القوى الديمقراطية والانتخابات

رائد فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 2966 - 2010 / 4 / 5 - 21:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حلت قبل أيام الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي. وقد احتفى الشيوعيون واصدقاؤهم وانصارهم والتقدميون في سائر ارجاء الوطن وبلدان المهجر بهذه المناسبة التي اصبحت تقليداً نضالياً ووطنياً راسخاً ، تواصل بانتظام متميز عبرالسفر الطويل للحزب ، سواء خلال سني العمل السري متحدياً ظروف القمع والارهاب والملاحقة ، أو في اجواء الانفراج والعمل العلني كما في السنوات التي اعقبت سقوط الدكتاتورية. حيث تحولت إلى أعياد وفعاليات جماهيرية ومهرجانات فرح وامل ، يمتزج فيها السياسي بالثقافي والفني في توليفة مبدعة متجددة باستمرار، تعبر عن التصميم والاصرار على الالتزام والاخلاص للقيم والمباديء الي قدم آلاف الشيوعيين والديمقراطيين الوطنيين حياتهم قرباناً لها ، والتي يلخص هدفها وغايتها شعار الحزب البسيط بكلماته والبليغ الدلالة بعمق مضامينه : وطن حر وشعب سعيد.

وقد تزامنت احتفالات هذا العام مع الانتخابات العامة لمجلس النواب ونتائجها المثيرة للجدل ، والاوضاع الاستثنائية والاحتقانات السياسية التي ترتبت عليها. وليس سراًً أن الشيوعيين والقوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية المؤتلفة في قائمة "اتحاد الشعب" لم تقبل النتائج التي اعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات وقدمت اعتراضها وطعنها بالنتائج النهائية الأولية للقائمة ، ووثقت الاعتراض وفقاً للآليات والضوابط التي ينص عليها قانون وتعليمات المفوضية ، وطالبت باعادة الفرز الكلي أو الجزئي لعينة كبيرة.

ان كل من تابع الاحتفالات التي اقيمت هذا العام في مناسبة ذكرى تأسيس حزبنا ، لا بد شعر بالدهشة ازاء كثرتها وسعتها. حيث امتدت لتشمل المدن والأقضية في بغداد والمحافظات ومعظم عواصم العالم وحيثما توجد جاليات عراقية، كما انها اجتذبت ، في عمومها، أعداداً أكبر بكثير من سابقاتها ، وسادتها اجواء الفرح ومشاعر التفاؤل والمعنويات العالية. وقد يجد في هذا الفرح والتفاؤل نوعاً من المكابرة والتعالي على الواقع أن لا يشعر مرشحو وناخبو ومناصرو قائمة "اتحاد الشعب" بالغصة والاحباط لحرمان القائمة من اي مقعد في البرلمان الجديد؟ عقول ؟

هناك حقاَ شعور بالألم والحيف والغبن امتلك الشيوعيين والديمقراطيين وجميع ناخبي "اتحاد الشعب" ، ولكن ليس بسبب عدم نجاحهم في الحصول على مقعد. فقد كان ذلك متاحاً وبيسر لو انهم ارتضوا الانضواء تحت خيمة احدى الائتلافات الكبيرة عندما تمت دعوتهم الى ذلك. انما يرجع السبب الى حرمان قائمتهم من أصوات ناخبين ومصادرة والاستحواذ على اصوات ناخبين آخرين ، تارة بسبب قانون غير عادل، وأخرى نتيجة تعليمات وضوابط ملتبسة وغير مستقرة ، وأخيراً بفعل تلاعب وممارسات وخروقات فاضحة ، شملت مختلف مراحل العملية الانتخابية وطاولت معظم القوائم الانتخابية، وإن بدرجات متفاوتة، مع إخفاقات صارخة في أداء المفوضية المستقلة للانتخابات.

أمن المعقول أن تحصل قائمة "اتحاد الشعب" في محافظة بغداد على عدد من الأصوات يقل عما حصلت عليه في انتخابات عام 2005 ؟ علما ان حضور الحزب اتسع على مدى السنوات الخمس الأخيرة ليشمل جميع محافظات ومدن العراق، بعد أن كان العديد من المناطق والأحياء مغلقا تماماً أمامه. ولا بد ايضا ان يقر كل مراقب ومتابع سياسي واعلامي أن نشاطات الحزب وفعالياته غدت اوسع كثيرا واجتذبت جمهوراًً متزايداً، وذلك ما اظهره الاجتماع الجماهيري الذي دعت اليه قائمة "اتحاد الشعب" قبل الاقتراع بيومين في ملعب القوة الجوية والذي حضره أكثر من خمسة عشر ألفا من المواطنين ، مثلما أكدته احتفالات الايام الأخيرة. وكان نشاط الحزب في هذه الانتخابات بالذات، كان أفضل مما في أي انتخابات سابقة، ولم يتلمس احد طوال الحملة ما يؤشر حدوث حالة تراجع وتدهور، بل كانت الدلائل تفيد بعكس ذلك تماما.

إن مجمل هذه المؤشرات، إلى جانب ما توفر من معطيات وقرائن لدى مختلف القوائم حول عمليات التلاعب والتزوير والخروقات التي صاحبت العملية الانتخابية ، إنما تؤكد عدم حصول قائمة "اتحاد الشعب" على الاصوات الممنوحة لها والتي تستحقها. ولم يكن الشيوعيون اول من صرح بذلك، بل انه صدر عن مجاميع مختلفة من المواطنين وفي مناطق شتى ومن اوساط اجتماعية وسياسية متباينة ، بما في ذلك قوى وعناصر مناوئة للشيوعيين.

ولو ان الامر اقتصر على الحيف الذي لحق بالقائمة لهان الأمر ، ولكن عندما يتعلق بالملايين من الناخبات والناخبين الذين زحفوا نحو صناديق الاقتراع متحدين المخاطر والصعوبات ، معبرين عن تمسكهم وانشدادهم إلى العملية الديقراطية وحرصهم على توطيد الحياة الديمقراطية ومؤسساتها في البلاد، فان كل من تعز عليه هذه التجربة المتميزة للشعب العراقي الذي يطمح ويعمل بكل جرأة واقدام لطي صفحة الدكتاتورية مرة وللأبد، لا بد وان يستنفر لكشف وفضح ومواجهة كل ما يسيء الى هذه التجربة الديمقراطية ويهددها ، ويزيف أو يتلاعب بالارادة الحرة الواعية للناخب.

وللأسف شاب انتخابات مجلس النواب الأخيرة ، ومنذ الشروع بتعديل قانونها الانتخابي ، الكثير من السلبيات والنواقص التي ألقت بظلالها على مجمل العملية الانتخابية وصولا الى نتائجها والتداعيات السياسية المترتبة عليها.

فاذا كانت اللوحة السياسية التي افرزتها نتائج الانتخابات اثارت احتقانات سياسية وجعلت من غير المرجح مغادرة نظام المحاصصة البغيض كلياً وتشكيل حكومة منسجمة واسعة التمثيل تكون اكثر فعالية من الحكومة الحالية في تأمين الخدمات وانجاز عملية إعادة الاعماروفي استنهاض الاقتصاد الوطني ، وحل الأزمة المعيشية للمواطنين، فلم يحدث كل ذلك بمعزل عن سلسلة من التعديلات والقانونية والخطوات التشريعية والاجرائية التي مهدت إلى نشوء هذا الوضع.

واليوم تتعالى اصوات كثيرة تندد بالتعديلات غير الديمقراطية التي ادخلت على قانون الانتخابات والتي تقف وراء العديد من المظاهر السلبية التي كشفتها نتائج الانتخابات، كفوز عشرات المرشحين رغم حصولهم على اقل من الفي صوت. فيما سيغيب عن المجلس مرشحون حصلوا على آلاف الأصوات، بل على ما يفوق العشرة والعشرين الف صوت. كذلك استبعدت من المجلس القادم قوائم وشخصيات سياسية مؤثرة ، لعبت ولا تزال ادواراً فعّالة وبناءة في الحياة السياسية ، مثل حميد مجيد موسى ومثال الالوسي وفرياد راوندوزي وأكرم الحكيم وآخرين غيرهم.
وخلافاً لما جرى الترويج له عند تمرير التعديل الذي يحول العراق الى دوائر متعددة، فان بعض اهم الفائزين في المحافظات لايقيمون في المحافظات التي رشحوا فيها.

ان جميع هذه الجوانب السلبية التي ستنعكس آثارها على أعمال مجلس النواب القادم ، كانت متوقعة وسبق التنبيه اليها بالحاح ، خصوصاً من قبل النواب الشيوعيين في المجلس عندما تحدثوا ضد المقترحات اللاديمقراطية التي جرى تمريرها ، كمنح حصة ناخبي القوائم غير الفائزة الى القوائم الفائزة ، وتوزيع المقاعد التعويضية على القوائم الفائزة، الى جانب الخلل الكبير الآخر في قانون الانتخابات المتمثل بالاختلاف الكبير في النسبة التي تمثلها العتبة التي يجب ان يحصل عليها المرشح. اذ تبلغ في محافظة بغداد مثلا 1,5في المئة من أصوات الناخبين ، بينما تزيد على 7 في المئة في بابل و على 8 في المئة في صلاح الدين. ومن اللافت ان عدداً من الشخصيات والقوى السياسية التي تشكو اليوم من النتائج المعلنة ، ساهمت بفعالية في تمرير تلك التعديلات اللاديمقراطية.

وبدلاً من السعي لكسب تأييد الناخب عبر التنافس الشريف في تقديم افضل البرامج والحلول من جانب القوى السياسية وتنوير الناخب عن طريق الحوارات والمناقشات والتوضيحات التي تركز على ما تتضمنه البرامج والمقترحات السياسية ، لجأت القوى الكبيرة المتنفذة إلى تأجيج وشحن الاجواء لدفع الناخب الى التخندق والاصطفاف خلف قوائم ذات عمق طائفي وإثني. وبذلك شهدنا مجدداً تأثير الولاءات الثانوية بعيداً عن اعتبارات المواطنة. واتخذت هذه التعبئة نحو التخندق شكلاً وعناوين مختلفة عن السابق ، تدعو في ظاهرها ومسمياتها إلى مشاريع وطنية عابرة للطوائف والاثنيات.

واستـُهدفت ارادة الناخب الحرة على نطاق غير مسبوق من قبل المال السياسي. وقد اغدقت اموال هائلة في شراء اصوات الناخبين عبر الرشا والهبات، ومن خلال استخدام الاعلان وتسخير الفضائيات وتوظيف الموارد العامة. وكان تدفق المال السياسي هو الشكل المفضوح والمباشر للتدخلات الخارجية المخلة في الشأن الداخلي العراقي. وان من حق ابناء شعبنا التساؤل عن الثمن السياسي المقابل لهذه المنح والعطايا ، الذي سيقدم لتلك الجهات التي وزعت المال بسخاء.

ولا يختلف المشهد بعد الانتخابات في ملامحه وحركته عما كان عليه قبلها. فالمداولات والتحركات الكثيفة لسائر الاطراف السياسية التي تبحث عن اتفاقات وتوافقات تضمن انبثاق حكومة جديدة، لا تفصح كثيراً عن البرامج التي ستؤسس لهذه الاتفاقات والائتلافات ، سيما وانه يجري الحديث بصورة متزايدة عن شراكات سياسية تحمل رؤى ومواقف متباينة لحد التناقض حول قضايا أساسية لبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية في العراق .

إن جميع الملاحظات والمآخذ الجدية التي سجلت بصدد العملية الانتخابية تتعلق بإدارتها غير الموفقة والتلاعب في نتائجها والتدخل السافر في مجرياتها. لكن ذلك لا يقلل مطلقاً من أهميتها البالغة كحدث سياسي جسد ترسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، واستعداد العراقيين المثير للإعجاب للمشاركة في التجربة الديمقراطية الفريدة ، وانخراط جميع مكونات الشعب والوطن فيها. وتظل الانتخابات ركناً رئيسياً في المنظومة الديمقراطية ، يتوجب عدم التهاون في التعامل مع كل ما يخل وينتهك سلامتها ونزاهتها.

أما بالنسبة للقوى الديمقراطية التي حملت قائمة "اتحاد الشعب" برنامجها الوطني الديمقراطي المتميز والمستقل، فان نتائج الانتخابات بغض النظر عما شابها من تشويه وتزوير، تبين استمرار ضعف تأثير التيار الديمقراطي في المجتمع مع وجود جمهرة واسعة وناشطة من الديمقراطيين.
ولا شك أن قوى ائتلاف اتحاد الشعب، والحزب الشيوعي خصوصاً، ستقوم بدراسة وتحليل متأنيين ومعمقين لتجربة الانتخابات هذه بجميع جوانبها وبالارتباط مع ظروفها المحيطة، وسيتم التوقف مليا عند أداء الحزب ومنظماته وهيئاته وخطابه وعلاقته بالجماهير.

وقد انبرى عدد من الكتّاب والمحللين لهذه المهمة وخرج بآراء واستنتاجات ستكون موضع اهتمام ودراسة. ولحين استكمال عملية التقييم، فان من المفيد مناقشة وتمحيص بعض الاستنتاجات المتسرعة. فالبعض اعتبر اسم الحزب الشيوعي عائقاً أمام توسعه وانتشاره بسبب مكانة الدين في المجتمع وانهيار تجربة البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي السابق ، وحثوا الحزب على التحول إلى حزب اشتراكي ديمقراطي.

بديهي أن اتخاذ أي قرار بشأن موضوع اسم الحزب مرهون بإرادة أعضائه الحرة ، ولم يكن هذا الموضوع من المحرمات، بل طرح للنقاش في مؤتمرات الحزب السابقة (وقد يطرح مستقبلاً) لكنه لم يحظ بالقبول والموافقة حتى الآن. هذا من حيث الشكل والآلية. أما من حيث الجوهر والمضمون ، فمن المهم الانتباه إلى أن جميع الشخصيات والقوى المحسوبة أو التي يمكن أن تحسب على التيار الديمقراطي ، والتي توزعت في القوائم الكبيرة المختلفة لم تحقق نتائج مُرضية، وكان ما حققته أدنى بكثير مما حققه مرشحو الحزب. وبالتالي ليس هناك ما يدل على وجود تأثير حاسم ومقرر للاسم. أما بخصوص الدعايات والتحريض ضد الحزب الذي يشتد أيام الحملات الانتخابية بصدد موقفه من الدين ، فقد ردّ الحزب عليها بالنشر والاعلام والممارسة اليومية التي تضع الشيوعيين وانصارهم في احتكاك وتعامل متعدد الاشكال مع الناس على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم ، وبينهم الكثير من المتدينين الذين يتقاسمون معهم المثل العليا في السلوك الانساني التي دعا اليها الاسلام وسائر الاديان السماوية ، خصوصاً في المناطق الشعبية حيث يواجهون سوية ظروف الحياة الصعبة ويعملون من أجل تحسين شروط المعيشة ومحاربة الظلم والتمييز والتهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية. فاحترام المعتقدات الدينية وحق ممارسة طقوسها وتكريس ذلك كحق دستوري وقانوني هو أحد ثوابت واسس الدولة المدنية الديمقراطية ، التي يناضل من اجلها الشيوعيون والديمقراطيون. أما توظيف حملات الاساءة والتشويه فهو احد أشكال الصراع التي سيواصل استخدامها من يريدون تضليل المواطنين من ذوي المصلحة المباشرة بأهداف نضالات الشيوعيين والديمقراطيين، وصرفهم عن الوعي بحقيقة مصالحهم .

ان قوى التيار الديمقراطي تواجه تحديا يتمثل في تجاوز حالة الفرقة والانقسام ، وفي العمل الجدي المنظم لتوحيد صفوفهم عن طريق حوارات وآليات مناسبة ، ليتحولوا إلى قوة سياسية مؤثرة وجاذبة. وسيبذل الحزب الشيوعي قصارى جهده لهذا الغرض وبكل انفتاح ومرونة وواقعية.

ويبقى ان الهاجس والهم الأول في هذه المرحلة الحساسة هو انبثاق حكومة ائتلافية واسعة باسرع وقت ، على أساس برنامج وطني مشترك يتم الاتفاق عليه ويضمن توطيد الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وصيانة وتكريس الحريات والحقوق والمؤسسات الديمقراطية على أساس مباديء المواطنة بعيداً عن التخندق والاصطفاف الطائفيين والأثنيين ، والنأي بادارة وحكم البلاد عن ممارسات المحاصصة الطائفية الفئوية الضيقة ، وحشد الموارد المادية والبشرية للاسراع بعملية الاعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني ، وحل مشاكل الجماهير الملحة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله ومضاعفة الاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة والبيئة.
واخيرا فان من غير الممكن تصور مستقبل للـعراق مـــفتوح على آفاق رحبة ، من دون وجود يسار ديمقراطي قوي ، يشكل الحزب الشيوعي العراقي ركنا اساسيا في بنائه.

#رائد_فهمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات