هل بالامكان اختزال الديموقراطية في العملية الانتخابية فقط؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2968 - 2010 / 4 / 7 - 19:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على الرغم من ان الانتخابات تعتبر من المباديء الاساسية للديموقراطية الحقيقية الا انها ليست العامل الحاسم الوحيد في ترسيخها في ظل انعدام المقومات الرئيسية المطلوبة تواجدها على ارض الواقع. يمكن اجراء الانتخابات بكافة اشكالها و بوجود نظام غير ديموقراطي و حتى قمعي ايضا ، و في ظروف تنعدم فيها العقلية الديموقراطية و المؤسسات المدنية و السلطات المستقلة .
يمكن ان نحس اننا على ضفاف الديموقراطية حال احساسنا بوجود مؤسسات مدنية و سياسية و قضائية مستقلة، بعيدة عن تدخلات و هيمنة السلطة التنفيذية و الحزبية.
عندما تكون المؤسسات فعالة فانها تضمن الحرية السياسية و المدنية و هي تدافع عن الفرد و حقوقه القانونية و السياسية ، و لا يمكن لاي حادث طاريء ان يغير ما هو الموجود و متجسد ، و تسير الامور بهدوء بعيدا عن التسقيط و رفض المترسخ، و لا يمكن الاعتماد على الانتخابات العامة كطريقة فريدة لحدوث التغييرات و بشكل فجائي. و بمرور الزمن و تكرار التجربة والممارسة تسيطر الثقافة الديموقراطية على الوضع و تتم الاصلاحات المطلوبة مع ظهور المستجدات في فضاء واسع و اعتدال في التعبير و الموقف و الاطروحات و العمل.
في واقع يكون القضاء المستقل هو السائد للدفاع عن الحقوق العامة و الخاصة للفرد، و في جو تنتشر فيه المؤسسات المدنية ، يمكن ايجاد الاعلام الحر المساعد و الداعم لتطبيق الديموقراطية و تثبيت العقلية العلمية معتمدا على البحث و الدراسات العلمية العميقة لتحديد الطريقة المؤدية الى ارساء معالم الديموقراطية و ايجاد الحلول للخلل اينما وجد، و يمكن التاكد من وجود مفهوم المواطنة كصفة عامة ، وللراي العام دوره و الثقافة و الوعي مهامهما الحاسم في تامين الارضية اللازمة لتطبيق الديموقراطية الحقيقية، و هناك عوامل اجتماعية اقتصادية عديدة تعتبر مهمة في هذا الجانب و لها ادوارا كبيرة لترسيخ هذا المفهوم وهي الحداثة في الفكر و التوجه التقدمي لاية بقعة يراد ان تعتمد الديموقراطية في سائر جوانب الحياة و نظامها العام، و يجب ان يكون لها تاريخ في فصل السلطات و الاختصاص في العمل.
لو قارننا بين ما مراد ان يتوفر كشروط او عوامل مسبقة و من ثم الحديث عن الديموقراطية و ما نحن فيه في العراق ، يجب ان نعترف باننا اختزلنا الديموقراطية كمفهوم عميق الجوهر في الانتخابات و ما يجري فيها، من اجل سيطرة جهة على اخرى في ظل مجموعة من القوى الخطرة بذاتها على العملية الديموقراطية و بغياب كلي للعقلية الديموقراطية و انعدام التجارب و الممارسة بعيدا جدا عن اية مشاريع مدنية مهمة، لم نجد قوة ديموقراطية بهذا المعنى و حتى من يحسب نفسه على العلمانية و يحمل في جوفه ما هو بالضد منها و يضلل الجماهير استنادا على مواقفه و افكاره و تعامله مع الاحداث و ما يجري في العراق الجديد.
ما نلمسه من التخبط و الفوضى و التغييرات الجذرية و القفزات المفاجئة لا يمكن حدوثها في بلد يعتمد الديموقراطية و له تاريخ فيها، و لن تكون الانتخابات الا محطة لتقييم و قياس القوى المشاركة و مدى تاييدهم الشعبي و جماهيريتهم ، و من ثم تداول السلطة ، اما الجوانب الاخرى للدولة لم تتاثر مهما حصل او انعكس النتائج، و عدم ادلاء الملايين من الناس باصواتهم في الانتخابات لم تدع اية حكومة ان تؤثر في مكانتهم و هي مثبتة على الارض، ان التصويت هو حق يمكن للمواطن عدم ممارسته ، و التغييرات الطفيفة لن تصل الى التاثير على حياة الفرد الخاصة من النواحي المادية و المعنوية مهما كانت النتائج، و الخارطة السياسية لم تتغير بشكل جذري لاي بلد استنادا على نتائج الانتخابات، و حتى من النواحي الاخرى كالثقافة و الاقتصاد و الوضع الاجتماعي و الاعلام ، لا يمكن ان يتاثر كما هو حال العراق و ما هو سائر عليه و التاثيرات المباشرة لكل عملية انتخابية حتى على الحياة الخاصة للافراد. و هذا ما يدعنا ان نعتقد بان الديموقراطية اذا ما سارت بهذه الشاكلة بعد ممارسات و تجارب عدة فانها تسير عكس الاتجاه و تؤدي الى حدوث عكس ما هو المراد و المنتظر في النتائج على المدى البعيد، و تعطي نتائج معاكسة و تتحقق اهداف مغايرة ، و من ثم تؤثر على العملية الديموقراطية برمتها. و على الشعب العراقي و في مقدمته النخبة ان يدركوا بان العملية الديموقراطية بحاجة الى عوامل يجب توفيرها قبل الاهتمام الحصري بالعملية الانتخابية و اختزال مفهوم الديموقراطية بكافة معطياتها و جوهرها و متطلباتها في العملية الانتخابية فقط. و لا يمكن ان نتشائم كثيرا لما ياتي من الايام لان هناك سعة في المجال و نحن في البداية و لكن الحذر واجب من اجل النجاح .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات