استطلاعات الرأي الفلسطينية :توازن نسبي بين فتح والإسلاميين واليسار والأغلبية الشعبية مع السلام الحقيقي .

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 187 - 2002 / 7 / 12 - 06:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

 

البرغوثي 19% عريقات 10%  قريع 2% أبو مازن  1% !

                                                                            

القوى الرئيسية :

بخلاف المجتمع الصهيوني الذي تشله وتشطره ثنائية الحزبين الأوحدين اللذين يتناصفان الساحة السياسية مع  فارق لا يزيد أحيانا على مقعد واحد  بين اليمين الصهيوني  بقيادة الليكود واليسار الصهيوني  بقيادة العمال، يتمتع المجتمع الفلسطيني الفتي بحيوية وتوازن سياسيين مهمين ينبئان  بمستقبل طيب للتجربة الديموقراطية الطالعة من نقع المقاومة الشعبية  ولهيب معارك حرب الاستقلال الراهنة . كشفت عن ذلك الأرقام والمعطيات التي خرجت بها عمليات  استطلاع الآراء التي أُجريت في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة القريبة الماضية . أدناه قراءة تحليلية ووصفية في مثالين من تلك الاستطلاعات :

عملية الاستطلاع الأولى قام بها المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي في "بيت ساحور" تحت إشراف د. نبيل كوكالي في شهر تموز من السنة الماضية و الثانية قام بها مركز البحوث الفلسطينية في "رام الله"  في الأيام الأخيرة لعدوان " السور الواقي " وكانت العملية الثانية تحت إشراف الدكتور خليل الشقاقي .

تألفت العينة في الاستطلاع الأول من 1030 مواطنا من جهات متفرقة من الضفة الغربية ولم  يُشْرَكْ قطاع غزة لأسباب نجهلها أما الاستطلاع الثاني فتألفت عينته من 1317 مواطنا من الضفة والقطاع  .

  وبملاحظة ودراسة الأرقام الواردة في الاستطلاع الأول نجد أن حركة فتح  التي يقودها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كانت القوة السياسية الأولى حيث صوت لها 32.7  بالمائة وقد صوت لحركة حماس 16.7 بالمائة،وللجهاد 6.7 بالمائة ،وللمستقلين الإسلاميين  4.5 بالمائة ، وهكذا سيكون مجموع قوة التيار الإسلامي 27,9 بالمائة ،وقد حل التيار اليساري ثالثا وعلى الشكل التالي:  للجبهة الشعبية  بقيادة سعدات  4.8 بالمائة وحافظت على موقعها كقوة ثانية في منظمة التحرير الفلسطينية بعد فتح  وبفارق ضئيل عن الجبهة الديموقراطية  بقيادة حواتمة التي صوت لها 4.7 بالمائة من أفراد العينة وحصلت حركة فدا " التي يقودها ياسر عبد ربه " 1.7 وحزب الشعب " الشيوعي سابقا"  2.2  وبهذا يكون التيار اليساري قد جمع 13.4 بالمائة من أصوات العينة  وإذا ما احتسبت النسبة التي حصل عليها المستقلون الوطنيون وهي 7 بالمائة ستتجاوز  نسبة هذا التيار  العشرين بالمائة  بقليل ،غير أن اعتبار  المستقلين الوطنيين غير الإسلاميين على ملاك اليسار أمر لا يمكن الجزم بصحته الكلية وقد يؤخذ به ولكن بحذر وشروط .

القوة الرابعة :

    إضافة الى كل ما تقدم ثمة قوة رابعة لا يستهان بها كشف عن وجودها هذا الاستطلاع وتصل نسبتها الى 17 بالمائة رفضت التصويت للتيارات الثلاثة السابقة وجاء معطياتها  تحت عنوان  ( لا أحد مما سبق ) وصوتت مجموعة أخرى الى ( غير ذلك ) أى الى قوى غير التي تقدم ذكرها بنسبة 2.3 بالمائة . بمعنى ، أن ثمة قوة لرفض السائد في السلطة والمعارضة لا يستهان بها، وتقترب من نسبة التيار اليساري.

   ولكن أية قوة سياسية  يمثل هؤلاء الرافضون ؟ في الواقع لا يمكن تقديم إجابة قاطعة وحاسمة ، ولكن يمكن الافتراض بأن هذه القوة يمكن أن تكون مؤيدة للفصائل الفلسطينية الرافضة لمعاهدة أوسلو والتي تتخذ من دمشق مقرا لها ومن هذه القوى يمكن ذكر الجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة جبريل ومنظمة فتح الانتفاضة بقيادة "أبو موسى" والحزب الشيوعي الثوري بقيادة عواد  ويمكن أن يعود جزء من أصوات هذه الكتلة الى منظمات فلسطينية صغيرة داخل فلسطين كالنضال الشعبي والتحرير العربية وحزب التحرير الإسلامي ..الخ .

  الاستطلاع الثاني يقدم نوعا مختلفا من المعطيات فهو الأحدث عهدا ويشمل الضفة والقطاع ومنه نفهم أن شعبية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات انخفضت من  46 بالمائة في تموز 2000  الى 36 بالمائة الآن أما  المناضل المعتقل مروان  البرغوثي  فقد تضاعفت شعبيته من 11 بالمائة الى 19 بالمائة على الرغم من حملة التشويه و الافتراء الإسرائيلية  ضده . أما الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس فقال نال بحسب هذا الاستطلاع 13 بالمائة وقد ورد اسم السيد حيدر عبد الشافي  دون أن تذكر النسبة التي حصل عليها بعده تماما وفي عبارة من مقالة ناقشت نتائج هذا الاستطلاع في جريدة إسرائيلية قد يفهم منها أن هذا الأخير حاز على نفس النسبة وتقول العبارة (البرغوثي حصل على نسبة أعلى من زعيم حماس الشيخ أحمد ياسين (13 في المائة)، والمعارض الخالد لياسر عرفات من غزة الدكتور حيدر عبد الشافي..) وقد حصل السيد صائب عريقات المعروف بصلابة مواقفه السياسية ونزاهته الشخصية على عشرة بالمائة رغم أنه من وزراء سلطة أوسلو ويمكن لنا أن نستشرف منذ الآن  بأن عريقات هو الأوفر حظا على المستوى الشعبي فلسطينيا لخلافة عرفات من أسماء أخرى ليس من بينها البرغوثي الأكثر شعبية ولكن الأقل خبرة وتجربة من عريقات ، فقد تحصل  فاروق القدومي مثلا، ومع أنه  جعل بينه وبين أوسلو مسافة معينة  للمناورة، على  ثمانية بالمائة من أصوات المشاركين في الاستطلاع .أما  السيدة حنان عشراوي  فقد  تحصلت على نسبة لا بأس بها  قياسا لما حصلت عليه بعض رموز صفقة أوسلو وهي ستة بالمائة .

معاقبة رموز أوسلو :

 أما بالنسبة لمهندسَي اتفاق أوسلو السيدين أحمد قريع ومحمود عباس فقد عاقبهما المصوتون بشدة فلم ينل قريع  إلا اثنين بالمائة مع أنه رئيس المجلس التشريعي ورجل الصفقات السرية دون منازع أما محمود عباس أبو مازن والذي ينظر إليه على أنه الرجل الثاني في القيادة الفلسطينية فقد حصل على نسبة واحد بالمائة فقط .ويمكن لمن يشاء التساؤل عن مقدار الدقة والموضوعية  والعدالة في العديد من الاعتبارات السائدة إذ كيف يتسق ويستقيم اعتبار شخص لا ينال إلا واحد بالمائة من الأصوات هو القائد البديل والرجل الثاني في دولة أو سلطة أو ثورة ما في حين تنال شخصية عامة ومستقلة  مثل السيدة عشراوي ستة بالمائة ؟ والى أية درجة يمكن التعويل على طريقة  "الكوتا" في توزيع المقاعد النيابية والحقائب الوزارية على أشخاص لو  خاضوا انتخابات حقيقية وبأسمائهم الخاصة وليس في قوائم حزبية  لما تجاوزوا عتبة باب المجلس التشريعي ؟ ولكن يبدو أن السيد أحمد  قريع أبو العلاء  قد خرج بالعبرة المناسبة من هذه الأرقام وقرر أن يهجر الحلبة السياسية كما نقلت جريدة هاآرتس الإسرائيلية عدد 3/6/ 2002 التي أوردت الخبر التالي : ( أبو العلاء يفكر بعدم المنافسة في انتخابات المجلس التشريعي../  يفكر أبو العلاء رئيس المجلس التشريعي عدم المنافسة ثانية في الانتخابات القادمة. هذا ما قاله مصدر كبير في مكتبه. وأشار المصدر أن سبب ذلك هو الجمود في المسيرة السياسية والوضع الداخلي في السلطة الفلسطينية. وعلم أن أبو العلاء الذي يعتبر حتى الآن الرجل القوي في السلطة الفلسطينية والنائب غير المتوج لعرفات يفكر حاليا بعدم إشغال أي منصب رسمي آخر في السلطة الفلسطينية .) ويمكن تصديق عنوان الخبر بعد أن استنفدت طريقة المفاوضات السرية والصفقات الجزئية دورها تماما وألحقت أفدح الأضرار بالنضال التحرري الاستقلالي الفلسطيني كما يمكن تصديق خبر طازج آخر  نشرته جريدة يديعوت عدد 11/6/2002 ويقول ( علمت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أبو العلاء شيد في أريحا فيلا فاخرة بتكلفة حوالي 1.5 مليون دولار، لكنه ذُعر من الانتقادات على الفساد في السلطة فقام بإخلائها وعلق على بابها لافتة كتب عليها أنها مخصصة لأبناء الشهداء. ) لكن من غير الممكن تصديق الأسباب التي تبرعت بنقلها جريدة "هاآتس" المطلعة على أسرار " قياداتنا " أكثر من شعوبنا وطلائعها إذ أن ما تسميه  هاآرتس  (الجمود في المسيرة السلمية ) ليس ابتكارا عبقريا جديدا في الميدان بل هو أقدم من هرم "خوفو" أما السبب الثاني المتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني فهو أكثر غموضا من بنود الوثائق السرية التي ساهم قريع في نسجها أو طهيها و تسببت حتى الآن بشلالات من الدم الفلسطيني  . إن رحيل رموز أوسلو هو أول انتصار حقيقي لانتفاضة الأقصى ، صحيح أنه انتصار داخلي بمعنى ما ولكنه سينفتح على الانتصار الكبير على الاحتلال لأنه سيعني غياب مراكز القوى في السلطة والتي لم يكن الخلاف بينها على التوجهات الرئيسية أو على كيفية إدارة المعركة بل كان خلافا على الحصص والمصالح ودوائر النفوذ وهذا ما رصدته وثيقة سياسية صدرت حديثا لإحدى فصائل المقاومة الفلسطينية . تقول الوثيقة : (.. من المفارقات المأسوية بنتائجها انطلاء خدعة الرسالة الأمريكية التي نقلت إلى قيادة السلطة الفلسطينية حول محدودية العملية التي ستطال المدن عشية بدء الاجتياح، فحجّمت هذه العملية واختزلتها إلى حدود " عمليات التنظيف والمصادرة والاعتقالات ". في ضوء ذلك قررت السلطة تمرير هذا الاستحقاق طالما أنه عابر ولا يختلف نوعياً عما سبق من عمليات، بدلاً من إعلاء اليقظة وتنظيم عملية المواجهة، تلك المواجهة التي لم تبدأ على نحو منظم إلا على أبواب نابلس " القصبة " وجنين " المدينة والمخيم "، أي بعد أن أحرز العدو تقدماً واضحاً في الميدان . في هذا السياق يعكس الخلاف على من يتحمل مسؤولية ما جرى في مقر الأمن الوقائي في بيتونيا ( سقوط المقر ووقوع المقاومين المحتجزين في سجون المقر بيد الإسرائيليين ) صراعاً بين مراكز القوى في السلطة بخلفية الحصص والنفوذ، وليس بين خطين وتصورين حول كيفية خوض المواجهة. ويبقى الأساس بين المختلفين، مهما اشتدت وتيرة التراشق الإعلامي، وبغض النظر عن حدتها، هو، وعلى قاعدة قرار السلطة، التلاقي السياسي بالخط العام كما بأسلوب إدارة المعركة ./ تقرير اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين  الصادر في مطلع حزيران  الجاري 2002 )

استحالة الدكتاتورية :

  إن نظرة سريعة الى الأرقام  التي جاء بها استطلاعا  الرأي  موضوع الحديث  تؤكد جملة خطوط سياسية وفكرية عريضة منها أن المجتمع الفلسطيني بلغ درجة مرموقة من النضج السياسي تمكنه من رؤية الحركة السياسية وتفاصيل الصراع التاريخي الدائر اليوم بوضوح وعمق . وإذا ما علمنا من هذه الاستطلاعات أيضا أن نسبة الناشطين في الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والإنسانية  يبلغ أكثر من  ثلث المجتمع وبالضبط 35,9 بالمائة وهذه نسبة تعد مرتفعة ولا نجد مثيلها إلا في مجتمعات ديموقراطية عريقة ، إذا ما علمنا ذلك  فسندرك أن لعبة الكتمان والاتفاقيات السرية والمنفردة واعتبار الدولة مزرعة خاصة قد انتهى زمانها،  وأن الشمولية والاستبداد السياسي بضاعتان لا زبون لهما في فلسطين ، أو على الأقل لن يتمكن أحد من فرضهما على هذا الشعب بسهولة . يمكن لنا أن نستنتج أيضا أن ثمة توازن عميق وهادئ بين  المكونات الرئيسية الثلاثة ( الوطنيون في فتح والإسلاميون واليساريون  ) إضافة الى ما سميناه قبل قليل القوة الرابعة ، وهذا التوازن في الثقل السياسي سيجد تعبيره في ضمان استقرار ونمو أكيدين في مرحلة الاستقلال الناجز إذ لا يمكن لطرف واحد أن ينفرد بدفة السفينة و يقدم نسخة فلسطينية لديموقراطية التسعات الأربع 99,99% !

حقيقتان مهمتان كشف عنهما الاستطلاعان موضوع الحديث ، تتعلق الأولى بأن أغلبية كاسحة من المشاركين في الاستطلاع بلغت 75 بالمائة تطالب بتغيير الحكومة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية . والمهم في الأمر هو المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية رفضتها  قيادة السلطة الوطنية لكي لا يؤثر ذلك على أدائها السياسي المعين وعلاقاتها بالحكومتين الإسرائيلية والأمريكية  وكررت الدعوة إليها قوى فلسطينية عديدة من أبرزها الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في مناسبات عديدة أما رفض بعض الأطراف الفلسطينية المؤثرة على الأرض  ومنها هذه الجبهة لدعوة السلطة الأخيرة للمساهمة في الحكومة فقد كان محكوما بأمرين : الابتزاز الأمريكي الصهيوني للسلطة الفلسطينية من جهة والأخطاء المتراكمة والخطيرة التي ارتكبتها السلطة على جميع مستوياتها والتي لا يجهلها أي فتى في شوارع رام الله أو غزة وقد ثبت بما لا قبل مجالا للشك أن آلاف الفلسطينيين من النخبة والناس العاديين والذين بحت أصواتهم لتصحيح الأخطاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية من بداية الانتفاضة الثانية وحتى الآن لم يكن لهم التأثير الذي كان لرؤساء أجهزة المخابرات الدولية الذين أمروا  فكان لهم ما أرادوا .

بالمقاومة نحو السلام :

والحقيقة الثانية التي كشفت عنها استطلاع الرأي الأخير هي أن أغلبية  شعبية  وصلت الى 70 بالمائة تؤيد السلام و قيام دولة فلسطينية وانسحاب الجيش المحتل الى خطوط الرابع من حزيران  .وأخيرا فقد انخفضت نسبة المؤيدين للعمليات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين من 58 الى 52 بالمائة ومع أن العدوان الإسرائيلي الأخير " السور الواقي " ألحق دمارا واسعا ومآس جديدة بحق الفلسطينيين ولكن  صلابة الموقف الشعبي المقاوم ازدادت صلابة وقوة فقد ارتفعت نسبة الرافضين لاعتقال الفدائيين على أيدي السلطة الوطنية من 76 قبل العدوان الى 86 بالمائة وارتفع التأييد للعمليات التي تستهدف الجيش والمستوطنين من 89 الى 92 بالمائة .أما نسبة الذين يعتقدون بأن المجابهات العسكرية ضد إسرائيل هي التي ساعدت الفلسطينيين في التوصل لحقوقه الوطنية وليس المفاوضات فبلغت 67بالمائة وقد وصف الخبير الاستراتيجي الصهيوني الشهير زيف شيف هذه النسبة بأنها ( بشرى فلسطينية تنفطر لها القلوب . هاءارتس 5/6/2002 ) ولقد صدق الرجل صدق الرجل !!  وسيتعمق انفطار قلوب الصهاينة  المحتلين كلما ازدادت المقاومة الفلسطينية ضراوة وترشيدا و إذا ما تم الاحتكام في مستواها القيادي السياسي الى ديموقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة وليس الى  ذلك النوع الرديء و الموصى به من صيدليات " محور الخير الأطلسي " والقائم على أساس توزيع الحصص والغنائم على الوجهاء  والمحاسيب وأبناء الأسر الإقطاعية المعروفة فيما يتكفل فقراء فلسطين  وهم الأغلبية الساحقة بتقديم الشهداء والجرحى والأسرى والمنفيين والجياع .

 

   

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات