الرئيس والعمال والرأسمال

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2961 - 2010 / 3 / 31 - 14:20
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

للتوضيح والتذكير لابد من القول ، أن ما سجل " بامتياز " لمهندس الاقتصاد السوري السابق الدكتور " العمادي " ، أنه قد حقق عبر القطاع العام ومؤسسات الدولة الخدمية ، " إنجازاً " قل نظيره في بلدان أخرى . وذلك بأن جعل من مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية ، التي كان معولاً عليها عند الانطلاق بإنشائها ، أن تنمو وتكبر لتشكل قاعدة تحولات اجتماعية تقدمية توفر حلولاً جذرية دائمة ، لمعادلات سوق العمل ، والأسعار والأجور ، والتخلف والتنمية ، وجعل منها كما قلنا سابقاً " الرحم الذي احتوى وجاء بشريحة من ماليين ورأ سماليين من أهل النظام مافتأت أن تربعت لاحقاً فوق قمة الهرم الاقتصادي " .. ووضع الأسس لخيار اقتصادي شامل .. قد تم ، أولاً ، حسب توجيهات رئيس الدولة ، في نظام رئاسي يتمتع بصلاحيات مطلقة ، والذي لايجرؤ أحد على مخالفته بشيء ، أو يتردد في تلبية مايريد ، وذلك من خلال آليات النظام الحكومية والأمنية والتشريعية والنقابية ، ضمن منظومة سياسية متكاملة . الأمر الذي فرض ، بطبيعة الحال ، على الطبقة العاملة والطبقات الشعبية وحدها أن تتحمل آلام مخاض تلك المرحلة ، المتمثلة بالغلاء ، وارتفاع الأسعار الفاحش ، وانخفاض مستويات المعيشة إلى ما دون خط الفقر ، مع تجريدها من حق تأسيس نقابات مستقلة ، ومن حق الإضراب ، والنضال المطلبي ..

بمعنى أن " العمادي " لم يكن ينطق عن الهوى ، لم يكن فعلياً سوى مهندس تنفيذي لقرارات وأوامر الرئيس الراحل ، لإنجاز مخططات البناء الاقتصادي الجديد ، ضمن إطار الحكومة المنفذة مجتمعة لأوامر وتوجيهات المراجع العليا في الدولة ..

وأن ما يسجل الآن لمهندس الاقتصاد السوري الحالي الدكتور " الدردري " أنه يعمل لتحقيق " إنجاز " يتجاوز فيه مرحلة " العمادي " ، بأن يجعل من إضعاف وتصفية القطاع العام ومؤسسات الدولة الخدمية الأسس التي ينبني عليها اقتصاد السوق الليبرالي ، والارتباط بمنظمة التجارة العالمية ، التي تسيطر عليها الاحتكارات الرأسمالية العالمية الكبرى ، والخضوع لإملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين ، على حساب الطبقة العاملة والطبقات الشعبية ، وذلك ايضاً حسب أوامر وتوجيهات الرئيس الحالي , ومن خلال آليات النظام الحكومية والأمنية والتشريعية والنقابية .. ألخ .. الأمر الذي ’يحمل الطبقة العاملة والطبقات الشعبية الآلام الاجتماعية المضاعفة ، التي تنتج عن إجراءات هذه المرحلة . فالدردري ، وإن حملت إجراءات اقتصاد السوق والسعي الحثيث للارتباط بمنظمة التجارة العالمية بصماته ، على خلفية خبراته الاقتصادية ، فإنه لم ولن يقل عن " العمادي " إن في مستوى الولاء للرئيس ، أو في مستوى ما يقتضيه العمل ضمن منظومة النظام السياسية .

وكلاهما " العمادي " و" الدردري " يهدفان إلى تحقيق ا ستقالة الدولة من دورها الموجه للاقتصاد ، وإلى تجسيد الخيار الرأ سمالي الشامل ، واقتصاد السوق الليبرالي ، المقرر سياسياً على أعلى مستويات الدولة ، ويكمل أحدهما الآخر ، بالخبرة الاقتصادية الليبرالية ، وبالدور التنفيذي لمخططات المراجع العليا الاقتصادية . بيد أن ما يتميز به " الدردري " في تطبيق الخيار الرأ سمالي واقتصاد السوق ، أنه يتناول بدأب مجال تغيير البنى التشريعية للدولة ، بما ينسجم وهذا الخيار ، وخاصة التشريعات العمالية ، التي تحتضن الحقوق العمالية وتحميها ، وأنه من خلال آليات النظام السياسية والتشريعية والنقابية أيضاً عمل على إصدار قانون عمل بديل للقانون 91 / 1959 يتضمن إلغاء المرسوم 49 / 1962 القاضي بمنع التسريح التعسفي ، ويتضمن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وتطبيق هذه القاعدة في القانون الجديد بمفعول رجعي ، يحيث تشمل عقود العمل السابقة على القانون ، ما سيؤدي إلى تعطيل جزئي أو كلي لقانون التأمينات الاجتماعية 92 / 1959 ، من خلال التحايل والتهرب من قبل أصحاب العمل ، في أجواء مناخ شروط الإذعان التعاقدية التي نص عليها القانون الجديد ، ليفتح في المجال الجشع للرأ سمال المحلي والوافد العربي والأجنبي لاستغلال العمال العبودي ، دون معوقات أو قيود تمثلها حقوقهم في أركان عقد العمل ، أو شروط العمل ، أو ضمانات السلامة من مخاطر المهنة والعمل ، التي كان يتضمنها القانون 91 وتعديلاته لاسيما المرسوم 49 ، وذلك رغم أن أن ماجاء في المرسوم 49 / 1962 ينظم حالات التسريح التعسفي فقط ، مع منح القانون لصاحب العمل في الوقت عينه حق تسريح العامل المرتكب لإحدى المخالفات العشر التي تضر بالعمل أو صاحب العمل ، وكذلك حق التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل ، أي تسريح عماله جزئياً أو كلياً شريطة أخذ الموافقة المسبقة من الجهات المعنية حسب القانون 91 / 1959 ..

وقد كان من اللافت في " معمعة " مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد ، أن أطرافاً سياسية " شيوعية " من ضمن التحالف الجبهوي ، أو شرائح وشخصيات " يسارية " خارج النظام ، كانت تتعامل مع ما تسميه " الفريق الاقتصادي " كجزء مستقل عن منظومة مؤسسة النظام ، لاسيما رئاسة الدولة ، و" الحزب القائد " ومجلس الوزراء ، محملة هذا الفريق كل تبعات النتائج السيئة المدمرة للخيار الرأ سمالي الشامل واقتصاد السوق الليبرالي ، والتعديلات والمستجدات التشريعية ، التي يستدعيها هذا الخيار . وفي ذروة هذه " المعمعة " لم تتجاوز هذه الأطراف في طروحاتها ، أكثر من شرح مثالب القانون ، وأكثر من دعوة العمال لمناشدة الرئيس للتدخل لوقف مناقشة هذا القانون وإقراره . محاولة بذلك أن تتنصل من مسؤولية التحرك الفعلي والمواجهة مع هذا الفريق ، إذا صح التعبير ، بوضع هذه المسؤولية على عاتق العمال أ نفسهم ، لتدبير أوضاعهم مع الرئيس ، لعله ، يتدخل لوقف العمل بمخططات منظومة دولته التي يقودها في المجال الاقتصادي .
إزاء ذلك واحتراماً للعقل والمنطق ، فإنه من الأحقية بمكان ، اعتبار ماقامت به تلك الأطراف ، هو ، إمّا توزيع أدوار بينها وبين " الفريق الاقتصادي " إياّه ، ضمن منظومة النظام العامة ، وإمّا هو نفاق لستر الخيانة الطبقية الجديدة ، التي ارتكبتها ، أمام العمال ، وأمام التاريخ .. أو كلاهما معاً .

ومن غير اللافت في هذا الصدد ، لكنه يدعو لحفظه في الذاكرة السياسية والنقابية ، وذكره عند تقييم النظام الشمولي ، أن الاتحاد العام لنقابات العمال ، حسب وزير الصناعة فؤاد جوني ، وحسب كون هذا الاتحاد جزءاً من آليات النظام العامة ، قد وافق في اللجنة الاقتصادية على القانون ، في وقت مطلوب منه كأعلى هيئة نقابية ، أن يكون في مقدمة المعترضين على سلبيات القانون ، المضرة بالحقوق العمالية ، وفي مقدمة العاملين بشتى الوسائل لإسقاطها مهما كلف ذلك من تضحيات . لقد أسقط نقابيو وعمال سوريا قبل ستين عاماً المرسوم 50 الذي أصدره الديكتاتور الشيشكلي المضاد للحريات النقابية .. ولحق به بعد قليل الديكتاتور نفسه .

ومن الجدير ذكره هنا ايضاً ، أن معظم قوى المعارضة قد لاذت بالصمت إزاء القانون الجديد ، ولم تعبر عن تضامنها مع الحقوق العمالية المكتسبة ، لاسيما المتعلقة بأركان العقد ، وحق رب العمل بالتسريح الكيفي التعسفي ، معبرة بذلك عن موافقتها على مايجري ، وذلك انسجاماً مع تقاطعها مع النظام حول الخيار الرأ سمالي الشامل واقتصاد السوق الليبرالي ، وبعضها لم يتجاوز التحرك الورقي في التعبير عن عدم موافقته ، دون حراك فعلي لمواجهة ا ستلاب المكتسبات العمالية ، التي تشمل ثلاثة ملايين عامل يعملون في القطاع الخاص ، باتوا خاضعين لعلاقات عمل أكثر إذلالاً وعبودية ، لنفي تهمة الاهمال والتقصير ، أو للتبرؤ من مسؤولية التواطؤ ، في حين ينبغي على قوى المعارضة ، لاسيما التي تزعم انتماءها لليسار ، أن تعترض بشدة ، وبأنشطة متعددة ، على هذه القيود التشريعية ..

ولذا ليس من الغرابة بشيء ، أنه في زمن غيب فيه القمع المزمن الحركات العمالية المكافحة ، و’غيب ، وغاب يسار له حضور نضالي شجاع .. في زمن باتت فيه الخيارات الليبرالية المتعددة الوجوه بديلاً للعدالة الاجتماعية والاشتراكية ، أن يناقش بمسرحية مكشوفة و’يقر أهل النظام وحلفائهم عبر " مجلس الشعب " قانون العمل الجديد بعد أن قررته المراجع العليا في الدولة ، الذي ألغى أهم مكسب عمالي لصالح الرأ سمال ، لاستكمال مستلزمات الخيار الرأ سمالي الشامل واقتصاد السوق الليبرالي ، ما سيعرض ملايين العمال للإذعان التعاقدي بمفعول رجعي طوال الحقبة السياسية الاقتصادية ، التي ستكابدها سوريا بدون الديمقراطية والحريات العامة والحريات النقابية ، ودون العدالة الاجتماعية . وستهنأ البورجوازية بالمكرمة ، التي قدمها لها النظام لتستمتع أكثر باستغلالها وا ستعبادها للعاملين لديها .

وهنا لاغنى عن الإشارة إلى أن برلمان 1946 ، الذي كان مؤلفاً من ممثلي الاقطاع والبورجوازية الناشئة في المدن ، قد ا ستجاب لمطالب وفود العمال التي جاءته مطالبة ، لدى مناقشته قانون العمل 279 /1946 ، أن يتضمن القانون ، خاصة ، دوام 8 ساعات عمل في اليوم ، وحق الإضراب ، ونقابات عمالية مستقلة . وصدر القانون 279 متضمناً مطالب الوفود العمالية . وبعد أكثر من ستين عاماً ، يقوم برلمان " مجلس الشعب " ، الذي أغلبه من العمال والفلاحين بقيادة حزب " ا شتراكي " وتحاف " تقدمي " بالموافقة على قانون يسلب العمال أهم حقوقهم المكتسبة .

كما لاغنى عن الإشارة إلى أن المكتسبات المسلوبة في قانون العمل الجديد ، قد انتزعها العمال ونقاباتهم في عهد " الانفصال " 1962 من الحكومة الرأ سمالية الرجعية ، لوقف التسريحات الواسعة ، التي ترافقت مع عملية إلغاء التأميم . وأن العمال المجردين الآن من حق النقابات المستقلة ، لم يدافعوا عن حقوقهم .. وأن نقابيي المرحلة الراهنة ، لم يدافعوا عن هذه الحقوق وحسب ، بل ووافقوا على ا ستلابها وضياعها ..

إن مسرحية مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد ، كانت محاولة ممن أوحى بها وأخرجها ، أن ’يظهر أن ممثلي الشعب قد مارسوا دورهم التشريعي الديمقراطي في مجال يهم قطاع هام من الشعب .. وذلك للتمويه على مسؤولية قمة هرم السلطة ونقاط ارتكاز أضلع الهرم الأساسية ، المتمثلة في " الحزب القائد " و " الجبهة الوطنية التقدمية " والأجهزة الأمنية ، والحكومة ، والنقابات .

بيد أن هذا التمويه لن ينطلي على أبسط العمال .. الذين سيتعرضون إلى مذلات وقيود القانون الجديد .. إضافة إلى مذلات القمع والفقر والرغيف .
وستبدع الطبقة العاملة والطبقات الشعبية من داخلها .. لامحالة .. آليات سياسية ونقابية بديلة جديدة .. تحمل شرف الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها .. ومستقبلها .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات