عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 2956 - 2010 / 3 / 26 - 12:26
المحور:
الادارة و الاقتصاد
عن صندوق الرفاه الاجتماعي؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
خلفيـــــــــــــــة
تبنت الدولة في الخطة الخمسية العاشرة سياسة لتحقيق نمو اقتصادي مناصر للفقراء يستوعب العمالة ويسهل توليد فرص العمل ويساعد على إعادة توزيع الأصول ويقلل من التفاوت الطبقي بين المواطنين.
وتتحدد المبادئ العامة لمثل هذه السياسة التي تلتزم بها الخطة الخمسية العاشرة بما يلي:
تكييف الاقتصاد بالشكل الذي يضمن تحقيق معدلات نمو سريعة ومستدامة.
تطبيق برامج إصلاح إداري وتشريعي.
تحسين وتوسيع فرص توليد الدخل.
الحد من جوانب الهشاشة وتعرض الفقراء إلى التكاليف الاجتماعية التي قد تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة النظر بجوانب الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستهدفة ذات الحاجة.
لقداعتمدت الخطة الخمسية العاشرة فكرة إنشاء صندوق الرفاه الاجتماعي, وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذها, حيث تمّ التواصل بين الوزارة والبنك الدولي ممثلاًَََ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA, بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الفئات الأكثر فقراً في سورية ووضع مشروع تأسيس صندوق الرفاه الاجتماعي, وقد خصص لذلك مبلغ 326245 دولار, مساهمة الوزارة منها 80000 دولار.
تضمن المشروع ثلاث مراحل:
1. إنهاء سياسة الاستهداف وتحديد الفئات الهشة الأكثر فقراً على مستوى الأسرة.
2. تأسيس صندوق الرفاه الاجتماعي وإتمام الجوانب الإدارية والسياسات وآليات العمل.
3. تأهيل وتدريب العاملين في الصندوق.
تم تحديد خط الفقر من خلال الدراسة الاستطلاعية التي قام بها المكتب المركزي للإحصاء عام 2004 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (مسح الإنفاق الأسري وتشخيص مستويات المعيشة). بينت هذه الدراسة أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر يصل إلى 5.3 مليون شخص أي 30.13% من مجموع السكان, ومن أصل هذه النسبة هنالك 10% ممن يعانون من الفقر الشديد أو المدقع حيث لا يتمكنون من سد الحاجات الأساسية.
إن الإعانات المتمثلة في الدعم الحكومي العام لأسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة والمياه بلغت عام 2003 ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي, وفي عام 2005 بلغت 14% أي حوالي 3.8 مليار دولار.
مما سبق نرى أنه بات من الضروري البحث عن الآليات الكفيلة بمعالجة هذا الخلل الكبير في النسيج الاجتماعي السوري. تدرس الحكومة حالياً إمكانية إلغاء آلية الدعم المطبقة واستبدالها بالتحويلات النقدية والعينية إلى الفئات الفقيرة, اعتقاداً منها أن البديل سيحقق عدالة اجتماعية أكبر من سياسة الدعم المطبقة حالياً.
من بين المشاريع المطروحة حالياً للقيام بالدور البديل, مشروع تأسيس صندوق الرفاه الاجتماعي والذي من مهامه تأمين حد أدنى من الموارد (الإعانات) لجميع المستهدفين (الفقراء) من أجل ضمان حصولهم على الحاجات الأساسية مثل الماء والغذاء والتعليم والصحة. يعتبر صندوق الرفاه الاجتماعي جزء من نظام الحماية الاجتماعية والذي بدوره يشكل جزء من السياسة الاجتماعية التي تبناها الدولة.
نظراً للأهمية البالغة لنظام الحماية الاجتماعية بالنسبة لحياة الإنسان, تم إدراج هذا المفهوم ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. ووفق المنظور الكنزي: تساهم الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى تخفيض مستوى عدم المساواة بين المواطنين والمحافظة على التماسك الاجتماعي, إلى دعم الطلب على المنتجات وبالتالي تشكل جزء من محرك النمو الاقتصادي.
يبدو أن الحكومة جادة في السعي إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها في الخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بمحاربة الفقر, فقد التزمت بتخفيض 25% من عدد الموطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى في نهاية عام 2010, وقامت بتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتأسيس صندوق الرفاه الاجتماعي وتحديد الفئات الفقيرة التي تستحق الاستفادة منه.
تقييم أداء الخطة الخمسية التاسعة
من بين البرامج الهامة التي تضمنتها الخطة الخمسية التاسعة هي استحداث البرنامج الوطني لمكافحة البطالة. إلا أن نتائج التقييم أظهرت وجود صعوبات في وصول الفقراء إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة، فهنالك 44% من المشاريع التي تدرسها الهيئة لا تجد طريقاً إلى التمويل لصعوبة تأسيس الضمانات المصرفية من قبل طالبي القروض، وخاصة طالبي القروض الأسرية وهم بوجه العموم من الفقراء, وهذه مشكلة متكررة تحتاج إلى حل لصالح الفقراء.
تم أيضاً استحداث المزيد من مراكز التنمية الريفية ووحدات الإرشاد الزراعي والوحدات الإرشادية لصناعة السجاد في المناطق الريفية, إلا أنها بقيت تعاني من مشكلات عديدة منها ضعف في وضوح الأهداف والبرامج والسياسات التي يتوجب تقديمها للحد من الفقر، بالإضافة إلى عدم اندفاع العاملين في تلك المراكز للقيام بواجباتهم.
بالنتيجة لم تكن عملية التخطيط مكتملة في الخطة الخمسية التاسعة والإدارة كانت ضعيفة وذلك بسبب غياب المتابعة والرقابة.
المشكلات والتحديات
من أهم التحديات التي ستواجه نجاح صندوق الرفاه الاجتماعي: عدم وجود سياسات شاملة ومتكاملة لمعالجة أسباب الفقر, كما أن قضية التمويل غير محددة وإن كانت كذلك فهي غير مضمونة, وبالتالي جميع البرامج التي بنيت عليها ستلقى نفس المصير. تعترف الخطة الخمسية العاشرة بأن ظهور نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2004 قد وفر ولأول مرة الفرصة لوضع تقديرات لخط ومؤشرات الفقر والتعرف على خصائصه وتطوره، وأن قاعدة البيانات في هذا الشأن تكشف عن قدر من الضعف والتناقض مما يجعل الوقوف بصورة حقيقية على أوضاع الفقر وخصائصه وتطوره أمراً لا يخلو من صعوبات، وبالتالي فإن وضع البرامج الاستهدافية للخطة الخمسية العاشرة في مجال الحد من الفقر يطرح تحدياً كبيراً, ويزيد من شدة التحدي صعوبة تحديد من هم الفقراء في المجتمع دون غيرهم وذلك من أجل توجيه الموارد اللازمة لهم دون أن تتسرب إلى غير الفقراء.
نقص المعلومات وغياب قاعدة المعطيات يشكل تحدي كبير لتطبيق الخطة ويعيق عملية تحديد الفئات الفقيرة المستحقة للمساعدة. كما أن غياب الشفافية وضعف الإدارة سيؤثر سلباً على تطبيق البرامج والسياسات الاجتماعية.
إن استمرار الأوضاع الحالية لأداء الاقتصاد الوطني وتدني معدلات نموه, سيؤدي إلى الانخفاض في إيرادات خزينة الدولة وإلى تفاقم حالة البطالة.
من بين المشكلات والتحديات الأخرى التي يتوجب على الخطة الخمسية العاشرة مواجهتها والتغلب عليها، يمكن إدراج ما يلي:
عدم وجود سياسة وطنية بعيدة المدى لسوق العمل, وقلة توظيف التكنولوجيا في النشاطات الاقتصادية, وضعف ارتباط مخرجات التعليم بواقع سوق العمل.
ضعف التنسيق بين الوزارات والجهات العامة من جهة, وبين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة أخرى لتطبيق سياسة تشغيل موحدة ومعالجة قضايا العمل والبطالة.
عدم وجود برامج واضحة لإعادة تأهيل المنشآت العامة والخاصة وتنمية وتطوير مواردها البشرية وعملياتها، وبحيث تستوعب المزيد من فرص العمل. بل على العكس, تزداد خسائر القطاع العام عاماً بعد عام, ويزداد التهرب الضريبي في القطاع الخاص.
ضعف سياسات التدريب والتأهيل.
الرؤية المستقبلية
تبنت الحكومة في الخطة الخمسية العاشرة رؤية مستقبلية تتجلى بالعمل على تحقيق مجتمع سوري عادل, واقتصاد متوازن ينمو بمعدلات عالية ويضمن مستويات رفاه اجتماعي تليق بالعيش الكريم لجميع المواطنين، والعمل على القضاء على الفقر وتحديد الأسباب الجذرية لمشاكله, وسد منابعه الكامنة في البنية الاقتصادية والاجتماعية.
الغايات بعيدة المدى
خلال الخطتين المتعاقبتين (الخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة) سيتم تخفيض نسبة من يعيشون في فقر مدقع من 11.39% (2 مليون نسمة) إلى 7% من السكان.
الأهـــــــداف
1. مساعدة الفقراء في تلبية الحاجات الأساسية, وتجنب حدوث الأزمات الاجتماعية, وتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية, وذلك عن طريق تقديم مبالغ نقدية شهرياً إلى المستحقين.
2. توسيع الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية وزيادة فرص وصول الفقراء إلى الأصول الاجتماعية والمادية.
3. تمكين وصول الفقراء إلى برامج الرعاية الاجتماعية من خلال تأسيس شبكات الأمان الاجتماعية الملائمة.
المرامي الكمية
تخفيض نسبة من يعيشون في فقر مدقع أي تحت خط الفقر الأدنى (وهو 1458 ليرة سورية شهرياً للفرد وعددهم 2 مليون شخص) من 11.39% إلى 8.7% بنهاية الخطة عام 2010.
تخفيض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (وهو 2052 ليرة سورية شهريا للفرد ويقدر عددهم بنحو 5.3 مليون شخص) من 30.13% إلى 22.6% بنهاية الخطة.
الاستراتيجية
أولاً: تحليل البيانات الإحصائية المتوفرة والمتعلقة بعدد الفقراء وخصائصهم والتوزيع الجغرافي لهم, ودراسة خرائط الفقر والبطالة والاستبيانات الميدانية, واعتماد التغذية الراجعة...
ثانياً: تصنيف الفئات السكانية التي تعيش تحت خط الفقر إلى مجموعتين هما الفقيرة والمعدمة، وبحيث يتم توجيه جهود وحملات الحد من الفقر تبعاً لذلك التصنيف.
ثالثاً: تأمين التمويل اللازم وذلك عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على السلع غير الأساسية أو الضرورية لمعيشة الإنسان مثل: منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمجوهرات والسيارات الفارهة والقصور وفواتير الفنادق الفخمة والرحلات السياحية خارج القطر والثروة..., مساهمات القطاع الخاص, التبرعات والهبات, المساعدات الدولية...
أخيراً: تأسيس صندوق المساعدات الاجتماعية وتحديد مهامه وهيكله التنظيمي والإداري.
تحليل الوضع الراهن كما تراه الخطة الخمسية العاشرة
يعاني قطاع الرعاية الاجتماعية في سورية من مشكلات عديدة, حيث لا يوجد هنالك نظام وطني يحدد منظور الحماية وشبكات الأمان الاجتماعي كي يكون اعتماده أثناء الخطة الخمسية العاشرة لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى مساعدات خاصة. إلى جانب ذلك، هنالك قصور وقدم في التشريعات والقوانين ذات العلاقة (فانون التأمينات الاجتماعية، قانون العمل، قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية)
محدودية فرص الاستثمار المنتج للمدخرات بما يعزز إفادة الفئات المستهدفة، وندرة الأبحاث والمسوحات الميدانية للتحقق من خارطة الفئات والشرائح الاجتماعية وأوضاعها المعيشية.
وفق الإحصاءات المتوفرة، يتلقى نحو مليون مواطن مساعدات مباشرة وغير مباشرة من الجمعيات الأهلية بشكل عيني ونقدي، ويقدر مجموع ما تنفقه الجمعيات الأهلية على مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية نحو 2 مليار ليرة سورية سنوياً، وفق تقديرات عام 2003 ؛ يذهب معظمها كمعونات عينية مباشرة للأسر الفقيرة والمحتاجة. تحصل غالبية الجمعيات الأهلية على تمويلها من تبرعات الأعضاء وفاعلي الخير في حين يشكل الدعم التمويلي الحكومي حوالي 20%. إلا أن غالبية تلك الجمعيات تتركز في المدن الكبرى, في حين أن النسبة العالية من الفقراء تتواجد في الريف.
أما بالنسبة للإسهام الحكومي، فهنالك وفق إحصاءات عام 2004 نحو 128 معهد للرعاية الاجتماعية استفاد من خدماتها خلال السنوات 2002 – 2004 نحو 14315 شخص، وهو عدد محدود للغاية أمام الحجم الكلي للأفراد الذين يقعون تحت خط الفقر المدقع ويحتاجون إلى المساعدة العينية والمادية.
لعل من أكثر المشكلات التي يعاني منها سوق العمل هو تدني المستوى التعليمي والتحصيل المعرفي لقوة العمل إذ يشكل حملة شهادة الابتدائية فما دون حوالي 68.3% من المجموع. ويشكل ذلك فجوة واسعة بين العرض والطلب على القوى العاملة وحالة من عدم التوازن أمام خطة الدولة في إصلاح الاقتصاد الوطني.
يظهر تطور الحالة العملية للمشتغلين واقعاً سلبياً هو الآخر، حيث يلاحظ تراجع نسبة العاملين بأجر مقابل ارتفاع نسبة العاملين لحسابهم والعاملين بدون أجر لدى الأسرة، كما يبدو من مراجعة توزيع المشتغلين حسب قطاع العمل ارتفاع نسبة العاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم حيث تبلغ وفق إحصاءات عام 2003 نحو 37.5 % مقارنة بمعدل 36% عام 1995 و 23% عام 1987. وذلك بحد ذاته مؤشر بالغ الخطورة، إذ يدل على تفاقم حالة التشغيل المنقوص وعدم استثمار قوة العمل بالشكل الأمثل.
من الظواهر السلبية الأخرى هي ارتفاع معدلات البطالة والتي تقدر بنحو 12.3% عام 2004 مقارنة بنحو 8.2% عام.
أما عن متوسط الأجر الشهري وفق إحصاءات عام 2005 فيقع في معدل 6134 ليرة للعاملين في القطاع العام و 4100 ليرة لنظرائهم في القطاع الخاص، مما يدل على ضعف القدرة الشرائية أمام معدلات التضخم وارتفاع مستوى المعيشة.
أمام هذا الواقع فإن الخطة الخمسية العاشرة تتكفل بتأمين نقلة نوعية في مجال الرعاية الاجتماعية تتضمن السياسات والبرامج التالية:
إعادة النظر بأنظمة وتشريعات وبرامج الدعم والإعانات.
استحداث نظم ضريبية جديدة بدراسة مسبقة لآثارها المحتملة على الفقراء قبل إقرارها.
تشكيل هيئة وطنية للرعاية الاجتماعية تضم ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة وتنظيمات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي وممثلي التنظيمات المحلية لرسم وتنفيذ سياسة وخطة عمل وطنية لتطوير برامج الرعاية الاجتماعية
تطوير الاستثمارات المأمونة لأموال التأمينات الاجتماعية في إطار إصلاح السياسة المالية، واستخدام العوائد في برامج الرعاية الاجتماعية.
تأسيس صندوق الرفاه الاجتماعي واعتماد نظام التحويلات والإعانات النقدية المباشرة بعد إعادة النظر بسياسات الدعم العام وتنفيذ برامج ذات صبغة إسعافية متوجهة نحو الشرائح الفقيرة كي تكون نواة لسياسة الضمان الاجتماعي، إذ تستهدف غير القادرين على العمل لأسباب ذاتية كالمرض المزمن والإعاقة والتقدم في السن أو الفرد القاصر أو أسباب اجتماعية مثل الترمل أو الطلاق مع كفالة أطفال قصر وغير قادرين على العمل. وتهدف هذه البرامج إلى توفير حد أدنى من الدخل أو الخدمات للأسر المستهدفة في مقابلة حاجاتها الأساسية.
التنسيق مع مراكز البحوث ذات العلاقة في الجامعات للقيام بمراجعة التجارب الناجحة في البلدان المماثلة, وتنفيذ دراسات ومسوحات ميدانية, وبحوث اقتصادية واجتماعية من أجل اختيار أفضل البدائل التطبيقية لإدخال الإصلاحات في الضمان الاجتماعي، ولتطبيق برامج الرعاية الاجتماعية والأساليب الملائمة لمظلات الأمان الاجتماعي وبما يتناسب مع الخصوصية السورية.
تصميم وتنفيذ سياسة وبرنامج "فرصة عمل واحدة لكل أسرة" بهدف توفير فرصة العمل لفرد واحد على الأقل لكل أسرة من الأسر الفقيرة في المناطق الريفية والحضرية
تنفيذ برامج موجهة نحو الفئات الفقيرة وذلك لضمان إدماج تلك الفئات في عملية التنمية وإخراجهم من عزلتهم. يصاحب ذلك تطوير آليات للتعبئة الاجتماعية لزيادة مستويات الاستطاعة والتمكين بين تلك الفئات المحرومة.
الترتيبات المؤسسية
مرصد وطني للحد من الفقر يتم تأسيسه بغية وضع نسق المؤشرات وإجراء البحوث حول مختلف أبعاد الفقر والعوامل المؤدية له ووضع المخططات والبيانات المرتبطة بذلك وتنفيذ برامج المراقبة والتقييم، على أن يتم تـأسيس لجنة وطنية للحد من الفقر يناط بها مهمة إصدار القرارات وتحقيق التنسيق القطاعي لبرامج الحد من الفقر وتعبئة الموارد المالية المطلوبة وإشراك القطاع الخاص وتنظيمات المجتمع الأهلي. وسيتم بالتدريج توسيع نطاق الرصد بحيث يتم تنفيذ نظام مراقبة للحد من الفقر في كل قرية وبالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها واستطلاع رأي المنتفعين لتتبع وقياس أثر البرامج الاستهدافية على حياة المواطنين على المستوى المحلي.
نظام البيانات الجغرافي (GIS)، حيث يتم من خلاله وضع خريطة وطنية للفقر وجمع البيانات المكانية حول حالة الفقر، حيث سيتم على أساس منها وضع المخططات الخاصة بمعالجة الأوضاع. وستتركز الدراسات على قياس حدة الفقر في المنطقة أو القرية المعينة من خلال جمع وتحليل البيانات الواقعية والمكانية وبالاعتماد على نتائج مسح الأنفاق للأسر المعيشية، ومسوحات القوى العاملة والتعداد العام ومسوحات صحة الطفل والأم، إضافة إلى المسوحات الأخرى التي ستطلبها العمل.
علاوة على ذلك، سيتم وضع آلية خاصة بالمراقبة المنتظمة لتقييم أثر الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والتعديلات الضريبية وإجراءات رفع الدعم ومضاعفات التضخم على حياة الشرائح الاجتماعية والمناطق الفقيرة.
الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، حيث سيعتني بدعم المخططات والبرامج الاستهدافية للحد من الفقر وتحسين أوضاع الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمناطق الفقيرة ولأحياء السكن العشوائي وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية الأقل نمواً.
وسوف يعمل الصندوق كهيئة مستقلة ويعتمد في مصادر تمويله بالإضافة إلى الإعانة المقدمة من الدولة على تبرعات القطاع الخاص وإسهامات الزكاة والأوقاف، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة الدولية.
التقييم والرصد للنظام
مقترحات حول صندوق المساعدات الاجتماعية
أولاً فيما يتعلق بارتباط الصندوق: يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, له إدارة مركزية مستقلة في مبنى الوزارة وفروع في جميع المحافظات في مباني مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل.
ثانياً فيما يتعلق بالتمويل: يمول من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات المقدمة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية...
ثالثاً فيما يتعلق بآلية العمل: يملئ الراغب في طلب المساعدة على مسؤوليته الشخصية وتحت طائلة المساءلة القانونية, استمارة تطلب من أحد فروع صندوق المساعدات الاجتماعية, يطلب في الاستمارة المعلومات الشخصية والموارد المالية والممتلكات... يقع على عاتق الكادر الإداري في الفرع التحقق من صحة المعلومات المصرح عنها وذلك عن طريق طلب كافة المعلومات من بنك المعلومات الوطني والذي يستقي المعلومات والبيانات من مصادر متنوعة مثل: إدارة السجل المدني, المكتب المركزي للإحصاء, جميع الوزارات, المصالح العقارية, البنوك, مؤسسة الطيران, النقابات, الفعاليات الاقتصادية...
بعد دراسة الاستمارة المقدمة من طالب المساعدة, يتم تحديد قيمة المساعدة الشهرية التي ستدفع له وفق عدة معايير معتمدة مثل: مستوى المعيشة للمواطن, المستوى العام للأجور في القطاع العام, الوضع الصحي والاجتماعي والأسري لطالب المساعدة... وبحيث يكفي المبلغ الشهري المدفوع إلى طالب المساعدة ما يسمى حد الكفاف, وبنفس الوقت لا يشجعه على التقاعس في البحث عن عمل.
بالنسبة إلى الصناديق التي تمول جزئياً بعض الاحتياجات تبقى مستقلة في عملها وخدماتها مثل: صندوق كفالة اليتيم, صندوق العافية للعلاج, صندوق كفالة طالب العلم, مشروع حفظ النعمة لكفالة الغذاء والكساء والدواء ...
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
