راهن المخزن على صناعة باطرونا مغربية تضمن له البقاء والاستمرارية ولا تطالبه سوى بديموقراطية الواجهة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 904 - 2004 / 7 / 24 - 10:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرى الحوار مصطفى عنترة
• ما هو الدور الجديد الذي بدأت تلعبه الباطرونا في المشهد السياسي المغربي منذ عقد من الزمن أي منذ 1995 تاريخ التئامها في إطار اتحاد للمقاولين؟
إن تأسيس نقابة الباطرونا أواسط عقد التسعينات جاء في صيرورة ترشيد الرأسمال المغربي وبإيعاز من القصر لكي يتشكل لوبي رأسمالي مغربي للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه في دوامة العولمة الليبرالية التي تدمر كل كيان اقتصادي ضعيف. لكن الباطرونا المغربية توجد اليوم في ورطة حقيقية نتيجة الكثير من العوامل، بعضها يتعلق بطبيعتها والبعض الآخر يتعلق بصيرورة اندماجها في الاقتصاد الرأسمالي المعولم، حيث ما فتئت تناقضاتها الذاتية وأزمتها الهيكلية الاقتصادية والسياسية تتضخم منذ بداية عقد الثمانينات وتوشك على الانفجار مع اقتراب موعد 2010.
فالبرجوازية المحلية تتسم بطابعها الهجين وبالتنوع، فتراكمها الرأسمالي البدائي لم يتم عبر الخلق والإنتاج بقدر ما تم عبر أساليب ملتوية. فجزء من هذه البرجوازية يعتبر وريثا للماضي الإقطاعي أو شبه الإقطاعي حينما تمكن الأسلاف من خلال اندماجهم بالمخزن من الاستحواذ على أراضي زراعية شاسعة بينما تعود جذور فئة أخرى من هذه البرجوازية إلى ارتباط أسلافها بعلاقات تجارية وصناعية بمصالح رأسمالية أجنبية مكنتها من الدعم والحماية الكافيتين، وقد تطورت هذه البرجوازية لاحقا لتندمج أكثر في الرأسمال الدولي.
هناك فئة أخرى من البرجوازية تشكلت في عهد الاستقلال نتيجة ممارستها لبعض الوظائف العليا في جهاز الدولة، والتي استغلت موقعها للاستيلاء على الأراضي في البوادي أو الدخول في مجال المضاربات العقارية في المدن، أو الاستحواذ على منشآت اقتصادية والحصول على التسهيلات المالية أو الإدارية كالإعفاءات الجبائية والحصول على رخص التصدير والاستيراد والصيد في أعالي البحار ورخص مقالع الرمال واستخراج المعادن...
وتنتظم العائلات البرجوازية على العموم داخل شركات ومقاولات عائلية مثل عائلات الكتاني، الشعبي، العمراني، بنصالح، زنيبر، بنجلون، غزالي، أمهال، الراجي ... ويرتكز الهم الأساسي لهذه البرجوازية على الحفاظ على ثرواتها من خلال التصاقها بدواليب المخزن، دون أن تتوفر لديها روح الخلق والإبداع، كما كان الشأن بالنسبة للبرجوازية الأوروبية في بداية عهدها. ونظرا لأن هذه البرجوازية الهجينة نمت وترعرعت في كنف المخزن وتعودت على رعاية هذا الأخير فإنها لم تصمد أمام الهزات العنيفة التي أحدثها تنفيذ برامج التقويم الهيكلي.
فقد أدت هذه البرامج إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج لا قبل للباطرونا المحلية على تعويضها كما هو الشأن بالنسبة للزيادات التي حدثت في أسعار الفائدة والطاقة والمواد الخام المحلية، إضافة إلى تخفيض سعر الصرف، والارتفاع الفاحش في كلفة الواردات الوسيطة الضرورية للصناعات المحلية (المواد الخام ونصف المصنعة وقطع الغيار) وتزايد رسوم وأسعار خدمات المرافق العمومية والنقل والاتصالات ..الخ وكذا الضرائب غير المباشرة المفروضة على المنتجات الصناعية المحلية كالضريبة على القيمة المضافة والضرائب الداخلية على الاستهلاك التي رفعت من أسعار هذه المنتجات وقلصت بالتالي من حجم الطلب عليها.
كما تعرضت الصناعة المحلية لمنافسة غير متكافئة نتيجة تحرير التجارة الخارجية. فعند حساب الآثار التراكمية لهذا التحرير على إجمالي التكاليف المحلية سنجد أنها قد أدت إلى زيادات بنسب هائلة تتراوح ما بين 100% وأكثر من 200%. ونظرا للطابع الانكماشي الذي انطوت عليه برامج التقويم الهيكلي لأنها تهدف أساسا إلى كبح نمو الطلب المحلي، فإن الباطرونا المشتغلة في مجال الصناعة فشلت في نقل عبء الزيادة في التكاليف على عاتق المستهلك المحلي باستمرار نظرا لضعف القدرة الشرائية لهذا الأخير. من هنا أصبحت المبيعات تواجه بأسواق كاسدة، الشيء الذي دفعهم إلى تعطيل جانب من طاقاتهم الإنتاجية، مع ما يتبع ذلك من طرد للأيدي العاملة، وانخفاض كلي في مستوى الاستثمار مما ترجم بحدوث تراكم هائل في السيولة لدى الأبناك والمصارف.
كما أن تحرير التجارة الخارجية، أدى إلى تدمير الصناعات المحلية، الشيء الذي هدد مصالح الباطرونا الصناعية المحلية، التي اضطرت، إزاء هذه الظروف، إلى غلق مصانعها والتحول برؤوس أموالها إلى مجالات أخرى أكثر إغراء، مثل تجارة الاستيراد التي يرتفع فيها معدل الربح (بالمقارنة مع معدل الربح في القطاع الصناعي) وتتميز بالدوران السريع لرأس المال. وهنا تتحول أقسام واسعة من البورجوازية الصناعية إلى البورجوازية التجارية، التي تقنع، في مثل هذه الظروف، بتمثيل الوكالات والشركات الكبرى متعددة الاستيطان.
وبناء على ما سبق،سنلاحظ أن الحماس الشديد الذي قابلت به الباطرونا المحلية برامج التقويم الهيكلي، حينما كانت مجرد مشروع أو أفكار عامة يجري الترويج لها وقبل أن تأخذ مجالها في التطبيق، سرعان ما اختفت حدته، بل وتحول هذا الحماس إلى انتقادات شديدة وشكاوى مرة، نظرا لما جاء في ركاب التطبيق الفعلي لها من أعباء ومشكلات وأخطار تهدد مصالحها.
إذن فالحديث عن الدور السياسي للباطرونا هو حديث عن كيان طفيلي يخاف من الابتعاد عن السلطة المخزنية التي توفر له امكانية التطور والنمو، ويعز عليه الخوض في تجربة الدمقرطة السياسية والاقتصادية لأن عيوبه ستنكشف بشكل فاضح مما سيجعله إما عرضة للمحاسبة في اطار من أين لك هذا؟ أو يصبح لقمة سائغة في فم الرأسمال المالي العالمي.
• ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الباطرونا في صيرورة الدمقرطة السياسية والاقتصادية في المغرب؟
الباطرونا المغربية كما أشرت من قبل لا تملك إرادة مستقلة لتقرر في مسألة دمقرطة البلاد، كما أن همها السياسي الوحيد هو إيجاد الظروف الملائمة لمراكمة ثرواتها، وتحقيق أكبر قدر من الأرباح. أما الحديث عن المقاولة المواطنة فمجرد خيال نظرا لما تعيشه المقاولات المغربية من مظاهر الاستغلال البشع للعمال ومظاهر التسريحات الجماعية من أجل مراكمة الأرباح. لقد راهن المخزن على صناعة باطرونا مغربية تضمن له البقاء والاستمرارية ولا تطالبه سوى بديموقراطية الواجهة.
• من خلال الموقع الذي تحتله الباطرونا اليوم في المشهد السياسي المغربي هل من شأنها مواجهة التحدي الذي تفرضه العولمة الليبرالية وما هي الآفاق المتوقع أن تنفتح عليها؟
هناك بالفعل تضافر لجهود المخزن الإقتصادي والباطرونا المغربية للتموقع أحسن في دورة الإنتاج في اطار العولمة الليبرالية إلى جانب المعمرين الاقتصاديين الجدد الذين ستزداد تدفقاتهم على البلاد انطلاقا من سنة 2010 وهو الموعد المحدد لانفتاح البلاد الكامل أمام الغزو الاقتصادي الأجنبي.
ولن تقتصر آثار العولمة والانفتاح الكلي على مجالات انشغال الباطرونا المغربية الرئيسية كما هو الشأن بالنسبة القطاعين المالي والبنكي أو على القطاعات الانتاجية والتصديرية، وإنما ستهم مختلف الأنشطة الاقتصادية بما فيها تلك الموجهة نحو السوق المحلي. فالمؤسسات المالية وكبار البرجوازية يمكنهم التفوق نسبيا في الحفاظ على مكانتهم الاقتصادية، أما الخاسر الأكبر والحقيقي في هذا الانفتاح فلن يكون سوى الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
فازدياد حدة المنافسة على مستوى السوق الداخلي بين السلع المحلية والسلع المستوردة سيرغم المقاولات المغربية على احترام المعايير الدولية في مجال السعر والجودة. وسيدفعها إلى البحث أكثر عن سبل تقليص الكلفة خصوصا على مستوى كلفة اليد العاملة وإلا أدى ذلك حتما إلى الخروج من السوق. فانخفاض أسعار المنتجات المستوردة، المواكب لتفكيك الرسوم الجمركية، سيؤدي بدون شك إلى تزايد الاستهلاك الخاص والى إغلاق العديد من المقاولات التي لا تقوى على منافسة هذه السلع. كما أن هذا الانفتاح يهدد بانخفاض إنتاجية قطاعات واسعة بناء على اعتبارات ترتبط بتحويل اليد العاملة وبالمنافسة النشيطة للمنتجات المنتهية المستوردة.
وتؤكد دراسة للبنك الدولي على أن نمو مداخيل النسيج المقاولاتي والبرجوازية العليا، سيبلغ 1,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي في حالة إقامة منطقة التبادل الــحــر مــع أوروبــا بينمــا سيبلــغ 2,5 % مع الانفتاح على جميع الدول، وسيكون من نتائج تحسن هذه المداخيل نمو صادرات عدد محدود من القطاعات كالفوسفات والحوامض والخضراوات بينما ستتضرر بقسوة أغلبية الأنشطة الأخرى نتيجة التخلي عن حمايتها، ويوجد من بين هذه الأنشطة الحبوب واللحوم والصناعة الغذائية الأساسية على الخصوص.
ومع تزايد الانفتاح يمكن أن نتوقع على المدى القصير اختفاء 64 % من مكونات النسيج الاقتصادي المغربي خصوصا المقاولات الصناعية غير المصدرة أو التي يقل معدل تصدير منتجاتها عن 10 % ، وتعمل على إنتاج أكثر من نصف القيمة المضافة. وبطبيعة الحال سيكون لهذا الاختفاء عواقب على التشغيل، مما سيدفع بالمقابل إلى البحث بالضرورة عن تليين أكبر لمدونة الشغل والتي ستكون لها انعكاسات وخيمة على سوق العمل وتساهم في تفاقم حدة البطالة (فقد نجحت الحكومة في تمرير اتفاق 30 أبريل 2003 مع قادة المركزيات النقابية الذي شكل تبني مدونة شغل مرنة أهم بند فيه، على الرغم من رفض ومعارضة القواعد النقابية). فحسب منطق الانفتاح لن يكون لتحرير المبادلات ونمو الصادرات أي أثر إيجابي على التشغيل إلا في إطار مرونة متزايدة لسوق العمل التي ستقلص من الكلفة التي تتحملها المقاولات بينما ستلقي في المقابل بأعداد كبيرة من العمال إلى الشارع.
إن عملية تأهيل المقاولات لكي تصبح تنافسية لن يكون كافيا. لكن هناك بعض القطاعات الجديدة التي ستجد في الانفتاح مجالا للمزيد من النمو، مثل قطاع الآليات الكهربائية والصناعات الغذائية والخدمات بما فيها القطاع المالي والبنكي. غير أن قطاع الخدمات الذي سيصبح بدون شك في السنوات المقبلة مصدر إعادة تنظيم جديد للتقسيم الدولي للعمل نظرا للمكانة التي تخولها إياه القوى الرأسمالية، والذي بلغ نصيبه في الناتج الداخلي الإجمالي المغربي حوالي 38 % سنة 2002 (53 % إذا ما أضفنا خدمات الإدارة العمومية) لا يؤكد سوى على نوع من التشوه الحاصل في الدورة الإنتاجية للبلاد، حيث أن هناك اختلال واضح بين نمو قطاعات الإنتاج المادي (الزراعة 16 % والصناعة 30 %) ونمو قطاع الخدمات. ويعود هذا الاختلال على الخصوص إلى تراجع الإنتاج الفلاحي والاعتماد الكبير على الخارج في تدبير السلع الاستهلاكية والصناعية والإنتاجية . ورغم الحصة الكبيرة لقطاع الخدمات في بلادنا فإنها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة في الصادرات المغربية مما يجعل من المغرب مستورد صاف للخدمات، وليس من المتوقع في الأجل القصير أو المتوسط منافسة الدول الأوروبية في هذا المجال.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات