958 شكلت محكمة الشعب لمحاكمة من اساؤا الى العراقيين في العهد الملكي. وتوفرت للمتهمين حرية الدفاع واختيار المحامين الذين كانوا من انصار المتهمين. ونقلت شاشات التلفزيون والراديو كل وقائع جلسات المحكمة. وتسنى لشخص مثل سعيد قزاز وزير الداخلية في العهد الملكي والذي حكم بالاعدام لجرائم ارتكبها ضد السياسيين العراقيين ان يعلن من قاعة المحكمة مخاطباً العراقيين انه لسعيد بهذا الحكم لان ذلك سيرفع حذائه فوق رؤؤس العرقيين اثناء عملية الاعدام!! وتوفرت كل الفرص للمتهمين الماثلين امام هذه المحكمة الفريدة للدفاع عن انفسهم. بالطبع استقبلت المحكمة في عواصم عربية بالسخرية والتشكيك والتشهير والسباب على رئيسها واعضائها الى حد اذيعت تمثيليات وقصص كاريكاتورية عجيبة وغريبة عن هذه المحكمة العلنية التي ليس لها مثيل في عدالتها في البلدان العربية في ذلك الوقت. وبإمكان الباحث المنصف ان يراجع جلسات هذه المحكمة وهي مطبوعة بمجلدات ويحكم على مدى نزاهتها بعيداً عن الاحكام المسبقة.
يشير العديد من الاخوة العرب الى ظاهرة استفاقوا عليها فجأة وهي عبارة الشرعية والحكومة الشرعية في العراق وحاجة العراق الى حكومة شرعية قبل ان يبدأ العراق حتى بتعيين فراشين في الدوائر الحكومية. وينطبق الامر على تشكيل المحاكم سواء ضد عصابات القتل والاجرام او رموز العهد المنهار او "ضيوفنا الارهابيين من الزرقاويين والحمراوين". في الحقيقة ان العراق ليس محروماً من القضاة والمؤسسات القضائية، الا انها جميعها شأنها شأن كل مرافق الدولة كانت خاضعة لشخص واحد وكان القضاء يحتاج الى الاستقلالية عن الاجهزة الاخرى. ومع سقوط صدام حصل القضاء على استقلاليته ويحث الخطى تدريجياً نحو اعادة الصورة المشرقة للقضاء النزيه. بالطبع العراقيون يسيرون على طريق الشرعية واستكمالها بالتدريج بعد ان انهار كل شئ. ولكن بالله عليكم ايها الاخوة العرب، ومنهم السيد شوقي بغدادي، وانتم تتحدثون عن الشرعية ان تضربوا لنا مثلاً واحداً على نظام شرعي عربي اكثر شرعية من الحكومة الحالية في العراق. دعونا ان لا ننشر الغسيل، ولكن نتحدث عن الحكومة العراقية الحالية. فهذه الحكومة تمثل بعثيين سابقين معارضين لصدام وبربريته ورجال قانون وممثلي كل الطوائف العراقية واعراقها وممثلي احزاب عراقية عريقة مثل الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي وحزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحركة الاشورية الديمقراطية والمجلس الاعلى بما يشير الى تمثيل واسع لم يعرفه العراقيون في اي حكومة منذ انشاء الدولة العراقية وجلهم من حملة شهادات الاختصاص في مجالهم وليس باعة ثلج ولا عرفاء ومع كل الاحترام لهذه الفئة الاجتماعية، ناهيك عن تركيبة الحكومات العربية التي بغالبيتها حكومات عشائرية عائلية ولحزب واحد ولعرق واحد ودين واحد مع استثناءات قليلة. فأيهما الاكثر شرعية؟
أن جل مقالة السيد شوقي بغدادي منصبة على السيد سالم الجلبي وعمه، وليس صهره كما جاء في المقال، السيد احمد الجلبي لتطال عائلة الجلبي كلها بل والقضاء العراقي كله المسؤول عن العدالة الآن في العراق وليس صدام حسين الفرد. انه لامر غريب ان تركز الصحافة على شخص ليس له هذا الدور الذي تبتدعه الصحافة العربية والامريكية في الشأن العراقي وتحوله الى خيال المآته. ان سالم الجلبي لا يشغل منصب رئاسة المحكمة بل المسؤول الاداري في القضاء الخاص بمحاكمة رموز العهد السابق. وهناك قضاة عراقيون بارزون سيعلن عن هويتهم لاحقاً عندما تلتئم المحكمة ويظهر قضاتها على شاشات التلفزيون. كما ان التشهير بعائلة الجلبي امر معيب وظالم. فاحد ابرز شخصيات هذه العائلة البغدادية هو المرحوم سليم الجلبي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي في فترة تلت اعدام مؤسسي الحزب عام 1949. وذهب افراد من هذه العائلة كشهداء بارزين مثل الدكتور الشيوعي الشهيد محمد الجلبي الذي اعدم على يد انقلابيي شباط عام 1963. ويعتبر عم سالم الجلبي السيد البصير البرفسور في القانون في الجامعة الامريكية في بيروت حسن الجلبي من عمالقة رجال القانون في العالم العربي. وفي هذه العائلة من هو شيوعي وليبرالي وملكي وهذا جزء من التلون العراقي. وتعود نغمة الصهيونية لتتحول الى شماعة كالعادة في الامر العراقي. انا لا افهم اذا ما وجد هذا التغلغل الاسرائيلي في العراق فلماذا لايقوم اعضاء جيش محمد والسنة والارهابيين العرب بالقضاء عليهم وقطع رؤوسهم بدلاً من قتل العراقيين والاردنيين والمصريين والاتراك والفلبينيين مما يقربهم بشكل سريع من "جنتهم" المزعومة؟ ولماذا لا يتم تفجير ومصادرة تلك الاملاك التي يزعم انها امتلكت من قبل الاسرائيليين بدلا من تدمير دور العراقيين. واذا كان سالم الجلبي شريك للاسرائيليين فلماذا لا تقوم الحكومة اللبنانية بسحب الجنسية وجواز السفر اللبناني من كل عائلة الجلبي والتي حصلوا عليها بعد فرارهم من العراق بعد ثورة تموز. ولماذا لا يلجأ الاردن الى اصدار مذكرة توقيف عبر الانتربول ضد احمد الجلبي بدلاً من لقاء الجلبي في لندن بكل رموز السلطة الاردنية من الامير الحسن الى الكباريتي الصديق الشخصي للجلبي والى رموز المخابرات الاردنية الذين تربطهم علاقات واي علاقات مع السيد احمد الجلبي؟ في الحقيقة ان ما يثير الاستغراب ان يتجاهل الكاتب دور تجار عرب من لبنان والاردن ومصر في تصريف بضائع اسرائيلية في العراق في حين يتكرر الحديث عن الجلبي الذي ليس من مهمتي الدافع عنه وعن سياسته.
انني اتوجه الى الاستاذ المحترم شوقي بغدادي ان يزور اصدقائه العراقيين وما اكثرهم في بغداد، وابواب العراقيين الطيبين مشرعة امامه وعلى الرحب والسعة، ليطلع على الحقيقة ويحضر جلسات محكمة صدام التي سيراها في منتهى الشفافية والعدالة بالتأكيد. اقول لعزيزنا شوقي بغدادي اعطوا الفرصة للعراقيين لحل مشاكلهم والتعامل مع وجود القوات الدولية في البلاد، وترحموا على المئات من العراقيين الذين يستشهدوا كل يوم على يد المتطرفين العرب والعراقيين واللصوص والحرامية وفلول النظام العاتي المنهار الذين يضيق الخناق حول رقابهم، هؤلاء الشهداء لاتكتب الصحافة العربية عنهم ولاتترحم لهم، بل تهلل لمجموعات من القتلة وازلام النظام واخلاف مجرمي الازبكية والمزة بإعتبارهم رموز "للمقاومة" واية مقاومة. ولابد لي هنا من استعادة مايقوله الرجل السوري البسيط في شوارع دمشق الفيحاء عندما ينظر آخرون له لحل مشاكله حين يقول " لك يا جماعة حلو عن ...نا".

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات