مسكنات لمعالجة العجز في الموازنة الاردنية !!

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2954 - 2010 / 3 / 24 - 18:03
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

اعترف مسئولون في الحكومة الاردنية بوجود عجز كبير وغير مسبوق في الموازنة العامة للدولة
حيث اوضح وزير المالية في واحدة من مؤتمراته الصحفية ان العجز يصل الى ما يقارب 1,5 مليار دينار
مبينا ان التدابير المالية التي اتخذتها وزارته قد اسفرت عن تحقيق وفورات في النفقات الجارية للدولة بحدود 160 مليون دينارا مبشرا الشعب الاردني بان وزارته بصدد اطلاق المزيد من التدابير المالية القاسية لتضييق فجوة العجز . وتمشيا مع الخطة التقشفية لوزير المالية اعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي بأنه وبمعيته سائر وزراء حكومته سيتنازلون عن 20% من رواتبهم لصالح صندوق المعونة الوطنية داعيا باقي كبار البيرقراط ان يحذو حذو وزارته في مسلكياتهم التقشفية والانسانية وحتى كتابة هذه السطور لم تحظ مناشداته من جانب الوزراء المتفاعدين ولامن ورثة المتوفين منهم والذي يقارب عديدهم الى 450 وزير و رغم ان
راتب الواحد منه يساوي رواتب 12 موظفا حكوميا من ذوي الدخل المتوسط ! في هذا الوقت كانت احزاب المعارضة الاردنية قد انتهت من من نفض الغبار عن خطة اصلاحية سبق وان عرضت نسخا منها على حكومات سابقة حيث اكد الناطق الرسمي باسم تنسيقية المعارضة بان الازمة الاقتصادية المتفاقمة ومثلها العجز في الموازنة العامة هي محصلة للسياسات الصندوقية التي طبقتها الحكومة اعتبارا من اوخر ثمانينات القرن الماضي . وتشدد خطة المعارضة في خطوطها العريضة على سياسة الاعتماد على الذات بالتوسع بالصناعة وخاصة في الصناعات التحويلية التي تستخدم مدخلات انتاج محلية والزراعة والتخلي عن نهج الخصخصة وتوفير الحماية للمنتج المحلي وترشيد النفقات الجارية للحكومة الى غير ذلك من العموميات التى يصلح الترويج لها في المهرجانات الشعبية او يمكن ان تتبناها حكومة منتخبة وتتشكل من ممثلين عن احزاب جماهيرية وليس حكومة معينة غالبا ما تنتهج سياسات مالية واقتصادية تصب في خدمة مصالح الجهات الدولية الدائنة للاردن ومصالح التحالف الطبقي الحاكم ولذلك لايتوقع المراقبون ان تلتفت الحكومة الى خطة المعارضة بل ستلقي بها الى ارشيف يعلوه الغبار فيما ستكتفي المعارضة بتسجيل موقفها كما تتصرف دائما اعترافا بقدراتها وثقلها الجماهيري المحدود.

اذا كيف ستضيق الحكومة فجوة العجز ؟ وهل في جعبتها بدائل اصلاحية اكثر فعالية من الوصفات السحرية المطروحة في ورقة المعارضة الاردنية ؟ وهل تستطيع الحكومة تجاوز الازمة الاقتصادية بدون عقد مؤتمر وطني لهذا الغرض ؟
لو بدأنا بالمؤتمر الذي تلح احزاب المعارضة على عقده والمشاركة فيه منذ سنوات طويلة فسوف نجد ان الحكومة كانت وستظل ترفضه انطلاقا من قناعة راسخة لديها ان الساحة الاساسية لمناقشة الخطط الاقتصادية ومشاريع الموازنة العامة هي قاعتي مجلسي الامة واذا كانت الاحزاب راغبة في طرح رؤيتها الاصلاحية والمشاركة في تشكيل الموازنة وصياغة خطط اقتصادية فطريقها الى ذلك سيكون عبر فوزها بمقاعد البرلمان. كذلك اذا انتقلنا الى ا البدائل الاصلاحية المتوفرة في جعبة الحكومة فسوف نجد ان الحلول هي نسخة طبق الاصل عن حلول سابقة وابعد ما يكون عن الوصفات السحرية للمعارضة وستتمثل في ابتكار وتطبيق ضرائب مباشرة وغير مباشرة وتقليص بعض النفقات الجارية مثل مخصصات ايفادات كبار المسئولين الى الخارج والتي يصطلح رجل الشارع على تسميتها " برحلات ختي متي " لعائدها الكبير على جيوب الوزراء وكبار المسئولين اضافة الى تقليص مخصصات العمل الاضافي واجور عمال المياومة وتاجيل مشاريع البنية التحتية
وترشيد استهلاك الطاقه الى غير ذلك من النفقات و التي غالبا ما تحجم الوزارات المختلفة التقيد بها د او تتخذ تدابير فعالة لضغطها رغم تحفظات وتوصيات ديوان المحاسبة الذي لايستطيع ممارسة دوره الرقابي بالمستوى المطلوب كونه خلافا لكافة اجهزة الرقابة في دول العالم مسئول امام السلطة التنفيذية وليس امام السلطة التشريعية ولذلك لا يتوقع المراقبون ان تسفر الاجراءات التقشفية للحكومة عن تحققيق وفورات كبيرة وملموسة في النفقات الجارية ولعلها تحت وطأة العجز سوف ترسل وفودا وعلى مستوى رفيع الى " الاشقاء" دول الخليج والسعودية والى الاصدقاء في الدول الاوروبية فضلا عن ارسال وفود على جناح السرعة الى الماما الحنونة " الولايات المتحدة الاميركية طلبا للمساعدة العاجلة وهنا ايضا لايتوقع المراقبون ان تلبي هذة الدول مطالب الاردن المالية بالكامل مثلما كانت تضخ مساعداتها بزخم وسخاء كبيرين عندما كان الاردن يلعب دورا محوريا في الصراع العربي الاسرائيلي وفي حروب العراق على الجبهتين الايرانية والاميركية بل ستقدم مساعداتها في اضيق الحدود او ربما " ستقطع" بعض دول الخليج " ايديها وستشحد عليها " اذا صح التعبير رغم عائداتها النفطية الهائلة كما لايتوقع ان تقدم ليبيا ولو الفتات من عوائدها النفطية للاردن ولغيره من البلدان العربية الفقيرة لتخصيص الجزء الاكبر من العائدات للحرب الجهادية التي قرر الزعيم الليبي خوضها ضد سويسرا الكافرة. من كل ذلك نخرج بنتيجة ان الازمة المالية والركود الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة فلا تضييق لفجوة العجز فى الموازنة العامة الا اذا ركزت الحكومة جهودها اولا على تنشيط الاقتصاد وخاصة في المرافق الانتاجية كالصناعات التحويلية والاستخراجية والزراعة حيث تراجعت مساهمة هذه المرافق في الناتج الوطنى الى نسبة% 22 نتيجة لتوجيه الجزء الا كبر من الاستثمارات المحلية والاجنبية لقطاع الخدمات فتضخم الاخير على حساب المراق الانتاجية وبالذات على حساب الاراضي الزراعية حيث تقلصت مساحتها في المناطق المطرية لصالح الاسكانات البذخية والمطاعم والمولات وغيرها من المتاجر
ولكن الحكومة حتى هذه اللحظة ما زالت تحجم عن استخدام ادواتها النقدية والمالية لتحفيز النشاط الانتاجي سواء في توجيه الاستثمارات البه او بتخفيض الضرائب المفروضه عليه او حتى بتوفير الحد الادنى من الحماية له بل تركت القطاع الانتاجي تحت رحمة قوانين العرض والطلب رغم انه القطاع الاكثر توليدا لفرص العمل وتحقيقا للقيمة المضافة ولعل الاخطر من انتهاج الحكومة لنظام السوق وابتعادها عن التوجيه الاقتصادي انها لم تفرض بعد اية قيود جمركية وضريبية للحد من استيراد السلع المظهرية والترفية مثل استيراد سيارات الركوب الصغيرة وبذلك اتسعت فجوة العجز في الميزانين التجاري والمدفوعات وارتفعت قيمة المديونية الخارجية وتأكلت احتياطات الاردن من العملات الصعبة مثلما تاكل سعر صرف الدينار الاردني وقوته الشرائية بل ظل النهج الاستهلاكي على حاله وكأن الاردن يطفو على بحيرة من النفط واصبح من حيث ثرائه مثله مثل اي دولة نفطية خليجية ! والسؤال المحير : كيف لحكومة تشجع على الاستهلاك الترفي وترسخه كنمط سلوكي حتى في اوساط الشرائح الفقيرة والمتوسطة وتسمح تبعا لذلك برفع فاتورة النفط الى 1,5 مليار دينارسنويا يهدراكثر من نصفها على تشغيل السيارات الصغيرة وهل , بعد ان توفر كافة الاعفاءات الجمركية لهدر كل هذة الاموال ., هل يمكن ان تضيق فجوة العجز في ميزان المدفوعات او تسدد مديونيتها الخارجية ؟ عندما كانت هذة التساؤلات تطرح على الحكومة من جانب نواب البرلمان كانت ترد بأن التوسع في استيراد النفط والسيارات هو احد مصادر تمويل خزينة الدولة فلولا الارباح التى تجنيها وزارة الطاقة من مبيعاتها النفطية ولولا الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات لتفاقم عجز الموازنة العامة ! اليس مثيرا للضحك ان تضيق الحكومة فجوة العجز في الموازنة على حساب توسيع فجوة العجز في ميزان المدفوعات وهل ثمة حكومة في العالم تهدر دخلها الوطني بمثل هذه الطريقة اما كان الاولى ان تعتمد الحكومة بديلا اخر غير التوسع في الاستيراد مثل تطبيق خطة وطنية لتخفيض النمو السكاني الى الحد الذي تسمح به استثمار المواراد الطبيعية المتوفرة في الاردن وبموازاة ذلك تطبيق خطة لتاهيل البطالة المقنعة المتفشية في مرافق الدولة على المهن المختلفة ومن ثم احلالها في سوق العمل المحلي محل العمالة المستوردة . يشير تقرير للبنك الدولي ومثله تقارير لديوان الموظفين ان مرافق الدولة المختلفة يمكن تشغيلها بنصف عدد الموظفين العاملين كما تبين التقارير ان عجوزات الموازنة على مدى العقود الماضية كان من اهم اسبابها الرواتب المدفوعة لبطالة مقنعة لاعمل لها سوى الجلوس خلف مكاتب ولوضع توقيعات لا لزوم لها على معاملات المواطنين ومع ان هذه الجهات قد ركزت في توصياتها على ضرورة التخلص من البطالة بشكل تدريجي الا ان الحكومة احجمت عن تطبيقها تمشيا مع سياسة التنفيع الوظيفيي وكسب الولاءات. وبعد كل ذلك ما زلنا نسمع ان الحكومة جادة في تطبيق حلول استراتيجية للخروج من المازق الاقتصادي.

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات