الوطن فوق الجميع

سامي الشّيخ محمد

الحوار المتمدن-العدد: 904 - 2004 / 7 / 24 - 10:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

الوطن فوق الجميع
" ضبط استخدام السّلاح ، سيادة القانون ، دولة المؤسّسات "
الدكتور سامي الشّيخ محمد
سوريا

تعيش السّاحة الفلسطينيّة في الآونةِ الأخيرةِ حالةً من الانفلات الأمني في المناطق الخاضعة للسّلطة الفلسطينيّة في غزّة والضفّة الغربيّة ، بسبب الاحتلال الإسرائيلي لتلك المناطق من ناحية ، ووجود بعض المظاهر المسلّحة العابثة بأمن الوطن والمواطنين وحياتهم وأعراضهم وأرزاقهم وممتلكاتهم.

وبالطّبع فهذهِ المظاهر لا تمتُّ لحركة المقاومة الوطنيّة المسلّحة بصلة ، رغم زعم القائمين عليها بأنَّهم ينتسبون لتلك الحركة ، بهدف النّيل من سمعتها النّضاليّة على كافّة المستويات والصّعد الفلسطينيّة والعربيّة والدّوليّة ، وهو ما عجزت الآلة العسكريّة والأمنيّة والإعلاميّة الإسرائيليّة عن تحقيقه طيلة الفترات السّابقة.

واليوم أخذت تلك المظاهرُ بالتوسّع والانتشار على مرأى ومسمع من السّلطة الفلسطينيّة وأجهزتها الأمنيّة ، وكتائب المقاومة الوطنيّة المسلّحة المختلفة. الأمر الّذي يستدعي اتّخاذ خطواتٍ ميدانيّة فاعلة وصارمة ، من جانب السّلطة الفلسطينيّة وأجهزتها الأمنيّة ، وقادة كتائب المقاومة المسلّحة بمختلف أطيافها . لأنَّ من شأن اتّساع دائرة الانفلات الأمنيّ ، إشعال فتيل حربٍ أهليّة لا تحمد عقباها ، تنتهي بإجهاض الحلم الفلسطينيّ بقيام دولةٍ فلسطينيّة حرّة مستقلّة ، وإطالة أمد الاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة ، وهو ما خطّطت وتخطّطُ لهُ الدّوائر الأمنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة.

والسّؤال : ما السّبيل لإنهاء حالة الانفلات الأمني في تلك المناطق وإعادة الهدوء والاستقرار إليها ؟ للإجابة على ذلك ينبغي الشّروع باتّخاذ العديد من الخطوات العمليّة ، أوّلها : ضبط استخدام السّلاح من جانب فصائل المقاومة وأجهزة الأمن الفلسطينيّة ، تحقيقاً للغاية الّتي وُجِدَ السّلاحُ من أجلها ، وهي: تحقيقُ الأمن ، ومقاومة الاحتلال . وهذا يتطلّبُ تنتسيقاً فوريّاً ما بين الفصائل المسلّحة والسّلطة الوطنيّة. لوضع ضوابط قانونيّة وأمنيّة متّفقٍ عليها حيال : حمل السّلاح ، واستخداماته ، ومعاقبة الخارجين عنها.

ثانيها : سيادة القانون : من خلال منح الصلاحيّة الكافية للمحاكم القضائيّة الفلسطينية ، وتحريم وجود المحاكمات الخاصّة يقوم بها بعض الأفراد الجماعات المسلّحة ، وتقديم الضّالعين فيها للمحاكم القضائيّة المختصّة ، تعزيزاً لسلطة القضاء وسيادة القانون ، وتحقيقاً لمبدأ العدالة . وهذا يستدعي استقلال السّلطة القضائيّة عن السّلطة التّنفيذيّة بأجهزتها المختلفة.

ثالثها: بناء مؤسّسات المجتمع المدني ، والدّولة ، الأمر الّذي يتطلّب إعادة النّظر في بنية السّلطة وأدواتها المعمول بها منذ دخولها الأراضي الفلسطينيّة إلى الآن ، فعلى الرّغم من الهويّة النّضاليّة التّاريخيّة للعديد من قادة السّلطة الفلسطينيّة وأفرادها ، إلاَّ أن العديد من هؤلاء القادة والأفراد غير مؤهّلين لشَغلِ مواقعَ حكوميّة وإداريّة فيها ، وهذا ليس عيباً أو نقيصةً ، إذ أنَّ الكثيرَ منهم رجال نضالٍ وثورة لم يألفوا أساليب الحكم المدنيّ طيلةَ حياتِهِم ، ناهيكَ عن أنَّ معظمهم قد بلغ سنّاً متقدمة يصعبُ تأهيلهم فيها لشغل العديد من المواقع الحكوميّة في هرم السّلطة الفلسطينيّة . الأمر الّذي يدعو إلى ضرورة إعفائِهِم من المواقع الّتي يشغلونها ، ووضع أشخاصٍ مؤهّلين لإدارة شؤون الدّولة ووزاراتها المختلفة ، مع تكريم أولئكَ الأشخاص المعفيّين من الاستمرار بالمواقع الّتي يشغلونها ، تكريماً يُعبّرُ عن عمق التّقدير الوطنيّ لهُم باعتبارهم مناضلين شرفاء قادوا سفينة النّضال إلى سواحل الوطن وشواطئه في مرحلةٍ ما من مراحل النّضال الوطني الفلسطينيّ . فالمعلّم ، والسّياسيّ ، والإداريّ ، والطّبيب ، والمهندس ، ورجل القانون ، والاقتصاد ، والأكاديميّ ، والإعلاميّ ، والمثقّف بصوره المختلفة . متوفّرون لشغل العديد من الوظائف والمواقع في السّلطة الفلسطينيّة ، تمهيداً لبناء الدّولة الوطنيّة المستقلّة ومؤسّساتها.

حقّاً الفلسطينيّون ليسوا رجال مقاومةٍ ونضالٍ وثورةٍ فحسب بل رجال إدارةٍ وحكمٍ كذلك . فيهم الخبراء المجرّبون في مجالات الحكم المختلفة ممّن شغلوا ويشغلوا مواقع مرموقة في العديد من البلدان العربيّة والأجنبيّة المتقدّمة.

وبالطّبع فإنَّ هذهِ الأفكار يمكن أن ترى النّور إذا وجدت تبنّياً حقيقيّاً لها من جانب رئيس السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ، والمؤمنين بها ، وهي أفكارٌ لا تحتمل المماطلة والتّأجيل ، لأنَّ مصلحة شعبنا وأملهِ ببناء دولةٍ مستقلّةٍ كاملة السّيادة ، يتطلّبُ تحقيق هذه الأفكار في الواقع ، سحباً للذّرائع المختلفة لدى الإسرائيليّين والأمريكيّين المرتكزة على الزّعم بعدم توفّر الأهليّة الفلسطينيّة لقيام دولة فلسطينيّةٍ مستقلّة.

إنَّ قيام دولة المؤسّسات واعتماد مبدأ " الوطن فوق الجميع " يفضي بالضّرورة إلى إنهاء مظاهر الفساد المختلفة وتحقيق الكثير من المكاسب الوطنيّة ، والإنجازات التّاريخيّة ، استجابةً للآمال الواسعة للشّعب الفلسطينيّ بكافّة فئاته ، فبذلك تتحدّد ماهيّة الإصلاح المطلوب للسّاحة الفلسطينيّة ، سلطةً و فصائلاً وشعبا.
ً
[email protected]
أمين سرّ الاتّحاد العام للكتّاب والصّحفيّين الفلسطينيّين بدرعا ـ سوريا
___________
نشرة "كنعان" الالكترونية عمل مشترك لمركز المشرق/ العامل للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله – فلسطين المحتلة ومؤسسة فلسطين للابحاث والنشر في الولايات المتحدة الاميركية. تنتج النشرة بشكل جماعي هيئة ادارية مؤلفة من ابراهيم مكّاوي وعادل سمارة ومسعد عربيد. ترحب النشرة بالمساهمات والمقالات التي تصطف في خدمة المشروع القومي اليساري العربي الذي يهدف الى تحقيق الوحدة العربية والتنمية والاشتراكية. وتعبر كل مقالة عن رأي كاتبها بالطبع، لكننا نراعي تقاطع كل مقالة مع الخط العام للنشرة. وحيث لا نضيف أو نغيّر في المقالات المقبولة قضايا نجدها ضرورية أحيانا، فذلك من باب الامانة العلمية والحرص على حساسية قد توجد لدى بعض الكتّاب. يرجى ارسال كافة المراسلات والمقالات الى عنوان "كنعان" الالكتروني: [email protected]

#سامي_الشّيخ_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات