محاكمة نظام - صدام - ضرورة تاريخية 2

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 900 - 2004 / 7 / 20 - 06:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

محاكمة نظام " صدام " ضرورة تاريخية
( 2-2)
تتخذ محاولات عرقلة محاكمة النظام العراقي المنهار ورئيسه المخلوع صدام حسين اشكالاً عدة منها ذلك السباق المحموم للدفاع والتحضير المنقطع النظير من جانب انظمة وجهات سياسية وجمعيات واتحادات وفئات من المحامين العرب وخاصة من الاردن وكذلك مجموعة من المحامين الفرنسيين والهدف المعلن هو الدفاع عن رأس النظام وطغمته الحاكمة السابقة والوسيلة التكتيكية هي اما تحقيق حشد عربي- عالمي للدفاع عن النظام المقبور أو تأخير المحاكمة أو الطعن بشرعية الحكم الصادر والتشكيك بقانونيته.
ليس خافياً على احد ان كل هذه المحاولات الجارية تحت عناوين وشعارات مختلفة تهدف بالاساس الى اعادة عقارب الساعة العراقية الى الوراء، واختلاق المصاعب – وما اكثرها اصلا- امام الحكومة الموقته ووأد التجربة العراقية الرائدة في التغيير والاصلاح حتى لا تتحول الى نموذج للتغيير الديمقراطي المأمول في منطقة الشرق الاوسط.
وليس من باب التبسيط القول بأن ما نلحظه من تحرك هجومي مضاد لا يشكل مفاجأة للمراقب السياسي بل انه تحصيل حاصل لموازين فكرية وسياسية قديمة قائمة في مجتمعاتنا حتى الآن، وترجمة موضوعية لواقع حال خريطه الصراع المتواصل بين ارادة التراجع والاصلاح بين ثقافة الدكتاتورية والديمقراطية بين التمسك بمخلفات الحرب البارده والعقل المتحجر والعصر الجديد والعقل المنفتح، بين من يريد العوده الى الوراء ومن يصر على السير قدما الى الامام.
من جانب آخر بات من حكم المؤكد أن تشكل محاولات جبهه الرده المواجهه هذه في الدفاع عن اسوأ الانظمة الدكتاتورية في العالم المعاصر بمثابة نهاية معركتها السياسية الخاسره والطلقة الاخيره في نعش اية ردة اخرى تحاول وقف حركة التاريخ في العراق وفي المنطقة.
تتوزع اطراف جبهة مواجهة العراق الجديد تحت يافطه الدفاع عن رموز النظام المنهار بين مراتب ثلاث:
الاولى: مجموعة المستفيدين السابقين وبينها احزاب ومنظمات ومحامين في دولة الاردن هذا البلد الذي يعيش اصلا على المساعدات الخارجية بسبب اوضاعه الاقتصادية المتواضعة وتعودت المجموعات السياسية فيه خاصة من المعارضة الشكلية الانفعالية من اسلاميين وقوميين وبعض اليساريين على التواصل المالي تاريخياً مع خارج الحدود الاردنية بالاضافة الى عدد غير قليل من صحافيين واعلاميين والذين نشاهد الكثيرين منهم على شاشات الفضائيات العربية التي تجذب الناس – بفلوسها- وليس بمبادئها وبما أن نظام صدام قد ضرب رقماً قياسياً في توزيع الهبات والمساعدات على قطاع الاعلام العربي ( كما ظهر من الكوبونات النفطية ) فان نصيب الاردن قد تجاوز الحدود وشمل مختلف القطاعات الشعبية والاهلية والحزبية لذلك عندما حلت المفاجأه كان وقعها اشد وطأة على المجتمع الاردني والآن نلحظ تلك الحمية العشائرية الرائجه هناك حسب معادلة – رد الجميل بالجميل – تجاه ولي النعمة المخلوع.
الثانية: انظمة الجوار العراقي وخاصة سورية وايران وتركيا المتضرره الاخرى من ولادة العراق الجديد والتي ترى من المؤذي لمستقبلها محاكمة النظام المنهار عبر منظومة متكاملة من الحرية والشفافية ومشاركة شعبية دون املاء أو اكراه. والدافع الاول لهذه الانظمة هو الحيلولة دون حصول وانجاح هذه السابقة التاريخية حتى لا تنتقل العدوى خاصة عندما تلتقي ارادة الداخل مع قرار الخارج وتتوافق المصالح بين الجانبين ليتمخض عن المعادلة تحرير وتغيير ومحاكمة النظام السابق وتطبيع الاوضاع خطوة خطوة كما يجري الآن في العراق الجديد.
قد يكون تركيز هذه الانظمة على مقولات – الانفصال الكردي- وتقسيم العراق- والتواجد الاسرائيلي في كردستان – من باب الاثارة والتهيج واستعداء الرأي العام العربي والاسلامي ضد الكرد وشركائهم في الحكومة العراقية الموقته الجديده ولكن يبقى الهدف الاساسي ماثلا للعيان وهو التشويش على المحاكمة وزرع العراقيل امام مسيرتها وبالتالي اضعاف الوليد الجديد أو القضاء عليه، وقد عبرت زيارة الرئيس السوري الى ايران عن تلك الحالة حيث اطلق الجانبان النفير العام باعتبار " مصير العراق بات اليوم اهم مسألة بالنسبة للبلدين" والتشديد على " اهمية التضامن والتشاور بين ايران وسورية وتركيا للحيلولة دون تقسيم العراق" وابداء" القلق من الانفلات الامني في العراق" و" المخاطر التي تتهدد سورية وايران ( انظر وليس تركيا ) بسبب التقارير عن وجود عملاء اسرائيليين في كردستان" وكم هو مكشوف تلاعب النظامين بالشعارات والمفردات واحتواء البيان المشترك على التناقضات والاشكالات وفي المقدمة تزامن البيان والتصريحات مع ورود ابناء مؤكده عن نشاطات شبكه من اقارب صدام انطلاقاً من سورية والاردن لتهريب الاسلحه الى الارهابيين داخل العراق، وكذلك مع تصريح وزير الخارجية العراقية عن وجود ادلة تثبت تورط البلدين في دعم واسناد المجموعات الارهابية المسلحة.
الثالثة: مجموعات صغيره من المحامين الفرنسيين الذين كانوا موكلين لسنوات من جانب النظام المنهار في قضايا تجارية وتسليحية واستثمارات وشركات وهمية وكانوا يتلقون مساعدات سخية، من الجانب الآخر قد يجوز ان هؤلاء قد لقوا تشجيعاً من الاوساط الحاكمة الفرنسية لمناكفة الامريكيين وذلك ضمن اطار الصراع على المصالح بين اوروبا والولايات المتحدة الامريكية والتعارك على ارض العراق وعلى حساب مستقبل شعبه .
لاشك ان هناك العديد من المهام تنتظر الشعب العراقى وحكومته وقواه الوطنية والديموقراطية ولا يمكن انجازها بسهولة دون دعم واسناد دوليين بالتنسيق مع الحكومة الشرعية المؤقتة وعدم تدخل في الشؤون العراقية خاصة اذا كان من نوع تصدير القتلة واثارة الفرقة بين القوميات والطوائف وتمويل العمليات الارهابية . وتتفاوت هذه المهام بين المهم والاهم والاستراتيجي والمرحلي والعاجل والمؤجل وستبقى محاكمة النظام السابق وادانته والكشف عن مساوئه وجرائمه وخطاياه على راس الاولويات والخطوة المفتاح في ولوج المرحلة الجديدة والتركيز على الاهداف الرئيسية بعدم الانجرار وراء التكتيكات المعادية وترسيخ البديل الديموقراطي الفدرالي التعددي .
ان محاكمة نظام صدام المنهار تشكل ضرورة تاريخية في جوانبها الفلسفية والفكرية والسياسية ومن شانها اغناء التجربة العراقية الرائدة في الشرق الاوسط وتعميقها في الانتقال من مرحلة تاريخية مظلمة دامت عقودا نحو عهد جديد يجسد انتصار مبادىء وثقافة الديموقراطية وحقوق الانسان وحرية الشعوب في تقرير مصائرها وهي بمثابة انعطافة نوعية في رسم منظومة من التعاليم النظرية والمنهجية حول كيفية هدم البنية الاساسية لاحد اهم قلاع انظمة الحزب الواحد الشمولية الدكتاتورية الشوفينية في المنطقة المرتكزة على القاعدة الامنية العسكرية بديلا عن الشعب والتي سدت ابواب التطور بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
لقد دشنت محاكمات – نورن بيرغ – الشهيرة بعيد الحرب العالمية الثانية سابقة تاريخية جديدة في مساءلة واستنطاق النظام النازي عبر رموزه حول مسؤولية ذلك النظام عن اعمال القتل الجماعي والممارسات الشوفينية العنصرية تجاه الشعوب والاقوام غير الالمانية واحتلال اراضي الغير وتهجير سكانها الاصليين وتطبيق التجارب الكيميائية في المعتقلات والمختبرات على الاسرى واختبار الاسلحة الفتاكة والتخلص من المعارضين بواسطة المواد السامة . ومن المفارقة ان يتكرر المشهد مرة اخرى بعد اكثر من نصف قرن وتتوجه انظار العالم ومحبي الحرية والحق والعدل الى القضاء العراقي ليقوم بدوره التاريخي المطلوب .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات