يامنة كريمي
كاتبة وباحثة
(Yamna Karimi)
الحوار المتمدن-العدد: 2960 - 2010 / 3 / 30 - 23:22
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
أولا, دور المدرسة في التربية وترسيخ السلوك المدني
رغم أن التنشئة المدنية ليست حكرا على مؤسسة أو جهة دون أخرى, فالمدرسة يبقى لها الدور الأساسي والمهم في التربية على السلوك المدني بحكم أنها هي الجهاز التنفيذي للعملية التعليمية والتربوية التي , من المفروض, أن تؤثر في سلوك الفرد و تغير اتجاهاته وميولاته نحو الأفضل تبعا للمعايير الاجتماعية الوطنية و الكونية. وفي هذا الجانب أود أن أطرح السؤال التالي: هل المدرسة المغربية قد حققت هدف تنمية المتعلمين على السلوك المدني؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك, فما هي أسباب فشلها في هذه المهمة؟ وما هي وسائل وأساليب التدخل التي يجب أن يتبناها أصحاب القرار السياسي و المجتمع والشركاء والطاقم التربوي و المختصون في المناهج و البرامج و ... من أجل جعل المدرسة تقوم بدورها في التنشئة المدنية بكل فعالية ونجاح؟ أي تنمية الفرد على المواطنة بالمفهوم المحلي والكوني.
ثانيا, المدرسة المغربية تعيش أزمة بكل المقاييس
كل التقارير الدولية والدراسات الوطنية و الواقع المعيش, تشهد على أن المدرسة المغربية وخاصة العمومية, تعيش إكراهات لا حصر لها. تتمثل, في تدني النتائج وارتفاع نسبة الفشل الدراسي, ومغادرة الفصل في وقت مبكر"الهدر المدرسي," وانتشار العنف وعدم احترام الآخر. وإحساس التلاميذ, داخل المؤسسة, بالغربة والعزلة وعدم الأمن و الاستقرار. مما جعلهم يفقدون الثقة في المدرسة بكل مكوناتها, خاصة وأنها أصبحت أداة لتفريخ العطالة والبؤس. مما ولد لديهم الشعوربالنفور من المدرسة, بل كرهها والتمرد عليها.الأمر الذي يتجلى في الكسل والغش والشغب والانحراف والتعاطي للمخدرات, والأنانية والتركيز على الذات دون إيلاء أي اهتمام للمجموعة. وبالتالي وتبعا لوضعية المتعلم المشار إليها أعلاه بكثير من الإيجاز, يمكن أن نقول بأن المدرسة المغربية لم تلعب الدور المنوط بها في تنشئة الفرد على السلوك المدني الذي من أهم معاييره, الكفاءة والفعالية والمسؤولية والاندماج والالتزام والانفتاح على الآخر دون تمييز أو إقصاء. وليس هدفنا إصدار أحكام قيمة وإنما نسعى إلى معرفة الأسباب من أجل اقتراح بعض الحلول.
ثالثا, أسباب فشل المدرسة العمومية المغربية في التنشئة على السلوك المدني.
تعود بعض أسباب تعثر قطاع التربية و التعليم في تحقيق مشروع التربية المدنية إلى ما يلي:
- غموض غايات ومرامي وأهداف التعليم العمومي المغربي. أو بمعنى آخر عدم شفافية ووضوح السياسة العامة للتعليم الشعبي.
- عدم وجود تنسيق بين قطاع التعليم والقطاع الاقتصادي و الاجتماعي والمالي..., مما يجعل المدرسة لا تستجيب لحاجيات سوق الشغل يعرض حاملي الشهادات للعطالة والبؤس عوض المساهمة في التنمية والتطوير والرقي.
- غياب سياسة التخطيط وسيادة عملية الارتجال والاستعجال في التعامل مع قطاع استراتيجي وحساس مثل قطاع التربية والتعليم . مما جعل حتى محاولات الإصلاح وعلى مدى نصف قرن تنتهي كلها بالفشل.
- طول وتشعب وتعقد المقرارات المدرسية وعدم مسايرة البرامج و المناهج للتغيرات التي يعرفها المجتمع الإنساني جراء العولمة و الإعلاميات مما أصبح لا يستجيب لحاجيات المتعلم الذي هو في قلب هذه التغيرات, في حين المدرسة لازالت تتبنى مناهج وبيداغوجيات التقلين. ورغم كل محاولات التجديد, فالواقع لا زال مشدودا إلى الماضي.
- المقررات المشحونة و المتضاربة تمارس نوعا من العنف على الأستاذ الذي يتحمل مسؤولية توصيلها. وعلى المتعلم الذي عليه أن يستوعبها رغم صعوبة الأمر وأحيانا استحالته. والفظيع في الأمر أن المتعلم في الأخير يخرج متعبا مرهقا لا يلوي على شيء مما درسه مع بعض الاستثناءات.
- عقم وجور أساليب التقييم. وعلى سبيل الإيجاز لا الحصر,أستحضر عملية اجتياز امنحانات الباكالوريا. فالمتعلم المغربي أصبح يجتاز باكالوريتين عوض واحدة, ويمتحن في كل المواد بنفس الطريقة, دون مراعاة التخصص ولا احترام مبدأ الاتجاهات و الميول. ناهيك عن الظلم والحيف الذي يحس به المتعلم في المدرسة العمومية أمام مثيله في المدرسة الخصوصية خاصة فيما يتعلق بنقط المراقبة المستمرة التي أصبحت بضاعة يتاجر فيها في المدارس الخصوصية مقابل بخل وشح بعض أساتذة المدرسة العمومية.وكذلك ظاهرة الساعات الإضافية وانعكاساتها السلبية على مجموعة من المستويات. ولا يفوتني في هذا الباب أن أن أشير إلى معاناة تلامذة التعليم الأصيل من جراء اختبارات اللغات الأجنبية والرياضيات...
- انفتاح التلميذ على ثقافات مختلفة ومغايرة بفعل إقباله على استهلاك المنتوج الإعلامي -وأحيانا كثيرة بشكل غير صحي- مما ولد لديه نوع من الحيرة والتيه والقلق... وأثر على قيمه وتوجهاته خاصة في العلاقة مع المدرسة."شكل اللباس, الزينة, التعامل مع الأدوات المدرسية, طريقة التواصل مع الآخر,... الانضباط"مما يجعلنا أمام صراع الأجيال لكن هذه المرة بشكل أكثر حدة وتطرفا.
- تشبث بعض المدرسين و الأطر التربوية بمبدأ السلطوية في علاقتهم بالمتعلمين دون الأخذ بعين الاعتبار, التغيرات التي لحقت العلاقات الاجتماعية و القيم والأنظمة المرافقة لها, مما يخلق مجموعة من الصراعات بين المعلمين والمتعلمين ويغذي ظاهرة العنف داخل المؤسسة التعليمية.
- تدهور المحيط الذي يعمل فيه رجل التعليم على مستويات عديدة منها:
* تهالك بنايات مؤسسات التعليم وعدم تغطيتها لكل التراب الوطني أو توزيعها غير العقلاني على أشكال أقسام منعزلة غالبا ما تتعرض للإتلاف بعد بضع سنوات.
* فراغ معظم المؤسسات التعليمية من التجهيزات واللوازم الضرورية حتى الطاولات وأحيانا السبورات والطباشير...
* غياب البنيات التحتية من ماء وكهرباء ودور النظافة والطرق ...
* افتقار المؤسسات في المناطق النائية لأبسط شروط التعليم وعيش الموظفين, الذين يتحولون بعد بضع سنوات إلى مخلوقات من العهد الحجري.
* معاناة رجال التعليم من ضعف الأجور في بلد يصل فيه المدخول الشهري لبعض الموظفين 300000درهما دون التحفيزات والتعويضات ...,ويعرف تصاعدا صاروخيا في تكاليف الحياة. مما عرضهم لكل أنواع الأمراض المزمنة إلى جانب حالات القلق والاكتئاب والانهيار العصبي.
* السياسات الإصلاحية الجديدة, اتخذت من رجل التعليم كبش فداء لفشل القطاع على مر نصف قرن تقريبا. وذلك من خلال زيادة الضغط عليه بالواجبات حتى المستحيلة منها دون مراعاة ابسط حقوقه. وهو الحق في العيش الكريم و الأمن والاستقرار, الأمر الذي فقده إلى الأبد مع سياسة إعادة الانتشار.
- تجريد المعلم من كل الصلاحيات مما أفقده وزنه كرجل تعليم وسهل المس بكرامته وعزته داخل المؤسسة وخارجها. مما انعكس سلبا على عملية التربية والتعليم وأدى إلى تدني مردوديتها. فالإنسان من طبعه النظر للأعلى, والمتعلم إنسان وبالتالي لكي يتعلم عن شخص ويقتدي به, لا بد وأن يراه محترما معززا مكرما من طرف الآخر ين.
رابعا, البدائل والمقترحات
- الضغظ على واضعي السياسة العامة الحقيقيين من أجل التحلي بالمسؤولية والوضوح والدقة و الشفافية والروح الوطنية في تسطير غايات وأهداف التعليم دون مناورات أو مغالطات سياسية. وجعل الشأن التعليمي في جزء منه شأن المختصين و التقنيين في البرامج و المناهج وعلم النفس التربوي.
- ضرورة مسايرة مضامين البرامج والمناهج و أساليب التقييم لكل التغيرات التي يعرفها المجتمع الكوني لضمان إشباع حاجيات المتعلمين وضمان إقبالهم على التعليم والتحصيل وتحفيزهم على الانخراط الفعلي والبناء في المدرسة والأسرة والمجتمع الوطني والدولي وهذا هو جوهر التربية المدنية.
- ضرورة تحديد عدد دروس المقرر وعدد المواد بالنسبة لكل مستوى حتى توافق متوسط قدرات المتعلمين وتساير أهداف التعليم والتكوين الكوني الذي لم يعد يسعى للحصول على موسوعات ومموارات وإنما على مواطن فعال له كفاءات ومهارات والتزام ...
- جعل عملية التقييم عملية تربوية تراعي قدرات المتعلم وتخصصه وميوله. وتركز على المهارات والكفايات عوض التركيز على الحفظ الذي لم نجني منه على مدى نصف قرن سوى انتشار وسيادة الغش والمتاجرة في الدروس وحتى النقط.
- تكثيف أنشطة التثقيف والرياضة والتكوين وتنمية مهارات والإبداع والابتكار والتمرين على أخذ المبادرة وتحمل المسؤولية...
- ضرورة تحلي أطر التربية والتعليم بمبدأ تفهم التلميذ ومراعاة كل ما يواجهه من إكراهات. وحبه والتقرب منه ومساعدته على تخطي الحيرة والقلق والثقة بنفسه والرضاء عنها كدعامات أساسية, للنجاح والتفوق والاندماج والفعالية.
- واجب تفعيل مبدأ تكافئ الفرص بين التعليم العام و الخاص و المدارس في المدن الصغرى والكبرى والقرى. وجعل المؤسسة التربوية مشتلا لزرع وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أصبحت حاليا العملة المتداولة عالميا.
- واجب مراعاة خصوصية مؤسسة التعليم الأصيل التي أفقدتها الإصلاحات خصوصيتها وأضعفت الإقبال عليها لأنها أصبحت عبارة عن مدرسة للتعليم المزدوج زيادة على ما يقارب خمسة مواد إسلامية, مما يعتبر ظلما في حق هذه الفئة من التلاميذ التي كانت تقصد هذه المؤسسات نظرا لضعفها في اللغات الأجنبية والرياضيات.
- بناء العلاقات داخل المؤسسة التربوية على أساس الحوار والتواصل و الاحترام, احترام الآخر وإن كان مختلفا, احترام القوانين الداخلية للمؤسسة, احترام أدوات وأجهزة المؤسسة وممتلكاتها.
- ترسيخ قيمة المسؤولية داخل المؤسسة التعليمية وضرورة توعية المتعلمين بواجب تحمل كل واحد للمهام المنوطة به داخل المؤسسة والمجتمع والكون لأننا يجب أن نتعاون ونتكامل لنضمن استمرار الإنسانية.
- ترشيد مصاريف و ميزانية قطاع التعليم لتوفير بنية تحتية قوية وصلبة وكذلك, للحد من الفوارق الكبيرة في سلالم الأجور والارتفاع الصارخ لتكاليف المعيشة. حتى أن هذه الوضعية أصبحت تعتبر حالة شادة في المغرب تعترض مساعي تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحتى التنمية.
- سلوك سياسة إصلاحية ثورية وجدرية داخل قطاع التعليم وتجنب الإصلاحات الترقيعية التي على كثرتها وتعددها سأشير إلى مثالين فقط :
* توزيع الدراجات الهوائية على بعض المتعلمين في الوسط القروي كوسيلة لمواجهة الهدر المدرسي. فهل يعقل أن تنجح هذه العملية في قرى ومداشر تفتقر للطرق وتعرف شدة الحرارة في الصيف وشدة البرودة وحتى الفيضانات في الشتاء بل أن تلك الدراجة يمكنها أن تصبح أداة يستغلها التلميذ في اللعب والانشغال عن الدراسة.
* تحديد قيمة التعويضات عن العمل في المناطق النائية في 700درهما. فأي تكاليف ستغطيها 700 درهما؟ هل التنقل؟ أو الكراء؟ أو المرض, خاصة للذين عينوا في مناطق تختلف مناخيا عما تعودوا عليه؟ أو تكاليف عيش باقي أفراد الأسرة ؟الذين يكونون عادة منفصلين عن الأب أو الأم أو...
- تجنب سياسة الضبط والضغط والإكراه التي تستهدف الفئات المتوسطة والدنيا في قطاع التعليم لأنها لن تجدي نفعا. فالأمور من جهة لا تعالج بالعنف و الإكراه. ومن جهة أخرى, دور المعلم في فشل التعليم المغربي هو نسبي جدا .
- علينا جميعا أن نفهم, أن المعلم هو مهندس البشر وهو الأصل في وجود جميع ما يسمى "الأطر العليا" ولذلك لا يصح أن يكون أقل قيمة ومنزلة من مهندس الطرقات والقناطر والمياه وأدنى منزلة من الطبيب والطيار و الكولونيل ...
خلاصة
المؤسسة التعليمية هي دينامو تطور ورقي المجتمعات والحضارات. وتركيزها على المدنية كأسمى أوجه الثقافة والحضارة ليس سوى رهانا صائبا خاصة بالنسبة للمغرب الذي يراهن على الطاقة البشرية لتحقيق التنمية والتطور ومواجهة موج العولمة الجارف. مما يستوجب الإسراع في معالجة المشاكل التي تعرقل عمل المؤسسة التعليمية في تكوين مواطن فعال ومسؤول. وكذلك تحسيس مجموعة من الجهات والمؤسسات مثل- الأسرة والسلطات التعليمية العليا والجامعة والإعلام والأندية الثقافية والرياضية والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية- بسؤوليتها إلى جانب المدرسة في ترسيخ المبادئ والقيم المدنية.
#يامنة_كريمي (هاشتاغ)
Yamna_Karimi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
