من أجل معالجة شاملة لقضية المفصولين السياسيين

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 902 - 2004 / 7 / 22 - 05:17
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

على طريق الشعب
يعد ملف البطالة بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الاكثر إلحاحاً وسخونة بعد الملف الامني، الذي يُواجه الحكومة العراقية المؤقتة.

وفي سياق هذا الملف تبرز هموم وتطلعات ضحايا النظام السابق والذين استبشروا مع الاكثرية الساحقة من ابناء شعبنا خيراً برحيل الدكتاتورية غير مأسوف عليها، بل هم ايضا من ساهم بهذا الشكل او ذاك في انضاج شروط وظروف التغيير الذي تحقق.

فهناك جمهرة واسعة من المفصولين السياسيين ابعدت، او ابتعدت، عن العمل، بصيغ واشكال مختلفة، وكانت القوى السياسية العراقية التي عارضت النظام قد وضعت مهمة معالجة قضاياهم في صلب المهام التي يفترض ان تنجر بعد التغيير وازاحة كابوس الارهاب والقمع.

لذا كان طبيعيا ان يحظى هؤلاء وهمومهم ومشاكلهم وضرورة انصافهم ورفع الحيف عنهم بالاهتمام من مجلس الحكم السابق الذي بادر الى اصدار القرار (51) في 29 ايلول الماضي ، وفيه تأكيد على اعادة جميع المفصولين السياسيين او من أجبروا على ترك الوظيفة لاسباب سياسية، الى وظائفهم مع احتساب مدة الفصل لاغراض الخدمة والتقاعد، وجرى تعريف المفصول السياسي بانه كل من فصل لاسباب تتعلق بموقفه السياسي او وضعه الطائفي او القومي او رفضه الانتماء لحزب السلطة المقبورة.

ولقي صدور هذا القرار ارتياحا من هذه الفئة الواسعة بأمل ان تتمكن أخيراً من الاستقرار وضمان الحياة الكريمة لها ولعوائلها.

لم يحظ هذا القرار لأسباب مختلفة، منها موقف "سلطة التحالف المؤقتة" المنحلة والتفسيرات المتعددة له، وعدم حماس بعض الاجهزة الموروثة عن النظام المقبور، وغير ذلك، لم يحظ بالاهتمام الكافي من كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، ولم يرقَ الى مستوى معالجة شاملة لقضية وطنية عامة.

وعلى الرغم من ان عدداً من الوزارات اتخذت بعض الاجراءات لتطبيقه، وهو موضع اعتزاز وتقدير، الا ان البعض الاخر منها وضع شروطا وتفسيرات تجعل من تطبيقه امراً يقترب من المستحيل، على سبيل المثال لا الحصر، مطالبة المفصول سياسيا بتقديم وثيقة رسمية تثبت انه مضطهد سياسياً وكأن نظام صدام حسين واجهزته كانت تصدر هكذا وثائق. كما استخفت بعض المؤسسات برسائل القوى السياسية! ولاسيما تلك الاحزاب المعروفة والمشهود لها بمقارعتها للنظام وتقديمها التضحيات الجسام من اجل قبر الدكتاتورية وتخليص شعبنا من شرورها.

والانكى من ذلك ان بعض الوزارات التي اعادت عددا من المفصولين السياسيين اخذت تلاحقهم لإثبات "الباعث السياسي" وراء الفصل ولم تحسب لكثير منهم مدة الفصل السياسي لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد كما جاء بقرار مجلس الحكم (51) لسنة 2003 .

ولكنه الان، بعد انتقال السلطة الى ايدي العراقيين وانتهاء ازدواجيتها وممارسة الحكومة المؤقتة لمهامها وصلاحياتها، تتوجه الانظار إليها للتنفيذ الكامل للقرار (51) وإلزام كافة مؤسسات الدولة الاخذ به واتخاذ اجراءات ملموسة بشأنه واصدارها تعليمات صريحة وواضحة تسهل تطبيقه وتوفر التخصيصات المالية المطلوبة له، على ان تعطى الاولوية للمفصولين السياسيين عند معالجة التوظيف الجديد او إعادة من فقد عمله بعد 9 نيسان 2003 ثانية الى الخدمة.

بعد احد عشر شهراً من صدور القرار (51) فالحاجة مازالت قائمة لمعالجة شاملة لقضية المفصولين السياسيين وانصافهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار وغبن جراء سياسات وممارسات النظام المقبور.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات