قوانين الموت ضد البروليتاريا الفصل 28 راس المال ج7 والاخير

كارل ماركس
(Karl Marx)

الحوار المتمدن-العدد: 2957 - 2010 / 3 / 27 - 23:40
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

قوانين الموت ضد البروليتاريا الفصل 28 راس المال ج7 والاخير
منذ بداية الاضطراب الثوري تجرات البرجوازية الفرنسية على تجريد الطبقة العاملة من حق الاتحاد والتحالف الذي لم تحصل علية الطبقة العاملة الا منذ برهة وجيزة ولقد وصم بموجب قانون تنظيمي صادر في 14 حزيران 1791 كل اتفاق بين الشغيلة للدفاع عن مصالحهم المشتركة وصم بانة " مؤامرة على الحرية وعلى اعلان حقوق الانسان " يعاقب عليها بغرامة قدرها 600 ليرة مضافا اليها الحرمان من حقوق المواطن العامل ...1 ان هذا القانون الذي يرسم بمساعدة مجموعة القوانين الجنائية وقوانين الشرطة للمزاحمة بين الراسمال والعمل حدودا ملائمة للراسماليين قد عمر بعد الثورات وبعد تغير السلالات المالكة ونظام حكم الارهاب نفسة لم يمسة ولم يمح من القانون الجزائي الا منذ زمن قريب جدا .... 2 ولكن مع مقدار هائل من المداورات والمسايرات : وليس ثمة ما يتميز هذا الانقلاب الحكومي مثل الذريعة المقدمة . ان .شابيلية . الذي يسمية كاميل ديمولان " السفسطائي البائس " ....3 لايمانع مطلقا من الاعتراف بان ." الاجر اليومي كان يجب ان يكون اكبر قليلا مما هو علية حاليا .. وذلك لا ن الاجور في امة حرة يجب ان تكون كبيرة بحيث ان ذلك الذي يتلاقها يكون خارج هذة التبعية المطلقة التي ينتجها الحرمان من الحاجات ذات الضرورة الاولية القصوى تلك التبعية التي هي تقريبا خاصة بالرق "
ومع ذلك فقد حان الحين حسبما يقول " لتدارك سير هذة الفوضى وتزايدها " ويقصد بة " الاتحادات التي قد يكونها العمال سعيا وراء زيادة سعر يوم العمل "
ولتلطيف هذة التبعية المطلقة التي هي تقريبا تبعية الرق يجب قمعها ولماذا ؟ - لان العمال يمسون بها حرية " اصحاب المشروعات والاعمال السادة المذكورون انفا " وان العمال باعتدائهم على حقوق استبداد هؤلاء سادة الطوائف المذكورين انفا – وما كان الانسان يحدس بهذا : - انما يحاولون اعادة انشاء الطوائف التي ازالتها " الثورة " ....4
انتهى الجزء الثامن والعشرون
1- ان المادة الاولى من هذا القانون صيغت على هذا النحو " وبما ان ازالة كل نوع من انواع تجمع المواطنين الذين يتساوون في الوضعية والمهنة هي احدى القواعد الاساسية من الدستور الفرنسي لذلك يحظر اعادتة فعلا " مهما كانت الذريعة او مهما كانت صيغتة او شكلة " والماة الرابعة تعلن " اذا اتخذ بعض المواطنين الذين تجمع ما بينهم المهن نفسها من فنون وحرف اذا اتخذوا مقررات وعقدوا فيما بينهم اتفاقيات ترمي الى الرفض المشترك او ترمي الى عدم تقديم معونة فنهم او اعمالهم الا لقاء ثمن معين فالمقررات والاتفاقيات المذكورة تعتبر مخالفة للدستور وماسة بالحرية وباعلان حقوق الانسان الخ " يعني انها اعمال تمرد وعصيان كما في الانظمة القديمة
ثورة باريس .- باريس الصادر في 16 نيسان و 9تموز 1791 السنة الثالثة من نشرة الحرية الفرنسية الفصل الثامن – ص 523

2- قانون 25 ايار 1864 "الناشرون الفرنسيون "
3- Revolution

De france ….77 1791 الناشرون الفرنسيون
3- buchez et roux histoir parlemantaire de revoulution
الناشرون الفرنسيون

المصدر ..
كارل ماركس .. راس المال "الجزء الثامن والعشرون"
الجزء الثالث القسم الاول ترجمة محمد عيتاني
مكتبة المعارف في بيروت بلا سنة طبع

#كارل_ماركس (هاشتاغ)       Karl_Marx#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات