لماذا هذا الإهمال المتعمد للكفاءات العراقية المهاجره ؟؟ .

حامد حمودي عباس

الحوار المتمدن-العدد: 2959 - 2010 / 3 / 29 - 23:07
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

على موقع النهرين الالكتروني ، وبتاريخ 28 / 3 / 2010 ، إطلعت على خبر يفيد ، بأن هيئة المستشارين في الامانة العامه لمجلس الوزراء العراقي عمدت الى تكليف الهيئة العامة للمياه الجوفية في بغداد ، وبالتعاون مع شركة الحفر العراقيه ، المتخصصة في مجال النفط ، لغرض التحرك صوب معالجة الابار المائية ذات التدفق التلقائي في محافظات كربلاء والنجف والمثنى .. واضاف الخبر والذي قام بنشره المركز الوطني للاعلام في مجلس الوزراء ، بأن المهمة ستكون باسناد من مجالس المحافظات والمحافظين في المناطق المشمولة بالمعالجه ، وأن اللجان المكلفة بهذه المهمه ضمت عدد من الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال .

الخبر لحد الان ، إعتيادي ، ولا يحمل اكثر من كونه مجرد تحرك رسمي من قبل جهات ذات اختصاص لمعالجة ظاهرة بيئية تحمل اهمية بالغة ، وتتطلب مبادرة كهذه للتصدي لها وبالطرق العلمية السليمه .

غير ان ما أثار حفيظتي ، هو أنني من القلة ، إن لم اكن الوحيد ، ممن نبهوا لخطورة هذه الظاهرة ، باعتباري طرفا في أمر فهم جوانبها الفنية والميدانيه ، وعملت طويلا في ادارة المؤسسات المعنية بها في المحافظات المشمولة بالقرار . . وكتبت ولمدة عامين وبشكل ملح من خلال عدة مواقع الكترونيه ، مجموعه من المقالات بهذا الشأن ، البعض منها نشر في عدد من الصحف العراقيه ، وبعثت بدراستين الى وزارة الري في بغداد أسهبت فيهما في موضوع الوصف الميداني الدقيق لتوزيع هذه الابار على مساحات محافظات المنطقه الجنوبية عموما ، وقد وردتني رساله من أحد الموظفين الكبار في الوزاره ، يطلب مني فيها تقديم ما امتلكه من وثائق فنيه تعينه في تأسيس محطات لتحلية المياه في تلك المناطق بناء على اطلاعه على فحوى تلك الدراسات .. ولم اكتفي بذلك ، بل بعثت بدراسة مفصلة عن جوانب هذه المشكلة بالذات الى مجلس محافظة كربلاء ، حينما علمت بان المجلس المذكور بصدد القيام باحصاء شامل لعدد الابار الموجوده في المحافظه ، واقترحت حينها بعدة اقتراحات علميه وعمليه في آن ، لمعالجة ظاهرة الابتزاز الحاصل لثروة مائية مهمة تعتبر رديف أساسي لمياه نهري دجلة والفرات ، وتسلمت جوابا بان دراستي تلك قد وصلت المجلس في وقتها ، وانهم سوف يردون علي في وقت لاحق .

إنني أجزم ، وبدون ادنى شعور بالتردد ، بان ما قدمته من أفكار بهذا الشأن ، كان واحد من الاسباب الرئيسية ، الى جانب ما يمكن ان يكون قد سعى من أجله سواي من المهندسين المختصين ، حتى تلتفت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الى هذه المعضلة البيئية الهامه ، وتعقد العزم على حلها والحد من استنزاف المياه الجوفية في البلاد .. كما أنني على يقين تام بأن أحدهم قد سرق جهدي وقدمه باسمه وبطريقة لا تدل على الامانة والتحلي باحترام جهود الاخرين .

ولكن .. يبقى تساؤلي مشرعا بوجه المسؤولين في وزارة الموارد المائيه ، لماذا لم يجري استدعائي من دول الاغتراب ، كي اعود الى وطني وأسهم ، موظفا خبرتي التي اعلنت عن تفاصيلها في اكثر من مناسبه ، من أجل ايجاد الحلول المناسبة لهكذا مشروع استراتيجي وهام ؟ .. وماذا يعني هذا الاهمال المتعمد ، لطاقات لا زالت تستجدي العودة لوطنها كي تعطي وتتفاعل وتشارك في عملية البناء ؟ ..

إنه إستبعاد ، لا ينم عن أي شعور بالمسؤولية الحقة ، والمبنية على حسن النوايا ، تلك التي يجري بموجبها إستبعاد الطاقات الخلاقه ومن كافة الصنوف ، عن ميدان كان من المفروض أن تتجانس فيه جميع الكفاءات العلمية والفنية ، للاسهام في عملية إعادة العراق الى ميادين التقدم وإنهاضه بقوة من كبوته التي طال أمدها لسنين طوال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادناه نموذج واحد فقط من إحدى إسهاماتي في الموضوع :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133342

#حامد_حمودي_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات