الوقوف على الحقوق الوطنية والقومية المشروعة عوضاً عن الحصول على المواقع السيادية والرئاسية

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2961 - 2010 / 3 / 31 - 14:19
المحور: القضية الكردية
    

إنتهت انتخابات مجلس النواب العراقي، وسوف تبدأ في الايام القليلة المقبلة المشاورات بين الاحزاب والكتل والكيانات السياسية من اجل تشكيل التحالفات السياسية الجديدة بغية الحصول على الاصوات الكافية لغرض تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في العراق. لهذا الغرض بالذات، وانطلاقاً من المسؤولية التأريخية والمسؤولية الوطنية، نود الاشارة الى بعض الامور والمسائل ذات العلاقة بالقضايا الوطنية والقومية، عسى ان تأخذها القيادة السياسية الكوردستانية في حساباتها السياسية والعمل بموجبها لتشكيل التحالفات السياسية الجديدة، قبل فوات الآوان.

لقد تشكلت قبل الانتخابات تحالفات سياسية عراقية جديدة، كذلك افرزت نتائج الانتخابات هذه المرة قوى سياسية جديدة تحتل الصدارة، وقوى سياسية معروفة تراجعت شعبيتها بين الجماهير العراقية. حيث ان تشكيل الحكومة العراقية القادمة لن يكون بالامر السهل هذه المرة.

تنتظر الجماهير في الاقليم من القيادة السياسية والكيانات السياسية الكوردستانية، قبل الدخول في اية حوارات أو مشاورات مع القوائم العراقية الاخرى بصدد تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، أولاً توحيد الخطاب السياسي الكوردستاني، ترتيب البيت الكوردستاني، الاتفاق على منهج سياسي قومي وأستراتيجية قومية واضحة وصريحة، لتشكل القاعدة والاساس لمفاوضات الجانب الكوردستاني مع الجهات العراقية الأخرى. وبالتالي تحتم المسؤولية التأريخية والمسؤولية الوطنية والقومية على القوى الرئيسية الحاكمة في الاقليم والمتمثلة بالحزبين الكورديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، التنسيق السياسي مع قوى المعارضة في الاقليم وعدم تهميش دورها أو محاولة عزلها وإبعادها من المعادلة السياسية، لأن التشتت والانقسام في الصف الكوردي في هذه المرحلة السياسية الحساسة في العراق لايخدم القضية الوطنية والقومية الكوردية أبداً، وانما وحدة الكلمة والصف والمواقف تعطي القوة والصلابة الى دور الكورد السياسي في بغداد المركز.

يجب أن تتركز محور تحالفاتنا مع الجهات العراقية الأخرى على ادخال حقوق الكورد المشروعة الى داخل البرنامج السياسي للحكومة المقبلة بدلاً من التركيز على كيفية حصول الكورد على بعض المناصب السيادية، ومن ضمنها رئاسة الجمهورية في العراق. وبالتأكيد أن أية مساومة حول حصول الكورد على موقع رئيس الجمهورية في العراق تكون على حساب حقوقنا الوطنية والقومية المشروعة. وبالتالي تقدم القيادة السياسية الكوردستانية على خطأ ستراتيجي كبير مرةً أخرى لو أصرت على إبقاء منصب رئيس الجمهورية في العراق من حصة الكورد، كشرط اساسي للدخول في تحالفات سياسية جديدة، لأن تجربة الخمس سنوات الماضية بينت بأن المطاليب والحقوق الوطنية والقومية المشروعة للكورد وفق الدستور لم تتحقق، حين كانت القيادات الكوردية تحتل المواقع السيادية والمسؤولية داخل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، حين كان نائب رئيس مجلس النواب العراقي كوردياً، حين كان نائب رئيس الوزراء العراقي كوردياً، عندما كان للكورد سبع وزراء داخل الحكومة العراقية، حين كان رئيس جمهورية العراق كوردي، يوم كانت رئاسة الجمهورية تملك صلاحية حق النقض الفيتو، ورئيس جمهورية العراق لم يستخدم هذا الحق القانوني والدستوري سوى مرتين، رغم قرارات البرلمان والحكومة العراقية الجائرة الواحدة تلو الاخرى بحق الشعوب الكوردستانية، على سبيل المثال عدد المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم في قانون الإنتخابات النيابية المعدل عام 2009 .

بعد سقوط نظام صدام حسين البائد، الغت الدولة العراقية الجديدة جميع قرارات مجلس قيادة الثورة بحق الشعوب العراقية. لكن لم تتمكن لاصلاحيات رئيس الجمهورية الكوردي ولا صلاحيات المواقع السيادية الكوردية الاخرى داخل الدولة والبرلمان العراقي بالثاثير من اجل الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، آبان عهد صدام حسين البائد، ذات الصلة بالحقوق القومية المشروعة للكورد، تلك القرارات المتعلقة بتعريب المناطق الكوردستانية في وضوح النهار وأمام أنظار هذه الكيانات والاحزاب والشخصيات العراقية التي تمسك زمام الحكم في العراق اليوم.
وبالتالي ما هي اذن المنفعة والمصلحة القومية في اصرار القيادة الكوردستانية على الإبقاء على منصب رئيس الجمهورية في العراق من حصة الكورد على حساب الحقوق القومية المشروعة، كأحد الشروط الأساسية للتحالفات الكوردية مع الجهات العراقية الاخرى بغية تشكيل حكومة ائتلافية جديدة؟

الشعب الكوردي لم يناضل ولم يقدم التضحيات الغالية لأكثر من نصف قرن من اجل الحصول على المواقع الرئاسية والسيادية الرمزية في العراق، وانما من اجل الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق القومية وصيانة كرامة الانسان الكوردي والدفاع عن ارضه. وبالتالي لايهمنا الجهة التي تحتل موقع رئيس الجمهورية في العراق للمرحلة القادمة، بقدر ما يهم الشعوب الكوردستانية الالتزام السياسي والدستوري والاخلاقي للدولة العراقية تجاه الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية، وفق الدستور.
وبالتالي الشرط الاساسي للتحالفات المستقبلية للكورد يجب ان تتضمن مايلي

- أن يكون الكورد شركاء حقيقيين في صنع القرارات السياسية وفي بناء الدولة العراقية، وعدم السماح بتهميش دور الكورد السياسي في العراق مرةً اخرى.
- ان تلتزم الحكومة العراقية الجديدة بمواد الدستور وتطبيع الاوضاع الديموغرافية في المناطق المستقطعة عن اقليم كوردستان، بقرارات مجلس قيادة الثورة الصدامي الظالمة،.
- أن تقر الحكومة العراقية الجديدة بالحدود الجغرافية لاقليم كوردستان، بعد تطبيع الاوضاع في المناطق المستقطعة عن اقليم كوردستان.
- أن تتعهد الحكومة العراقية الجديدة بتحديد ميزانية الاقليم استناداً الى النسبة السكانية الحقيقة في الاقليم.
- أن تتعهد الحكومة العراقية الجديدة بتثبيت الحقوق القومية المشروعة للشعوب الكوردستانية استناداً الى الدستور.
- أن تتعهد الحكومة العراقية الجديدة بالأعتراف بالعقود النفطية المبرمة من قبل حكومة الاقليم، وفق الدستور.
- أن تتعهد الحكومة العراقية الجديدة بمعالجة جميع المشاكل العالقة، ومنذ سنين، بين الاقليم والمركز، وفق الدستور.

أما اذا يوجد هناك إتفاق أو مساومة سياسية، لتوزيع المناصب الرئاسية في الاقليم والعراق بين قادة الحزبين الكورديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بغية تجاوز الصراعات الشخصية والحزبية وتدهر الاوضاع السياسية مرةً اخرى في الاقليم بين هذين الحزبين، فهذه مسألة تدخل ضمن الحسابات السياسية لهذين الحزبين وليست لها علاقة باي شكل من الاشكال بالمصالح الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية، وانما تصب فقط في خدمة وفي مصلحة الحزبين الكورديين الرئيسيين.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات