العرب وتفاعلات السلطة والمجتمع

إسماعيل نوري الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 903 - 2004 / 7 / 23 - 12:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

* توسيع مجالات الحفز*
أين يمكن تلمس ملامح في الخلل والقوة، الفشل والنجاح، الإقدام والتردد في تجربة ما. وما هي الحدود التي تتيحها التجربة من أجل خلق المناخ الملائم للسعي نحو التفكير الجاد والصميم، حيث توليد الرؤية الخاصة نحو العالم بوصفه مجالاً رحبا لاشتراطات التنويع وتبادل المنافع والأخذ والرد. وما هي ملامح العلاقة التي تؤطر المبادرة نحو اتخاذ القرار والتهيئة له والعمل على صنعة . ومن أية شروط يمكن المواضعة لمواصفاتها والوقوف على ملامح الاختلافات القائمة، والتي لا تندرج عند مستوى الفعل المباشر حول ظاهرة بعينها، بقدر ما تكون الرؤية شاملة وواسعة، يكون القوام فيها الاستناد إلى الأرض الصلبة المستمدة من صلب الواقع وتفصيلاته.
يبرز شرط التكامل كأسٍ ثابت لا يقبل المداورة أو المناورة، حول تلك العلاقة القائمة بين السلطة العليا والمجتمع. فالأمر لا يتوقف عند فواصل أو اعتبارات ترتبط بهذا الطرف أو ذاك، بقدر ما تكون الأهمية نابعة من مستويات الحضور الكلي والشامل بين الطرفين، حيث الاعتبار الأهم قوامه ابتناء ظهور مؤسساتي، يحمل على عاتقه مسؤولية النهوض والارتقاء بالواقع، والعمل على نقله من حال إلى حال. والأمر برمته لا يتوقف عند فعالية محددة، يتم فيها اختصار وصفة الانتقال والتحول. بالقدر الذي يكون المستند فيه إلى قابلية الوعي والفهم الأكيد لملامح لغايات والأهداف.
في ترصد الأهداف الكبرى، يأخذ السجال بين القوى توصيفاً آخر شديد البعد عن العلاقات التقليدية، والتي تقوم على ترسم الطبيعة الفوقية المستندة إلى السلطة السياسية، والتي يتم فيها اختصار ملامح القوة والهيمنة والنفوذ والسيطرة، وتركز المبادرة لديها. فإذا كانت الحظوة القديمة قد جعلت من السلطة تتقدم المشهد وتشيد القرار، فإن التوزيعات العلائقية الجديدة تكون بمثابة المستحثات نحو توطيد أواصر من الربط الجديد، الذي ينهج نحو الإمساك بملامح توسيع الفرص وشحن مكامن القوى من أجل تحقيق الغايات العامة والشاملة، والتي لا تتوقف عند السلطة بوصفها قوة فاردة هي الأقوى والأكثر أهمية، بالقدر الذي تحتل باقي القوى مكانتها وأهميتها على قدر المساواة، بلوغاً نحو توسيع مجالات الحفز والتفعيل لمختلف القوى. ولا يتوقف الأمر عند مسألة استبدال قوى بأخرى، أو الوقوف عند أهمية قوة محددة طاغية، يكون من خلالها المرور نحو تحقيق الأهداف، بقدر ما يستند الأمر إلى البحث العميق والدال عن مكامن القوى الفاعلة، التي يمكن الاستدلال من خلالها إلى مواطن التجديد وحفز ملامح الوعي نحو أفق واسع ورحب.
* ممارسة الانتقاء*
هل يمكن الوقوف الدائم عند توصيف المجتمع باعتباره، مساحة واسعة لاحتمال ردود الأفعال الصادرة عن القوى الأخرى. هل المجتمع مجرد عاكس لردود الأفعال وصورة مرآوية، يتم من خلالها استيعاب الأفعال والأنشطة الصادرة عن مختلف الجهات والقوى. وهل يمكن الوقوف بصيغة ثابتة محددة، يكون الأمل معقوداً عليها باعتبارها حبل النجاة الذي يتم من خلاله تحقيق الخلاص. لا يمكن الوثوق بأية صيغة جاهزة، فما يصدق في مكان قد لا يصدق على المكان الآخر، وهكذا دواليك في مقايسات الزمن والتجربة والبيئة والمحيط الاجتماعي، بل والنظام السياسي والاقتصادي وأنماط القيم السائدة.
الانتقاء الذي يتم ممارسته على عموم المجتمع بوصفة، ميداناً فسيحا للاستقبال والتلقي، تكون فيه التطلعات بمثابة المسبار الذي يحدد قوة وقيمة الاشتغال. فسيادة الأولويات حين تطغى على توجهات السلطة، يكون فيها الوقوف على الأثر الذي تبدر ملامحه في الكثير من التفاصيل، لا سيما في ثقافة التعبئة وتدبيج المقولات والشعارات الجاهزة، حيث البحث عن ملامح التجييش، إذ يكشف الاستدراج الأيديولوجي عن مكامن هذا الفقد الفاضح لملامح التنويع والاختلاف داخل المجتمع. فالأولويات التي تدفعها السلطة إلى الأمام، وتجعل منها سوطاً وسيفاً مشرعاً يتم من خلاله إرهاب القوى المختلفة وتعطيل دورها، وتهميشها تحت دعوى التطلع نحو الغايات الكبرى، ومبرر القضايا المركزية.
لتكون النتيجة هدراً وتضييعاً للجهود الأصيلة، التي يمكن أن توظف لصالح العمل وتفعيل الواقع وتكريس مبدأ الإبداع وجعله بمثابة الاستراتيجية الأصيلة، والتي يمكن الوقوف عبرها على الكائن الفاعل والمتفاعل. ولعل عمق الأزمة التي تعاني منها بلادنا العربية، تقوم عند هذا الفاصل الشديد الارتباك، حين يتم تقديم النتائج على حساب المقدمات والدأب العميق على الانطلاق في المعالجات من البديهيات والمسلمات، والتي عادة ما وضعت في مكان غير قابل للدحض أو التشكيك أو حتى النقد. وهكذا يتقدم الشعار على كل شيء وكأنه الصك المقدس الذي لا يأتيه الباطل، ليغرق الواقع تحت وطأة التذييل والتلقي السلبي. إذ لا صوت يعلو على صوت المعركة، وكل ثقافة أو إبداع يخرج عن هذا السبيل المعد سلفاً، يعد مروقاً واجحاداً للانتماء الصحيح والصميم للوطن. حيث يتم الاختزال والاختصار لكل شيء، وتدبيجه لصالح قوة السلطة، الساعية نحو حشد العناصر والعلاقات ودمجها في ثقافة موحدة لا تؤمن بأطياف اللون.
* اتجاهات التغيير*
في السعي نحو عقد أواصر المصالحة الذاتية، تبرز أهمية الالتفات إلى هذا العامل الفاعل، الذي يكون بمثابة الرصيد الغير قابل للنهاية حيث التطلع نحو العمل وجعله الأساس بكل اتجاه يصبوا نحو التغيير والتحويل. فالتقنع بالشعارات وتوجيه الجهود وحثها نحو خدمة السلطة، مثلت مسافة فاصلة في عمق التطلعات الأصيلة والجادة نحو ترصد الواقع، والبحث عن الملامح الأساسية فيه، والتي لا بد أن تقود إلى مزيد من التعقيل والإحياء، وبالتالي تركيز مجالات الوعي الحافزة لاستجلاء ملامح الضعف والقوة، الحركة والسكون، الوعي واللاوعي، في هذا المعمار الواسع والشامل من علاقات القوى.
فدرجة قياس التفعيل لا يتم بالنوايا والرغبات، أو الركون إلى التهويمات والمبالغات والإسقاطات، بالقدر الذي يستند إلى أهمية قوة الإرادة، ذات الكمون الراسخ في القوى الاجتماعية، والتي لا يمكن الوقوف عليها، إلاّ من خلال توقير الذات الإنساني والعمل على إفساح مجال الحريات واحترام الرأي والرأي الآخر. والخلاص من هذا التعالق الاشكالي الذي جعل من السلطة بمكانة الأخ الأكبر الذي يستمد سطوته وهيمنته من تداعيات المراقبة والمعاقبة. حيث القطيع الخامل الساكن، الذي يعاني من الركود وانعدام المبادرة وبالتالي الفقدان والخسران والذبول للفعاليات الأساسية.
ومن هذا الركام المشبع بالاحترازات وسوء الظن الذي تعده بعض قوى السلطة من حسن الفطن. تكون السلطة في حال لا يقل يأساً وقنوطاً عن أحوال المجتمع الذي تسيطر عليه. فالخوف والارتياب الذي يعبر عنه هذا الاستشراء السرطاني لأجهزة الأمن والحماية الشخصية، والتي تجعل من البلاد وكأنها على شفا حرب أهلية. يكون الهدر الأعظم والأكبر للموارد المالية والطاقات البشرية، بل وتخريب البنية الاجتماعية والثقافية، حيث البقاء لثقافة العنف التي تفرد ملامح قواها، ليس على الجيل المعاصر فقط، بل أنها تطال الأجيال اللاحقة، والتي تكون بمثابة المرض المستوطن، الذي يحتاج إلى الحشد الكبير من الجهود والإمكانات للبدء فقط بلحظة المعالجة. إنه وهم القوة الذي يقدم الفرضيات على حساب الواقع، لتكون النتيجة هذا التأخر المقيم الذي لا يقبل الإزاحة من تعطيل مرحلة النضج، والإبقاء على هذا الكائن الضعيف الهزيل، الذي تقتات من مشيمة الاكتمال المفترض.

* تفعيل المؤسسات*
يتمثل الانجذاب نحو نموذج القوة، ابتناء على تركيز ملامحها في السلطة السياسية تحديداً، وفي هذا انغمست السلطة في الوطن العربي حتى أذنيها في ممارسة سطوتها ونفوذها على المجتمع. حتى صارت القوة تقاس بمدى القمع والإذلال الذي تمارسه على الجماهير، وفي هذا توسعت الشقة وتعززت القطيعة ما بين الطرفين وإزاء هذا النوع من الشحن للإرادات والشحذ للهمم، تم التغاضي عن مواطن التلاقي مع مركز القوة الحقيقي، ليتمثل الهدر في هذا التفاقم التراجيدي للأزمات، بدءاً من البطالة والركود والكسل ومروراً بالإحباطات والانكسارات النفسية والعقم الفكري والتبلد المعرفي.
في غياب العلاقة الراسخة والأكيدة، القائمة على تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتعميق دور المواطن في صنع القرار السياسي، تبرز حالة الضياع للإمكانات والموارد، وتغييب التطلع نحو العمل الجاد والحقيقي الذي يطمح إلى التنمية والتطوير. ولعل التقاطع العلائقي بين السلطة والمجتمع، يكشف وبجلاء لا يرقى إليه الشك، عن عمق الهوة السحيقة والفاصلة الواسعة، التي تجعل من أي اتجاه نحو التغيير مجرد أخيلة وتهويمات. حيث الاستسلام القدري لهذا القادم المجهول الذي تفرزه العلاقات الهجينة والمواصفات المتداخلة، والتي لا تستند على أي أصل شرعي، سوى محاولاتها الدائبة في الإفراط في استخدام القوة. والتي تحيل الآخر إلى مجرد طرف ضعيف لا يملك المبادرة .ومن هذا الانقسام يكون المجتمع هو الخاسر الأكبر، بعد أن أُفرغ فيه محتوى القهر.
لقد تردد السؤال حتى صار يثير الإملال، حول السبب الكامن وراء هذا العجز الذي لا يقبل أن يفارق العرب، على الرغم من الاتجاه الكثيف نحو توسيع التعليم والحصول على الكفاءات المدربة والاتجاه نحو استيراد التكنولوجيا المتقدمة، هذا بحساب المقارنة المباشرة بين هذا الآخر المتقدم الذي يُنظر إليه من زاوية واحدة، ويصار لإغفال عوامل أشد تأثيراً وأمضى قوة. والتي يمكن ترصدها في ذلك النظام السياسي، المتطلع إلى توثيق عرى العلاقات فيه، والطامح نحو توكيد الهوية الوطنية فيه، من دون مزايدات أو حسابات يشوبها العصاب والتشنج والتوتر. إنها الأوطان القادرة على خلق مواطنها الفاعل المتماهي مع مصائرها من دون جور أو خوف من بطش، أو طمعاً بمكسب أو مغنم شخصي. هي العلاقة الجدلية الحاكمة للطرفين السلطة والمجتمع، علاقة قوامها التدبير والنصرة والقوة المتبادلة الساعية إلى التقدم وتعزيز مسار النمو.

#إسماعيل_نوري_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات