|
الوقوف على الحقوق الوطنية والقومية المشروعة عوضاً عن الحصول على المواقع السيادية والرئاسية
قاسم محمد علي
الحوار المتمدن-العدد: 2961 - 2010 / 3 / 31 - 14:19
المحور:
القضية الكردية
إنتهت انتخابات مجلس النواب العراقي، وسوف تبدأ في الايام القليلة المقبلة المشاورات بين الاحزاب والكتل والكيانات السياسية من اجل تشكيل التحالفات السياسية الجديدة بغية الحصول على الاصوات الكافية لغرض تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في العراق. لهذا الغرض بالذات، وانطلاقاً من المسؤولية التأريخية والمسؤولية الوطنية، نود الاشارة الى بعض الامور والمسائل ذات العلاقة بالقضايا الوطنية والقومية، عسى ان تأخذها القيادة السياسية الكوردستانية في حساباتها السياسية والعمل بموجبها لتشكيل التحالفات السياسية الجديدة، قبل فوات الآوان.
لقد تشكلت قبل الانتخابات تحالفات سياسية عراقية جديدة، كذلك افرزت نتائج الانتخابات هذه المرة قوى سياسية جديدة تحتل الصدارة، وقوى سياسية معروفة تراجعت شعبيتها بين الجماهير العراقية. حيث ان تشكيل الحكومة العراقية القادمة لن يكون بالامر السهل هذه المرة. تنتظر الجماهير في الاقليم من القيادة السياسية والكيانات السياسية الكوردستانية، قبل الدخول في اية حوارات أو مشاورات مع القوائم العراقية الاخرى بصدد تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، أولاً توحيد الخطاب السياسي الكوردستاني، ترتيب البيت الكوردستاني، الاتفاق على منهج سياسي قومي وأستراتيجية قومية واضحة وصريحة، لتشكل القاعدة والاساس لمفاوضات الجانب الكوردستاني مع الجهات العراقية الأخرى. وبالتالي تحتم المسؤولية التأريخية والمسؤولية الوطنية والقومية على القوى الرئيسية الحاكمة في الاقليم والمتمثلة بالحزبين الكورديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، التنسيق السياسي مع قوى المعارضة في الاقليم وعدم تهميش دورها أو محاولة عزلها وإبعادها من المعادلة السياسية، لأن التشتت والانقسام في الصف الكوردي في هذه المرحلة السياسية الحساسة في العراق لايخدم القضية الوطنية والقومية الكوردية أبداً، وانما وحدة الكلمة والصف والمواقف تعطي القوة والصلابة الى دور الكورد السياسي في بغداد المركز.
يجب أن تتركز محور تحالفاتنا مع الجهات العراقية الأخرى على ادخال حقوق الكورد المشروعة الى داخل البرنامج السياسي للحكومة المقبلة بدلاً من التركيز على كيفية حصول الكورد على بعض المناصب السيادية، ومن ضمنها رئاسة الجمهورية في العراق. وبالتأكيد أن أية مساومة حول حصول الكورد على موقع رئيس الجمهورية في العراق تكون على حساب حقوقنا الوطنية والقومية المشروعة. وبالتالي تقدم القيادة السياسية الكوردستانية على خطأ ستراتيجي كبير مرةً أخرى لو أصرت على إبقاء منصب رئيس الجمهورية في العراق من حصة الكورد، كشرط اساسي للدخول في تحالفات سياسية جديدة، لأن تجربة الخمس سنوات الماضية بينت بأن المطاليب والحقوق الوطنية والقومية المشروعة للكورد وفق الدستور لم تتحقق، حين كانت القيادات الكوردية تحتل المواقع السيادية والمسؤولية داخل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، حين كان نائب رئيس مجلس النواب العراقي كوردياً، حين كان نائب رئيس الوزراء العراقي كوردياً، عندما كان للكورد سبع وزراء داخل الحكومة العراقية، حين كان رئيس جمهورية العراق كوردي، يوم كانت رئاسة الجمهورية تملك صلاحية حق النقض الفيتو، ورئيس جمهورية العراق لم يستخدم هذا الحق القانوني والدستوري سوى مرتين، رغم قرارات البرلمان والحكومة العراقية الجائرة الواحدة تلو الاخرى بحق الشعوب الكوردستانية، على سبيل المثال عدد المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم في قانون الإنتخابات النيابية المعدل عام 2009 .
بعد سقوط نظام صدام حسين البائد، الغت الدولة العراقية الجديدة جميع قرارات مجلس قيادة الثورة بحق الشعوب العراقية. لكن لم تتمكن لاصلاحيات رئيس الجمهورية الكوردي ولا صلاحيات المواقع السيادية الكوردية الاخرى داخل الدولة والبرلمان العراقي بالثاثير من اجل الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، آبان عهد صدام حسين البائد، ذات الصلة بالحقوق القومية المشروعة للكورد، تلك القرارات المتعلقة بتعريب المناطق الكوردستانية في وضوح النهار وأمام أنظار هذه الكيانات والاحزاب والشخصيات العراقية التي تمسك زمام الحكم في العراق اليوم. وبالتالي ما هي اذن المنفعة والمصلحة القومية في اصرار القيادة الكوردستانية على الإبقاء على منصب رئيس الجمهورية في العراق من حصة الكورد على حساب الحقوق القومية المشروعة، كأحد الشروط الأساسية للتحالفات الكوردية مع الجهات العراقية الاخرى بغية تشكيل حكومة ائتلافية جديدة؟
الشعب الكوردي لم يناضل ولم يقدم التضحيات الغالية لأكثر من نصف قرن من اجل الحصول على المواقع الرئاسية والسيادية الرمزية في العراق، وانما من اجل الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق القومية وصيانة كرامة الانسان الكوردي والدفاع عن ارضه. وبالتالي لايهمنا الجهة التي تحتل موقع رئيس الجمهورية في العراق للمرحلة القادمة، بقدر ما يهم الشعوب الكوردستانية الالتزام السياسي والدستوري والاخلاقي للدولة العراقية تجاه الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية، وفق الدستور. وبالتالي الشرط الاساسي للتحالفات المستقبلية للكورد يجب ان تتضمن مايلي - أن يكون الكورد شركاء حقيقيين في صنع القرارات السياسية وفي بناء الدولة العراقية، وعدم السماح بتهميش دور الكورد السياسي في العراق مرةً اخرى. - ان تلتزم الحكومة العراقية الجديدة بمواد الدستور وتطبيع الاوضاع الديموغرافية في المناطق المستقطعة عن اقليم كوردستان، بقرارات مجلس قيادة الثورة الصدامي الظالمة،. - أن تقر الحكومة العراقية الجديدة بالحدود الجغرافية لاقليم كوردستان، بعد تطبيع الاوضاع في المناطق المستقطعة عن اقليم كوردستان. - أن تتعهد الحكومة العراقية الجديدة بتحديد ميزانية الاقليم استناداً الى النسبة السكانية الحقيقة في الاقليم. - أن تتعهد الحكومة العراقية الجديدة بتثبيت الحقوق القومية المشروعة للشعوب الكوردستانية استناداً الى الدستور. - أن تتعهد الحكومة العراقية الجديدة بالأعتراف بالعقود النفطية المبرمة من قبل حكومة الاقليم، وفق الدستور. - أن تتعهد الحكومة العراقية الجديدة بمعالجة جميع المشاكل العالقة، ومنذ سنين، بين الاقليم والمركز، وفق الدستور.
أما اذا يوجد هناك إتفاق أو مساومة سياسية، لتوزيع المناصب الرئاسية في الاقليم والعراق بين قادة الحزبين الكورديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بغية تجاوز الصراعات الشخصية والحزبية وتدهر الاوضاع السياسية مرةً اخرى في الاقليم بين هذين الحزبين، فهذه مسألة تدخل ضمن الحسابات السياسية لهذين الحزبين وليست لها علاقة باي شكل من الاشكال بالمصالح الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية، وانما تصب فقط في خدمة وفي مصلحة الحزبين الكورديين الرئيسيين.
#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
خلال انتخابات الپرلمان العراقي تغلب الصراع الحزبي هذه المرة
...
-
القانون والدستور والإجراءات هو الحكم وليس السيد رئيس الجمهور
...
-
أعترافات القيادة الكوردستانية نفسها، تبين كفاءتها السياسية ا
...
-
خسر الكورد مرةً أخرى في المعركة السياسية لقانون الإنتخابات ا
...
-
مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات المعدل بعد تصويت
...
-
الحكومة الجديدة ومهمات وطنية جديدة أم الإستمرار في نفس سياسة
...
-
تطابق إدعاءات نظام صدام وتصريحات الأستاذ جلال الطالباني حول
...
-
الأداء السياسي للقيادة الكوردية في بغداد والمکتسبات القومية
-
العمل السياسي للمعارضة والمهمات الملحة في المرحلة القادمة، ر
...
-
القيادة والجرأة السياسية وتحمل مسؤولية الخسارة في الإنتخابات
المزيد.....
-
الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق
...
-
فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال
...
-
أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار
...
-
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا
...
-
الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطق
...
-
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ا
...
-
نشرة خاصة.. أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الد
...
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
المزيد.....
-
سعید بارودو. حیاتي الحزبیة
/ ابو داستان
-
العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس
...
/ كاظم حبيب
-
*الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 *
/ حواس محمود
-
افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_
/ د. خليل عبدالرحمن
-
عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول
/ بير رستم
-
كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟
/ بير رستم
-
الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية
/ بير رستم
-
الأحزاب الكردية والصراعات القبلية
/ بير رستم
-
المسألة الكردية ومشروع الأمة الديمقراطية
/ بير رستم
-
الكرد في المعادلات السياسية
/ بير رستم
المزيد.....
|