الشيعة مواطنون: إذن امنحوهم حقوقهم!

حمزة الشاخوري

الحوار المتمدن-العدد: 903 - 2004 / 7 / 23 - 11:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بات الحضور الشيعي على ألسنة وأقلام المسؤولين والكتاب والصحفيين في المملكة أمراً طبيعياً وشائعاً خلال السنوات الأخيرة تحديداً، وإذا كان ذكر الشيعة في السابق يأتي في سياق سلبي مشحون بالحساسية والاستفزاز، فهو مؤخراً حضور إيجابي يؤسس لعلاقة تتسم بالعقلانية والاتزان وتعزيز الثقة.
ويأتي التصريح الأخير لسمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية تتويجاً لتصريحات وتلميحات وإشارات سابقة لأكثر من مسؤول في الدولة كلها تؤكد انتماء الشيعة الصادق لوطنهم وأن مناطقهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن.
وقد أحسن صنعاً سمو الأمير نايف حين أبدى استياءه من سؤال لأحد الصحفيين عن أوضاع الشيعة، لأن الأمر محسوم سلفاً لدى قيادة الوطن وليس هناك ما يبرر افتعال أسئلة ليست ذات جدوى إن لم تكن مضرة بوحدة الوطن وأواصر الأخوة بين أبنائه، غير أن الأمير استغل الفرصة ليؤكد مجدداً على أن الشيعة (هم مواطنون وولاؤهم لوطنهم) فهذا ليس سوى تأكيد على حقيقة ثابتة تسندها براهين الواقع وشهادة التاريخ، فالشيعة في المملكة مواطنون بالأصالة بحكم النشأة والمحتد والانتماء، وجذورهم التاريخية راسخة في أرض الوطن المباركة، ومحفورة في عمق الامتداد التاريخي المتصل بنشأة الدين الإسلامي وولادة مدارسه الفقهية والمذهبية، وذلك قبل قرون من الزمان.
و منذ توحيد المملكة على يد المغفور له الملك المؤسس وحتى اليوم لم تسجل الذاكرة الوطنية ضد شيعة المملكة أية ممارسات أو سلوكيات أو مواقف تسيء إلى انتمائهم لوطنهم وإخلاصهم لمصالحه العليا، رغم قسوة الظروف ومرارة المعاناة التي تحيط بحياة المواطن الشيعي وما تخلقه من مشاكل وأزمات يومية في علاقاته بمختلف الأجهزة الرسمية للدولة، وبالمؤسسات الدينية خاصة وعلى أكثر من صعيد.
وحفظاً للمصداقية نشير إلى أن (الشاذ قليل) كما أكد سموه وهذا الشذوذ ليس حكراً على الشيعة وحدهم، فبين كل فئات ومناطق الوطن لا يُعدم وجود أفراد قلائل يحيدون عن الصواب لسبب أو آخر، وإن وجد بين الشيعة مثل هؤلاء فهو الأقل على الإطلاق عند المقارنة.
وإذا كانت العلاقة بين الشيعة والدولة قد شابتها بعض الملابسات ونسبة من سوء الفهم المتبادل في حقبة استثنائية ماضية، فإننا نشهد مؤخراً مؤشرات إيجابية متعددة تشي بانفراج وتبشر بعهد مختلف تميزه علاقة أكثر نضجاً ووعياً وتفهماً بين الطرفين.. ولكن ذلك وحده لن يكفل ردم الفجوة وإزالة آثار قطيعة السنوات الماضية، فالمواطن الشيعي ما زال يعيش حالة من الاغتراب نتيجة عزله وتغييبه عن المشاركة في الحياة الوطنية العامة، سواء على الصعيد الثقافي أو الإعلامي أو السياسي، وهي حالة لا تساعد على تعزيز الانتماء والولاء الوطني في روح المواطن أياً كان انتماؤه المذهبي أو المناطقي، بل تعمل على دفعه باتجاه العزلة والانفصال الشعوري عن الحياة الوطنية مما قد يتمخض عنه إحساس نفسي مؤذي بفقدان الهوية الوطنية!.
يجب أن نفهم أن المواطنة انتماء صادق، وحقوق مكفولة، ومساواة مضمونة في الغرم والغنم، وليست المواطنة مجرد جنسية تثبتها وثائقنا الرسمية المحفوظة في الأدراج أو في الجيوب!.
فلا معنى للمواطنة دون توافر الحقوق وأداء مسؤوليات وواجبات الانتماء الوطني، وحيث ثبت بتصريح رسمي أن الشيعة مواطنون يؤدون مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية بصدق ووفاء، إذن يتوجب التأكد والتثبت من تمتعهم بحقوقهم الوطنية والإنسانية كاملة غير منقوصة.
وأظن عناوين معاناة الشيعة في وطنهم باتت معروفة ومحسومة لكثرة تكرارها من قبل رموزهم ومثقفيهم في الوسائل الإعلامية المتاحة.. حجب مصادر الثقافة الدينية الشيعية، الطعن في عقائدهم والتهجم على مذهبهم عبر المناهج التعليمية ووسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، عدم استقلال جهاز القضاء الشيعي والعمل على تهميشه، عدم تمثيل الشيعة في السلك العسكري والدبلوماسي والأجهزة الأمنية، عدم تمثيل الشيعة في المؤسسة الدينية الرسمية، عدم تمتع المؤسسات الشيعية الدينية والثقافية وعلى رأسها المساجد والحسينيات بالدعم والتمويل الرسمي، وأخيراً وليس آخراً التضييق على ممارسة شعائرهم الدينية.. هذه عناوين كبرى لحقيقة وطبيعة المعاناة اليومية للشيعة في وطنهم المملكة والذي يصرّ الشيعة رغم ذلك إلا أن يمحضوه صادق ولائهم ووفائهم وإخلاصهم.
وحتى لا يوصم الشيعة بالطائفية نؤكد أن لا أحد من المواطنين الشيعة في المملكة يطلب أكثر مما يتمتع به المواطنون الآخرون، فالشيعة لا يطمحون لأكثر من المساواة ورفع التمييز، الذي يمارسه ضدهم، ذووا النفوذ، في بعض الأجهزة والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وإذا كان الجميع يقرّ بأن الشيعة مواطنون فعلاً فعلينا أن نفتش عن الطرف أو السبب الخفي ـ وما هو بخفي على ذي لب ووعي ـ الذي تسبب وما زال في حرمانهم من حقوقهم الوطنية المشروعة المشار إليها أعلاه، فهو نفسه الذي ما يزال يُمعن بدأب وإصرار على تعميق المعاناة اليومية للشيعة عبر ممارساته التمييزية والطائفية، إذ لا يعقل أن نقر بأن شخصاً ما مواطن صالح ثم نحرمه حقوقه الطبيعية التي يتمتع بها بقية أخوته من المواطنين.
تصريح سمو الأمير على قدر عالي من الخطورة والأهمية ولكي يكتسب تأثيره على الواقع لابد أن يُفعّل وأن نلمس مصاديقه العملية والتطبيقية في حياتنا اليومية، فقد آن الأوان لمبادرة حقيقية تُنهي معاناة الشيعة في وطنهم، وتفتح الطرق وتمهد السبل والوسائل أمام تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة، وتوفر لهم المساواة الشاملة والفرص المتكافئة أسوة ببقية أخوتهم من مواطني المملكة، وآنذاك سيبدأ الشيعة فعلاً بالعيش في وطنهم كمواطنين!.
وختاماً: الشيعة مواطنون بلا شك، إذن أفلا يجب أن يحظوا بالإنصاف والمساواة وأن يتمتعوا بحقوقهم التي تستوجبها المواطنة؟! سؤال قديم يتجدد كلّ حين وإلى أن تُمنح للمواطنين الشيعة حقوقهم المختطفة في وطنهم، سأظل أحلم وأنا أهتف للعالم كله: روحي فداك يا وطن!.

#حمزة_الشاخوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات