لا سيادة لمن لا يحفظ امن البلاد

سمير القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 2967 - 2010 / 4 / 6 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام الكسروي في بلاد فارس القديمة دأب على ترك عرش الكسرويه فارغا ابتداء من موت كسرى إلى تنصيب آخر يليه ..هذا الفراغ في السلطة الكسرويه كان في العادة لا يتعدى الخمسة أيام .. المتربصون وقاطعي الطرق والمفسدون وضعاف النفوس ينتظرون هذه الأيام الخمسة حتى يبيحوا لأنفسهم ارتكاب كل محذور وبالتالي تحل الفوضى وينتشر السلب والنهب والقتل ..حتى إذا ما وضع التاج على هامة من هامات أبناء كسرى بعد الأيام الخمسة عاد الأمن والأمان والاستقرار والنظام وعادت معها سيادة الدولة وهيبتها .. هذا النهج المبتدع من قبل النظام الكسروي كان شريعة راسخة أريد منها استشعار الرعية بأهمية وجود السلطة والتي لا تكتسب سمة السيادة ألا حين توفر لراعياها ما يعجزون عن توفيره ..مثل الأمن والدفاع عن وجود الوطن ومقدراته.
تشير الدارسات التاريخية أن ولاء شعب فارس كان يزداد للنظام الحاكم كلما نصب كسرى جديد ..
السيادة للسلطة الحاكمة تعني أن لا شيء فوقها وكل شيء دونها مهما كان ما دام خارج أطار المقدسات الروحية والدينية ..حتى القضاء لا يكتسب قدسيته في ظل وجود سلطة سياسية خاوية لا تستطيع أن تفرض هيمنتها على المجتمع .. وحتى الحرية بأي وجه كانت أنما تحقق بواسطة النظام والسلطة واحترام حقوق الآخرين ..ملوك أوربا حكموا المجتمع الغربي باسم الله أو عبر نظريه الاختيار الغير المباشر للحاكم والتي انتشرت بعد نزول المسيح علية السلام إذا كان الحاكم في أوربا قبل هذا النزول اله مقدس يتقرب إلى عرشه وحاشيته ..لان الملك آنذاك كان الأقدر على توفير الأمن والأمان في مجتمع لا يفقه سوى لغة القتل والاقتتال ..اغلب النظريات الحديثة تشير على أن الإنسان بطبعة فوضوي يحتاج إلى نظام ينظم له مجالات الحياة ويحتاج إلى نظام سياسي يدفع عنة الإخطار القادمة من الخارج أو من داخل البلاد ..
استطاع الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بقيادة الرئيس السابق بوش أن يخوضوا عدة حروب خارجية بعد الحادي عشر من أيلول كان منها احتلال العراق ،كلفت الولايات المتحدة الكثير من التكاليف المادية والمعنوية فضلا عن الخسائر البشرية بحجة حماية الأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية . وفي ضوء ذلك تعد معادلة السلطة والسيادة معادلة متوازنة وموضوعية وبالتالي فهي معادلة منطقية وقانونييه ..
لكن ما حدث ويحدث في العراق من فساد وقتل وتفجير واستهداف للمؤسسات العامة والخاصة ومن فساد مالي وأداري وصل إلى حد لا يطاق ، يسلب أو انه سيسلب في نهاية المطاف كل مفاهيم السيادة للنظام السياسي القائم ورموزه الحاكمة حتى لو تذرع هذا النظام بصناديق الاقتراع وتوشح بلباس الديمقراطية وان كانت الملاحظات أو الاعتراضات التي تؤشر على النظام الانتخابي وقانونه أولا ..وعلى الطريقة العملية لهذا النظام ثانيا تخرج الديمقراطية في العراق من أفق الأنظمة المتحررة لتضعها في أفق أخر غير أفاق الحرية ..
وتأتي تفجيرات الأحد الماضي لتكون حلقة أخرى من الحلقات التي ستنتزع من السلطة الحاكمة ومن نظامها السياسي مفهوم السيادة في حال بقي أداء الحكومة على ما هو علية ...وحلقة أخرى من حلقات التبريرات التي سئم منها كل العراق ولم تعد تجدي نفعا ..أي تبريرات يمكن أن تبقى صامدة طوال سنوات ثمانية برر فيها قتل مئات ألاف من الأطفال والشباب والكهول وبرر فيها تدمير البنى التحتية المدمرة أصلا فضلا عن ملايين الأرمل والأيتام .. الأدهى والأمر أن كل ذلك يتم وسط شعارات تطوير المؤسسة العسكرية وتجهيزها بأحدث وسائل الدفاع الخارجي والداخلي.. والأدهى من ذلك أن المجتمع العراقي عسكر إلى درجة لم تعد فيه مدرسة أو رياض أطفال أو مجلس من مجالس الإسناد وغير ذلك الكثير ألا وأحيط بالجنود والأسلحة ،مع أن هؤلاء الجنود من الناحية الفعلية أو من ناحية وسائل الأمن الحقيقي أكانت التقليدية كجهاز المخابرات أو الأجهزة المتطورة يمكن الاستغناء عنهم بوسائل أخرى اقل كلفة وأكثر نفعا .
المهم أن كل هذه القوى العسكرية غير قادرة عن توفير الحد الأدنى من الأمن أو من فرض القانون على من يستحق أن يفرض علية القانون بقوة الجيش والشرطة بدليل أن قوى الإرهاب والتطرف تستطيع أن تنال أي هدف حيوي في البلاد وتحديدا في العاصمة بغداد ،وتفجيرات يوم الأحد ومن قبلها التفجيرات التي هزت المنطقة الخضراء قلب السلطة الحاكمة تؤكد على قوة وتماسك المنظمات الإرهابية وقدرتها على التكتيك واستخدام البدائل التي تهدد فيها امن البلاد واستقراره.. وبالتالي فإنها تريد أن توصل في كل عملية إرهابية تنفذها رسائل إلى من تريد أن توصل أليهم رسائلها بقدرتها على الوصول إلى أي هدف تريد الوصول آلية ..بعبارة أوضح قدرتها على ضرب المواقع الحساسة يعني قدرتها على إشعال لهيب الحرب الطائفية وقدرتها على ملئ العراق بالسيارات الملغمة والعبوات الناسفة وعصابات الموت والدمار لكنها لا تريد ذلك ( ونحن كعراقيون نكن لها كل الاحترام والتقدير على هذه الإرادة رغم قتلنا باعتباره فواتير حساب تدفع لأجل القوى السياسية الحاكمة )
هذه المنظمات الإرهابية سواء كانت إقليمية أو دولية أو منظمات متطرفة أصولية أو مليشيات مسلحة تملك كل عناصر القوة والتسلط والقدرة على استهداف المواقع الحساسة ..وهذا يعني ارتباط ما تقوم به من عمليات إرهابية بأجندة سياسية محددة ..هذه حقيقة اخطر ما فيها أن ارتباط هذه الإعمال الإرهابية ومن ينفذها برجال أو أحزاب داخل العملية السياسية .!!...وعلى ذلك من الواجب على الحكومة أن تكشف وبصورة واضحة الجهات السياسية التي تقف خلف هذه العمليات الإرهابية أو تكشف وأيضا بوضوح أهداف هذه الهجمات ضمن الأبعاد السياسية وعدم الاكتفاء بتبريرات الهجمات الإرهابية التي لا تريد سوى القتل والدمار لان هذه التبريرات أمست اليوم وفي ظل التطورات الحاصلة على الأرض غير واقعية على الإطلاق كما كانت عليه من قبل .
مواقع التفجيرات وأساليب العمل وتوقيتها وغير ذلك الكثير يعني أهداف سياسية معينة
وبعد فان بقاء الحكومة في معالجتها للملف الأمن بهذا الشكل يؤدي إلى سلب سيادتها وهيبتها في المجتمع .. الصور التي عرضتها الفضائيات لجرائم تفجيرات الأحد أظهرت ردة الفعل القاسية للناس اتجاه الجهاز الحاكم حتى أن البعض عبروا عن رموز السلطة باللصوص والساعون إلى نيل المناصب فقط ..هذا التعبير وان كان ردة فعل طبيعة لكنة مع ذلك يبرز حقيقة الشعور الداخلي الذي يكنه المجتمع للسلطة وبالتالي فعلى الحكومة القادمة أن تعمل وبكل جهدها لفرض النظام وسيادة القانون لان فيه سيادتها وهيبتها والعكس صحيح
سمير القريشي

#سمير_القريشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات